أحدث الأخبار مع #القرشالأبيض
Independent عربية
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
ترمب يواجه الجريمة المعاصرة بشبح "ألكاتراز" البغيض
هل هناك أزمة في السجون الأميركية تدفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى التفكير في إعادة تشغيل أحد أسوأ السجون الأميركية سمعة في التاريخ المعاصر، سجن ألكاتراز، على مشارف مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية؟ قبل بضعة أيام قال الرئيس ترمب إنه سيأمر الحكومة بإعادة بناء وفتح سجن ألكاتراز، الذي كان يضم في السابق بعضاً من أخطر المجرمين في البلاد، بما في ذلك رمز الجريمة والعصابات الأشهر في التاريخ الأميركي آل كابوني، الذي أمضى جزءاً من عقوبته بسبب تهربه من دفع الضرائب في هذا السجن. قال ترمب في منشور على موقع "تروث سوشيال" الذي يمتلكه إن السجن الذي أغلق قبل 60 عاماً، بسبب بنيته التحتية المتداعية وتكاليف صيانته المرتفعة، سيكون رمزاً للقانون والنظام والعدالة. وفي تصريح لأحد الصحافيين قال ترمب "إنها كانت فكرة رائعة"، راودتني بينما كان القضاة الفيدراليون يدفعون لضمان حصول المهاجرين المرحلين على الإجراءات القانونية الواجبة. من جانبه قال مدير مكتب السجون الأميركية ويليام ك. مارشال الثالث، إن وكالته "ستسعى بكل الطرق لتنفيذ خطط ترمب لإعادة فتح ألكاتراز". كان سجن ألكاتراز مخصصاً للسجناء الذين يسببون مشكلات مستمرة في السجون الفيدرالية الأخرى (رويترز) ويعتقد الرئيس الأميركي أن السجن يمكن أن يستخدم مرة أخرى لإيواء المساجين الخطرين، وليكون رمزاً للقانون والنظام في الولايات المتحدة. وعلى رغم أن الخبراء يقولون إن ترميم بقايا السجن المتهالكة الذي كان حصناً منيعاً في السابق "ليس واقعياً على الإطلاق"، وأمر مدير مكتب السجون الأميركية بإجراء تقييم فوري لتحديد الاحتياجات والخطوات التالية. فكرة الرئيس ترمب عن إعادة فتح سجن ألكاتراز تستدعي كثيراً من التساؤلات عن هذا السجن تاريخياً، وعن الأسباب التي تستدعي إعادة تشغيله، وما إذا كان الأمر له علاقة جذرية بفكرة ترحيل المهاجرين غير القانونيين، أو كموضع للمساجين الذين يشكلون خطورة على بقية السجون. من ناحية أخرى، تبدو هناك بعض الأصوات في الداخل الأميركي، التي تقطع بأن الأمر يتجاوز هذا كله، وربما يرتبط بأمرين خطرين: الأول: هو معدلات الجريمة التي باتت ترتفع في الداخل الأميركي، وبصورة تثير المخاوف في قادم الأيام، تجاه النسيج المجتمعي الأميركي، هذا من جانب. الثاني: هو أن يكون الأمر له دلالة رمزية، تجاه رغبات ترمب، ومحاولة إظهار عضلاته السياسية، لا سيما تجاه المخالفين له في الرأي، مما يعني، بصورة أو بأخرى، أن حرية الرأي والتعبير في الداخل الأميركي، قد تضحي معرضة لأخطار جمة. إحدى زنزانات سجن ألكاتراز (رويترز) من أين نبدأ هذه القراءة؟ ألكاتراز... ثكنات التأديب العسكرية يعرف باسم سجن ألكاتراز أو "الصخرة"، ويقع على بعد ميل وربع الميل (الميل يساوي 1.60934 كيلومتر) من ساحل سان فرانسيسكو. كان السجن موقع حصن منذ خمسينيات القرن الـ19، واستخدم كسجن عسكري للجيش الأميركي في الفترة ما بين عامي 1910 و1912. استحوذت وزارة العدل الأميركية على ثكنات التأديب الأميركية، فرع المحيط الهادئ، في ألكاتراز في عام 1933، وفي عام 1934، بعد تحديث المباني وتشديد الإجراءات الأمنية، أصبحت الجزيرة سجناً تابعاً لمكتب السجون الفيدرالي. ونظراً إلى هذه الحراسة المشددة وموقع الجزيرة في مياه خليج سان فرانسيسكو الباردة، والمليئة بأسماك القرش الأبيض الكبير والتيارات القوية، اعتقد القائمون على السجن أن ألكاتراز حصن منيع ضد الهرب، وأنه أكثر سجون أميركا أماناً. كان سجن ألكاتراز مخصصاً للسجناء الذين يسببون مشكلات مستمرة في السجون الفيدرالية الأخرى، كما كان بمثابة "السجن الأخير" لاحتجاز أسوأ المجرمين الذين لا أمل لهم في إعادة التأهيل. في أغسطس (آب) 1934 وصل 43 سجيناً من سجن أتلانتا، و10 من سجن شمال شرقي لويسبرج بولاية بنسلفانيا، ومن بعد توالي وصول المساجين الخطرين. كان للسجناء أربعة حقوق الغذاء والملابس والمأوى والرعاية الطبية، وما عدا ذلك كان عليهم أن يكتسبوا الامتيازات الأخرى، بما في ذلك الزيارات العائلية أو الوصول إلى الكتب ولوازم الفن والموسيقى. وعلى رغم سمعته السيئة، بلغ متوسط عدد نزلاء سجن ألكاتراز نحو 260 إلى 275 سجيناً في أي وقت، أي أقل من واحد في المئة من إجمالي نزلاء السجون الفيدرالية، واتسم معظمهم بأنهم رفضوا الامتثال لقواعد السجون الفيدرالية الأخرى، أو ممن اعتبروا "راغبين أو قادرين على الهرب من سجون أخرى". اقترح ترمب على بوكيلي بناء مزيد من السجون لأن السجن الضخم الذي لديه ليس "كبيراً بما يكفي" (رويترز) اكتسب سجن ألكاتراز سمعة سيئة منذ إنشائه كأقسى سجن في الولايات المتحدة، ويعتبره كثيرون أكثر سجون العالم رعباً في ذلك الوقت، أفاد سجناء سابقون بوحشية السجن وظروفه اللا إنسانية التي اختبرت عقولهم بشدة، وكان إد ووتكي أول سجين ينتحر في ألكاتراز. وصف أحد الكتاب سجن ألكاتراز بأنه "سلة المهملات الكبيرة في خليج سان فرانسيسكو، إذ ألقى كل سجن فيدرالي أسوأ ما لديه من تفاح". في عام 1939 هاجم المدعي العام الأميركي الجديد" فرانك مورفي السجن قائلاً "المؤسسة بأكملها، تؤمن نفسية تنمي موقفاً طموحاً شريراً بين السجناء". لماذا ومتى أغلق سجن ألكاتراز؟ بحلول الخمسينيات من القرن الـ20، تحسنت الظروف في ألكاتراز تدريجاً، فقد بدا المساجين يحصلون على مزيد من الامتيازات، مثل العزف على الآلات الموسيقية ومشاهدة الأفلام في عطلات نهاية الأسبوع والرسم واستخدام الراديو، وأصبح قانون الصمت الصارم أكثر مرونة، وسمح للسجناء التحدث بهدوء، ومع ذلك كان السجن الأكثر كلفة في الولايات المتحدة. غير أن كثيرين، في ذلك الوقت، كانوا ينظرون إليه بوصفه السجن الأكثر تطرفاً في أميركا، فقد دعا مدير مكتب السجون في عام 1952 إلى إيجاد مؤسسة أكثر مركزية لتحل محل ألكاتراز. وبالوصول إلى عام 1959، سيصدر تقرير يشير إلى أن كلفة تشغيل المنشأة كانت أعلى بثلاث مرات من متوسط كلفة تشغيل أي سجن أميركي اعتيادي، وبالأرقام كان كل سجين يكلف السجن 10 دولارات في مقابل ثلاثة دولارات في أي سجن آخر لكل سجين. لاحقاً تفاقمت المشكلات بسبب التدهور الهيكلي للمباني نتيجة التعرض لرذاذ الملح، الذي تطلب 5 ملايين دولار لإصلاحه. بدأت الإصلاحات الكبرى عام 1958، ولكن بحلول عام 1961، اعتبر المهندسون السجن قضية خاسرة، لا سيما بعد أن قدم المدعي العام في ذلك الوقت روبرت كينيدي خططاً لإنشاء مؤسسة جديدة ذات حراسة مشددة في ماريون بولاية إلينوي. أدى الهرب من ألكاتراز في يونيو (حزيران) 1962 إلى تحقيقات مضنية، وإلى جانب المشكلات الهيكلية الكبرى وتكاليف التشغيل الباهظة، أدى ذلك إلى إغلاقه في الـ21 من مارس (آذار) 1963، وجاء في التقرير النهائي لمكتب السجون عن ألكاتراز "لقد كان للمؤسسة دور مهم في تخفيف الضغط عن المؤسسات القدمية والمكتظة للغاية في أتلانتا وليفنوورث وجزيرة ماكنيل، إذ مكنتنا من الانتقال إلى المؤسسة الأصغر والأكثر حراسة لفناني الهرب والمحتالين الكبار والمتواطئين المتمرسين، ومن يحتاجون إلى الحماية من الجماعات الأخرى". أصبح السجن والجزيرة السابقان متحفاً، وبات المكان من أهم معالم سان فرانسيسكو السياحية، إذ يجتذب نحو مليون ونصف مليون زائر سنوياً. كتبت بيلوسي على موقع "إكس" أنه "أغلق سجن ألكاتراز كسجن اتحادي منذ أكثر من 60 عاماً" (رويترز) يصل الزوار بالقارب، وتتاح لهم جولة في داخل السجن والجزيرة بصورة عامة، إضافة إلى عرض شرائح ورواية صوتية تتضمن حكايات من سجناء سابقين وحراس ألكاتراز. حتى الساعة لا يزال يعتبر جو السجن السابق "مخيفاً ومرعباً"، وتخضع مباني السجن السابق المتضررة من الملح، والمحمية من هيئة المتنزهات الوطنية والسجل الوطني للأماكن التاريخية للترميم والصيانة. تم تصنيف جزيرة ألكاتراز كمعلم تاريخي وطني في عام 1986، ولكن مثل هذا التصنيف يمكن النظر في سحبه إما بناء على طلب المالك أو بمبادرة من وزير الداخلية، وفقاً لدائرة المتنزهات الوطنية. وهناك شروط معينة تجعل هذا المكان السياحي قابلاً لفقدان التسمية، مثل التوقف عن تلبية معايير التسمية، أو فقدان أو تدمير الصفات التي تمت تسميتها من أجلها في الأصل. هنا التساؤل: هل ستفقد الجزيرة صفتها السياحية حال سريان قرار الرئيس ترمب الخاص بعودة سجن ألكاتراز للتشغيل من جديد؟ ألكاتراز... هل هي فكرة ترمب وحده؟ هل كان الرئيس دونالد ترمب هو أول من فكر في إعادة تشغيل سجن ألكاتراز؟ عند زاكاري ب. وولف من شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن ترمب ربما تأثر بصورة أو بأخرى بالأفلام التي قدمتها هوليوود عن هذا المكان، لا سيما فيلم "الصخرة"، وكيفية محاولة بعض منهم الهرب منه على رغم أنه تاريخياً لم يستطع أحد أن ينجو أثناء محاولات الهرب. كتب ترمب أخيراً، عبر منصته، مشتكياً من أن القضاة لا يريدون منه إبعاد المهاجرين غير المسجلين من دون جلسة استماع، وعليه فإنه من وجهة نظره "إعادة فتح السجن ستكون بمثابة رمز للقانون والنظام والعدالة"، على أن السؤال المهم "هل هناك من الرؤساء الأميركيين السابقين من فكر في إعادة فتح سجن ألكاتراز بالفعل من قبل؟". الشاهد أنه في عام 1981، وخلال رئاسة رونالد ريغان الجمهوري، كان السجن واحداً من 14 موقعاً اعتبرتها إدارته مكاناً ملائماً لاحتواء ما يصل إلى 20 ألف لاجئ فروا من كوبا إلى فلوريدا، غير أنه في نهاية المطاف رفضت الفكرة انطلاقاً من أهمية الجزيرة كموقع سياحي وتاريخي وافتقاره التام إلى المرافق الكافية. على أن هذه الفكرة في واقع الأمر، لم تلق رواجاً لدى كثيرين من المسؤولين السابقين والحاليين لا سيما في ولاية كاليفورنيا على وجه الخصوص. على سبيل المثال وصفت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب السابقة والممثلة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا منذ فترة طويلة، التي تضم دائرتها معظم سان فرانسيسكو، فكرة ترمب، التي لا تبدو أنها مكتملة بعد، بأنها "ليست فكرة جادة". كتبت بيلوسي على موقع "إكس"، "أغلق سجن ألكاتراز كسجن اتحادي منذ أكثر من 60 عاماً، وهو الآن متنزه وطني شهير ومعلم سياحي رئيس، لذا أرى اقتراح ترمب غير جدي". يمكن للقارئ التساؤل "هل موقف نانسي بيلوسي هذا راجع لسوء العلاقات بينها وبين ترمب؟ وهي التي أقرت عزله كرئيس في مجلس النواب، في الأيام الأخيرة لنهاية ولايته، الأمر الذي أبطله رفض مجلس الشيوخ، أم أن الفكرة في حد ذاتها لا تبدو غير واقعية، ويمكنها أن تختصم كثيراً من سمعة أميركا كبلد للحرية والديمقراطية، وهي التي ما لبثت تسعى إلى الخلاص من إرث معتقل غوانتنامو سيئ السمعة؟". الشاهد أنه لا يمكننا تقديم جواب منطقي عقلاني قبل التوقف أمام إشكاليتين حقيقيتين تمضي بهما المقادير في الداخل الأميركي اليوم، الأولى تتعلق بمعدلات الجريمة، وبالتالي زيادة أعداد المساجين، والثانية بفكرة موافقة المحاكم الأميركية على ترحيل مساجين أميركيين خارجها، وسواء كان السبب هو التحايل على القوانين الأميركية، أو كان السبب هو نقص السجون اللازمة لهم. حقائق عن معدلات الجريمة الأميركية تبدو العلاقة واضحة بين أرقام معدلات الجريمة في الداخل الأميركي، وبين الحاجة إلى إعادة فتح سجن ألكاتراز، والمعنى هنا أنه في حال ارتفعت معدلات الجريمة، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من السجون، والعكس صحيح. وتشكل الجريمة العنيفة إحدى القضايا الرئيسة التي تشغل الداخل الأميركي في كل الأوقات، على أن المفاجأة التي أظهرتها بيانات مكتب التحقيقات الاتحادي في الأشهر الأخيرة، تظهر أن معدلات الجريمة العنيفة انخفضت في البلاد، بما في ذلك الاغتصاب والسرقة والاعتداء الشديد، كما أن عدد جرائم القتل شهد، بدوره، أكبر انخفاض منذ 20 سنة وفقاً للمكتب عينه. وبمزيد من التدقيق، فإن التقرير أوضح أن الجرائم العنيفة، التي لا تصدر إلا عن مساجين غلاظ الرقاب، محترفي الإجرام، انخفضت بنحو ثلاثة في المئة بين عامي 2022 و2023. كما انخفضت جرائم القتل والقتل غير العمد بنسبة 12 في المئة، وهو أكبر انخفاض خلال السنوات الـ20 الماضية. ويظهر التقرير أن جرائم الاغتصاب انخفضت بنسبة تسعة في المئة، والسرقة بنسبة 0.3 في المئة، والاعتداء المشدد بنسبة ثلاثة في المئة. هل هذه المعلومات صادقة بالمطلق؟ يرى إيمز غراوبرت الباحث في مجال الجريمة في مركز "بريتان" للعدالة في تصريحات لـ"بي بي سي" أن هذه المراجعات كانت، على الأرجح، نتيجة لتغير في الطريقة التي جمع بها مكتب التحقيقات الفيدرالي بيانات الجريمة أخيراً. والمشكلة الرئيسة التي يمكن أن تكون سبباً في الشك في هذه المعلومات، موصولة بعدم قيام بعضهم من قوات الشرطة، بتقديم كل البيانات عن الجرائم إلى مكتب التحقيقات الاتحادية، وهذا معناه أن معدلات الجريمة ربما تكون بالفعل في ارتفاع، والحاجة إلى سجون أكثر. وهنا تبدو الطريقة الأخرى لتتبع الجرائم العنيفة في الولايات المتحدة هي من خلال إجراء مسح على مستوى البلاد، يسأل ضحايا جرائم العنف عما جرى لهم، وما إذا كانت شكواهم أخذت بالاعتبار عينه. ولعل الذين يتابعون تصريحات الرئيس ترمب يعلمون أنه يسلط الضوء بانتظام، على هذا الاستطلاع باعتباره دليلاً على أن "الجرائم العنيفة على الصعيد الوطني ارتفعت بنسبة 40 في المئة منذ عام 2020". هذا الرقم صحيح وفقاً لأحدث مسح للجريمة، إذ تظهر الأرقام أن معدل الجرائم ارتفع لكل ألف من السكان بالقدر نفسه بين عامي 2020 و2023. هل مخططات ترمب لمساجين أميركا عبر إعادة تشغيل سجن ألكاتراز تتأتى نتيجة أزمة قضائية يواجهها، إذ يجري رفض كثير من أفكاره لتصدير الأزمة إلى الخارج، وبمعنى أدق إلى بعض الدول في الجوار الإقليمي للولايات المتحدة؟ السلفادور وإرسال المجرمين الأميركيين منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، والحديث جار عن نقل الولايات المتحدة مساجين إلى دولة السلفادور، وفي هذا السياق يبدو أن وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو قام بزيارات بالفعل، التقى فيها بالرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي، الذي كان قدم في السابق، عرضاً للولايات المتحدة لاستقبال الأشخاص المرحلين من الولايات المتحدة، بغض النظر عن جنسياتهم وإيوائهم في سجن السلفادور الضخم. هنا ربما تتوجب الإشارة إلى أن قضية المساجين المرحلين، لا تتوقف فقط عند حدود السلفادور، بل باتت تتجاوزها إلى التفكير في عدد آخر من بلدان العالم، لا سيما ليبيا وأوكرانيا، بحسب ما تسرب من أخبار من قلب واشنطن وعبر إدارة ترمب عينه. على أنه يمكن للرأي العام الأميركي تقبل فكرة ترحيل مساجين من معتادي الإجرام، والمهاجرين غير الشرعيين، وكثيراً ما جرت حوادث مشابهة خلال العقدين الماضيين، حين جرى ترحيل كثيرين من المتهمين بالإرهاب إلى دول أخرى، إذ توجد فسحة من القانون الأميركي وحقوق الإنسان، وما إلى ذلك. على أن السؤال محل النقاش "هل يمكن أن يكون المواطنون الأميركيون المدانون بارتكاب جرائم عنيفة، الذين يتطلع ترمب إلى وضعهم من جديد في سجن ألكاتراز بعد إغلاقه، ضمن هؤلاء الذين يرسلهم إلى السلفادور على سبيل المثال، أو إلى أي مكان خارج الأراضي الأميركية؟". في لقاء منتصف أبريل (نيسان) الماضي مع الرئيس السالفادوري في المكتب البيضاوي، قال ترمب "إذا كان مجرماً محلياً فلا مشكلة لدي". وأضاف "استطعنا فعل ذلك، فهذا أمر جيد، وأنا أتحدث هنا عن أشخاص عنيفين، أنا أتحدث عن أشخاص سيئين للغاية، أشخاص سيئين تماماً مثل القادمين من خارج البلاد". قبل دخول الصحافيين إلى المكتب البيضاوي اقترح ترمب على بوكيلي بناء مزيد من السجون، لأن السجن الضخم الذي لديه ليس "كبيراً بما يكفي" لاستيعاب المواطنين المحليين الذين يريد إرسالهم من الولايات المتحدة. يومها قال ترمب "نحن ندرس القوانين الآن" بعد أن قال، في وقت سابق، إنه "يتعين علينا دائماً طاعة القانون". والمعروف أن ترمب في فبراير الماضي، كان أدلى بتعليق مماثل في شأن إرسال الأميركيين إلى السجون الأجنبية، وأشار إلى أن القوانين في حاجة إلى المراجعة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) هل هذا السيناريو يتسق والقوانين الأميركية؟ يقول ديفيد ليوبوك المحامي الرئيس السابق لجمعية المحامين الأميركيين المتخصصين في الهجرة لشبكة "أيه بي سي" الإخبارية الأميركية، "لا أعتقد أن أي رئيس يفهم سيادة القانون أو يحترم الديمقراطية الدستورية التي نعيش فيها سيفكر بهذه الطريقة"، ويضيف "الولايات المتحدة هي موطن المواطنين الأميركيين، ولا يجوز ترحيلهم، هذا كل ما في الأمر". أما البروفيسور مايكل جيرهارت أستاذ القانون الدستوري بجامعة "نورث كارولينا" فيرى أن "هناك أحكاماً دستورية عديدة تمنع الرئيس والنائب العام من إرسال المجرمين الأميركيين إلى السجن في دول أخرى". في السياق ذاته، لا يبدو أن المدعية العامة التي عينها ترمب تتفق مع الرئيس في فكرة إرسال مجرمين أميركيين إلى خارج البلاد. "حسناً يا جيسي، هؤلاء أميركيون، كما يقال، ارتكبوا أبشع الجرائم في بلدنا، وستنخفض معدلات الجريمة بصورة كبيرة، لأنه أصدر لنا توجيهات، أي ترمب، بجعل أميركا آمنة مجدداً". هذا ما قالته المدعية العامة بام بوندي التي لفت ترمب إلى أنها تبحث في القضية، لبرنامج "جيسي واترز برايم تايم" على قناة "فوكس". وأضافت "يجب حبس هؤلاء الأشخاص لأطول فترة ممكنة ما دام يسمح القانون بذلك، لن نسمح لهم بالذهاب إلى أي مكان، وإذا اضطررنا إلى بناء مزيد من السجون في بلدنا فسنفعل ذلك". والثابت أنه حين سئلت كارولين ليفيت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، عما إذا كان ترحيل المواطنين الأميركيين إلى سجون أميركا الوسطى قانونياً، أن الإدارة ستضطر إلى تغيير القانون، كان جوابها "حسناً، إنه سؤال آخر طرحه الرئيس، إنه سؤال قانوني ينظر فيه الرئيس". فهل قضية سجن ألكاتراز مجرد نقاش قانوني بملمح أو ملمس جنائي فحسب بالنسبة إلى المواطنين الأميركيين؟ أم أنه يقدم رؤية لقادم أيام ولاية ترمب الثانية؟ ألكاتراز والاستعارة المثالية للولاية الثانية هل قرار ترمب بإعادة فتح سجن ألكاتراز يتجاوز في حقيقته مسألة المساجين والأماكن؟ أحد من قدموا إجابات مثيرة، في هذا الشأن، المحلل السياسي الأميركي ستيفن كوليسون عبر شبكة "سي إن إن"، الذي اعتبر أن فكرة إعادة فتح سجن ألكاتراز هي فكرة ترمبية بامتياز، وأنه من المعجزات أن الرئيس لم يحاول القيام بذلك من قبل، لا سيما أن حجز المجرمين في زنزانات صغيره على جزيرة منعزلة محاطة بتيارات قاتلة من شأنه أن يغذي من رغبة الرئيس ترمب في الاستعراض الذكوري. ورأى كوليسون أنه، بعد سنوات من إغلاقه عام 1963، أصبح السجن رمزاً للثقافة الشعبية بقصصه المستمدة من حكايات سجناء عصابات مثل آل كابوني، وأفلام تصور المجرمين والعدالة القاسية، وهي دوافع كثيراً ما شغف بها الرئيس. والمؤكد كذلك أن إرث ترمب يتماشى مع الصورة القاسية التي ينسجها البيت الأبيض، أي سعيه إلى تطبيق العدالة الجنائية الصارمة وخطط الترحيل الجماعي. لم يكن كوليسون وحده الذي يميل إلى هذا التفسير، فهناك من يعتبر أن إعادة تشغيل "الصخرة" أو سجن ألكاتراز أمر من شأنه أن يعزز صورة ترمب كرجل قوي، ويجعله يبدو بلا رحمة، وهو الهدف وراء عدد من سياسات البيت الأبيض. وبينما يرجح أن ترعب الليبراليين الفكرة، فإن مؤيدي ترمب الذين يستجيبون لمسرحياته البائسة قد يومئون برؤوسهم، ويعتبرونها من البدهيات موطناً جديداً لأسوأ السيئين. لا يخفي ترمب جاذبية ألكاتراز كرمز لقيادته، إذ وصف الجزيرة أخيراً بأنها "رمز حزين، لكنها رمز للقانون والنظام". هل ينتقص قرار ترمب بإعادة إفتتاح السجن من حكمه الرشيد الذي يدعيه؟ يحاجج بعضهم بأن ترمب أوجد مكتباً خاصاً لمراجعة نفقات الدولة الاتحادية، ووضع على رأسه الفتى المعجزة إيلون ماسك من أجل أن يقلل تريليوني دولار من النفقات. كيف يتفق هذا مع قرار يهدر ملايين الدولارات التي تعود على سان فرانسيسكو من اعتبار الجزيرة المقام فيها السجن متنزهاً وطنياً، ومكاناً يقصده السياح الأجانب من كل أنحاء العالم؟ هنا إذا كان هدف الرئيس هو سجن أسوأ المجرمين، فقد يختار سجن "سوبر ماكس" الفيدرالي في كولورادو على سبيل المثال، وهو سجن معزول ومتقشف لن يغادره أبداً ريتشارد ريد منفذ تفجير الحذاء، ورمزي يوسف منفذ تفجير مركز التجارة العالمي، وتيري نيكولز المتآمر في أوكلاهوما سيتي. وهناك يمكن أن يختفي هؤلاء عن الأنظار، وهذا جزء من العقوبة، إلى جانب أحكام السجن المؤبدة المتعددة. هل تكون فكرة السجون الخاصة أحد الحلول المتاحة أمام ترمب للخلاص من استدعاء شبح ألكاتراز من باطن الزمن البغيض؟
مصر فايف
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- مصر فايف
النور يطالب بتطبيق الديانات الشرعية بدلا من عقوبات الأخطاء الطبية
النور يطالب بتطبيق الديانات الشرعية بدلا من عقوبات الأخطاء الطبية قال النائب أحمد خليل خير الله، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن هناك تعديلات جوهرية سوف يقدمها على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرض، في مقدمتها تطبيق وفقا للديات الشرعية في الأخطاء الطبية الواردة بمشروع القانون، مشيرًا إلى أن ذلك يحقق الردع للمهمل وحماية لحقوق المرضى. جاء ذلك خلال مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بالجلسة العامة لمجلس النواب. وأكد "خليل" أننا نحتادج إلى التوازن في عرض القانون، وهذا التازن كان بادرته حينما تم تعديل مسمى مشروع القانون من "حماية المرضى" إلى "سلامة المرضى". وأعرب النائب عن ضرورة أن يكون القانون خطوة لمواجهة هجرة الأطباء، مع تحقيق التقدير المادي لهم، قائلا: "مش بحب شعار "الجيش الأبيض" .. خاصة أنه عند الحديث عن القرش الأبيض صوتنا بيوطى". وشدد على ضرورة إلزام الجهات المختصة بتعريف الأطباء بالإجراءات الطبية الصحيحة، مختتما بأننا أمام قنون يحمي المجتهد ويقول له اطئمن ويواجه المهمل. أهداف مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
تحيا مصر
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- تحيا مصر
النور يطالب بتطبيق الديانات الشرعية بدلا من عقوبات الأخطاء الطبية
قال النائب أحمد خليل خير الله، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن هناك تعديلات جوهرية سوف يقدمها على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرض، في مقدمتها تطبيق وفقا للديات الشرعية في الأخطاء الطبية الواردة بمشروع القانون، مشيرًا إلى أن ذلك يحقق الردع للمهمل وحماية لحقوق المرضى. النور يطالب بتطبيق الديانات الشرعية بدلا من عقوبات الأخطاء الطبية جاء ذلك خلال مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بالجلسة العامة لمجلس النواب. وأكد "خليل" أننا نحتادج إلى التوازن في عرض القانون، وهذا التازن كان بادرته حينما تم تعديل مسمى مشروع القانون من "حماية المرضى" إلى "سلامة المرضى". وأعرب النائب عن ضرورة أن يكون القانون خطوة لمواجهة هجرة الأطباء، مع تحقيق التقدير المادي لهم، قائلا: "مش بحب شعار "الجيش الأبيض" .. خاصة أنه عند الحديث عن القرش الأبيض صوتنا بيوطى". وشدد على ضرورة إلزام الجهات المختصة بتعريف الأطباء بالإجراءات الطبية الصحيحة، مختتما بأننا أمام قنون يحمي المجتهد ويقول له اطئمن ويواجه المهمل. أهداف مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
سكاي نيوز عربية
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- منوعات
- سكاي نيوز عربية
فيديو.. القرش الأبيض يثير الخوف في السواحل التونسية
ويثير هذا الحوت مخاوف في تونس التي تستقطب أعدادا كبيرة من المصطافين والسياح في موسم الصيف والمولعين بالصيد، من هجمات محتملة على البشر. وانتشر مقطع فيديو التقط من يخت قبالة ساحل قمرت قرب العاصمة ويظهر قرشا يقوم بعمليات غطس ويلتهم بقايا دولفين نافق. وقبل أسابيع ظهر حوت القرش الكبير ، الذي يصل طوله إلى خمسة أمتار، في سواحل مدينة الشابة أيضا وفي سواحل صفاقس شرقي تونس. ورغم موجة التعليقات المتباينة في مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن خبراء أشاروا إلى أن الظهور المتواتر مؤخرا للقرش الأبيض في البحر المتوسط يعد أمرا صحيا لحماية التنوع البيولوجي في البحر. وقال المهندس والخبير البيئي حمدي حشاد إن ظهور القروش في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك السواحل التونسية ، ليس أمرا جديدا أو استثنائيا، بل هو جزء من التوازن البيئي للمنطقة. وتابع الخبير، في تعليقه لإذاعة "إكسبراس إف إم"، أن تغيرات المناخ والصيد الجائر يدفع بعض الأنواع من القروش إلى الاقتراب أكثر من الشواطئ بحثا عن الغذاء. واكتسب سمك القرش الأبيض سمعة سيئة عالميا كآلة قتل فتاكة في فيلم "جاوس" (الفك المفترس) المنتج عام 1975 للمخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ. لكن الخبير حشاد أشار إلى أن التغطية الإعلامية لهجمات القرش الأبيض النادرة تكون أحيانا مشحونة بالخلفية السينمائية التي تعزز الخوف غير المبرر من هذا الحوت، وتظهره ككائن متعطش للدماء، رغم أن سلوكه في الطبيعة يتعارض مع هذه الفكرة.
البلاد البحرينية
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- البلاد البحرينية
فيديو.. القرش الأبيض يثير الخوف في السواحل التونسية
أثار ظهور نادر لحوت القرش الأبيض في السواحل التونسية، الخوف من تأثيره على المصطافين والسياح فيما أشعل فيديو منتشر للحوت متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي في تونس. ويثير هذا الحوت مخاوف في تونس التي تستقطب أعدادا كبيرة من المصطافين والسياح في موسم الصيف والمولعين بالصيد، من هجمات محتملة على البشر. وانتشر مقطع فيديو التقط من يخت قبالة ساحل قمرت قرب العاصمة ويظهر قرشا يقوم بعمليات غطس ويلتهم بقايا دولفين نافق. وقبل أسابيع ظهر حوت القرش الكبير، الذي يصل طوله إلى خمسة أمتار، في سواحل مدينة الشابة أيضا وفي سواحل صفاقس شرقي تونس. ورغم موجة التعليقات المتباينة في مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن خبراء أشاروا إلى أن الظهور المتواتر مؤخرا للقرش الأبيض في البحر المتوسط يعد أمرا صحيا لحماية التنوع البيولوجي في البحر. وقال المهندس والخبير البيئي حمدي حشاد إن ظهور القروش في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك السواحل التونسية، ليس أمرا جديدا أو استثنائيا، بل هو جزء من التوازن البيئي للمنطقة. وتابع الخبير، في تعليقه لإذاعة "إكسبراس إف إم"، أن تغيرات المناخ والصيد الجائر يدفع بعض الأنواع من القروش إلى الاقتراب أكثر من الشواطئ بحثا عن الغذاء. واكتسب سمك القرش الأبيض سمعة سيئة عالميا كآلة قتل فتاكة في فيلم "جاوس" (الفك المفترس) المنتج عام 1975 للمخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ. لكن الخبير حشاد أشار إلى أن التغطية الإعلامية لهجمات القرش الأبيض النادرة تكون أحيانا مشحونة بالخلفية السينمائية التي تعزز الخوف غير المبرر من هذا الحوت، وتظهره ككائن متعطش للدماء، رغم أن سلوكه في الطبيعة يتعارض مع هذه الفكرة.
