أحدث الأخبار مع #الفينتك
البورصة
منذ 5 أيام
- أعمال
- البورصة
عبداللطيف علما يكتب: كيف تعيد الشركات الناشئة رسم ملامح التجارة الإلكترونية بمصر؟
فى السنوات الأخيرة، أصبحت التجارة الإلكترونية فى مصر أكثر من مجرد وسيلة بديلة للتسوق، بل تحولت إلى قطاع حيوى يعبّر عن تحول أعمق فى سلوك المستهلك المصرى وفى البنية الاقتصادية الرقمية للدولة. وبصفتى الرئيس التنفيذى لشركة جوميا مصر، المدير العام لـJumiaPay، أتيحت لى الفرصة لأكون شاهداً ومساهماً فى هذا التحول المتسارع. هذا التحول لم يحدث صدفة؛ بل جاء نتيجة تضافر عوامل كثيرة، فى مقدمتها الانتشار السريع للإنترنت والهواتف الذكية، والتغير الواضح فى ثقافة المستهلك، والدعم الحكومى المتزايد للتحول الرقمى من خلال مبادرات كـ«مصر الرقمية» التى نراها اليوم تثمر بنية تحتية أكثر جاهزية، وخدمات إلكترونية أكثر كفاءة. من المهم الإشارة إلى أن مبادرة «مصر الرقمية»، التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كانت من الخطوات المفصلية فى هذا الاتجاه. المبادرة تسعى إلى تحويل مصر إلى مجتمع رقمى متكامل، وتوفير خدمات حكومية مميكنة، ودعم التعليم والتدريب الرقمى، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على تسهيل بيئة العمل للشركات الناشئة والمنصات الإلكترونية. وتوفر الحكومة من خلال هذه المبادرة بنية تحتية معلوماتية قوية، مثل التوسع فى خدمات الإنترنت فائق السرعة، وربط القرى والمدن بالشبكات، وتوسيع منظومة الدفع الرقمى الحكومي. هذا التقدم فى البنية الرقمية يهيئ مناخاً أكثر مرونة للشركات الناشئة ويساعدها فى الوصول إلى العملاء بسهولة وكفاءة. لا يمكن الحديث عن نمو التجارة الإلكترونية دون الإشارة إلى الدور البارز الذى يلعبه البنك المركزى المصرى فى تمكين التكنولوجيا المالية. المبادرات المتعددة التى أطلقها البنك، مثل صندوق دعم الابتكار، وإستراتيجية الشمول المالى، وتحديث الأطر القانونية للدفع الإلكترونى، كلها خطوات ساعدت على خلق بيئة أكثر دعماً لرواد الأعمال وشركات الفينتك. أيضاً، شجع البنك المركزى على نشر ثقافة المحافظ الإلكترونية والدفع عبر الهاتف المحمول، وهو ما أسهم فى زيادة الثقة بين المستهلكين فى العمليات الرقمية، وساعدنا فى JumiaPay على توسيع قاعدة المستخدمين وتعزيز تجاربهم الشرائية. وعلى الرغم من هذا الزخم فى الدعم الحكومي، فإنَّ الواقع يقول: إنَّ هناك طريقاً طويلاً علينا أن نقطعه. لا تزال ثمة فجوة فى الثقة تجاه الدفع الإلكترونى، ولا تزال التحديات اللوجستية قائمة، خاصة فى المناطق الريفية والبعيدة، حيث يصعب على بعض الشركات توصيل المنتجات فى الوقت المناسب أو بتكلفة مناسبة. كما أن المنافسة فى السوق أصبحت أكثر شراسة، فى ظل دخول لاعبين محليين وإقليميين ودوليين جدد. هذا الأمر يفرض على الشركات الناشئة أن تكون أكثر ابتكاراً، وأن تركز على تقديم قيمة مضافة حقيقية للعميل المصري. فى «جوميا»، نعمل على تمكين رواد الأعمال وتوفير بيئة حاضنة لهم؛ لأننا نؤمن أن الابتكار الحقيقى يأتى من فهم السوق المحلي، واستخدام أدوات تكنولوجية متطورة بطريقة تلائم الواقع المصرى. لا يكفى أن تنقل نموذجاً أجنبياً وتطبقه؛ بل يجب أن تبتكر نموذجاً نابعاً من البيئة المحلية، يخاطب ثقافة المستهلك المصري، ويتعامل بمرونة مع تحديات السوق. الشركات الناشئة هى الأقرب لفهم نبض المستهلك، والأسرع فى التكيُّف مع المتغيرات. لهذا، هى ليست فقط جزءاً من السوق، بل هى وقوده الأساسى. أؤمن شخصياً بأن الذكاء الاصطناعى سيكون له دور حاسم فى المرحلة القادمة، فى جوميا، نستخدمه لتحسين توصيات المنتجات، وتطوير الخدمات اللوجستية، ومكافحة الاحتيال. لكنه أيضاً أداة مهمة فى تحليل بيانات المستخدمين وفهم أنماطهم، مما يسمح لنا بتقديم تجربة أكثر تخصيصاً وكفاءة. بالنسبة للشركات الناشئة، فإن استخدام الذكاء الاصطناعى وتحليلات البيانات لم يعد خياراً؛ بل ضرورة لمواكبة تطلعات العملاء وتقديم تجارب أكثر سلاسة وذكاءً. ولكى تواصل مصر طريقها نحو ريادة إقليمية فى التجارة الإلكترونية، أطرح بعض التوصيات التى يمكن أن تخلق بيئة أكثر تحفيزاً للشركات الناشئة. أولاً: تحسين البيئة التشريعية: من خلال تحديث القوانين المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، مثل قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون التجارة الرقمية، بما يوفر وضوحاً وثقة لكل من الشركات والمستهلكين. ثانيا: تحفيز الابتكار المحلي: عبر منح تمويلات أولية للشركات الناشئة فى مراحلها المبكرة، وتوسيع نطاق حاضنات ومسرّعات الأعمال بالتعاون مع القطاع الخاص. ثالثا: دعم التوسع فى المحافظ الرقمية: وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تطوير حلول دفع مرنة وآمنة، لتوسيع قاعدة المستخدمين. رابعاً: ربط الريف بالحلول الرقمية: من خلال توفير بنية تحتية قوية فى المحافظات والمناطق النائية، وتحفيز الشركات الناشئة على تقديم خدمات مخصصة لتلك المناطق. خامساً: إطلاق حملات توعوية: لرفع وعى المستخدمين بأمان الدفع الإلكترونى، وثقافة التسوق الرقمى، وهى خطوة ضرورية لبناء الثقة وتوسيع قاعدة السوق. إذا أردنا حقاً أن نحول التجارة الإلكترونية إلى قاطرة للنمو الاقتصادي، فعلينا أن نخلق منظومة متكاملة.هذه المنظومة تشمل: شركات قادرة على الابتكار، وحكومة توفر بنية تحتية رقمية متينة، وكذلك بيئة قانونية تحمى المستهلك وتشجع الاستثمار، ومستهلك واعٍ يعرف حقوقه ويفهم أدوات التكنولوجيا. ختاماً: الفرصة ما زالت أمامنا، أنا متفائل؛ فمصر تملك طاقات بشرية هائلة، وسوقاً ضخماً، وموقعاً جغرافياً إستراتيجياً. إذا استثمرنا جيداً فى التكنولوجيا، وسهلنا حياة الناس، وعززنا الثقة، فأنا على يقين أن مصر ستكون واحدة من القوى الرقمية الرائدة فى المنطقة. المستقبل ليس بعيداً؛ بل يُبنى الآن على أيدى الشركات الناشئة، ورواد الأعمال، وصناع القرار، الذين يؤمنون بأن التكنولوجيا ليست رفاهية، بل أداة للنهوض الاقتصادى والاجتماعي. : التجارة الإلكترونيةالشركات الناشئة
العربية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
أكد أن الأصول عالية المخاطر تمر حاليًا بمرحلة من الترقب والانتظار
قال مدير شريك في "X-pay "، د.محمد عبد المطلب، إن العملات المشفرة ، رغم اعتبارها أصولًا عالية المخاطر، لم تستجب لتقلبات الأسواق الأخرى بنفس الوتيرة، سواء هبوطا أو صعودا. وأرجع عبد المطلب، في مقابلة مع "العربية Business"، ذلك إلى تأثير عوامل أخرى على العملات المشفرة، أبرزها انتظار صدور التشريعات المنظمة لهذا القطاع في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن هذه التشريعات المرتقبة لم تصدر بعد، ولا توجد مؤشرات واضحة حول مدى مرونتها وتلبيتها لمتطلبات سوق العملات المشفرة والشركات العاملة فيه. وشدد على أن العملات المشفرة جزء أساسي من سوق التكنولوجيا المالية (الفينتك)، وبالتالي فإن تحركاتها ترتبط بشكل أكبر بما يحدث في قطاع الفينتك مقارنة بالعوامل الاقتصادية الكلية الأخرى على مستوى العالم. وفيما يتعلق بالعملات المشفرة البديلة (الألتكوينز)، ذكر عبد المطلب أنها تاريخيًا تتحرك بتقلبات أقوى بكثير من البيتكوين. فعادة ما تشهد الألتكوينز ارتفاعات أكبر عند صعود البيتكوين، لكن حتى الآن تعتبر أصولًا منفصلة بشكل كامل، وهو ما لا تؤيده النتائج التاريخية حاليًا. وذكر أن الأصول عالية المخاطر بشكل عام تمر حاليًا بمرحلة من الترقب والانتظار، خاصة مع التغيرات السريعة التي تشهدها السياسة الأميركية. وأكد أن العامل الأكثر تأثيرًا على العملات المشفرة في الفترة القادمة سيكون التشريعات المتوقع صدورها في الولايات المتحدة خلال هذا العام.
بوابة الأهرام
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
التضامن الاجتماعي تعلن انطلاق برنامج «اختراق سوق العمل»
أميرة هشام أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء "برنامج اختراق سوق العمل" لدعم وتأهيل الشباب بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية من جامعة أسيوط وغدا الأربعاء من جامعة سوهاج. موضوعات مقترحة تأهيل وتدريب طلاب الجامعات يهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب أكثر من 2000 طالب وطالبة في مختلف التخصصات، علي مدار عامين دراسيين وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل حقيقية من خلال معرض توظيف يُقام في نهاية كل عام دراسي. عدد المتقدمين لبرنامج "اختراق سوق العمل" بلغ عدد المتقدمين أكثر من 2600 طالب في جامعتي أسيوط وسوهاج تم اختيار 500 طالب للمرحلة الأولي، والتي تنتهي في مايو، وستنطلق المرحلة الثانية في سبتمبر المقبل. الاشتراك في برنامج "اختراق سوق العمل" البرنامج متاح لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة والخريجين ويقدم عددا من التدريبات المتقدمة في مجالات تشمل: "البرمجة – التسويق الرقمي – التجارة الإلكترونية – الموارد البشرية – الخدمات المصرفية – الفينتك – صناعة المحتوى – الإستراتيجيات التجارية". التضامن الاجتماعي تعلن انطلاق برنامج اختراق سوق العمل التضامن الاجتماعي تعلن انطلاق برنامج اختراق سوق العمل التضامن الاجتماعي تعلن انطلاق برنامج اختراق سوق العمل
العربية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
خاص "راية القابضة" للعربية: استحواذ مرتقب لإطلاق شركة تمويل استهلاكي بالسعودية
قال حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن المجموعة سجلت أداءً ماليًا قويًا خلال الربع الرابع من عام 2024، محققة إيرادات بلغت 12.8 مليار جنيه، بنمو نسبته 48.7% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بشكل رئيسي بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية غير المصرفية عبر ذراعها "أمان القابضة". وأضاف حسين في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأرباح التشغيلية تأثرت إيجابيًا بعملية توريق بقيمة 2.5 مليار جنيه من محفظة "أمان"، والتي أسفرت عن أرباح استثنائية بقيمة 300 مليون جنيه، ساهمت في رفع صافي الربح إلى 587 مليون جنيه خلال الربع الرابع. وعلى مستوى العام الكامل، أوضح حسين أن نمو الإيرادات بلغ 44% مقارنة بعام 2023، نتيجة التحسن في السيطرة على المصروفات العمومية والإدارية، التي انخفضت إلى 8% من الإيرادات مقابل 12% العام السابق، مما دعم نمو الأرباح الإجمالية. وأشار إلى أن راية تعمل حاليًا في 11 قطاعًا استثماريًا عبر أكثر من 35 شركة، لكن أربعة قطاعات رئيسية تهيمن على 80% من إيرادات وأرباح المجموعة، وهي: تكنولوجيا المعلومات، البيع والتوزيع، مراكز الاتصال، والخدمات المالية غير المصرفية. ولفت إلى أن الإيرادات من العملات الأجنبية تمثل 27% من الإيرادات المجمعة للمجموعة، ما يعزز استقرار الأداء المالي وسط تقلبات السوق. وفيما يتعلق بالتوسعات الإقليمية، أكد حسين أن المجموعة وضعت استراتيجية واضحة للتوسع في الخليج، خصوصًا td السوق السعودية، من خلال إطلاق شركات جديدة في قطاع الفينتك وبناء مراكز بيانات، مشيرًا إلى أن لدى "راية" أعمال بالفعل في نشاط "الكول سنتر" في السعودية ودبي. كما كشف عن خطط لإطلاق شركة تمويل استهلاكي جديدة في السعودية عبر "أمان"، مع وجود خيارين قيد الدراسة: إما من خلال تأسيس كيان جديد أو الاستحواذ على شركة قائمة، مع ترجيح خيار الاستحواذ في المرحلة الحالية.
حدث كم
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- حدث كم
المدير العام لبنك المغرب عبد الرحيم بوعزة : صناعة التكنولوجيا المالية 'فينتك' بإفريقيا.. آفاق واعدة
أكد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، اليوم الإثنين بمراكش، أن آفاق صناعة التكنولوجيا المالية 'فينتك' في إفريقيا واعدة، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة للنمو التي لم يتم استغلالها بعد. وأوضح بوعزة، خلال مشاركته في ندوة بعنوان 'استشراف المستقبل'، نظمت في إطار الدورة الثالثة من معرض 'جيتكس إفريقيا المغرب'، أن 'تحرير هذا الإمكانيات يتطلب إعطاء الأولوية لثلاثة رهانات تخص اقتصادات المنطقة، وتتعلق بمواءمة وتيسير التنظيمات المتعلقة بالـ (فينتك)، وتوفير البنيات التحتية الأساسية اللازمة لتوسيع اعتماد الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى المنافسة المتزايدة في قطاع التكنولوجيا المالية'. وأشار إلى أن إفريقيا، على مستوى التمويل، أصبحت من أسرع أسواق الـ 'فينتك' نموا، حيث تضاعف عدد شركات الـ 'فينتك' ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، ليتجاوز عدد البنوك التقليدية. كما لفت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تباطؤا في تمويلات شركات التكنولوجيا المالية، بسبب تشديد شروط التمويل على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن اقتصادات إفريقيا تواجه ضغوطا قوية من حيث احتياجات التمويل، في ظل تحديات ثلاثية: الانتقال الرقمي، والتحول المناخي، والانتقال نحو إطار اقتصادي كلي مستقر. ولرفع هذا التحدي، شدد السيد بوعزة على ضرورة تسريع وتيرة تكامل الاقتصادات الإفريقية بما يتيح تطوير أسواق الرساميل، خاصة أدوات التمويل الموجهة للشركات الناشئة والـ 'فينتك'، من أجل جذب المزيد من رؤوس الأموال، بما في ذلك أموال الجالية. وفيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة، أشار إلى أنها أصبحت محورا متزايد الأهمية في العلاقات الجيوسياسية، في سياق يهيمن عليه عدد محدود من الشركات. وأكد في هذا السياق أن 'هذه التكنولوجيات أضحت اليوم رهانا للسيادة، إلى جانب كونها رهانا للتنافسية الاقتصادية'. وأوضح المسؤول أن صناعة الخدمات المالية والـ 'فينتك' في القارة تواجه تحديات أخرى مشتركة مع العديد من دول العالم، من بينها التنافس العالمي على الكفاءات، التي أصبح من الصعب بشكل متزايد استقطابها، بالإضافة إلى تزايد الجرائم المالية، والاحتيال، والهجمات الإلكترونية. وأضاف بالقول : 'هذه المخاطر، التي تفاقمت بفعل الذكاء الاصطناعي، باتت تهدد بشكل متزايد نظم حماية البيانات الشخصية وسلامة الأسواق'. وشدد بوعزة على أنه 'ليس أمامنا خيار سوى توحيد جهود الفاعلين العموميين والخواص، على المستويين الوطني والإقليمي، من أجل تهيئة الظروف الملائمة للتحول الرقمي الجاري في قطاع الخدمات المالية ولمواجهة التحديات المرتبطة به'. وفي هذا الإطار، أشار إلى 'المبادرات التي اتخذتها العديد من دول القارة، من بينها المغرب، من خلال إطلاق الحكومة لاستراتيجية 'المغرب الرقمي 2030″، وإحداث 'مركز الفينتك المغربي' (Morocco Fintech Center) من طرف سلطات الرقابة على القطاع المالي، بشراكة مع عدد من الفاعلين العموميين والخواص، إضافة إلى إحداث بنك المغرب لصندوق لدعم الـ 'فينتك' بقيمة أولية تبلغ 10 ملايين دولار'. ح/م
