أحدث الأخبار مع #الفقيهالتطواني
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- هبة بريس
كريم زيدان: مردودية الحكومة الحالية هي الأعلى وهناك فرق بين العمل والشعارات
هبة بريس قال كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن مردودية الحكومة الحالية هي أعلى ما يمكن لحكومة مغربية القيام به، معتبرا أن هناك فرقا كبيرا بين سياسة الحكومة الحالية وسياسات الحكومات السابقة، وهذا يُظهر الفرق بين من يعمل ومن يرفع الشعارات. ّ ونوه الوزير خلال استضافته في مؤسسة الفقيه التطواني مساء الثلاثاء، بتماسك وانسجام الاغلبية، مشيرة إلى أن الأحزاب الثلاثة المكونة للحكومة تعمل كفريق واحد. وأشاد بالالتقائية الموجودة بين القطاعات والوزارات من أجل الصالح العام، حيث لفت إلى أن رئيس الحكومة يحث أعضاءها على أن يكون يدا واحدة. واعتبر الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن المغرب يعيش دينامية مهمة، يترجمها استقطاب المملكة للشركات العالمية من اجل الاستثمار فيه. وذكر في هذا السياق، بالتوجيهات الملكية الداعية إلى جعل الاستثمار الخاص يمثل الثلثين من الاستثمار ببلادنا في أفق سنة 2037، حيث لا يمثل اليوم سوى الثلث مقابل الثلثين من الاستثمار العمومي، مبرزا أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات من أجل تحقيق هذا الهدف. وبالأرقام، أوضح زيدان، أن المغرب تمكن في ظرف ثلاث سنوات فقط من 2022 إلى 2025، جذب أزيد من 191 مشروعا بقيمة استثمارية تتجاوز 326 مليار درهم، مفيدا بأن ذلك بفضل ما جاء به ميثاق الاستثمار الجديد الذي أطلقته الحكومة من تحفيزات ومواكبة وبرامج. وأورد المتحدث، أنه خلال انعقاد سبع دورات للجنة الوطنية للاستثمار تم الاتفاق على 191 مشروعا بقيمة استثمارية تقدر 326 مليار درهم، والتي خلقت 150 ألف منصب شغل في تماشٍ مع التوجيهات الملكية. وأضاف في هذا السياق، أن بلادنا تنتظر مشاريع كبرى في الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة والنسيج، مبدياً تفاؤله بأن المغرب سيتجاوز الأرقام المرتقبة في سنة 2026 للاستثمارات وخلق مناصب الشغل.
اليوم 24
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
تكوين جمعيات في مجال تعزيز قدرات الفاعلين المدنيين في للترافع حول قضايا الشباب
تعزيز قدرات الفاعلين المدنيين في مجال الترافع حول قضايا الشباب، خاصة ما يتعلق منها بالتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال ومواكبة المشاريع الناشئة كان موضوع لقاء النسخة الثانية من مشروع « التمكين الاقتصادي للشباب: المواكبة والإدماج »، الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني يوم الأحد 11 ماي 2025 بمقرها بمدينة سلا. وقد تم خلال اللقاء توزيع دليل مرجعي اعدته المؤسسة حول الترافع من أجل التمكين الاقتصادي للشباب. يتعلق الأمر بدورة تكوينية لفائدة جمعيات المجتمع المدني تحت عنوان: « الترافع المدني حول التمكين الاقتصادي للشباب، ريادة الأعمال والثقافة المقاولاتية »، وذلك بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة سلا. وحسب بيان المؤسسة فقد أصبح المجتمع المدني، مدعواً للانتقال من مجرد التوعية والمرافعة الخطابية، إلى تقديم حلول عملية ومواكبة ميدانية للشباب، من مرحلة صياغة فكرة المشروع، إلى إعداد خطة العمل، وصولاً إلى التأسيس والتطوير.وقد ركزت محاور الدورة على ثلاثة مداخل رئيسية: أولها بناء الشخصية الريادية لدى الشباب، من خلال تنمية المهارات الذاتية، وتحفيز روح المبادرة، ؛ وثانيها اكتساب المعارف اللازمة لإدارة المقاولة وتدبير المشروع؛ أما ثالثها فيتعلق بتقوية آليات الترافع المدني ومهارات المرافقة، بما يسهم في خلق جيل جديد من الفاعلين المدنيين القادرين على الدفاع عن قضايا التشغيل، وفتح مسارات جديدة في مجال المقاولة الاجتماعية والمبادرة الذاتية. وقد شكلت الدورة مناسبة لتقديم دليل مرجعي أعدته مؤسسة الفقيه التطواني لفائدة جمعيات المجتمع المدني حول الترافع من أجل التمكين الاقتصادي للشباب، قدمه الأستاذ بدر الزاهر الأزرق، حيث تم تسليط الضوء على أهدافه ومحتواه، باعتباره أداة عملية موجهة للفاعلين الجمعويين لمرافقة الشباب في مسارهم نحو خلق مشاريعهم الخاصة. كما أعلن رئيس المؤسسة، بهذه المناسبة، أن المؤسسة بصدد إعداد دليل جديد موجه مباشرة لفائدة الشباب حاملي المشاريع، من أجل مساعدتهم في بلورة أفكارهم وتوجيههم نحو بناء مقاولات ناجحة. هذا وقد تميزت الدورة بجلسة نقاشية تفاعلية، جمعت مختلف ممثلي الجمعيات الحاضرة، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل التشاركي في مجال مواكبة الشباب، وبناء شبكات مدنية قادرة على الترافع بفعالية أمام المؤسسات العمومية والخاصة، وذلك من أجل الدفع في اتجاه إرساء منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي للشباب، تقوم على التكوين، والدعم، والمرافقة، والتشبيك. وقد عرفت هذه الدورة حسب البيان مشاركة واسعة لمجموعة من الفاعلين الجمعويين بمدينة سلا وجهة الرباط سلا القنيطرة، الذين يمثلون نسيجاً مدنياً نشيطاً ومتنوعاً. وقد أشرف على تأطير هذه الدورة مجموعة من الخبراء والأساتذة المتخصصين في مجالات الاقتصاد الاجتماعي، ريادة الأعمال، الترافع، والتواصل، يتقدمهم أبوبكر الفقيه التطواني، رئيس المؤسسة. كما ساهم في تأطير فقرات الدورة كل من الأستاذ بدر الزاهر الأزرق، الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني، والدكتورة غياث حليمة، المتخصصة في التدبير والمسؤولية الاجتماعية للمنظمات، والدكتورة أميمة بوشعنين، الصحافية والخبيرة في التسويق الرقمي والتواصل المؤسساتي، بالإضافة إلى الأستاذة سناء واعزيز، الخبيرة في الحكامة والتحولات الاقتصادية، ومؤسسة مكتب AT-NAS للدراسات، والسيد محمد الدراوي، رئيس مصلحة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بعمالة سلا.
الجريدة 24
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
هل فشلت الحكومة في تنزيل التزاماتها العشر؟... معركة الأرقام والواقع تكشف التباين
منذ تعيينها سنة 2021، رفعت الحكومة المغربية الحالية سقف التطلعات بتحديد عشرة التزامات كبرى ضمن برنامجها الحكومي، كان من شأنها إحداث تحولات بنيوية في الاقتصاد والمجتمع، وتحقيق قفزة تنموية تطال مختلف الفئات والمجالات. غير أن مرور أكثر من نصف الولاية الحكومية، يفتح باب التساؤل: هل نجحت الحكومة في الوفاء بتلك الوعود؟ أم أن الواقع المعيشي وتقديرات المؤسسات يفضح عجزاً ملموساً في التنفيذ؟ ورفعت الحكومة سقف وعودها بتحديد عشرة التزامات مركزية ضمن برنامجها الحكومي، تشمل مجالات حيوية كالتشغيل، الحماية الاجتماعية، تمكين النساء، إصلاح التعليم، تقليص الفوارق، والنهوض بالعالم القروي. غير أن مرور أزيد من نصف الولاية الحكومية يفتح باب التقييم والمساءلة حول مدى الوفاء بهذه الالتزامات، خاصة في ظل المعطيات والمؤشرات التي تكشف عن تباعد واضح بين التصريحات الرسمية والواقع المعيشي للمواطنين. أبرز تلك الالتزامات يتمثل في إحداث مليون منصب شغل صافي خلال خمس سنوات، ورفع نسبة نشاط النساء إلى 30% عوض 20%، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، إضافة إلى حماية الطبقة الوسطى وتوسيعها، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة. كما شمل البرنامج الحكومي هدف الرفع من نسبة النمو إلى 4% سنوياً، وتعميم التعليم الأولي ابتداء من سن الرابعة، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال صندوق خاص بميزانية مليار درهم بحلول 2025، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب تصنيف المغرب ضمن أفضل 60 دولة في مؤشرات التعليم. وفي هذا السياق، قدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بعنوان: "معركة الحجج… الأغلبية والمعارضة وجها لوجه"، قراءة نقدية حادة لأداء الحكومة، واصفاً ما تحقق على الأرض بـ"الجهد الذي بلا أثر ملموس". وأوضح حموني أن المعارضة لا ترفض العمل الحكومي لمجرد المعارضة، بل تستند في تقييمها إلى معطيات موضوعية مستقاة من أربع مصادر رئيسية: الوثائق الرسمية الصادرة عن الحكومة نفسها، وتقارير مؤسسات الحكامة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والواقع المعيشي اليومي للمواطنين، وأخيراً، اعترافات بعض مكونات الأغلبية نفسها بفشل بعض التدابير المتخذة. وذهب إلى التأكيد بأن الدعم الاجتماعي المباشر، رغم ضخامته وعدد الأسر المستفيدة منه، لم يُحدث التغيير المنتظر، حيث استمرت الأسعار في الارتفاع، وازداد الضغط على الطبقات المتوسطة والفقيرة، مع تسجيل ضعف في فعالية الإجراءات الرامية إلى كبح موجة الغلاء. وأشار إلى أن الحكومة لم تنجح في التصدي للمضاربات داخل أسواق الجملة، رغم مقترحات المعارضة بإنشاء وكالة خاصة لتدبير سلاسل الإنتاج، وهو ما تم تجاهله بشكل تام من قبل الحكومة. ولم يتوقف حموني عند هذا الحد، بل اعتبر أن الحكومة "تتحدث بلغة الأرقام"، لكنها لا تعكس واقع الناس، مؤكداً أن الحكومة قد تصرف المليارات لدعم القطاعات الاجتماعية أو لاستيراد المواشي، لكن إذا لم يلمس المواطن أثراً لذلك في معيشه اليومي، فإن ذلك يعني أن المجهود لم يكن ناجعاً أو أنه أُدير بطريقة غير فعالة. وفي مثال واضح عن ضعف أثر السياسات الحكومية، أشار إلى استمرار البطالة في صفوف الشباب، مشيراً إلى وجود أكثر من 4 ملايين شاب مغربي خارج سوق الشغل أو منظومة التعليم، في وقت يُفترض أن تكون الحكومة قد شرعت في تحقيق هدف خلق مليون منصب شغل. كما تناول مسألة الدين العمومي التي اعتبرها مؤشراً دقيقاً على الوضع الاقتصادي للبلاد، مشدداً على أن الحكومة تقول إن الدين العمومي لا يتجاوز 70% من الناتج الداخلي الخام، لكنها تتجاهل، حسب قوله، ديون المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وهو ما يجعل النسبة الحقيقية تصل إلى 83% من الناتج الداخلي الخام. وقال: 'كل من الحكومة والمعارضة تعتمد قراءة مختلفة، لكن الأهم أن تكون الشفافية والمصارحة أساس النقاش، لأن الدين ليست أرقاماً فقط، بل هو عبء يتحمله المواطن في نهاية المطاف'. وأشار حموني إلى تقارير رسمية، من بينها تقرير المندوبية السامية للتخطيط، التي أوضحت أن 2.3 مليون مغربي انزلقوا إلى دائرة الفقر، وأن 85% من المواطنين شهدوا تراجعاً في مستوى معيشتهم سنة 2024، بالإضافة إلى نسبة بطالة تجاوزت 13%، مع تسجيل توتر اجتماعي واضح في عدد من القطاعات الحيوية. كما انتقد غياب النقد الذاتي من جانب الحكومة، رغم أن بعض مكوناتها اعترفت صراحة بأن العديد من التدابير لم تنجح في بلوغ أهدافها. وأشار إلى أن الحكومة ينبغي أن تتحلى بالتواضع وتُقر بإخفاقاتها مثلما تطالب الآخرين بالاعتراف بتراكماتها. وتوقف عند مخطط "المغرب الأخضر"، الذي كان يوماً خياراً حكومياً مدعوماً من عدة أحزاب، لكنه، وفق حموني، "ساهم في استنزاف المياه الجوفية ودمّر الفلاح الصغير والكساب"، معتبراً أن السياسات الزراعية ينبغي أن تعيد ترتيب الأولويات، خصوصاً في ظل أزمة ندرة المياه. واستحضر في هذا السياق واقعة إعفاء الوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، التي كانت من المدافعين عن توجيه المياه أساساً للشرب وليس للسقي. كما انتقد الجمود التشريعي داخل البرلمان، مشيراً إلى أن اللجان الموضوعاتية، مثل لجنة تقييم المخطط الأخضر، تم تجميدها وعرقلة أشغالها، مما يطرح تساؤلات حول استقلالية المؤسسة التشريعية ودورها الرقابي، قائلاً: 'البرلمان أصبح في بعض الأحيان مجرد غرفة للمصادقة على مشاريع القوانين دون نقاش فعلي للمواضيع الحارقة'. وأكد حموني أن المعارضة لا تستهدف الأشخاص، بل تنتقد السياسات والمؤسسات، معتبراً أن فشل الحكومة هو فشل جماعي، وليس مسؤولية حزب دون آخر. ودعا إلى تعزيز أدوار المعارضة التي أصبحت، حسب تعبيره، تحظى بمكانة دستورية يجب أن تُفعل بشكل كامل لبناء ديمقراطية متوازنة. وختم مداخلته بالتشديد على أن المعارضة لن تتوقف عن لعب دورها الرقابي، لأنها "لا تعارض من أجل المعارضة"، بل من أجل دفع الحكومة إلى تصحيح المسار، بما يعود بالنفع على المواطنين، داعياً إلى ضرورة بناء مغرب قوي بتراكمات الجميع، دون احتكار للإنجاز أو تنصل من المسؤولية.
بلبريس
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
حموني: 437 مليون درهم من دعم استيراد المواشي اختفت.. والمهمة الاستطلاعية لن تكشف المستفيدين
بلبريس - ياسمين التازي اتهم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أطرافًا لم يُسمها بالاستفادة من الدعم المخصص لاستيراد المواشي، دون أن ينعكس ذلك على السوق أو على المواطنين. وقال إن مبلغ 437 مليون درهم، الذي رصدته الحكومة خلال عامي 2023 و2024 لهذا الغرض، لم يصل إلى المستهلكين، معتبرًا أن "هذه الأموال قد سُرقت"، على حد تعبيره. وفي كلمة ألقاها خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني مساء الأربعاء بمدينة سلا، تحت عنوان "معركة الحجج: الأغلبية والمعارضة وجهًا لوجه"، انتقد حموني ما وصفه بتقاعس الأغلبية عن المطالبة بلجنة لتقصي الحقائق، مفضلين بدلًا من ذلك مهمة استطلاعية برلمانية، اعتبرها غير كافية للكشف عن هوية المستفيدين من الدعم. وأضاف حموني أن الدعم الموجه لاستيراد رؤوس الأغنام لم يُترجم إلى انخفاض في الأسعار خلال عيد الأضحى، متسائلًا: "هل شاهد المواطن فعليًا تلك الأغنام في الأسواق؟"، قبل أن يجيب: "ما رأيناه هو أغنام خرجت بعد العيد، وكأنها إنتاج محلي، بينما تم دعم استيرادها بأموال عمومية ذهبت إلى جيوب عدد محدود من الأشخاص". واستشهد المتحدث بتصريحات رسمية، من بينها تصريح للأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، الذي أقر بأن أسعار الأضاحي لم تتأثر بالدعم، مشيرًا كذلك إلى بلاغ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في مارس الماضي، والذي دعا إلى إلغاء الدعم والإعفاءات الجمركية المتعلقة باستيراد المواشي. وحذر حموني من التعامل "السطحي" مع الملف، مؤكدًا أن هناك تصريحات تفيد بأن 18 شخصًا فقط استفادوا من مجمل الدعم، مخاطبًا نواب الأغلبية المشاركين في اللقاء، محمد شوكي وأحمد تويزي، بالقول: "هل أنتم كنواب لا تتحملون مسؤولية حماية المال العام؟ هذه مسؤوليتكم الدستورية والرقابية". كما شدد على أن لجنة تقصي الحقائق هي الآلية الأجدر لكشف الحقيقة، مضيفًا: "المهمة الاستطلاعية لن تُمكن من الحصول على أسماء المستفيدين، بينما في لجنة التقصي يمكن إلزام المسؤولين على تقديم المعلومات تحت القسم، وإذا امتنعوا نلجأ للمفوض القضائي". وخلص حموني إلى أن الفارق بين المهمة الاستطلاعية ولجنة التقصي، يشبه الفارق بين من يشاهد مشكلة من نافذة بيته، ومن ينزل ليفهم ما يحدث ويبلغ عن المتورطين، قائلاً: "هذا ملف فيه أموال عمومية، ويستوجب فتح تحقيق حقيقي، لا الاكتفاء بتوصيات غير ملزمة".
زنقة 20
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
شوكي : سيتذكر المغاربة حكومة أخنوش الأولى والثانية القادمة
زنقة 20 ا الرباط عبّر محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عن اعتزاز فرق الأغلبية بالمنجز المرحلي الذي حققته الحكومة، مؤكداً أن الأخيرة نجحت في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال تفعيل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر المعوزة. وأكد شوكي، خلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني يوم أمس بسلا، أن 'هذا الواقع لا يمكن لأحد إنكاره'، مشدداً على أن الحكومة واجهت تحديات التضخم بإجراءات ملموسة ساهمت في الحد من تداعياته، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة. وانتقد المتحدث ما وصفه بـ'النظرة السلبية' لبعض مكونات المعارضة تجاه الزيادات التي أقرتها الحكومة في أجور الموظفين، معبّراً عن استغرابه مما اعتبره 'إنكاراً لجهود الحكومة في هذا الباب'، ومؤكداً أن تلك الخطوة كانت ثمرة مجهود مالي كبير. كما شدد شوكي على أن الحكومة تشتغل وفق برنامج متكامل يشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبتفانٍ في خدمة الصالح العام، مشيراً إلى أن تقييم الإجراءات الحكومية يظل أمراً صحياً، ولا حرج في تصحيح المسار عند الحاجة. وختم رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بالتأكيد على أن أثر السياسات والاستراتيجيات التي اعتمدتها الحكومة، سواء في الشق الاجتماعي أو الاقتصادي، سيبدأ في الظهور تدريجياً، قائلاً: 'سيتذكر الجميع حكومة أخنوش الأولى… والثانية القادمة إن شاء الله'.
