أحدث الأخبار مع #القريو
أخبار ليبيا
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
القريو: الأموال المجمدة لليبية للاستثمار 70 مليار دولار.. وتقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية المؤسسة
ليبيا – المؤسسة الليبية للاستثمار تؤيد توصيات مجموعة الأزمات: القرار لا يعني رفع التجميد بل توظيف الأرصدة 🔹 القريو: القرار ينسجم مع أهدافنا الاستراتيجية 📈 أكد المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، أن التقرير الصادر عن مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير لا يعني رفع التجميد عن الأرصدة، بل يتيح فقط توظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة، مع بقائها في إطار التجميد القانوني. 🔹 تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة 💰 وفي تصريح خاص لقناة 'ليبيا الأحرار' التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح القريو أن القرار سيسهم في تحسين أداء المؤسسة من حيث الأرباح، وتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية المرتبطة بالإدارة الفعالة للأصول، والتنمية الاقتصادية المستدامة. 🔹 أصول مجمدة تفوق 70 مليار دولار 🏦 وبيّن القريو أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ نحو 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة، إلى جانب 30 مليار دولار تعود ملكيتها لجهات تابعة لها، مؤكدًا أن التوجه الحالي يسعى إلى توظيف هذه الأموال ضمن آليات آمنة ومنخفضة المخاطر تماشياً مع التوصيات الدولية.
الساعة 24
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الساعة 24
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله. وأشار القريو، في تصريح لقناة 'ليبيا الأحرار'، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة. وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله. وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها. وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة. كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك. كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها. كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها. وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها. ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها. وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها. وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة. يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
أخبار ليبيا
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله. وأشار القريو، في تصريح لقناة 'ليبيا الأحرار'، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة. وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله. وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها. وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة. كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك. كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها. كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها. وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها. ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها. وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها. وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة. يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
أخبار ليبيا
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله. وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة. وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله. وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها. وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة. كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك. كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها. كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها. وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها. ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها. وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها. وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة. يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار. المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار The post مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية appeared first on ليبيا الأحرار. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار
الوسط
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- الوسط
اجتماع المكتب التنفيذي لبناء الأجسام يكشف «عامًا حافلًا من البطولات» (صور)
عقِد أمس السبت بقاعة بيت إسكندر للفنون بالمدينة القديمة في طرابلس اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لبناء الأجسام بحضور رئيس وجميع أعضاء المكتب؛ حيث اكتمل نصاب الاجتماع بهذا الحضور. واستُهل الاجتماع بكلمة لرئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، المهندس عادل القريو، الذي أكد أهمية الاجتماع لوضع الخارطة العامة لأنشطة الاتحاد هذا الموسم والتي من أهمها بطولة ليبيا الدولية والتي سيجري تسخير جميع الإمكانات لها من أجل نجاحها من النواحي الفنية والجوائز المسخرة لها وسط طموح سيكون أكبر على المستوى الدولي. القريو: حضورنا في المحافل الدولية معروف وأكد القريو أن ليبيا لها شأن دولي في هذه اللعبة، قائلًا «حضورنا في المحافل الدولية معروف، وأبطال ليبيا حققوا القلائد والبطولات، وعلى سبيل الذكر بهذه المناسبة ليبيا حققت بطولة أبطال العالم عبر البطل الليبي صلاح أبوفناس 2012 من ليبيا، وكذلك مشاركة البطل العالمي كمال القرقني في بطولات مستر أولمبيا، ولنا أبطال شاركوا باسم ليبيا وحققوا القلائد». - وأوضح القريو أن الاتحاد سوف يقوم بتكريم أبطال ليبيا الذين حققوا الإنجازات خلال حفل بهيج سيقام بهذه المناسبة، وقد عرض الأمين العام للاتحاد أحمد سعيد جدول أعمال المكتب التنفيذي المتضمن النقاط الآتية: عرض محضر الاجتماع السابق وتقييم نشاط العام الرياضي محلي ودولي وتحديد التوجه العام للاتحاد للموسم الرياضي 2025 ومناقشة مقترح الجدول الزمني للبطولات المحلية والدولية وعرض عمل اللجان وتكريم أبطال ليبيا للموسم الرياضي 2024 وعرض نشاط فئة تحدي الرياضة وبند ما يستجد من أعمال. مناقشة عمل الاتحادات الفرعية وقد جرت مناقشة بنود جدول الأعمال؛ حيث جرى إقرار بطولة ليبيا الدولية والسعي لإحدى البطولات العربية أو البحر المتوسط في استضافة ليبيا وستكون هناك اتصالات بخصوص هذه البطولات وبطولات المناطق المؤهلة لبطولات ليبيا ومناقشة عمل الاتحادات الفرعية وتفعيل دورها. وعرض القريو خلال الاجتماع العديد من النقاط الإيجابية ومن بينها وجود شريك سيسهم في تنفيذ العديد من برامج الاتحاد. وجرت الموافقة من قبل أعضاء المكتب التنفيذي لجميع الموضوعات التي جرى طرحها خلال الاجتماع وسوف يجري وضع جدول محدد لبطولات الاتحاد خلال الأيام القليلة المقبلة. اجتماع المكتب التنفيذي لبناء الأجسام. (خاص - الوسط) اجتماع المكتب التنفيذي لبناء الأجسام. (خاص - الوسط)
