أحدث الأخبار مع #العلويين
الجزيرة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجزيرة
سوريا للجميع: دروس من الماضي
في مراحل متعددة من تاريخها الحديث، مرّت سوريا بتحولات سياسية واجتماعية أثرت بشكل مباشر في بنية الدولة والمجتمع.. واليوم، ومع استمرار تعقيدات المشهد السوري، تبرز الحاجة إلى مراجعة التاريخ بعين نقدية تساعد في فهم الحاضر وتجنّب تكرار الأخطاء السابقة. كل مشروع سياسي يعتمد على الإقصاء بدل الشمول، وعلى التصنيف بدل المواطنة، إنما يؤسس لمزيد من الانقسام، لا للاستقرار تهميش الأرياف وبداية التشكل السياسي خلال الحقبة الإقطاعية، عانت مناطق واسعة من سوريا -خصوصًا في الأرياف- من التهميش الاقتصادي والاجتماعي. شمل ذلك فئات مختلفة، من العلويين في الساحل، إلى الدروز في السويداء، والفلاحين في الجزيرة ودرعا وريف دمشق. ضعف الخدمات، وغياب البنية التحتية، وتراجع فرص التعليم والعمل، عوامل ساهمت جميعها في تأزيم الفجوة بين الريف والمدينة. هذا التفاوت في التنمية ساعد على تشكيل وعي سياسي جديد في صفوف أبناء الأرياف، خصوصًا مع ظهور الحركات القومية واليسارية التي رفعت شعارات العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد والاحتكار السياسي. صعود فئات مهمشة إلى السلطة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، وجدت فئات مهمشة، منها أبناء الطائفة العلوية، في الأحزاب العقائدية -مثل حزب البعث- أداة لتحقيق طموحاتها السياسية والاجتماعية. تزامن ذلك مع انقلابات عسكرية غيّرت من طبيعة السلطة في سوريا. وصول حزب البعث إلى الحكم عام 1963 شكل نقطة تحول، إذ بدأت النخب الجديدة القادمة من الريف تتولى مناصب قيادية في الدولة. إعلان لكن هذه التحولات لم تخلُ من إشكاليات، إذ انتقل مركز السلطة من طبقة إلى أخرى، دون بناء نظام مؤسساتي يضمن تداول السلطة ويفرض الشفافية والمساءلة. إعادة إنتاج الإقصاء: خطر متجدد بدءًا من عام 2011، ومع اندلاع الاحتجاجات الشعبية وتعرّي بنية الدولة والمجتمع، ظهرت مجددًا خطابات تدعو إلى إقصاء جماعات بعينها على خلفيات سياسية أو طائفية. هذه الأطروحات لا تختلف جوهريًا عن السياسات التي ساهمت في تكريس التهميش وإنتاج دورات متتالية من الصراع في العقود السابقة. فكل مشروع سياسي يعتمد على الإقصاء بدل الشمول، وعلى التصنيف بدل المواطنة، إنما يؤسس لمزيد من الانقسام، لا للاستقرار. التجارب السابقة، سواء في فترات الانتداب الفرنسي أو بعد الاستقلال، أظهرت أن التمييز بين المواطنين يؤدي إلى نتائج كارثية تقوّض الوحدة الوطنية. الاستفادة من دروس الماضي تقتضي الانتقال من منطق الغلبة إلى منطق التوافق.. سوريا المستقبل يجب أن تُبنى على عقد اجتماعي جديد، يضع المواطنة فوق أي اعتبار طائفي أو مناطقي باتجاه مشروع وطني جامع بناء دولة مستقرة يتطلب اتفاقًا وطنيًا واسعًا يعترف بتعدد الهويات، ويرتكز على المواطنة كأساس للحقوق والواجبات، وهذا المفهوم ليس تنظيرًا سياسيًا، بل ضرورة واقعية لضمان بقاء الدولة. تجارب دول أخرى أظهرت أن تجاوز الانقسامات لا يكون عبر المحاصصة، بل عبر بناء مؤسسات تحكمها معايير قانونية عادلة. إرساء هذا النهج في سوريا يحتاج إلى مراجعة خطاب النخب السياسية والثقافية، وتبنّي خطاب جامع بعيد عن التجييش أو الاستقطاب. بناء سوريا للجميع هو مسؤولية وطنية، تتطلب إرادة سياسية واعية، ونقاشًا عامًا مسؤولًا، وتخليًا حقيقيًا عن مفاهيم الامتياز والاحتكار نحو عقد اجتماعي جديد الاستفادة من دروس الماضي تقتضي الانتقال من منطق الغلبة إلى منطق التوافق.. سوريا المستقبل يجب أن تُبنى على عقد اجتماعي جديد، يضع المواطنة فوق أي اعتبار طائفي أو مناطقي، وإن أي محاولة لإعادة إنتاج الإقصاء أو الاحتكار السياسي ستؤدي إلى دورات صراع متكررة. بناء سوريا للجميع هو مسؤولية وطنية، تتطلب إرادة سياسية واعية، ونقاشًا عامًا مسؤولًا، وتخليًا حقيقيًا عن مفاهيم الامتياز والاحتكار. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
الميادين
منذ 6 أيام
- سياسة
- الميادين
المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر يرفض هيئة العدالة الانتقالية
رفضت لجنة التنسيق والعلاقات العامة في المجلس الإسلامي العلوي الأعلـــى في سوريا والمهجر، الأساس الذي تشكلت عليه "هيئة العدالة الانتقالية". ورأت اللجنة، في بيانٍ، أنّه ليس من حق أو صلاحيات رئيس سلطة الأمر الواقع تشكيلها"، مؤكدةً أنّ مرسومه هنا "معدوم الأثر"، فهو لا يملك سلطة التشريع. كذلك، اعترضت اللجنة على حصر مهمة الهيئة، بكشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام السابق ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها فقط، وغض النظر عن الجرائم التي ارتكبتها "قوى المعارضة والثورة" والجرائم التي ارتكبتها الفصائل منذ سقوط النظام بحق العلويين والدروز. وأكدت اللجنة أنّ "العدالة الانتقالية في سوريا لا يمكن أن تتحقق إلا عبر إحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تشكيل لجنة تحقيق ومحكمة دولية خاصة بسوريا، يكون بين قضاتها سوريون من كل الأطراف ومن ثم عرض فكرة المحاسبة على الشعب، ليقرر باستفتاء، إما المسامحة أو المحاسبة المحدودة لكبار المجرمين من كل الأطراف". وأوضحت أنّ العدالة الانتقالية ليست انتقاماً أو مجزرة جديدة، بل آلية ردع وتعويض ومصالحة وإصلاح المستقبل، و"لا يجوز أن تشمل المسامحة في مطلق الأحوال الأموال التي أثرى بها مجرمون على حساب موارد الشعب السوري". ودعت اللجنة إلى التشديد على جرائم الإبادة الجماعية التي طالت الأقليات، ولا سيما الأقليات العلوية والدرزية، بعد سقوط النظام السابق، لافتةً إلى أنّ ذلك "تهربت منه هيئة العدالة الانتقالية المزعومة". 18 أيار 18 أيار وأشارت إلى أنّ تعيين رئيس المكتب السياسي لــ"جيش أسود الشرقية" وعضو الائتلاف الوطني لـ"قوى الثورة والمعارضة السورية"، عبد الباسط عبد اللطيف، يضع هيئة العدالة الانتقالية في موقع غير حيادي في التعامل مع الضحايا. وشدّدت اللجنة على أنّ "استغلال مفهوم العدالة الانتقالية لغايات سياسية من قبل سلطة الأمر الواقع من شأنه إلى يعزز الانقسامات الاجتماعية بين السوريين وسيساهم في تعميق غياب الثقة بين المكونات السورية ومؤسّسات الدولة". إضافة إلى أنّ ذلك سيعرقل الأمن والأهداف الإنمائية أو سيبطئ تحقيقهما، وسيطرح تساؤلات بشأن الالتزام بسيادة القانون، وقد يؤول في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة من العنف في أشكال شتّى. كذلك، أوضحت اللجنة أنّ هذه الإجرءات مع التعهدات التي أطلقها رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في اجتماعه في الرياض من ناحية التزامه بالقوانين والمعايير الدولية وتهيئة البيئة من أجل ضمان استمرار رفع العقوبات الاقتصادية. وأضافت أنّ هذه الإجراءات تتناقض أيضاً مع خطاب الشرع بشأن الوحدة الوطنية وتساوي السوريين في الدولة وأمام القانون. واعتبرت أنّ "هذه المحاولات لتمييع مفهوم العدالة الانتقالية مرفوضة بالمطلق وخارجة عن سياق روحية القرار 2254 والجهود الدولية الهادفة إلى استقرار سوريا وتنميتها". وكانت السلطات الانتقالية في سوريا، قد أعلنت تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بعد أكثر من 5 أشهر على سقوط النظام السابق. وجاء في مرسوم وقّعه الشرع، أنّ الهيئة الجديدة تُعنى بكشف الحقيقة بشأن "الانتهاكات الجسيمة" التي تسبب فيها النظام السابق. إضافةً إلى "مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية".
الشرق الجزائرية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الجزائرية
يجب التضحية من أجل بيروت
الحمد لله الذي شاهدنا وسمعنا ما جرى في إنتخابات طرابلس، شاهدنا عزوف الأغلبية السنية عن الإدلاء بأصواتهم فكانت النتيجة إكتساح العلويين مخاتير طرابلس وإكتساح الأحباش والعلويين بلدية طرابلس. على سنة بيروت أخذ العبر مما حصل في طرابلس، عليهم أن يمنعوا تكرار ما حصل في طرابلس وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا نزل سنة بيروت بكثافة إلى مراكز الإقتراع للإدلاء بأصواتهم. نزول سنة بيروت يمنع سيطرة مخزومي، وهو ألد خصوم الحريري، والثنائي الشيعي والأحباش والقوات على بلدية بيروت. على سنة بيروت النزول بكثافة إلى مراكز الإقتراع مهما كانت الصعوبات سواء لبعد سكن عدد كبير من سنة بيروت عن مراكز الإقتراع، لأن عدد كبير من سنة بيروت يقيمون في عرمون وبشامون، تحمل الصعاب مرة واحدة أفضل من الندم وتوبيخ الضمير، يمكن لمن يسكن خارج بيروت أن يتفق مع أقربائه أو جيرانه للنزول معاً إلى مراكز الإقتراع ويمكن لمناصري المرشحين أن يساعدوا أصحاب الإحتياجات الخاصة للدخول إلى مراكز الإقتراع. وأوجه كلمة إلى أعضاء ومناصري تيار المستقبل وأقول لهم إن نزولكم إلى الإنتخابات ونجاح سنة بيروت مع المسيحيين الأصليين في رأس بيروت والمصيطبة والمزرعة والأشرفية والمنطقة الشرقية عامة، هذا النجاح سيعيد الفرحة إلى الرئيس سعد الحريري، نزول أنصار الحريري سيحدد حجم خصومه من المخزومي مروراً بالأحباش والثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر لأن عدد الناخبين السنة في بيروت يبلغ ٢٥٠ ألفاً، أي أكثر من نصف عدد الناخبين في كل بيروت. تبقى مشكلة أخيرة وهي مشكلة كثرة اللوائح التي ستنافس لائحة المخزومي والأحباش والثنائي والقوات. يجب على كل اللوائح بإستثناء لائحة المثليين أن يجتمعوا ويتفقوا على لائحة واحدة من ٢٤ عضوا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وهذا يتطلب من البعض التضحية من أجل بيروت لأن وجود عدة لوائح يؤدي إلى شرذمة الأكثرية السنية فتصبح أقلية تجاه لائحة الأحباش والثنائي والقوات. يجب التضحية من أجل بيروت لأن بيروت تستحق التضحية حفاظاً على طابعها وخصوصيتها كرمز للتعايش بين المسلمين والمسيحيين، ومنع الدخلاء على بيروت من كل الطوائف إغتصاب بلدية بيروت من أهلها الأصليين. ولكن في حال عدم الإتفاق، لا سمح الله، على لائحة موحدة صوتوا للائحة التي فيها بلوكات لأن هذه البلوكات يمكنها أن تنافس بلوكات لائحة المخزومي والأحباش وغيرهما.
روسيا اليوم
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
لبنان.. الرئيس عون يستعرض مع النائب حيدر ناصر الأوضاع في الشمال ومطالب الطائفة العلوية
وتحدث النائب حيدر ناصر خلال اللقاء، فشدد على "المواطنية والحقوق للجميع"، معتبرا أن "وجود الرئيس عون في سدة الرئاسة، أعطى الأمل برفع الغبن اللاحق ببعض اللبنانيين ومنهم الطائفة العلوية، انطلاقا من خطاب القسم الذي ساوى بين الجميع، وأن يكون لبنان لكل مواطنيه بعيدا عن الطائفية والمحاصصة والزبائنية السياسية". وطالب ناصر بـ"إنصاف الطائفة"، مؤكدا "وقوفها إلى جانب الرئيس عون وطروحاته والاهداف التي أعلن عنها، خصوصا وأن الناس بدأت تشعر بالفارق والتغيير الذي حصل". من جهته، شدد الرئيس اللبناني على "أهمية الانتماء للوطن، وثقافة المواطنة، وأن هذا ما يجب أن يسود في لبنان وأن يقتنع به اللبنانيون على مختلف انتماءاتهم الدينية والسياسية والاجتماعية، لأنه يجب التعلم من الدروس وأخذ العبر منها". وأوضح عون أن "المسؤولين في الخارج يقدّرون عاليا اللبنانيين، وينظرون اليهم كأشخاص أكفاء يندمجون في المجتمعات التي يعيشون فيها، وأن اللبناني في الخارج يعيش بعيدا عن حساسيات الطائفة أو السياسة، وهذا هو سبب تألقه ونجاحه، ويجب البناء على هذا النجاح والتألق". وأشار عون في حوار مع أعضاء الوفد، إلى أنه "يتم العمل على أن يسود الأمن في طرابلس"، مؤكدا "أهمية القضاء في هذا المجال، ووجوب تشديد الاحكام وتنفيذها ليدرك المجرمون أنهم سيكونون تحت حكم القانون". المصدر: RT قالت مراسلة RT في لبنان مساء يوم السبت، إن مدينة طرابلس شهدت انتشارا مكثفا لعناصر شعبة المعلومات في إطار جهود فرض الأمن وملاحقة المطلوبين والمخلين بالاستقرار. لم يكن وقع خبر سقوط النظام سهلا على العلويين في سوريا لاعتبارات عديدة قد لا ترتبط بمزاعم "الامتيازات" التي حصلت عليها هذه الطائفة في ظل النظام الذي ينحدر منها.
الشرق الأوسط
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
لبنان: هل تعيد الانتخابات البلدية الطرابلسية الاعتبار لتمثيل المسيحيين والعلويين؟
المفاجأة الوحيدة التي ينتظرها الطرابلسيون وهم يستعدون للإقبال على صناديق الاقتراع لانتخاب مجلسهم البلدي المؤلف من 24 عضواً، تكمن بأن يؤدي فرز الأصوات إلى إعادة الاعتبار للتمثيل المسيحي والعلوي، الذي خلا منهما المجلس البلدي الحالي الممدد له، برغم أن عدد المرشحين إليهما هو أقل من العدد المطلوب لتوزيعهم على 6 لوائح، وربما أكثر، حيث يتم التنافس لخوض السباق البلدي في مرحلته الثانية التي تنطلق الأحد المقبل، وتشمل محافظتي الشمال وعكار. فخلو المجلس البلدي الحالي من تمثيل الأقليات لا يعود إلى تبادل التشطيب فحسب، الذي حرم المسيحيين والعلويين من التمثيل، وإنما إلى قلة إقبال الناخبين المنتمين إليهما على صناديق الاقتراع بسبب تعدد قوى النفوذ بداخلهما، وتعذُّر توحّدهما على نحوٍ يؤمن لهما الحضور الوازن فيه بغياب المرجعية المسيحية والعلوية التي كانت وراء تراجع نسبة الإقبال على الاقتراع، بخلاف زحمة المرشحين من الطائفة السنية، ما أدى إلى التضحية بتمثيل الأقليات. وبرغم أن القيمين على تشكيل اللوائح يصرون على تمثيل العلويين بمقعدين في المجلس البلدي لعاصمة الشمال، وبعدد مماثل للأرثوذكس، وواحد للموارنة؛ فإن المشكلة تبقى في القانون البلدي المعمول به حالياً؛ كونه لا ينص على توفير الحماية السياسية لتمثيل الأقليات الطائفية في مجلسها البلدي، وهذا ما دفع بنوابها للمطالبة بتعديله باعتماد اللوائح المقفلة، لقطع الطريق على استبعادها من الحضور بذريعة الاحتكام إلى العملية الديمقراطية والتسليم سلفاً بنتائجها. ويبدو مع إقفال الباب أمام الترشح لعضوية المجلس البلدي أن المنافسة تدور بين 6 لوائح وربما أكثر، وبعضها ليس مكتملاً بسبب تدني عدد المرشحين العلويين والمسيحيين الذي يحول دون اكتمالها، وهي محصورة بين ثلاث لوائح، الأولى تحمل اسم «رؤية طرابلس» التي يرأسها العضو الحالي في المجلس البلدي، رئيس جمعية «مكارم الأخلاق» ومدير «روضة الفيحاء» الصيدلي عبد الحميد كريمة، والمدعومة من النواب: فيصل كرامي، أشرف ريفي، كريمة كبارة وطه ناجي «جمعية المشاريع الخيرية - الأحباش». أما اللائحة الثانية تحمل اسم «نسيج طرابلس»، ويرأسها المهندس وائل إزمرلي، والمدعومة بشكل أساسي من النائب إيهاب مطر، ومن «جمعية عمران» التي انفصلت عن مجموعة «حراس المدينة» التي رأت النور مع انطلاق الانتفاضة الشعبية على المنظومة الحاكمة آنذاك في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، إضافة إلى عدد من رجال الدين المسلمين؛ فيما تحمل الثالثة اسم «حراس المدينة» برئاسة الناشط خالد تدمري، الذي يحمل أيضاً الجنسية التركية، والمدعومة من «الجماعة الإسلامية» و«هيئة الإسعاف الشعبي» وعدد من المشايخ وأعضاء سابقين في المجلس البلدي. ويتردد طرابلسياً أن الهوى السياسي للائحة «حراس المدينة» تركي، بخلاف لائحة «نسيج طرابلس» ذات الهوى الإسلامي المعتدل، فيما يقف رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على الحياد ويرفض التدخل ترشحاً واقتراعاً، كما يُنقل عنه في الشارع الطرابلسي، وإن كانت تربطه علاقة مميزة بالنائب مطر الذي استعان ببعض العاملين في ماكينته الانتخابية لما لديهم من خبرة في تنظيم الحملات الانتخابية، وذلك بحسب ما يؤكده عدد من نواب طرابلس لـ«الشرق الأوسط»؛ انطلاقاً من مواكبتهم عن كثب للعلاقة القائمة بينهما التي لا تشوبها شائبة. لكن أكثر ما يلفت أنظار الطرابلسيين، غياب الأحزاب التاريخية عن المنافسة الانتخابية وتراجع حضورها في النسيج الطرابلسي، ما أدى إلى إحداث فراغ استفادت منه بعض التيارات الإسلامية، ومعظمها حديث النشأة، فيما لا تلحظ المصادر أي دور فاعل للنائب الأرثوذكسي جميل عبود، الذي يشغل المقعد النيابي الحالي بحصوله على 79 صوتاً تفضيلياً، وكان ترشّح على لائحة ريفي بخلاف زميله الماروني على اللائحة نفسها، إيلي خوري، المنتمي إلى كتلة «الجمهورية القوية» (حزب القوات اللبنانية)، الذي يتمتع بحضور انتخابي في المينا، وبنسبة أقل في عاصمة الشمال. أما بخصوص «تيار المستقبل» تتوقع المصادر، في ضوء عزوفه عن الترشح والاقتراع بلدياً، بأن يحصر معركته بالمجالس الاختيارية في طرابلس، وبالتالي اختبار مدى صدقيته من خلال جمهوره بوقوفه على الحياد. والموقف نفسه ينسحب على المينا الذي يتألف مجلسها البلدي من 21 عضواً بينهم 6 مسيحيين، وهذا ما يضع المعنيين بالعملية الانتخابية أمام تحدٍّ يكمن في الحفاظ على التمثيل المسيحي، علماً بأن الرئيس ميقاتي يتمتع بحضور وازن في المينا وتربطه علاقة وطيدة بعدد من المرشحين. وعليه؛ تبقى الأنظار مشدودة إلى طرابلس للتأكد من أن المنافسة هذه المرة لن تكون كسابقتها، وستعيد الاعتبار للتمثيل المسيحي والعلوي الذي يشكو من تعدد أصحاب النفوذ داخل الطائفة العلوية، والذي بلغ ذروته مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، مع أن ممثلها في طرابلس النائب حيدر ناصر يحض الناخبين من طائفته على الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع لتفادي الخلل في تمثيلها في المجلس البلدي الحالي، برغم أن عدد ناخبيها يبلغ نحو 28 ألفاً. لذلك ترجّح مصادر طرابلسية أن تبقى المنافسة بشكل أساسي بين لائحتي «رؤية طرابلس» و«نسيج طرابلس»، من دون التغاضي عن حضور لائحة «حراس المدينة» في صناديق الاقتراع، وهذا ما يبرر ارتفاع المخاوف من تبادل التشطيب، وما إذا كان سيرتد سلباً بتهديده التمثيل المسيحي والعلوي، أم أن المنافسة تأخذ بعين الاعتبار استرداد حق الأقليات بالتمثيل البلدي، وتطعيم مجلسها بعدد من النساء المرشحات على اللوائح الأساسية، وبينهن رسّامة وصحافية من الطائفة العلوية؟
