منذ 8 ساعات
العلاقات الاقتصادية الجزائرية
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وأوضح الحيدوسي، أمس، في تصريح ل"المساء" أن العلاقات التاريخية والسياسية بين الجزائر وعمان كانت دوما في أحسن حالاتها، وإن لم تنعكس بطريقة مناسبة على العلاقات الاقتصادية، إذ لا يتعدى حجم المبادلات بينهما 100 ميلون دولار سنويا كأقصى حد.وأبرز الخبير، أهمية الدفع الذي أعطته زيارتي قائدي البلدين، للعلاقات الاقتصادية التي كانت في لب المحادثات والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وأشار محدثنا إلى أن تطور العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وعمان أصبح واقعا ملموسا باديا في تحديد مشاريع مشتركة تخدم رؤية الجزائر، التي ترتكز على رفع القدرات الاقتصادية للبلاد من خلال ترجيح كفة بعض القطاعات المصنفة في خانة "الاستراتيجية"، مثل التعدين والفلاحة والطاقة والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية، والتي قال إنها نفس القطاعات التي تعوّل عليها سلطنة عمان لتعزيز نموها الاقتصادي في المستقبل. من هنا قال الحيدوسي، إن البلدين يلتقيان في نقاط مشتركة وفرص استثمار جاذبة تهدف إلى التعزيز من القدرات الاقتصادية لكليهما، وتخدم توجهاتهما في دعم بعض القطاعات التي يوليها الجانبان أهمية خاصة.
وعن أهم القطاعات التي يمكن أن تجمع البلدين باستثمارات قال الخبير، إنها تتمثل في الطاقة والطاقات المتجددة والبيتروكيمياء وهي قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، إضافة إلى البنوك والسياحة وكذا الفلاحة التي قال إنها يمكن أن تشكل فرصة هامة لانجاز مشاريع مشتركة، مثلما عليه الأمر بالنسبة لدولتي قطر وإيطاليا بجنوب البلاد، مشيرا إلى أن وجود صندوق استثماري مشترك يسهل تمويل مثل هكذا مشاريع، التي يمكن إستكشافها بدقة خلال معرض الجزائر الدولي ومنتدى رجال أعمال البلدين المنظم بالموازاة.
وأعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة "كاسي" عن تنظيم منتدى أعمال في إطار مشاركة سلطنة عمان كضيف شرف في المعرض، بالتعاون مع السفارة العمانية بالجزائر، وبدعم من وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية هذا الثلاثاء بالعاصمة.