أحدث الأخبار مع #الغرس
الأموال
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
اتفاقية شراكة مصرية – إيطالية لتمويل المشروعات الصناعية بقيمة 100 مليون يورو
في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الصناعي والمالي في البلدين، شهد وزير الخارجية الإيطالي، خلال زيارته الرسمية إلى القاهرة، إلى جانب السفير الإيطالي لدى مصر، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتمويل المشروعات الصناعية في مصر، بقيمة 100 مليون يورو، كمرحلة أولى خلال عام 2025. وجاء توقيع الاتفاقية بين شركة 'إيماجرو' الإيطالية، الرائدة في حلول التمويل الصناعي، ووكالة 'ساتشي' الإيطالية من جهة، وشركة هيلتن كابيتال المصرية من جهة أخرى، بهدف توفير تمويل مباشر للمصانع القائمة والراغبة في التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية والتصديرية. وقع الاتفاقية كل من ماسيمو يوليو رئيس مجلس إدارة شركة إيماجرو، ويحيى عاشور، العضو المنتدب لشركة هيلتن كابيتال، في حضور عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين. وأكد يحيى عاشور أن برنامج التمويل الجديد يستهدف دعم الصناعة الوطنية من خلال تمويل المصانع التي تعتمد على خامات محلية وتُخطط للتوسع وزيادة الصادرات، مع إعطاء أولوية للمشروعات التي تستخدم مكونات إنتاج إيطالية أو أوروبية بنسبة تتراوح بين 30% و40%. ويقدم البرنامج تمويلًا مرنًا وسريعًا بفائدة تنافسية تتراوح بين 7.5% و8.5% سنويًا، مقارنة بمعدلات الفائدة البنكية التقليدية، كما يُعفي المصانع من الإجراءات البنكية المعقدة، إذ يتم شراء المعدات مباشرة من الموردين الأجانب وبيعها للمصانع دون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية. وأعلنت 'إيماجرو' عن توقيع أول اتفاقيتين ضمن البرنامج بقيمة إجمالية بلغت 15 مليون يورو، حيث تم تخصيص 3 ملايين يورو لشركة 'سودانكو'، التي افتتحت مؤخرًا فرعها الجديد 'الغرس' المتخصص في تصنيع مركزات البرتقال باستخدام خامات محلية، و10 مليون يورو لاحدي شركات الملابس الجاهزة المقيدة بالبورصة وأضاف عاشور أن البرنامج يستهدف ضخ 50 مليون يورو إضافية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وصولًا إلى 100 مليون يورو خلال عام 2025، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع البرنامج تحت رعاية رسمية، تأكيدًا لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة. وأوضح أن قيمة التمويل المتاحة لكل شركة تتراوح بين مليون و20 مليون يورو، بناءً على نشاط المشروع واستعداده للتنفيذ، مع اعتماد آلية اختيار دقيقة تضمن توجيه التمويل للمشروعات الصناعية القادرة على إحداث تأثير اقتصادي حقيقي
البورصة
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
اتفاقية شراكة مصرية – إيطالية لتمويل المشروعات الصناعية بقيمة 100 مليون يورو
في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الصناعي والمالي في البلدين، شهد وزير الخارجية الإيطالي، خلال زيارته الرسمية إلى القاهرة، إلى جانب السفير الإيطالي لدى مصر، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتمويل المشروعات الصناعية في مصر، بقيمة 100 مليون يورو، كمرحلة أولى خلال عام 2025. وجاء توقيع الاتفاقية بين شركة 'إيماجرو' الإيطالية، الرائدة في حلول التمويل الصناعي، ووكالة 'ساتشي' الإيطالية من جهة، وشركة هيلتن كابيتال المصرية من جهة أخرى، بهدف توفير تمويل مباشر للمصانع القائمة والراغبة في التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية والتصديرية. وقع الاتفاقية كل من ماسيمو يوليو رئيس مجلس إدارة شركة إيماجرو، ويحيى عاشور، العضو المنتدب لشركة هيلتن كابيتال، في حضور عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين. وأكد يحيى عاشور العضو المنتدب لشركة هيلتن كابيتال أن برنامج التمويل الجديد يستهدف دعم الصناعة الوطنية من خلال تمويل المصانع التي تعتمد على خامات محلية وتُخطط للتوسع وزيادة الصادرات، مع إعطاء أولوية للمشروعات التي تستخدم مكونات إنتاج إيطالية أو أوروبية بنسبة تتراوح بين 30% و40%. ويقدم البرنامج تمويلًا مرنًا وسريعًا بفائدة تنافسية تتراوح بين 7.5% و8.5% سنويًا، مقارنة بمعدلات الفائدة البنكية التقليدية، كما يُعفي المصانع من الإجراءات البنكية المعقدة، إذ يتم شراء المعدات مباشرة من الموردين الأجانب وبيعها للمصانع دون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية. وأعلنت 'إيماجرو' عن توقيع أول اتفاقيتين ضمن البرنامج بقيمة إجمالية بلغت 15 مليون يورو، حيث تم تخصيص 3 ملايين يورو لشركة 'سودانكو'، التي افتتحت مؤخرًا فرعها الجديد 'الغرس' المتخصص في تصنيع مركزات البرتقال باستخدام خامات محلية، و10 ملايين يورو لاحدي شركات الملابس الجاهزة المقيدة بالبورصة وأضاف عاشور أن البرنامج يستهدف ضخ 50 مليون يورو إضافية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وصولًا إلى 100 مليون يورو خلال عام 2025، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع البرنامج تحت رعاية رسمية، تأكيدًا لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة. وأوضح أن قيمة التمويل المتاحة لكل شركة تتراوح بين مليون و20 مليون يورو، بناءً على نشاط المشروع واستعداده للتنفيذ، مع اعتماد آلية اختيار دقيقة تضمن توجيه التمويل للمشروعات الصناعية القادرة على إحداث تأثير اقتصادي حقيقي. : الاستثمارالاستثمار الأجنبى
جريدة المال
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
اتفاقية شراكة مصرية – إيطالية لتمويل المشروعات الصناعية بقيمة 100 مليون يورو
في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الصناعي والمالي في البلدين، شهد وزير الخارجية الإيطالي، خلال زيارته الرسمية إلى القاهرة، إلى جانب السفير الإيطالي لدى مصر، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتمويل المشروعات الصناعية في مصر، بقيمة 100 مليون يورو، كمرحلة أولى خلال عام 2025. وجاء توقيع الاتفاقية بين شركة 'إيماجرو' الإيطالية، المتخصصة في حلول التمويل الصناعي، ووكالة 'ساتشي' الإيطالية من جهة، وشركة هيلتن كابيتال المصرية من جهة أخرى، بهدف توفير تمويل مباشر للمصانع القائمة والراغبة في التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية والتصديرية. وقع الاتفاقية كل من ماسيمو يوليو رئيس مجلس إدارة شركة إيماجرو، ويحيى عاشور، العضو المنتدب لشركة هيلتن كابيتال، في حضور عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين. وأكد يحيى عاشور أن برنامج التمويل الجديد يستهدف دعم الصناعة الوطنية من خلال تمويل المصانع التي تعتمد على خامات محلية وتُخطط للتوسع وزيادة الصادرات، مع إعطاء أولوية للمشروعات التي تستخدم مكونات إنتاج إيطالية أو أوروبية بنسبة تتراوح بين 30% و40%. ويقدم البرنامج تمويلًا مرنًا وسريعًا بفائدة تنافسية تتراوح بين 7.5% و8.5% سنويًا، مقارنة بمعدلات الفائدة البنكية التقليدية، كما يُعفي المصانع من الإجراءات البنكية المعقدة، إذ يتم شراء المعدات مباشرة من الموردين الأجانب وبيعها للمصانع دون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية. وأعلنت 'إيماجرو' عن توقيع أول اتفاقيتين ضمن البرنامج بقيمة إجمالية بلغت 15 مليون يورو، حيث تم تخصيص 3 ملايين يورو لشركة 'سودانكو'، التي افتتحت مؤخرًا فرعها الجديد 'الغرس' المتخصص في تصنيع مركزات البرتقال باستخدام خامات محلية، و10 مليون يورو لاحدي شركات الملابس الجاهزة المقيدة بالبورصة وأضاف عاشور، أن البرنامج يستهدف ضخ 50 مليون يورو إضافية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وصولًا إلى 100 مليون يورو خلال عام 2025، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع البرنامج تحت رعاية رسمية، تأكيدًا لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة. وأوضح أن قيمة التمويل المتاحة لكل شركة تتراوح بين مليون و20 مليون يورو، بناءً على نشاط المشروع واستعداده للتنفيذ، مع اعتماد آلية اختيار دقيقة تضمن توجيه التمويل للمشروعات الصناعية القادرة على إحداث تأثير اقتصادي حقيقي
الدستور
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
اتفاقية شراكة مصرية إيطالية لتمويل المشروعات الصناعية بقيمة 100 مليون يورو
شهد وزير الخارجية الإيطالي، خلال زيارته الرسمية إلى القاهرة، إلى جانب السفير الإيطالي لدى مصر مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتمويل المشروعات الصناعية في مصر، بقيمة 100 مليون يورو، كمرحلة أولى خلال عام 2025. يأتي ذلك في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الصناعي والمالي في البلدين. وجاء توقيع الاتفاقية بين 'إيماجرو' الإيطالية، الرائدة في حلول التمويل الصناعي، ووكالة 'ساتشي' الإيطالية من جهة، وهيلتن كابيتال المصرية من جهة أخرى، بهدف توفير تمويل مباشر للمصانع القائمة والراغبة في التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية والتصديرية. وقع الاتفاقية كل من ماسيمو يوليو إيماجرو، ويحيى عاشور، في حضور عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين. وأكد يحيى عاشور، أن برنامج التمويل الجديد يستهدف دعم الصناعة الوطنية من خلال تمويل المصانع التي تعتمد على خامات محلية وتُخطط للتوسع وزيادة الصادرات، مع إعطاء أولوية للمشروعات التي تستخدم مكونات إنتاج إيطالية أو أوروبية بنسبة تتراوح بين 30% و40%. ويقدم البرنامج تمويلًا مرنًا وسريعًا بفائدة تنافسية تتراوح بين 7.5% و8.5% سنويًا، مقارنة بمعدلات الفائدة البنكية التقليدية، كما يُعفي المصانع من الإجراءات البنكية المعقدة، إذ يتم شراء المعدات مباشرة من الموردين الأجانب وبيعها للمصانع دون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية. وأعلنت عن توقيع أول اتفاقيتين ضمن البرنامج بقيمة إجمالية بلغت 15 مليون يورو، حيث تم تخصيص 3 ملايين يورو لشركة 'سودانكو'، التي افتتحت مؤخرًا فرعها الجديد 'الغرس' المتخصص في تصنيع مركزات البرتقال باستخدام خامات محلية، و10 ملايين يورو لإحدى شركات الملابس الجاهزة المقيدة بالبورصة. وأضاف عاشور، أن البرنامج يستهدف ضخ 50 مليون يورو إضافية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وصولًا إلى 100 مليون يورو خلال عام 2025، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع البرنامج تحت رعاية رسمية، تأكيدًا لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة. وأوضح أن قيمة التمويل المتاحة لكل شركة تتراوح بين مليون و20 مليون يورو، بناءً على نشاط المشروع واستعداده للتنفيذ، مع اعتماد آلية اختيار دقيقة تضمن توجيه التمويل للمشروعات الصناعية القادرة على إحداث تأثير اقتصادي حقيقي.
