#أحدث الأخبار مع #العنف_المبني_على_النوع_الاجتماعيالغدمنذ 21 ساعاتصحةالغدالبيوت الآمنة.. هل نطرق أبوابها أم نغلقها؟اضافة اعلان "البيوت الآمنة"، عبارة كثيرا ما تتردد في المؤتمرات والتقارير، وربما مرّت مرور الكرام على آذاننا، دون أن نتوقف لنسأل: ما هي هذه البيوت؟ ولماذا نحتاجها؟ وهل أصبحت العائلة فعلا مصدر خطر على أفرادها؟وضمن مشروع "تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي"، طرحت جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية السؤال الأهم: هل هذا النموذج فعّال؟ فأطلقت دراسة تقييمية بالشراكة مع مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، بإشراف الدكتورة أمل العواودة، لمحاولة معرفة إن كان هذا النموذج، الذي يبدو مثاليا على الورق، قادرا على الصمود أمام واقع اجتماعي معقد.الدراسة حملت مفاجآت، أهمها أن هذه البيوت لا تقدم فقط مأوى، بل تقدم كرامة. ومأوى لا يسجن النساء، بل يمنحهن حرية التنقل والعمل، ويشركهن في اتخاذ قرارات حياتهن اليومية، من مصروف الجيب إلى زيارة الطبيب. بيت يعيد للمرأة شيئا من السيطرة على حياتها، بعدما اضطرت إلى الهروب من منزلها الأصلي إلى "بيت آمن".وتقول د. العواودة إن66.7 % من المستفيدات حصلن على فوائد اقتصادية طويلة الأمد من خلال تدريبات مهنية مثل التجميل والتسويق الإلكتروني، مما مكنهن من بدء مشاريع خاصة بعد الخروج. كما أشارت إلى أن 38.1 % من الناجيات أكدن أن الدعم القانوني ساعدهن في معالجة قضايا الطلاق، الحضانة، والنفقة، ما ساهم في تحسين استقرارهن القانوني بعد مغادرة المأوى، بينما لم تحتج أخريات لهذا النوع من الدعم.المشكلة أن المجتمع ما يزال يرى العنف مسألة "عائلية" و"فضيحة يجب سترها"، لا جريمة تتطلب محاسبة. هذه المفاهيم تصطدم تماما مع النهج الجديد الذي تتبناه هذه البيوت، القائم على التمكين والحقوق لا الشفقة، ومن الضحية إلى الشريكة، ففي هذا النموذج، تُعامل المرأة كإنسانة كاملة الحقوق، لا مجرد ضحية تنتظر المساعدة.ولأن التقييم لا يكتمل دون صوت الناس، تم إشراك المشاركين في جلسات تفاعلية نوقشت خلالها التحديات، وقدمت مجموعات العمل رؤى ومقترحات عملية. وهنا بدأت الحقيقة تتضح: لا نحتاج فقط إلى بيوت آمنة، بل إلى مجتمع آمن، إلى خطاب عام يشارك فيه الجميع ، من المعلّمين إلى المؤثّرين على "السوشال ميديا"، ومن الخطباء إلى صنّاع القرار. فشبكة الأمان الاجتماعي أصبحت مهترئة. نحتاج إلى وقفة جادّة، وإعادة بناء واعية لا مسكّنات مؤقتة.الأسئلة كثيرة ومتشابكة بعد أن حضرت هذه الفعالية: ماذا بعد التقييم؟ هل ستُستخدم نتائج الدراسة لصياغة سياسات فاعلة؟ وهل سيستمر التنسيق بين الجهات المعنية أم سنقرأ عن هذا المشروع بعد عام في تقرير مطبوع بطبعة محدودة؟وفي زمن أصبحت فيه المؤسسات تُشيد الجدران بدل أن تبني الجسور، يبدو أن البيوت الآمنة هي الجسر الوحيد الذي نحاول تشييده فوق واقع قاسٍ. فلنحاول، على الأقل، ألا نغلق الأبواب قبل أن تطرقها امرأة تنشد الأمان.
الغدمنذ 21 ساعاتصحةالغدالبيوت الآمنة.. هل نطرق أبوابها أم نغلقها؟اضافة اعلان "البيوت الآمنة"، عبارة كثيرا ما تتردد في المؤتمرات والتقارير، وربما مرّت مرور الكرام على آذاننا، دون أن نتوقف لنسأل: ما هي هذه البيوت؟ ولماذا نحتاجها؟ وهل أصبحت العائلة فعلا مصدر خطر على أفرادها؟وضمن مشروع "تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي"، طرحت جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية السؤال الأهم: هل هذا النموذج فعّال؟ فأطلقت دراسة تقييمية بالشراكة مع مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، بإشراف الدكتورة أمل العواودة، لمحاولة معرفة إن كان هذا النموذج، الذي يبدو مثاليا على الورق، قادرا على الصمود أمام واقع اجتماعي معقد.الدراسة حملت مفاجآت، أهمها أن هذه البيوت لا تقدم فقط مأوى، بل تقدم كرامة. ومأوى لا يسجن النساء، بل يمنحهن حرية التنقل والعمل، ويشركهن في اتخاذ قرارات حياتهن اليومية، من مصروف الجيب إلى زيارة الطبيب. بيت يعيد للمرأة شيئا من السيطرة على حياتها، بعدما اضطرت إلى الهروب من منزلها الأصلي إلى "بيت آمن".وتقول د. العواودة إن66.7 % من المستفيدات حصلن على فوائد اقتصادية طويلة الأمد من خلال تدريبات مهنية مثل التجميل والتسويق الإلكتروني، مما مكنهن من بدء مشاريع خاصة بعد الخروج. كما أشارت إلى أن 38.1 % من الناجيات أكدن أن الدعم القانوني ساعدهن في معالجة قضايا الطلاق، الحضانة، والنفقة، ما ساهم في تحسين استقرارهن القانوني بعد مغادرة المأوى، بينما لم تحتج أخريات لهذا النوع من الدعم.المشكلة أن المجتمع ما يزال يرى العنف مسألة "عائلية" و"فضيحة يجب سترها"، لا جريمة تتطلب محاسبة. هذه المفاهيم تصطدم تماما مع النهج الجديد الذي تتبناه هذه البيوت، القائم على التمكين والحقوق لا الشفقة، ومن الضحية إلى الشريكة، ففي هذا النموذج، تُعامل المرأة كإنسانة كاملة الحقوق، لا مجرد ضحية تنتظر المساعدة.ولأن التقييم لا يكتمل دون صوت الناس، تم إشراك المشاركين في جلسات تفاعلية نوقشت خلالها التحديات، وقدمت مجموعات العمل رؤى ومقترحات عملية. وهنا بدأت الحقيقة تتضح: لا نحتاج فقط إلى بيوت آمنة، بل إلى مجتمع آمن، إلى خطاب عام يشارك فيه الجميع ، من المعلّمين إلى المؤثّرين على "السوشال ميديا"، ومن الخطباء إلى صنّاع القرار. فشبكة الأمان الاجتماعي أصبحت مهترئة. نحتاج إلى وقفة جادّة، وإعادة بناء واعية لا مسكّنات مؤقتة.الأسئلة كثيرة ومتشابكة بعد أن حضرت هذه الفعالية: ماذا بعد التقييم؟ هل ستُستخدم نتائج الدراسة لصياغة سياسات فاعلة؟ وهل سيستمر التنسيق بين الجهات المعنية أم سنقرأ عن هذا المشروع بعد عام في تقرير مطبوع بطبعة محدودة؟وفي زمن أصبحت فيه المؤسسات تُشيد الجدران بدل أن تبني الجسور، يبدو أن البيوت الآمنة هي الجسر الوحيد الذي نحاول تشييده فوق واقع قاسٍ. فلنحاول، على الأقل، ألا نغلق الأبواب قبل أن تطرقها امرأة تنشد الأمان.