أحدث الأخبار مع #الغدعبداللهالربيحات
Amman Xchange
١١-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- Amman Xchange
الزعبي: الأردن هش مناخيا.. ويجب تبني تقنيات زراعية مقاومة للجفاف
الغد-عبدالله الربيحات أكد خبير الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي، أن الأردن من أكثر المناطق هشاشة مناخيًا، إذ يتسم بندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة أصلًا، ومن ثم فإن التغير المناخي العالمي، يضاعف التحديات المحلية، ويجعلنا أمام ضرورة عاجلة لتبني تقنيات زراعية مقاومة للجفاف، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وإعادة النظر بنوعية المحاصيل التي نزرعها. التخفيف من أثر التغيرات المناخية وشدد الزعبي في تعقيبه على تحذير لدراسة جديدة صادرة عن جامعة "ستانفورد" من أنه "بحلول العام 2030 سترتفع درجة حرارة العالم بمقدار 1.5 درجة مئوية عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية"، مضيفا أن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات للتخفيف من أثر التغيرات المناخية عبر مساري: التكيف، بتبني ممارسات زراعية ذكية مناخيًا كالزراعة الحافظة، وننظم الري بالتنقيط، واستخدام أصناف مقاومة للجفاف، والتخفيف، بالحد من انبعاثات الكربون عالميًا، وهو ما يتطلب التزامًا دوليًا جادًا واتفاقات مناخية أكثر صرامة، تسهم بالتخفيف من حدة التأثيرات المناخية على الزراعة. واعتبر الزعبي، أن البحث العلمي هو البوصلة لفهم تأثيرات التغير المناخي الدقيقة، واقتراح حلول عملية، مشددا على أن المؤسسات الدولية – كمنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي – تؤدي دورًا مهمًا في تمويل برامج التكيف وتطوير السياسات، لكنها بحاجة لدعم سياسي حقيقي من الدول لضمان استدامة التأثير. حر وجفاف غير مسبوقين وبين أن ما نشهده من موجات حر وجفاف غير مسبوقة، ليس مجرد ظاهرة مناخية عابرة، بل ناقوس خطر يهدد أمننا الغذائي مباشرة، مضيفا أن الإنتاج الزراعي العالمي، يتراجع تحت ضغط الحرارة والجفاف، وهذه ليست أزمة بيئية فقط، بل تنموية وإنسانية، تتطلب استجابة فورية ومتكاملة، مبينا أن المطلوب إعادة التفكير بالأنظمة الزراعية، والاستثمار بالتكنولوجيا، والمعلومة، والمزارع، لأن الأمن الغذائي بات مرادفًا للأمن الوطني. وكانت الدراسة، أشارت إلى وجود تأثير متسارع لتغير المناخ على الإنتاج الزراعي العالمي، بحيث باتت موجات الحرّ والجفاف لا تُهدد فقط المحاصيل، بل تمسّ أيضاً جوهر الأمن الغذائي. وتؤكد الدراسات الحديثة، ومنها بينها دراسة "ستانفورد"، أن ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الهواء أصبحا أكثر حدة وانتشاراً في معظم المناطق الزراعية حول العالم، ما يؤدي لتراجع إنتاج الحبوب الأساسية كـالقمح والذرة والشعير. وتابعت الدراسة، أن هذه التحولات المناخية لم تعد أحداثاً استثنائية، بل باتت نمطاً جديداً يفرض علينا إعادة التفكير في السياسة الزراعية، وآليات دعم المزارعين، وأنظمة الإنذار المبكر، لضمان بقاء الزراعة قادرة على تلبية حاجات الشعوب". ارتفاع الأسعار العالمية وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الهواء، هما نتيجتان مباشرتان لتغير المناخ، وأصبحتا تشكلان تهديدًا متزايدًا على المحاصيل الزراعية الأساسية كـالقمح والشعير والذرة. والأخطر من ذلك أنها لم تعد محصورة بمنطقة أو قارة، بل شملت تقريبًا كل المناطق الزراعية الكبرى في العالم، مع تسجيل مواسم حرارية غير مسبوقة منذ أكثر من نصف قرن. وقالت الدراسة، عندما تتراجع المحاصيل في أكثر من منطقة منتجة، تبدأ الأسعار العالمية بالصعود، ويزداد الضغط على الدول المستوردة، ما يفاقم من مشاكل الأمن الغذائي، بخاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتأمين الغذاء، كما أن هذا الوضع يزيد من هشاشة النظم الغذائية، ويجعلها أكثر عرضة للصدمات المناخية.
Amman Xchange
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Amman Xchange
شهادات ما بعد التعيين.. خلاف الموظفين مع المؤسسات الرسمية
الغد-عبدالله الربيحات في الوقت الذي تنامت فيه المطالبات من موظفي المؤسسات الرسمية بتصويب أوضاعهم المتعلقة بشهاداتهم خلال الوظيفة العامة، والتي صدر بشأنها تعميم من هيئة الإدارة والخدمة العامة، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، أن الموظفين الذين شملهم البند الرابع من تعميم تصويب الأوضاع الوظيفية الصادر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة، طلب إلى كل الدوائر الحكومية إحصاء أعدادهم حيث ستتم دراسة كل حالة على حدة. وبين النهار في تصريحات لـ"الغد"، أن الموظف الحاصل على موافقة أصلية سيتم استكمال إجراءاته، وأما الموظف الذي ما يزال على مقاعد الدراسة فقد تم الطلب منه بأخذ موافقة رسمية لاستكمال دراسته، في حين أن الذي حصل قبل التعيين على المؤهل العلمي الجديد تم البت في أمره ولا يحق له الاعتراض. وكانت صدرت تعليمات جديدة من هيئة الخدمة والإدارة العامة لتوفيق الأوضاع، مخصص للمعينين قبل تاريخ 01/ 07/ 2024. وجاء في التعميم أن المقصود بالمرجع المختص هو الشخص المعني بمنح الموافقة، وهو عادة إما الوزير في الوزارات أو مدير الدائرة في الدوائر. كما أعطى التعميم المرجع المختص صلاحية إعطاء الموافقة على إكمال الدراسة لمن التحق بها قبل تاريخ 01/ 07/ 2024. وجاء أيضا، أن الموظف الحاصل على مؤهل علمي قبل التعيين لا يتم توفيق وضعه، ويعني ذلك أن من يحمل شهادة بكالوريوس وتعين على شهادة التوجيهي أو الدبلوم فلن يتم احتساب شهادة البكالوريوس له، والحل أمام هذا الموظف لتوفيق وضعه هو التقديم على الإعلان المفتوح حسب شهادته مثلا دبلوم أو بكالوريوس، وعند نجاحه بالامتحان واختياره للتعيين يقوم بتقديم استقالته من وظيفته السابقة. وفي البند الرابع جاء أن "الموظف الذي لم يكن من الحالات السابقة ولم يتم توفيق وضعه، تقوم الدائرة أو الوزارة برفع اسم الموظف وسبب الرفض لتعديل وضعه سابقا، حتى تقوم الهيئة بدراسة الحالة وتقديرها. وعلى الأرجح سيتم تعديل وضع أكبر قدر ممكن من الموظفين الذين تعذر تعديل وضعهم سابقا، والمقصود بكلمة "يوجد موافقة من مراجع إدارية مختلفة: يعني معه موافقة من رئيس قسمه او من مديره وليست من الوزير" وهذه تكتب بجانب اسم الموظف الذي يتم رفع اسمه بالكشف". بيان "تنسيقية الصحة" وكان صدر بيان عن تنسيقية موظفي وزارة الصحة ممن شملهم البند الرابع من تعميم تصويب الأوضاع الوظيفية الصادر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة طالبت فيه بإدراج الموظفين ضمن البند الرابع، وتصويب أوضاعهم الوظيفية. وقال البيان الذي حصلت "الغد" على نسخة منه: "نحن 174 موظفًا وموظفة مؤمنين بقدراتنا، حائزين على أرفع الشهادات والكفاءات، نطالب بإدراجنا ضمن البند الرابع من تعميم تصويب الأوضاع الوظيفية الصادر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة." وأشار البيان إلى أن "من الموظفين من لا يملك سوى موافقة شفوية، ومنا من يحمل موافقات من مراجع إدارية أخرى، ومنا من لا يملك موافقة، ولكن يبقى القرار الفصل معلقًا برأي المرجع المختص"، مطالبين وزير الصحة بالتوصية بالموافقة على تصويب أوضاعهم الوظيفية. التركيز على الكفايات وفي السياق، بين أمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقا د. عبدالله القضاة، أنه في ظل نظام الموارد البشرية الحالي لم يعد التركيز ينصب على المؤهل، بل تم بناء النظام وفقا للكفايات الوظيفية التي اعتمدت أساسا لتسعير الوظيفة. وأضاف القضاة: "بخصوص الموظفين غير الحاصلين على موافقات خطية، والمسؤولين بنظام الخدمة المدنية، اشترط النظام حصول الموظف على موافقة مسبقة على مؤهل علمي جديد من المرجع المختص قبل الالتحاق بالمؤسسة الأكاديمية لغايات احتساب المؤهل الجديد عند حصوله عليه، بإضافة الزيادات التي نص عليها النظام." وتابع: "حاليا وبموجب النظام الجديد، يمكن لمن حصل على مؤهل جديد الاستفادة من مؤهله في حال نافس على وظيفة جديدة تتطلب توافر هذا المؤهل ضمن الكفايات المقررة لشغلها، والحصول على الراتب الجديد المخصص للوظيفة الجديدة." وأضاف: "أما في غير هذه الحالة فلا يستفيد الموظف من أي مؤهل حصل عليه بعد التحاقه بوظيفته التي عين فيها إلا إذا كان قد حصل على موافقة خطية مسبقة، وهذا الأمر كان متبعا قبل النظام الجديد." وأوضح أن "أي استثناءات على النظام تحتاج قرارا حكوميا، كون مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة على الوظيفة العامة، وقد يكون من الصعب تعديل التشريعات كلما ظهرت مطالب وظيفية ذات مصالح محدودة، خاصة أن جميع موظفي الدولة يعلمون علم اليقين أن الاستفادة من أي مؤهل علمي جديد يستدعي الموافقة المسبقة للموظف بالحصول عليه من المرجع المختص، وبالتالي فكل موظف حصل على مؤهل جديد من غير موافقة بعد التحاقه بالعمل فقد خالف حكما نظام الخدمة المدنية الذي عين بموجبه." وقال: "بناء عليه، فإن الحكومة غير ملزمة قانونا باعتماد المؤهل، ولا يمتلك الوزير المعني هذه الصلاحية، وحتى لو افترضنا أن مجلس الوزراء سيذهب باتجاه مساعدة الموظفين الحاصلين على مؤهلات جديدة، فستكون هناك معايير لاعتماد هذه المؤهلات، منها ارتباطها بالكفايات المطلوبة كون هناك تخصصات لا تمت للعمل بصلة، وفي كل الأحوال الأمر متروك لمجلس الوزراء."
Amman Xchange
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
لتعزيز الصادرات الزراعية.. كيف يمكن تحسين تنافسية المنتجات الوطنية؟
الغد-عبدالله الربيحات في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تواجه المملكة، لا بد لأن يسعى الأردن لتعزيز صادراته عبر تبني حزمة من الإجراءات الشاملة، لتحسين تنافسية المنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة. وبين خبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، بأن الهبوط الحاد في قيمة الصادرات منذ عام 2014 إلى 884 ألف طن ولغاية الآن 586 ألف طن من الخضراوات والفواكه حسب أرقام التسويق الزراعي والتجارة الخارجية، كبير ولا يمكن استعادته في ظل الآليات المتبعة حاليا. ودعوا لوجود خطة وطنية مستدامة للتسويق الخارجي ترتبط مع خطط التصدير وتنسيق الجهود بين وزارتي الصناعة والتجارة، وهيئات الاستثمار، والجمعيات التجارية، وتقديم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالمشاركة في الترويج الدولي، وعمل حملات ترويجية منظمة عبر السفارات الأردنية في الخارج التي يفترض أن تلعب دورًا أساسيًا في الترويج التجاري إلى جانب الدور السياسي، كما لا بد من تشجيع الزراعات التعاقدية وتطبيق القواعد الفنية. دعم مدخلات الإنتاج وفي السياق قال الباحث والخبير بالشؤون الزراعية والتنموية د. حسان العسوفي، إن من أهم الإجراءات لدعم وزيادة الصادرات هي دعم مدخلات الإنتاج التي تعزز من القدرة التنافسية للمنتج الزراعي الأردني في الأسواق العالمية، وتشجيع الزراعات التعاقدية التي ستزيد من فرص التصدير بشكل أمثل. وتابع: كذلك لا بد من تحسين جودة المنتج عبر تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، ودعم سلاسل الإنتاج والتوريد بما يضمن تصدير منتج صحي ومنافس، كما أن تعزيز القيم المضافة للمنتجات الزراعية عبر التعبئة والتغليف يزيد الفرص التصديرية والقيمة التنافسية. وزاد: العمل على تشجيع ممارسات الزراعة العضوية يتيح فرص إنتاج منتج زراعي صحي وآمن بيئيا، ويساعد بتوفير أسواق جديدة ويعزز الصادرات، وبالتالي يرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. وبين أن لـ"الإرشاد الزراعي" دورا كبيرا بتوجيه المزارعين على أهمية القيمة التنافسية للمنتج بيئياً وماديا وفنياً. تطوير البنية التحتية اللوجستية من جهته قال وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، لزيادة عمليات تصدير المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة، لا بد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة على المستوى الإنتاجي والتسويقي والتنظيمي. وتابع: يمكن تلخيص هذه الإجراءات بتحسين جودة المنتجات الزراعية وذلك عبر اعتماد ممارسات زراعية جيدة "GAP" تضمن سلامة المنتج وخلوه من الملوثات، والتوسع بالزراعة العضوية أو منخفضة المبيدات، وتطوير التعبئة والتغليف وفق المعايير الدولية، وكذلك تحديث الفحوصات المخبرية لضمان خلو المنتجات من متبقيات المبيدات والملوثات. وزاد: لا بد من التوسع بالصناعات الزراعية التحويلية: عبر دعم إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة لتحويل المنتجات الطازجة لمعلبات، عصائر، مجففات، تشجيع الابتكار في المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. وأكد على ضرورة تطوير البنية التحتية اللوجستية، عن طريق تحسين سلاسل التبريد من الحقل للموانئ الجوية والبرية، وتخفيض كلف النقل والشحن بالتعاون مع شركات النقل البحري والجوي، وتطوير مناطق لوجستية حرة قرب مراكز الإنتاج والتصدير. وأشار لضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية عبر تبسيط إجراءات التصدير وتخفيض الرسوم الضريبية وكذلك توقيع اتفاقيات تجارية مع الدول المستهدفة لخفض الرسوم الجمركية، وتوفير معلومات الأسواق حول الطلب العالمي والتغيرات التنظيمية، ودعم إنشاء مراكز خدمة المصدّرين لتقديم الإرشاد الفني والقانوني. ودعا للترويج الدولي للمنتجات عبر المشاركة في المعارض الزراعية الدولية، وتنظيم حملات ترويجية إلكترونية وتلفزيونية للأسواق الخارجية بالتعاون مع جمعية وكلاء السياحة والسفر وهيئة تنظيم السياحة، وبناء شراكات تجارية مع مستوردين دوليين. وأكد أن الدعم المالي والفني للمزارعين والمصنعين أساسي عبر تقديم قروض ميسرة لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة، ودعم مشاريع البحث والتطوير لتحسين الأصناف الزراعية، وتدريب الكوادر على الممارسات الزراعية الحديثة والتسويق. كما لابد من تنويع الأسواق التصديرية عبر البحث عن أسواق جديدة لتقليل الاعتماد على سوق واحد، توقيع اتفاقيات تجارية مع دول ذات طلب متزايد على المنتجات الزراعية. تنويع الأسواق التصديرية وقال سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا، والخبير الدولي في الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي، إنه في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، يسعى الأردن لتعزيز صادراته عبر تبني حزمة من الإجراءات الشاملة التي تهدف لتحسين تنافسية المنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة، وقد حددت الجهات المختصة عدة مسارات عمل رئيسة لتحقيق هذا الهدف. وتابع: في مقدمة تلك الإجراءات، التركيز على تنويع الأسواق التصديرية وعدم الاعتماد فقط على الأسواق التقليدية، حيث تبذل جهودا كبيرة لفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الأردنية في مناطق مثل جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية، مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية. وأشار إلى أنه ولتسهيل عمليات التصدير، لا بد من تبسيط الإجراءات الإدارية، عبر تفعيل أنظمة التخليص الإلكتروني وتقديم خدمات الشباك الواحد للمصدرين، مما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بعمليات التصدير. وفي جانب التحفيز، تتجه السياسات الحكومية لتقديم دعم مالي وضريبي للمصدرين، مع توفير خدمات تمويل وضمان مخاطر التصدير، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخول الأسواق الخارجية، فضلا على أن يتم الاستثمار بجهود الترويج الدولي عبر دعم مشاركة الشركات الأردنية في المعارض العالمية، وإطلاق حملات تسويقية لتعزيز صورة المنتج الأردني في الأسواق المستهدفة، بحسب الزعبي. وأضاف، رغم جودة العديد من المنتجات الأردنية، إلا أن هناك فجوة تسويقية كبيرة تتمثل في عدة نقاط رئيسة، " ضعف الترويج الخارجي للمنتج الأردني، حيث لا توجد حملات تسويق قوية ومنتظمة لتعريف الأسواق الدولية بالمنتجات الأردنية، وأهمها أن المنتجات الأردنية تنافس بالمنتج نفسه، لا بالعلامة التجارية أو القصة التسويقية التي تميزها، وقلة الدراسات السوقية والتحليلية، وهناك نقص كبير بالمعلومات الحديثة عن احتياجات ومتطلبات الأسواق الخارجية، في ظل غياب إستراتيجيات تسويقية مبنية على تحليل عادات وتفضيلات المستهلكين في الدول المستهدفة، كما أن اعتماد الترويج الفردي بدلاً من الترويج المؤسسي الوطني، حيث إن كل شركة تحاول تسويق منتجها لوحدها، دون وجود حملات موحدة لخلق هوية وطنية قوية ("صُنع في الأردن" بشكل فعّال). وزاد: ضعف استخدام أدوات التسويق الرقمي ومن الملاحظ قلة الاستفادة من التسويق عبر الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، المنصات العالمية مثل Amazon وAlibaba. وضعف حملات الإعلانات الإلكترونية الموجهة لأسواق مستهدفة، ومحدودية التواجد في المعارض الدولية الكبرى كما أن المشاركة الأردنية في المعارض العالمية ما تزال محدودة وضعيفة التنظيم مقارنة بدول أخرى منافسة. وقال الزعبي إن التقصير يكمن بعدم وجود خطة وطنية مستدامة للتسويق الخارجي ترتبط مع خطط التصدير، وضعف تنسيق الجهود بين وزارتي الصناعة والتجارة، وهيئات الاستثمار، والجمعيات التجارية. كما أن محدودية الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالمشاركة في الترويج الدولي، وقلة الحملات الترويجية المنظمة عبر السفارات الأردنية، التي يفترض أن تلعب دورًا أساسيًا بالترويج التجاري إلى جانب الدور السياسي. يشار إلى أن الهبوط الحاد في قيمة الصادرات منذ عام 2014 إلى 884 ألف طن ولغاية الآن 586 ألف طن من الخضراوات والفواكه حسب أرقام التسويق الزراعي والتجارة الخارجية كبير. إعفاء المصدرين من الضرائب والرسوم من جهته، بين رئيس الجمعية الأردنية لمصدري الخضار والفواكه مازن حمارنة، أنه لزيادة تصدير لابد من إعفاء المصدرين من الضرائب والرسوم، وتخفيض أجور الشحن وحل مشكلة العمالة الزراعية، كما لا بد من تشجيع الزراعة التعاقدية لعمل عقود مسبقة مع المزارعين التي ستساهم بفتح أسواق جديدة، والامتثال للمعايير الدولية وتطبيق القواعد الفنية. فيما بين مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، لمنافسة الأسواق الخارجية يجب إعادة النظر ببعض التشريعات حتى نضمن سعرا جيدا للمزارع ويكون هناك منافسة بين التجار، وعدم فرض أي رسوم على التصدير بل على العكس تحفيز المصدرين.
Amman Xchange
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
"غرفة زراعة الأردن".. حاجة ملحة لتنظيم شؤون القطاع
الغد-عبدالله الربيحات في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الزراعي الأردني، يطالب معنيون بإنشاء "غرفة زراعة الأردن" كمؤسسة مستقلة تُعنى بتنظيم وتمثيل هذا القطاع الحيوي. ويُعد القطاع الزراعي الأردني من الركائز الأساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، غير أنه يعاني من مجموعة من التحديات التي تؤثر على استدامته. ومن أبرز هذه التحديات شح المياه، حيث يُعد الأردن الأفقر بالمياه عالميا، ما يشكل تحديًا كبيرًا للزراعة التي تعتمد على مصادر مائية محدودة، كما أن تآكل الأراضي الزراعية نتيجة الزحف العمراني والتصحر يقلل من المساحات المتاحة للزراعة ويؤثر على خصوبة التربة. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الزراعة الأردنية من ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والبذور والطاقة، ما يقلل من ربحية المزارعين، كما تؤثر التغيرات المناخية على معدلات هطول الأمطار وتزيد من صعوبة توفير المياه للري، وهو ما يهدد الإنتاج الزراعي. وفي ضوء هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى إنشاء "غرفة زراعة الأردن" كمؤسسة مستقلة تُعنى بتنظيم وتمثيل القطاع الزراعي، على غرار غرف الصناعة والتجارة، وتهدف هذه الغرفة إلى تمثيل مصالح المزارعين على المستويين الوطني والدولي، وتطوير سلسلة الإنتاج والتسويق الزراعي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الأردنية، فضلا عن المشاركة في صياغة القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الزراعي، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول القطاع الزراعي ومتطلباته، وربط المزارعين بالتكنولوجيا الحديثة والمعرفة الفنية. ولتحقيق ذلك، يُقترح إطلاق حوار وطني بين الحكومة والمزارعين والاتحادات الحالية وغرف التجارة والصناعة لتحديد الإطار القانوني والهيكلي للغرفة، كما ينبغي إعداد دراسة تشخيصية عن احتياجات القطاع الزراعي وهياكل التمثيل الحالي والفجوات التنظيمية، لتكون أساسًا في بناء نموذج الغرفة. ويتطلب الأمر أيضًا صياغة قانون خاص ينظم إنشاء "غرفة زراعة الأردن" ويحدد مهامها وصلاحياتها، على غرار قانون غرف الصناعة والتجارة، ومن المهم إطلاق جمعية تأسيسية مؤقتة تكون مسؤولة عن تنظيم انتخابات لاختيار مجلس إدارة الغرفة، وإدماج الاتحادات النوعية والفرعية ضمن عضوية الغرفة لضمان تمثيل كافة القطاعات الزراعية، وبناء شراكات مع غرف التجارة والصناعة لضمان التنسيق في مجالات الإنتاج والتسويق والتصدير. ويمثل إنشاء "غرفة زراعة الأردن" خطوة إستراتيجية نحو تعزيز استدامة القطاع الزراعي وتنظيمه بشكل مؤسسي، ما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي ورفاه المزارعين.
