أحدث الأخبار مع #العلوم_السياسية
جريدة المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
رئيس الوزراء في كلمة مسجلة بمؤتمر مركز المعلومات: ماضون قدمًا في سياسات أكثر فعالية لدعم النهضة الاقتصادية في مصر
انطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعنوان 'الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام'، ويستمر على مدار يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وذلك بحضور عدد كبير من المفكرين والخبراء والباحثين وأساتذة الجامعات والطلاب وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية. وشهدت الجلسة الافتتاحية، إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة مُسجّلة تمت إذاعتها في المؤتمر، استهلها بالإعراب عن سعادته بمشاركته بكلمة في 'الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار' والذي يمثل شراكة متميزة ما بين واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر وبين مركز فكر حكومي رائد. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تنعقد في ظرف عالمي دقيق، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ ملحوظ لمعدلات النمو الاقتصادي؛ نتيجة تزايد التوترات التجارية والارتفاعِ غير المسبـوقِ لمستويات عـدم اليقين بشأن السياسات، وهــو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة حكومات دول العالم على التعامل مع تلك التحديات المركبة. وأوضح أن النظـام الاقتصادي العالمي، الذي عمـلت في إطاره دولُ العالم على مدار الثمانين عاما الماضية، والقائم على أسس التعاون الاقتصادي والتعددية الدولية، يُعادُ تشكيله الآن؛ إيذانًا بدخول الاقتصاد العالمي حقبة جديدة لا تزال ملامحها الاقتصادية غيـر واضحة حتى الآن. وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته، أنه من المتوقعِ أن تُسهم جلسات المؤتمر والإسهاماتُ البحثيةُ المتعددةُ التي سيناقشُها في دعم مسيرة الدولة المصرية تجاه تبني سياسات اقتصادية من شأنها التغلب على التحديات والاختلالات التي يُواجهُها الاقتصاد المصري، والمُضي قدمًا باتجاه سياسات اقتصادية أكثر فعالية وكفاءة؛ بهدف دعم مسارات النهضة الاقتصادية لبلدنا الحبيب مصر. واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه خالصِ الشكر والتقدير لجميع القائمين على انعقاد هذا المؤتمر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وإلى الحضور كافة، معربًا عن تمنياته بالنجاحِ والتوفيقِ لأعمال المؤتمر، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى التوصيات الداعمة لصنعِ القرار، والتي ستنبثق عن هذا المؤتمر. وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كذلك، إلقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مُسجّلة تمت إذاعتها، أشارت خلالها إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطاً قوياً خلال السنوات الماضية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة الاختلالات الهيكلية وتعزيز صلابة الاقتصاد وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات. وأضاف أن تلك المسيرة بدأت تتعمق عاماً بعد عام لتحظى بتقدير متنامً من جانب المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية العالمية، حيث بادرت مؤخراً مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برفع توقعاتهم للنمو الاقتصادي خلال عامي 2025 و 2026 في الوقت الذي قامت به بتخفيض توقعاتها للنمو في العديد من بلدان العالم نتيجة التعقيدات المتزايدة في المشهد الاقتصادي الدولي، بما يؤكد فاعلية السياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية وثقة الشركاء الدوليين في مسارها. وأضافت 'وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي'، أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري من أجل الوصول إلى النمو المستدام المستند إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير من خلال تحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة وتنفيذ إجراءات متكاملة من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات، لافتةً أن الدولة المصرية نفذت عدداً من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/ 2025 حتى وصل إلى 4.3% مقارنة بـ 2.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق. وقالت 'المشاط'، أنه بالرغم من إيجابية المؤشرات إلى أنه الأهم من ذلك هو مكونة هذا النمو والقطاعات التي شهدت نمواً أكبر، حيث جاء النمو في الربع الثاني مدفوعاً بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والذي سجل معدل نمو 17% خلال الربع الثالث على التوالي مقارنةً بانكماش قدره 11% خلال نفس الفترة في العام المالي السابق، بالإضافة إلى نمو قطاعات النقل والتخزين والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات. وأعرب الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، عن سعادته بافتتاح فعاليات المؤتمر في رحاب العاصمةِ الإداريةِ الجديدةِ، وبالتعاونِ معَ صرحٍ علميٍّ عريقٍّ ممثَّلٍ في كليةِ الاقتصادِ والعلومِ السياسيةِ بجامعةِ القاهرة، مؤكداً حرص المركزُ بشكلٍ كبيرٍ على توطيدِ شراكاتِهِ البحثيةِ معَ العديدِ من المؤسساتِ الأكاديميةِ؛ بهدفِ دعمِ العملِ البحثيِّ والارتقاءِ بجهودِ الباحثينَ إلى المستوياتِ المرموقةِ دوليًّا، وإعدادِ إسهاماتٍ بحثيةٍ رصينةٍ ذاتِ قيمةٍ مضافةٍ. وتابع 'الجوهري'، إلى أن انعقادُ المؤتمرِ السنويِّ هذا العام بعنوانِ ' الإصلاحاتُ الهيكليةُ والمؤسسيةُ في مصرَ: الطريقُ إلى نموٍّ مستدامٍ ' يُجسدُ اهتمامَ المركزِ كمركزِ فكرٍ رائدٍ بالإسهاماتِ البحثيةِ التي تستهدفُ تقديمَ توصياتٍ عمليةٍ لصانعِ القرارِ، ودعمِ جهودِ الدولةِ المصريةِ لمواصلةِ مسيرةِ الإصلاحِ على الأصعدةِ كافةً. ولفت إلى أن انعقادُ هذا المؤتمرِ يأتي في توقيتٍ بالغِ الأهميةِ؛ حيثُ تتزايدُ الحاجةُ إلى إصلاحاتٍ هيكليةٍ ومؤسسيةٍ شاملةٍ تعيدُ تشكيلَ أسسِ النموِّ الاقتصاديِّ وتعزِّزُ مناعةَ الاقتصادِ الوطنيِّ أمامَ الصدماتِ المتعاقبةِ، والتي يأتِي على رأسِها، على سبيلِ المثالِ وليسَ الحصرَ، التحدياتُ التي تواجهُ النظامَ الاقتصاديَّ العالميَّ وركائزَهُ التي تمَّ ارساؤُها خلالَ الأربعينياتِ من القرنِ الماضي، وارتفاعُ المعدلِ العالميِّ للتعريفاتِ الجمركيةِ الفعليةِ لمستوياتٍ قياسيةٍ لمْ يشهدْها الاقتصادُ العالميُّ منذُ عقودٍ طويلةٍ، وتباطؤُ وتيرةِ النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ، علاوةً على الارتفاعِ القياسيِّ لمستوياتِ عدمِ اليقينِ، والتي باتَت مُربِكةً إلى حدٍّ كبيرٍ للحكوماتِ ودوائرِ الأعمالِ على حدٍّ سواءٍ. فضلًا عن التحدياتِ الداخليةِ التي تواجهُ الاقتصادَ المصريَّ وبنيتَهُ الهيكليةَ، وسعيُهُ لاستعادةِ توازناتِهِ الداخليةِ والخارجيةِ ودعمِ مستوياتِ النموِّ الشاملِ والمتوازنِ والمستدامِ المحققِ لطموحاتِ الأجيالِ الحاليةِ والمستقبليةِ. وأضاف 'مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار'، أن أهميةُ المؤتمرِ تنعكسُ كذلكَ من حجمِ المشاركاتِ البحثيةِ المتضمنةِ بهِ سواءٌ من قبلِ الباحثينَ أوْ الخبراءِ الاقتصاديينَ المرموقينَ، حيثُ يشاركُ في جلساتِ المؤتمرِ 30 باحثًا و27 أستاذًا جامعيًّا و25 خبيرًا اقتصاديًّا مرموقًا عبرَ ستِّ جلساتٍ بحثيةٍ تتناولُ ستةَ محاورَ من محاورِ الإصلاحاتِ الهيكليةِ والمؤسسيةِ، وخمسِ حلقاتٍ نقاشيةٍ داعمةٍ لأعمالِ المؤتمرِ. وتابع 'الجوهري'، بأن انعقادُ المؤتمرِ، والذي يعدُّ بمثابةِ منصةٍ بحثيةٍ مشتركةٍ تجمعُ الأكاديميينَ بصناعِ القرارِ في مصرَ، يؤكد أهميةَ وجودِ قنواتٍ مستمرةٍ للتواصلِ والتفاعلِ ما بينَ الحكومةِ والمجتمعِ الأكاديميِّ، وليسَ هناكَ أدلُّ على ذلكَ من خروجِ الدورةِ الأولى للمؤتمرِ، والتي جاءت تحتَ عنوانِ 'صنعُ السياساتِ في أوقاتِ المخاطرِ وعدمِ اليقينِ' بتوصيات مهمةً على صعيدِ تعزيزِ عمليةِ صنعِ القرارِ في مصرَ في عدة مجالات ذات أولويةٍ لا سيما في أوقاتِ تزايدِ المخاطرِ، وعدمِ اليقينِ، ودعمِ صلابةِ الاقتصادِ المصريِّ وقدرتِهِ على مواجهةِ الأزماتِ، مشيراً إلى أهمية نتائجِ انعقادِ هذا المؤتمرِ وإعلانِ توصياتِهِ؛ لمساندةِ جهودِ الحكومةِ المصريةِ ومساعِيها لمواصلةِ مسيرةِ الإصلاحِ الهيكليِّ والمؤسسيِّ المتضمنةِ في برنامجِ عملِ الحكومةِ المصريةِ. وخلال كلمه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قدم الدكتور محمود محي الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، عرض تقديمي حول آفاق الاقتصاد المصري بعد نهاية برنامج صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن أولويات ما بعد البرنامج الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي، تتمثل في النمو والتشغيل وتراكم الاستثمار، وتمويل التنمية، وإدارة الدين العام والسيطرة على عجز الموازنة، واستهداف التضخم، وتحقيق نقلة نوعية في التصدير، وتسوية أرض الملعب الاقتصادي والمنافسة العادلة، وتوطين التنمية المستدامة والإسراع بها. وأضاف 'أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030″، أنه لتحقيق نمو مستدام وشامل، فإن الأمر يتطلب تطوير السياسات العامة من خلال تحقيق استقرار اقتصادي كلي بالسيطرة على عجز الموازنة العامة وتفعيل أداء السياسة النقدية من خلال استهداف التضخم وإنجاز أهداف التنمية المستدامة، بجانب التركيز على التراكم عبر الزمن من خلال الاستثمار في البشر والبنية الأساسية التكنولوجية والمادية والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن التمتين الاقتصادي من خلال الاستثمار في تعزيز القدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية والتنويع الاقتصادي والتعاون الإقليمي والارتقاء بالقدرة التنافسية. وتابع 'محي الدين'، أنه كذلك لتحقيق نمو مستدام وشامل، يتطلب توطين التنمية المستدامة من خلال تبني نهج تنافسي للاستثمارات المحلية في المحافظات، قائم على رفع إنتاجية عوامل الإنتاج وتحسين بيئة الاستثمار للقطاع الخاص، مع دفع الاستثمارات العامة والمشاركات لتطوير التعليم والرعاية الصحية وصيانة المرافق العامة، مع أهمية الحوكمة من خلال تبني إصلاحات مؤسسية وزيادة فرص العمل والارتقاء بجودة النمو. وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تمر بها مصر والدول العربية والعالم أجمع، تبرز الحاجة إلى وجود إصلاحات هيكلية ومؤسسية في العديد من القطاعات، لمجابهة هذه التحديات وتحقيق الرفاه للشعوب، وكما أكدت الأمم المتحدة ضرورة وجود إصلاحات مؤسسية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن الحكومة المصرية قامت بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مرحلته الأولى عام 2016، والثانية عام 2021. وأضاف 'رئيس جامعة القاهرة'، أن المؤتمر المشترك بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، هو منصة علمية لمناقشة قضايا شديدة الأهمية، حيث يتم تبادل الأفكار والخبرات بين الأكاديميين والباحثين وصناع القرار، ليس هذا فحسب، بل يعد هذا المؤتمر أداة علمية لدعم جهود الإصلاح الوطني، فمن خلال الأوراق البحثية، والجلسات النقاشية، يسعى المؤتمر إلى تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق. وأكد أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من كونه يربط بين الخبرة الأكاديمية التي تمثلها جامعة القاهرة، وبين الدور التطبيقي العملي الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كمؤسسة وطنية رائدة. فيما أوضحت الدكتورة أمنية حلمي، رئيس المؤتمر وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث سابقاً، أن هذا المؤتمر يهتم بمناقشة الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والمؤسسي في ظل التحديات العالمية المعقدة والمركبة وغير المسبوقة بدءاً من جائحة كورونا عام 2020 ومروراً بالحرب الروسية- الأوكرانية في عام 2022 وما ترتب عليها من أزمات في سلاسل الإمداد وارتفاع شديد في الأسعار العالمية للطاقة والغذاء، ثم التوترات الجيوسياسية الإقليمية في الشرق الأوسط وأخطرها حرب غزة عام 2023 والمستمرة حتى الآن، مع تصاعد النزعة الحمائية التجارية التي تمثل تهديداً صارخاً لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف. وأضافت 'رئيس المؤتمر وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث سابقاً'، أن هذا المؤتمر يشارك فيه 30 باحثًا اقتصاديًّا و27 أستاذًا جامعيًّا و25 خبيرًا اقتصاديًّا كرؤساء للجلسات وورش العمل وكمعقبين على الأبحاث من خلال ست جلسات بحثية، وخمس حلقات نقاشية. وأشارت الدكتورة حنان محمد علي، القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن الشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تُعد نموذجاً للتعاون المثمر بين العمل الأكاديمي والممارسات التطبيقية، حيث يُعد مركز المعلومات أحد أهم مراكز الفكر الرائدة في مصر، أما كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فهي الكلية المرموقة، درة تاج جامعة القاهرة، وهي الكلية الحاصلة على الاعتماد المحلي من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد عام 2011 كأول كلية علوم اجتماعية في مصر، والحاصلة أيضا على الاعتماد المؤسسي الدولي عام 2024 من كبرى الهيئات البريطانية التي تمنح الاعتماد الدولي 'ASIC'، وذلك بأعلى تصنيف يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تعليمية 'Premier Institution'. وأضافت 'القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة'، أن المؤتمر يعد منصة يلتقي من خلالها الأكاديميون والباحثون مع الخبراء والمتخصصون في جلسات بحثية وحلقات نقاشية على مدار يومين لتبادل الخبرات ودراسة المستجدات وتقديم المقترحات في موضوعات وقضايا مهمة وأساسية مثل: إصلاحات المالية العامة، الإصلاحات المؤسسية، إصلاحات التعليم والابتكار وريادة الأعمال، إصلاحات التجارة والصناعة وسوق العمل، إصلاحات السياسة النقدية والتمويل، وإصلاحات الإدارة العامة.
اليوم السابع
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
أستاذ علوم سياسية: مشاركة مصر باحتفالات النصر فى روسيا لم تكن بروتوكولية
قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، أن العلاقات بين مصر وروسيا ومن قبلها الاتحاد السوفيتي كان قوية ووثيقة واستراتيجية وتعود لأكثر من 8 عقود، متابعا: "هذه العلاقات شهدت طفرة مهمة منذ عام 2014 وحتي الآن". وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى قناة "اكسترا نيوز": "هناك زيارات متبادلة بين قيادات البلدين والمسئولين إضافة إلى مشروعات مشتركة أبرزها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية بجانب مشروعات صناعية واقتصادية". وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن مشاركة مصر فى احتفالات النصر فى روسيا لم تكن بروتوكولية ولكنها رسالة مهمة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين وشاهدنا لقاء منفرد بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وهناك تقدير روسي كبير للقيادة المصرية وهناك توافق كبير فى الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
صحيفة الخليج
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
عالم من دون قواعد ولا قيم ولا قانون
كنتُ طالباً أدرس العلوم السياسية خلال أهم مرحلة في مراحلها الانتقالية، عندما كان أغلب الأساتذة ما زالوا من دارسي القانون وأقلهم من خريجي معاهد وأقسام التاريخ السياسي، تلقت هذه المدرسة أول صدمة خلال مناقشات ومحاضرات الإعداد لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، إذ ظهر ميل واضح نحو جعل «القوة» شريكاً للقواعد والقيم التي اعتمد عليها المخططون لنظام دولي جديد (مدرسة مورجنثاو)، خطط المخططون لنظام يقوم أساساً على قواعد مهمة تولى صياغتها خبراء أمريكيون بينهم عسكريون قادوا جيوش الحلفاء خلال الحرب، نظام دولي يعتمد أيضاً القانون الدولي وبخاصة نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي عقدت خلال مختلف مراحل تطور العلاقات بين الدول الغربية الكبرى، يعتمده شريكاً مؤسساً. تلقت هذه المدرسة وأقصد المدرسة الجديدة للعلوم السياسية، صدمتها الثانية عندما راح بعض العلماء يتبحرون في فهم سلوك الأفراد عند اتخاذ قراراتهم ونحو فهم أعمق لمفهوم الدولة باعتبارها كياناً حياً يتأثر بمختلف مكونات البيئة المحيطة ويؤثر فيها، تطرفوا فأخذوا من العلوم الطبيعية بعض نظرياتها في نشأة الأشياء وتطورها وعلاقاتها بما حولها، هكذا استحقت العلوم السياسية، بعد كفاح طويل، أن يجري تصنيفها ضمن فئة العلوم، وتغليب هذه الفئة في المكانة على الفئتين الأقدم أي على القانون والتاريخ الدبلوماسي وبخاصة عندما راحوا يتعاملون مع التاريخ الدبلوماسي كمعمل يجرون فيه تجاربهم النظرية. أردت، بهذه المقدمة المطولة بعض الشيء، أن أقترب من فهم «المآلات» التي يمكن أن ينزلق إليها العالم الذي نعيش فيه الآن. ما نعرف وأظن أننا فهمناه «مآلاً» انحدر إليه العالم أو سقط فيه، هو أننا نتخلى في هذه اللحظة وبسرعة عن قيم وقواعد التزمها أو اعتمد عليها النظام الدولي منذ نشأته في أواخر الحرب العالمية الثانية، نتخلى عنها مذ بدأ الرئيس ترامب وعديد السياسيين في مناطق أخرى يفعلون. كنت كطالب ثم كممارس شاهداً على بعض هؤلاء وهم يتخلون مثلاً عن قيم مثل سيادة الدولة والسمعة الحسنة والثقة المتبادلة والديموقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية التجارة والمساواة وغيرها من القيم التي نمت مع نمو العلاقات بين الدول وبين الشعوب، أو كرد فعل لتجاوزات الدول والحروب المدمرة والتدخل في شؤون الدول الأخرى وتجارب التعامل مع النظم الفاشية. جرى التخلي عن الكثير من القيم عن طريق إجراءات ومراسيم، من هذه الإجراءات على سبيل المثال وليس أكثر إعلان الرئيس الأمريكي الطلب إلى كل من مصر وبنما إعفاء الولايات المتحدة من رسوم عبور سفنها في كلتي القناتين، قناة السويس وقناة بنما، منها أيضاً سحب الاعتراف، أو وقف دفع الأنصبة في الأنروا ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة الدولية ورفض إجراءات وأحكام محكمة العدل الدولية والاستمرار في شل عمل مجلس الأمن الدولي للتعمية عن حرب الإبادة المشتعلة ضد شعب فلسطين وعن بعض نوايا الرئيس الأمريكي ومنها نية ضم غرينلاند وكندا إلى الولايات المتحدة. يتساءل العالم، أو على الأقل، الدول التي دخلت فيما أسميه دائرة الشك في مستقبل الهيمنة الأمريكية، من هذه الدول الصين طبعاً وروسيا والهند ومعظم الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي، يتساءل هذا العالم عن المدى الذي يمكن أن يذهب إليه الرئيس ترامب وجماعته وبالجماعة أقصد عدداً من الشركات والشخصيات المهيمنة على قطاعات التكنولوجيا وعلى المنظمة الصهيونية العالمية وعلى مجمع الأسلحة الأمريكي وأما المدى فأقصد به كلاً من المسافة الزمنية والقدرة الفعلية بالإضافة إلى درجة العنف التي يمكن أن يذهب إليها شركاء نظام الهيمنة لتعزيز مكانته وإمكاناته ووقف انحدار القطب الأعظم. أخشى أن أكرر عن قصد أنني سبق وتوقعت خلال حملته الانتخابية أن يأتي ترامب إلى البيت الأبيض في شكل عاصفة تسونامي بنية «اكتساح» كل ما يقف في طريق تحقيق حلم، أن يحول العالم كما يراه إلى غابة عنف، إلى مرحلة «سلم أمريكي» ثانية. آخرون توقعوا زلزالاً أو كوارث أو حروباً لا تنتهي في مناطق متعددة وبخاصة في الشرق الأوسط. إن الظروف الدولية والإقليمية الراهنة لا نتوقع تدخلاً حازماً من جانب دولة عظمى آخر يضر مستقبلاً بالمصالح الاستراتيجية بهذه الدولة أو تلك، بمعنى آخر لن تتكرر ظاهرة رسالة موسكو في حرب السويس إلى دول العدوان الثلاثي، ولن تتكرر بنفس الشكل ظاهرة الإنذار الذي وجهته مصر الناصرية لتركيا وأمريكا اللتين خططتا لتتدخل في شؤون سوريا في أعقاب حرب السويس. أغلب الظن أن الكل يعلم أن الرئيس ترامب بما يفعله داخلياً وخارجياً إنما يسرع عملية جر بلاده إلى موقع في النظام الدولي الجديد أقل تميزاً. كما لم يعد خافياً أن لإسرائيل مشروعها الخاص بشرق أوسط يكون لها فيه حق الريادة والهيمنة في نظام إقليمي متعدد الحضارات ومركزه القدس، نظام يحل محل النظام الإقليمي العربي ويفصل كلياً ونهائياً مجموعة دول المغرب العربي عن المشرق العربي وفصل هذه وتلك عن مصر، أغلب الظن أن كلاً من تركيا وإيران لن تقبل سلمياً الخضوع لريادة إسرائيلية. كذلك تدرك إسرائيل الأهمية الاستراتيجية لسوريا في أي نظام إقليمي يقوم في الشرق الأوسط، تدرك أيضاً القيمة الكبرى للهيمنة على الممرات المائية الاستراتيجية في الإقليم.
