#أحدث الأخبار مع #القوى_النوويةالجزيرة١٠-٠٥-٢٠٢٥سياسةالجزيرةأبرز القوى النووية في العالمالقوى النووية هي الدول المالكة للأسلحة النووية، ولديها ترسانات من القنابل الذرية والصواريخ المزودة برؤوس نووية، وتُشغّل مفاعلات نووية تُستخدم في إنتاج الطاقة اللازمة لتصنيع هذه الأسلحة الفتاكة. وقد انطلق سباق التسلح النووي العالمي في أربعينيات القرن الـ20، في خضم الحرب العالمية الثانية ، مما دفع المجتمع الدولي إلى إطلاق سلسلة من المبادرات تهدف إلى الحد من انتشار هذه الأسلحة. وتُوّجت تلك المساعي بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية، أبرزها معاهدة حظر الأسلحة النووية التي أُقرت عام 1970. وفيما يلي أبرز القوى النووية في العالم وحجم ترساناتها من الأسلحة النووية: في أغسطس/آب 1945 وقبيل نهاية الحرب العالمية الثانية، استخدمت الولايات المتحدة الأميركية السلاح النووي في مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، وبذلك أصبحت أول من استخدم هذا النوع من السلاح. وفي فبراير/شباط 2011، دخلت حيز التنفيذ معاهدة جديدة اسمها " ستارت 2" ، حلت محل معاهدة خفض الأسلحة الإستراتيجية "ستارت"، واتفقت الولايات المتحدة و روسيا بموجبها على تقليص عدد الرؤوس النووية المنتشرة إلى 1550 رأسا لكل جانب، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 30% عن الحد الأقصى الذي نصّت عليه "معاهدة موسكو" لعام 2002، والتي التزم فيها الطرفان بخفض ترسانتهما إلى ما بين 1700 و2200 رأس حربي بحلول عام 2012. في إطار التزامها بتوسيع مظلة الردع النووي ضمن إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو (، نشرت الولايات المتحدة أسلحة نووية في عدد من الدول الأوروبية، وبحلول عام 2010، بلغ عدد الرؤوس النووية الميدانية الأميركية المنتشرة نحو 200 رأس. وتمركزت هذه الأسلحة في كل من بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا و تركيا ، غير أن أميركا سحبت أسلحتها النووية من ألمانيا في يوليو/تموز 2007، ومن المملكة المتحدة في يونيو/حزيران 2008. وفي أبريل/نيسان 2009 ألقى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ما عرف بـ"خطاب براغ"، وأعلن فيه التزام الولايات المتحدة بالتخلص من الأسلحة النووية على المدى الطويل. في أكتوبر/تشرين الأول 2021، كشفت وزارة الخارجية الأميركية، للمرة الأولى منذ عام 2017، عن حجم المخزون النووي للبلاد، مشيرة إلى أن الجيش امتلك حتى 30 سبتمبر/أيلول 2020 نحو 3 آلاف و750 رأسا نوويا مفعّلا أو غير مفعل. ويُعد هذا الرقم الأدنى منذ ذروة سباق التسلح النووي عام 1967، حين بلغ المخزون الأميركي 31255 رأسا حربيا. روسيا بدأ البرنامج النووي السوفياتي أثناء الحرب العالمية الثانية، وبلغ أوجه في تجربة للقنبلة الذرية عام 1949، وفي فترة الحرب الباردة ، بلغت ترسانة الاتحاد السوفياتي النووية ذروتها بنحو 40 ألف رأس نووي. ولكن في إطار الالتزام ببنود "معاهدة ستارت الجديدة"، التي صادق عليها البرلمان الروسي في يناير/كانون الثاني 2011، خفضت روسيا ترسانتها النووية الإستراتيجية إلى نحو 2660 رأسا حربيا. وورثت روسيا مجمعا هائلا لإنتاج الأسلحة النووية ومخزونات كبيرة من المواد الانشطارية المستخدمة في صنع الأسلحة، وتقدر مبادرة الخطر النووي أن روسيا امتلكت نحو 770 طنا متريا من اليورانيوم العالي التخصيب المستخدم في صنع الأسلحة، ونحو 128 طنا متريا من البلوتونيوم ذي الاستخدامات العسكرية. وفي عام 2022 قُدّر عدد الرؤوس الحربية لدى روسيا بنحو 5977 رأسا نوويا، وفقا لاتحاد العلماء الأميركيين، متقدمة بذلك على الولايات المتحدة التي تملك نحو 5428 رأسا. بريطانيا طوّر العلماء الأميركيون والبريطانيون معا القنابل الذرية التي أُلقيت على هيروشيما وناغازاكي في الحرب العالمية الثانية، لكن سرعان ما تغيّر مسار التعاون بعد الحرب، إذ وجدت بريطانيا نفسها خارج دائرة الشراكة النووية مع الولايات المتحدة، التي مضت قدما في تطوير قنابل أكثر فتكا، من بينها القنبلة الهيدروجينية ، الأقوى بألف مرة من قنبلة هيروشيما. وفي ظل تصاعد سباق التسلح النووي بعد اختبار الاتحاد السوفياتي أول سلاح نووي له عام 1949، شعرت المملكة المتحدة بالحاجة الماسة لامتلاك أسلحة نووية خاصة بها، وبحلول عام 1952 فجرت أول قنبلة نووية لها وأطلقت على التجربة اسم "عملية الإعصار"، وأصبحت ثالث قوة نووية في العالم. بلغ مخزون الرؤوس النووية البريطانية نحو 225 رأسا حربيا، مع ما يصل إلى 120 رأسا متاحا للنشر الفعلي على متن أربع غواصات صواريخ باليستية تعمل بالطاقة النووية من طراز "فانغارد". وعلى الرغم من امتلاك هذه القوة، أبدت الحكومة البريطانية نية مستمرة لتقليص ترسانتها النووية، ففي عام 2006 أعلنت وزارة الدفاع عن نيتها خفض عدد الرؤوس الجاهزة للاستخدام العملياتي من أكثر من 200 إلى أقل من 160 رأسا. وأشارت التقديرات حينها إلى أن المخزون الإجمالي كان يتراوح بين 240 و245 رأسا نوويا. وفي 2010 كشف وزير الخارجية آنذاك ويليام هيغ ، عن خطوة جديدة في الشفافية النووية، معلنا أن المملكة المتحدة لن تحتفظ بأكثر من 225 رأسا نوويا. وأكدت وزارة الدفاع لاحقا أنه قد تم بالفعل تنفيذ هذا الخفض بحلول مايو/أيار من العام ذاته. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2010 تضمن تقرير مراجعة الدفاع والأمن الإستراتيجية إجراءات أكثر تحديدا، منها تقليص عدد الرؤوس على كل غواصة من 48 إلى 40، وخفض الرؤوس العملياتية إلى ما لا يزيد عن 120، وتقليص إجمالي المخزون النووي إلى حد أقصى يبلغ 180 رأسا، إضافة إلى تخفيض عدد الصواريخ القابلة للنشر في كل غواصة. وفي يونيو/حزيران 2011، أكد وزير الدفاع أمام البرلمان تنفيذ بعض هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن واحدة على الأقل من غواصات "فانغارد" أصبحت لا تحمل أكثر من 40 رأسا نوويا. وقد جددت الحكومة في مراجعتها الإستراتيجية لعام 2015 التزامها بهذه السياسة، إذ تم بالفعل تقليص عدد الرؤوس العملياتية إلى ما لا يزيد عن 120. غير أن هذا التوجه اتخذ منحى غير متوقع في المراجعة المتكاملة لعام 2021، حين أعلنت المملكة المتحدة عن رفع الحد الأقصى لمخزونها النووي إلى ما لا يزيد عن 260 رأسا نوويا، وبهذا القرار انضمت بريطانيا إلى الصين وروسيا ضمن مجموعة الدول النووية الخمس في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي، والتي اختارت توسيع ترساناتها النووية بدلا من تقليصها. بدأت فرنسا تطوير برنامجها النووي في أوائل خمسينيات القرن الـ20، في إطار سعيها لاستعادة توازن الردع السياسي والعسكري مع القوى النووية الكبرى. وقد نجحت في إنتاج أول قنبلة نووية من البلوتونيوم في يوليو/تموز 1963، إلا أن أول تجربة نووية فرنسية أُجريت فعليا في فبراير/شباط 1960. وفي عام 1992 انضمت فرنسا إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية، غير أن تجاربها النووية استمرت حتى يناير/كانون الثاني 1996، وتوزعت بين مواقع في الصحراء الكبرى الجزائرية وجزر مرجانية نائية في المحيط الهادئ. وإبان الحرب الباردة خفضت فرنسا ترسانتها النووية إلى النصف، إلا أن حجم المخزون ظل مستقرا نسبيا، ففي عام 2008 أعلن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي انخفاض ترسانة بلاده إلى أقل من 300 رأس نووي، مع تأكيده تمسك بلاده بمنظومة الردع النووي. تُعد فرنسا رابع قوة نووية عالمية من حيث حجم الترسانة، وفي فبراير/شباط 2015، أكد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند أن الترسانة النووية الفرنسية تشمل 300 رأس نووي. أعلنت فرنسا في يوليو/تموز 2023 امتلاكها قرابة 290 رأسا نوويا، خُصص معظمها لصواريخ باليستية تُطلق من الغواصات، بينما تُجهز البقية على صواريخ كروز تطلقها القاذفات الإستراتيجية من الجو. وفي إطار إستراتيجيتها للحفاظ على جاهزية الردع، واصلت فرنسا ضخ الاستثمارات في تحديث قدراتها النووية، وخصصت لبرنامج الردع النووي عام 2023 ميزانية قدرها 5.6 مليار يورو، ضمن خطة طويلة الأمد أعلنتها الحكومة عام 2018، وشملت تخصيص 25 مليار يورو للقوة النووية بين عامي 2019 و2023. الصين بدأت الصين برنامجها النووي عام 1955، ومنذ ذلك الحين أجرت 45 تجربة نووية، بما في ذلك تجارب على الأسلحة النووية الحرارية وقنبلة نيوترونية. وفي 1964 انضمت إلى نادي القوى النووية العالمية، وأصبحت خامس دولة تمتلك أسلحة نووية، وجرى الاعتراف بها رسميا دولة نووية بموجب انضمامها لمعاهدة حظر الأسلحة النووية عام 1992. ورغم ذلك فإنها تتكتم على المعلومات الخاصة بترسانتها النووية، لكن وزارة الدفاع الأميركية قالت إن الصين لديها ما بين 130 و195 صاروخا بالستيا بقدرات نووية. كما تُفيد تقارير بأن الصين فرضت حظرا على إنتاج المواد الانشطارية، وإن كان ذلك بشكل غير رسمي. وبحسب التقرير السنوي لوزارة الدفاع الأميركية حول القدرات العسكرية الصينية، يُرجح أن تكون الترسانة النووية الصينية قد تجاوزت 600 رأس نووي عملياتي بحلول منتصف عام 2024، ضمن عملية تطوير وتحديث واسعة. وعلى الرغم من أن النمو في عدد الرؤوس النووية الصينية كان تدريجيا بين عامي 2011 و2018 (من 240 إلى 280 رأسا)، فإن وتيرة هذا التوسع تصاعدت بشكل ملحوظ بعد عام 2021. في أوائل ستينيات القرن الـ20 بدأت كوريا الشمالية ، بدعم تقني من الاتحاد السوفياتي، بناء مركز يونغبيون للأبحاث النووية، وتمكنت بحلول أوائل السبعينيات من الحصول على تكنولوجيا إعادة معالجة البلوتونيوم. وفي ديسمبر/كانون الأول 1985، انضمت كوريا الشمالية إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية، لكنها أعلنت انسحابها عام 2003. في يناير/كانون الثاني 1992، وقّعت كوريا الشمالية و كوريا الجنوبية إعلانا مشتركا قضى بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ونصّ على التزام الطرفين بعدم تطوير أو امتلاك أو نشر أسلحة نووية، أو إنشاء منشآت ل تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي. إعلان كما تضمن الإعلان اتفاقا مبدئيا على إجراء عمليات تفتيش متبادلة، إلا أن الطرفين لم ينجحا في وضع آلية تنفيذ واضحة، مما حال دون تطبيقه عمليا. وفي يناير/كانون الثاني 2013، أعلنت كوريا الشمالية أن الاتفاق أصبح باطلا ولم يعد ملزما لها. في 2003 أُطلقت المحادثات السداسية بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان بهدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكنها توقفت في أبريل/نيسان 2009 بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، وهو ما اعتبرته باقي الأطراف خرقا للاتفاقيات السابقة. وفي 2005 أعلنت كوريا الشمالية استعدادها للتخلي عن برنامجها النووي، ضمن مبادرة دبلوماسية متعددة الأطراف، لكنها تراجعت لاحقا وأجرت 6 تجارب نووية بين عامي 2006 و2017. وبعد التجربة الأولى عام 2006 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1718، وفرض بموجبه مجموعة من العقوبات الدولية، وطالب بيونغ يانغ بالعودة إلى معاهدة عدم الانتشار ووقف جميع أنشطتها النووية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2010، كشفت بيونغ يانغ عن منشأة لتخصيب اليورانيوم تُضاف إلى برنامجها القائم على البلوتونيوم، مما شكّل مسارا إضافيا نحو تصنيع الأسلحة النووية. وبحلول يناير/كانون الثاني 2024، قُدّر أن كوريا الشمالية تمتلك نحو 50 رأسا نوويا، إضافة إلى كمية من المواد الانشطارية تكفي لإنتاج ما بين 70 إلى 90 سلاحا نوويا. عكفت الهند على برنامجها النووي عام 1968 وبلغ أوجه في مايو/أيار 1974 عندما أجرت تجربة لـ"تفجير نووي سلمي"، وبعد خمس تجارب نووية في مايو/أيار 1998، أعلنت الهند رسميا نفسها دولة تملك سلاحا نوويا. وبحلول عام 2010، قُدّر أن الهند أنتجت ما بين 60 و80 رأسا نوويا، منها ما يزيد عن 50 سلاحا قابلا للاستخدام الفعلي، وأشارت بعض التقديرات إلى امتلاك الهند ما بين 0.2 و0.5 طن من اليورانيوم العالي التخصيب، وما بين 0.3 و0.7 طن من البلوتونيوم المخصص للاستخدام العسكري. إعلان وحتى عام 2024 قُدر أنها تمتلك نحو 160 رأسا نوويا، ولديها من البلوتونيوم العسكري ما يكفي لإنتاج نحو 213 رأسا إضافيا. وفي مارس/آذار 2024، أعلنت الهند عن تشغيل أول مفاعل سريع غير خاضع للرقابة الدولية، قادر على تعزيز إنتاج البلوتونيوم بشكل كبير، ووفقا للفريق الدولي المعني بالمواد الانشطارية، بلغت كمية البلوتونيوم العسكري المنتج في الهند حتى أوائل 2023 نحو 680 كيلوغراما. في منتصف سبعينيات القرن الـ20، سلكت باكستان مسار تخصيب اليورانيوم، بإشراف العالم النووي عبد القدير خان ، بهدف امتلاك القدرة على إنتاج أسلحة نووية. وبحلول منتصف الثمانينيات، كانت قد أنشأت منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم. وفي مايو/أيار 1998 أجرت تجارب نووية، وأعلنت بعد الهند أنها دولة تملك سلاحا نوويا، وهي كذلك مثل الهند لم توقّع على معاهدة حظر الأسلحة النووية. وفي 2011 أظهرت تقديرات اللجنة الدولية للمواد الانشطارية أن باكستان تمتلك مخزونا من اليورانيوم العالي التخصيب يبلغ نحو 2.75 طن، في حين قدّرت الاستخبارات الأميركية في العام ذاته أن عدد الرؤوس النووية المنتشرة في باكستان يتراوح بين 90 و110 رؤوس نووية. ورغم أن المعلومات المتاحة عن البرنامج النووي الباكستاني شحيحة، نظرا لعدم إفصاح الحكومة الباكستانية علنا عن حجم أو طبيعة ترسانتها النووية، إلا أنه في عام 2024، أظهرت بعض التقديرات أن باكستان تمتلك نحو 170 رأسا نوويا، في إطار مسار مستمر من التوسيع والتحديث لترسانتها النووية إسرائيل انطلق البرنامج النووي الإسرائيلي عام 1958، وحينها بدأت إسرائيل بتشييد مركز ديمونا النووي في صحراء النقب ، وقد شكّل اللبنة الأساسية في مسار تطوير قدراتها النووية. تعتبر إسرائيل -وفق مصادر رسمية وغير رسمية- قوة نووية لحيازتها رؤوسا نووية محمولة على صواريخ يصل مداها إلى 1500 كيلومتر تسمى "أريحا"، إضافة للقنابل النووية التي يمكن إلقاؤها من الجو. أكدت بعض المصادر الغربية أن إسرائيل قد خزّنت كميات كبيرة من اليورانيوم والبلوتونيوم تمكّنها من إنتاج ما يصل إلى 100 قنبلة نووية إضافية، فضلا عن امتلاكها أكثر من 200 قنبلة نووية جاهزة. وذكرت دراسات متعددة، أن إسرائيل أنشأت 7 مفاعلات نووية، إلى جانب عدة مواقع مخصصة للأسلحة النووية، أُقيم معظمها قرب تجمعات سكنية عربية. وحصلت إسرائيل بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة عام 1955 على مفاعل نووي أقيم فيما بعد في معهد سوريك ناحال الواقع قرب مدينة يبنة غربي بئر السبع ، وهو ما شكل تحولا نوعيا في مسارها النووي. وأنفقت إسرائيل -التي لم توقع على معاهدة حظر الأسلحة النووية- بين 1955 و1967 ما يفوق 600 مليون دولار على صفقات التسلح الموقعة مع فرنسا، ومنها 75 مليونا خاصة بالمجال النووي، لكنها لا تؤكد ولا تنفي توفرها على أسلحة نووية بموجب سياسة "الغموض الإستراتيجي". واستنادا إلى تقديرات للقدرة على إنتاج البلوتونيوم في مفاعل ديمونا ، يعتقد أن إسرائيل أنتجت -حتى الثمانينيات فقط- ما يكفي من المواد الانشطارية لصناعة ما بين 100 و300 رأس نووي. ووفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن إسرائيل تملك نحو 90 سلاحا نوويا في ترسانتها حتى عام 2024، في ظل استمرارها في تحديث منشآتها النووية وتطوير مفاعل ديمونا. انضمت إيران عام 1958 إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وفي 1967 زوّدتها الولايات المتحدة بمفاعل نووي بحثي في إطار برنامج "الذرة من أجل السلام"، وفي عام 1970، صادقت إيران على معاهدة حظر الأسلحة النووية، ونفت امتلاكها السلاح النووي. لإيران برنامج لتخصيب اليورانيوم، وتقول إن هدفه هو إنتاج الطاقة لأغراض سلمية، غير أن قوى غربية تتهمها بمحاولة امتلاك الوسائل اللازمة لتصنيع أسلحة نووية، خصوصا بعد أن أخفت بعض منشآتها النووية عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفرضت قيودا على عمليات التفتيش الدولية. وكشف تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2011 معلومات تشير إلى أنشطة أبحاث في إيران للحصول على التكنولوجيا اللازمة لجمع أسلحة نووية. وفي ظل تصاعد الضغوط والعقوبات الدولية، دخلت إيران في مفاوضات مع دول كبرى استمرت 18 شهرا، انتهت في 2 أبريل/نيسان 2015 بالتوصل إلى اتفاق إطار في مدينة لوزان السويسرية. وكان الهدف من الاتفاق الحد من تقدم البرنامج النووي الإيراني مدة لا تقل عن 10 سنوات، وذلك عبر تعليق أكثر من ثلثي قدرات إيران على التخصيب، مقابل رفع تدريجي للعقوبات الغربية، وجاء الاتفاق بعد أكثر من عقد من التوترات والتهديدات المتبادلة. وبحلول فبراير/شباط 2021، منعت إيران الوكالة من الوصول إلى البيانات المسجلة في منشآت الطرد المركزي. ومنذ أبريل/نيسان 2021، بدأت بتخزين اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تُمثل أكثر من 90% من النسبة المطلوبة للوصول إلى مستوى التخصيب المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية. وفي يونيو/حزيران 2022، أجبرت إيران الوكالة على إزالة معدات المراقبة من منشآت إنتاج اليورانيوم والمواقع المرتبطة بها، وعلى الرغم من أن بعض الكاميرات أُعيد تركيبها في مايو/أيار 2023، إلا أن الوكالة لا تزال غير قادرة على الوصول إلى التسجيلات.
الجزيرة١٠-٠٥-٢٠٢٥سياسةالجزيرةأبرز القوى النووية في العالمالقوى النووية هي الدول المالكة للأسلحة النووية، ولديها ترسانات من القنابل الذرية والصواريخ المزودة برؤوس نووية، وتُشغّل مفاعلات نووية تُستخدم في إنتاج الطاقة اللازمة لتصنيع هذه الأسلحة الفتاكة. وقد انطلق سباق التسلح النووي العالمي في أربعينيات القرن الـ20، في خضم الحرب العالمية الثانية ، مما دفع المجتمع الدولي إلى إطلاق سلسلة من المبادرات تهدف إلى الحد من انتشار هذه الأسلحة. وتُوّجت تلك المساعي بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية، أبرزها معاهدة حظر الأسلحة النووية التي أُقرت عام 1970. وفيما يلي أبرز القوى النووية في العالم وحجم ترساناتها من الأسلحة النووية: في أغسطس/آب 1945 وقبيل نهاية الحرب العالمية الثانية، استخدمت الولايات المتحدة الأميركية السلاح النووي في مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، وبذلك أصبحت أول من استخدم هذا النوع من السلاح. وفي فبراير/شباط 2011، دخلت حيز التنفيذ معاهدة جديدة اسمها " ستارت 2" ، حلت محل معاهدة خفض الأسلحة الإستراتيجية "ستارت"، واتفقت الولايات المتحدة و روسيا بموجبها على تقليص عدد الرؤوس النووية المنتشرة إلى 1550 رأسا لكل جانب، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 30% عن الحد الأقصى الذي نصّت عليه "معاهدة موسكو" لعام 2002، والتي التزم فيها الطرفان بخفض ترسانتهما إلى ما بين 1700 و2200 رأس حربي بحلول عام 2012. في إطار التزامها بتوسيع مظلة الردع النووي ضمن إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو (، نشرت الولايات المتحدة أسلحة نووية في عدد من الدول الأوروبية، وبحلول عام 2010، بلغ عدد الرؤوس النووية الميدانية الأميركية المنتشرة نحو 200 رأس. وتمركزت هذه الأسلحة في كل من بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا و تركيا ، غير أن أميركا سحبت أسلحتها النووية من ألمانيا في يوليو/تموز 2007، ومن المملكة المتحدة في يونيو/حزيران 2008. وفي أبريل/نيسان 2009 ألقى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ما عرف بـ"خطاب براغ"، وأعلن فيه التزام الولايات المتحدة بالتخلص من الأسلحة النووية على المدى الطويل. في أكتوبر/تشرين الأول 2021، كشفت وزارة الخارجية الأميركية، للمرة الأولى منذ عام 2017، عن حجم المخزون النووي للبلاد، مشيرة إلى أن الجيش امتلك حتى 30 سبتمبر/أيلول 2020 نحو 3 آلاف و750 رأسا نوويا مفعّلا أو غير مفعل. ويُعد هذا الرقم الأدنى منذ ذروة سباق التسلح النووي عام 1967، حين بلغ المخزون الأميركي 31255 رأسا حربيا. روسيا بدأ البرنامج النووي السوفياتي أثناء الحرب العالمية الثانية، وبلغ أوجه في تجربة للقنبلة الذرية عام 1949، وفي فترة الحرب الباردة ، بلغت ترسانة الاتحاد السوفياتي النووية ذروتها بنحو 40 ألف رأس نووي. ولكن في إطار الالتزام ببنود "معاهدة ستارت الجديدة"، التي صادق عليها البرلمان الروسي في يناير/كانون الثاني 2011، خفضت روسيا ترسانتها النووية الإستراتيجية إلى نحو 2660 رأسا حربيا. وورثت روسيا مجمعا هائلا لإنتاج الأسلحة النووية ومخزونات كبيرة من المواد الانشطارية المستخدمة في صنع الأسلحة، وتقدر مبادرة الخطر النووي أن روسيا امتلكت نحو 770 طنا متريا من اليورانيوم العالي التخصيب المستخدم في صنع الأسلحة، ونحو 128 طنا متريا من البلوتونيوم ذي الاستخدامات العسكرية. وفي عام 2022 قُدّر عدد الرؤوس الحربية لدى روسيا بنحو 5977 رأسا نوويا، وفقا لاتحاد العلماء الأميركيين، متقدمة بذلك على الولايات المتحدة التي تملك نحو 5428 رأسا. بريطانيا طوّر العلماء الأميركيون والبريطانيون معا القنابل الذرية التي أُلقيت على هيروشيما وناغازاكي في الحرب العالمية الثانية، لكن سرعان ما تغيّر مسار التعاون بعد الحرب، إذ وجدت بريطانيا نفسها خارج دائرة الشراكة النووية مع الولايات المتحدة، التي مضت قدما في تطوير قنابل أكثر فتكا، من بينها القنبلة الهيدروجينية ، الأقوى بألف مرة من قنبلة هيروشيما. وفي ظل تصاعد سباق التسلح النووي بعد اختبار الاتحاد السوفياتي أول سلاح نووي له عام 1949، شعرت المملكة المتحدة بالحاجة الماسة لامتلاك أسلحة نووية خاصة بها، وبحلول عام 1952 فجرت أول قنبلة نووية لها وأطلقت على التجربة اسم "عملية الإعصار"، وأصبحت ثالث قوة نووية في العالم. بلغ مخزون الرؤوس النووية البريطانية نحو 225 رأسا حربيا، مع ما يصل إلى 120 رأسا متاحا للنشر الفعلي على متن أربع غواصات صواريخ باليستية تعمل بالطاقة النووية من طراز "فانغارد". وعلى الرغم من امتلاك هذه القوة، أبدت الحكومة البريطانية نية مستمرة لتقليص ترسانتها النووية، ففي عام 2006 أعلنت وزارة الدفاع عن نيتها خفض عدد الرؤوس الجاهزة للاستخدام العملياتي من أكثر من 200 إلى أقل من 160 رأسا. وأشارت التقديرات حينها إلى أن المخزون الإجمالي كان يتراوح بين 240 و245 رأسا نوويا. وفي 2010 كشف وزير الخارجية آنذاك ويليام هيغ ، عن خطوة جديدة في الشفافية النووية، معلنا أن المملكة المتحدة لن تحتفظ بأكثر من 225 رأسا نوويا. وأكدت وزارة الدفاع لاحقا أنه قد تم بالفعل تنفيذ هذا الخفض بحلول مايو/أيار من العام ذاته. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2010 تضمن تقرير مراجعة الدفاع والأمن الإستراتيجية إجراءات أكثر تحديدا، منها تقليص عدد الرؤوس على كل غواصة من 48 إلى 40، وخفض الرؤوس العملياتية إلى ما لا يزيد عن 120، وتقليص إجمالي المخزون النووي إلى حد أقصى يبلغ 180 رأسا، إضافة إلى تخفيض عدد الصواريخ القابلة للنشر في كل غواصة. وفي يونيو/حزيران 2011، أكد وزير الدفاع أمام البرلمان تنفيذ بعض هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن واحدة على الأقل من غواصات "فانغارد" أصبحت لا تحمل أكثر من 40 رأسا نوويا. وقد جددت الحكومة في مراجعتها الإستراتيجية لعام 2015 التزامها بهذه السياسة، إذ تم بالفعل تقليص عدد الرؤوس العملياتية إلى ما لا يزيد عن 120. غير أن هذا التوجه اتخذ منحى غير متوقع في المراجعة المتكاملة لعام 2021، حين أعلنت المملكة المتحدة عن رفع الحد الأقصى لمخزونها النووي إلى ما لا يزيد عن 260 رأسا نوويا، وبهذا القرار انضمت بريطانيا إلى الصين وروسيا ضمن مجموعة الدول النووية الخمس في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي، والتي اختارت توسيع ترساناتها النووية بدلا من تقليصها. بدأت فرنسا تطوير برنامجها النووي في أوائل خمسينيات القرن الـ20، في إطار سعيها لاستعادة توازن الردع السياسي والعسكري مع القوى النووية الكبرى. وقد نجحت في إنتاج أول قنبلة نووية من البلوتونيوم في يوليو/تموز 1963، إلا أن أول تجربة نووية فرنسية أُجريت فعليا في فبراير/شباط 1960. وفي عام 1992 انضمت فرنسا إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية، غير أن تجاربها النووية استمرت حتى يناير/كانون الثاني 1996، وتوزعت بين مواقع في الصحراء الكبرى الجزائرية وجزر مرجانية نائية في المحيط الهادئ. وإبان الحرب الباردة خفضت فرنسا ترسانتها النووية إلى النصف، إلا أن حجم المخزون ظل مستقرا نسبيا، ففي عام 2008 أعلن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي انخفاض ترسانة بلاده إلى أقل من 300 رأس نووي، مع تأكيده تمسك بلاده بمنظومة الردع النووي. تُعد فرنسا رابع قوة نووية عالمية من حيث حجم الترسانة، وفي فبراير/شباط 2015، أكد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند أن الترسانة النووية الفرنسية تشمل 300 رأس نووي. أعلنت فرنسا في يوليو/تموز 2023 امتلاكها قرابة 290 رأسا نوويا، خُصص معظمها لصواريخ باليستية تُطلق من الغواصات، بينما تُجهز البقية على صواريخ كروز تطلقها القاذفات الإستراتيجية من الجو. وفي إطار إستراتيجيتها للحفاظ على جاهزية الردع، واصلت فرنسا ضخ الاستثمارات في تحديث قدراتها النووية، وخصصت لبرنامج الردع النووي عام 2023 ميزانية قدرها 5.6 مليار يورو، ضمن خطة طويلة الأمد أعلنتها الحكومة عام 2018، وشملت تخصيص 25 مليار يورو للقوة النووية بين عامي 2019 و2023. الصين بدأت الصين برنامجها النووي عام 1955، ومنذ ذلك الحين أجرت 45 تجربة نووية، بما في ذلك تجارب على الأسلحة النووية الحرارية وقنبلة نيوترونية. وفي 1964 انضمت إلى نادي القوى النووية العالمية، وأصبحت خامس دولة تمتلك أسلحة نووية، وجرى الاعتراف بها رسميا دولة نووية بموجب انضمامها لمعاهدة حظر الأسلحة النووية عام 1992. ورغم ذلك فإنها تتكتم على المعلومات الخاصة بترسانتها النووية، لكن وزارة الدفاع الأميركية قالت إن الصين لديها ما بين 130 و195 صاروخا بالستيا بقدرات نووية. كما تُفيد تقارير بأن الصين فرضت حظرا على إنتاج المواد الانشطارية، وإن كان ذلك بشكل غير رسمي. وبحسب التقرير السنوي لوزارة الدفاع الأميركية حول القدرات العسكرية الصينية، يُرجح أن تكون الترسانة النووية الصينية قد تجاوزت 600 رأس نووي عملياتي بحلول منتصف عام 2024، ضمن عملية تطوير وتحديث واسعة. وعلى الرغم من أن النمو في عدد الرؤوس النووية الصينية كان تدريجيا بين عامي 2011 و2018 (من 240 إلى 280 رأسا)، فإن وتيرة هذا التوسع تصاعدت بشكل ملحوظ بعد عام 2021. في أوائل ستينيات القرن الـ20 بدأت كوريا الشمالية ، بدعم تقني من الاتحاد السوفياتي، بناء مركز يونغبيون للأبحاث النووية، وتمكنت بحلول أوائل السبعينيات من الحصول على تكنولوجيا إعادة معالجة البلوتونيوم. وفي ديسمبر/كانون الأول 1985، انضمت كوريا الشمالية إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية، لكنها أعلنت انسحابها عام 2003. في يناير/كانون الثاني 1992، وقّعت كوريا الشمالية و كوريا الجنوبية إعلانا مشتركا قضى بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ونصّ على التزام الطرفين بعدم تطوير أو امتلاك أو نشر أسلحة نووية، أو إنشاء منشآت ل تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي. إعلان كما تضمن الإعلان اتفاقا مبدئيا على إجراء عمليات تفتيش متبادلة، إلا أن الطرفين لم ينجحا في وضع آلية تنفيذ واضحة، مما حال دون تطبيقه عمليا. وفي يناير/كانون الثاني 2013، أعلنت كوريا الشمالية أن الاتفاق أصبح باطلا ولم يعد ملزما لها. في 2003 أُطلقت المحادثات السداسية بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان بهدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكنها توقفت في أبريل/نيسان 2009 بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، وهو ما اعتبرته باقي الأطراف خرقا للاتفاقيات السابقة. وفي 2005 أعلنت كوريا الشمالية استعدادها للتخلي عن برنامجها النووي، ضمن مبادرة دبلوماسية متعددة الأطراف، لكنها تراجعت لاحقا وأجرت 6 تجارب نووية بين عامي 2006 و2017. وبعد التجربة الأولى عام 2006 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1718، وفرض بموجبه مجموعة من العقوبات الدولية، وطالب بيونغ يانغ بالعودة إلى معاهدة عدم الانتشار ووقف جميع أنشطتها النووية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2010، كشفت بيونغ يانغ عن منشأة لتخصيب اليورانيوم تُضاف إلى برنامجها القائم على البلوتونيوم، مما شكّل مسارا إضافيا نحو تصنيع الأسلحة النووية. وبحلول يناير/كانون الثاني 2024، قُدّر أن كوريا الشمالية تمتلك نحو 50 رأسا نوويا، إضافة إلى كمية من المواد الانشطارية تكفي لإنتاج ما بين 70 إلى 90 سلاحا نوويا. عكفت الهند على برنامجها النووي عام 1968 وبلغ أوجه في مايو/أيار 1974 عندما أجرت تجربة لـ"تفجير نووي سلمي"، وبعد خمس تجارب نووية في مايو/أيار 1998، أعلنت الهند رسميا نفسها دولة تملك سلاحا نوويا. وبحلول عام 2010، قُدّر أن الهند أنتجت ما بين 60 و80 رأسا نوويا، منها ما يزيد عن 50 سلاحا قابلا للاستخدام الفعلي، وأشارت بعض التقديرات إلى امتلاك الهند ما بين 0.2 و0.5 طن من اليورانيوم العالي التخصيب، وما بين 0.3 و0.7 طن من البلوتونيوم المخصص للاستخدام العسكري. إعلان وحتى عام 2024 قُدر أنها تمتلك نحو 160 رأسا نوويا، ولديها من البلوتونيوم العسكري ما يكفي لإنتاج نحو 213 رأسا إضافيا. وفي مارس/آذار 2024، أعلنت الهند عن تشغيل أول مفاعل سريع غير خاضع للرقابة الدولية، قادر على تعزيز إنتاج البلوتونيوم بشكل كبير، ووفقا للفريق الدولي المعني بالمواد الانشطارية، بلغت كمية البلوتونيوم العسكري المنتج في الهند حتى أوائل 2023 نحو 680 كيلوغراما. في منتصف سبعينيات القرن الـ20، سلكت باكستان مسار تخصيب اليورانيوم، بإشراف العالم النووي عبد القدير خان ، بهدف امتلاك القدرة على إنتاج أسلحة نووية. وبحلول منتصف الثمانينيات، كانت قد أنشأت منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم. وفي مايو/أيار 1998 أجرت تجارب نووية، وأعلنت بعد الهند أنها دولة تملك سلاحا نوويا، وهي كذلك مثل الهند لم توقّع على معاهدة حظر الأسلحة النووية. وفي 2011 أظهرت تقديرات اللجنة الدولية للمواد الانشطارية أن باكستان تمتلك مخزونا من اليورانيوم العالي التخصيب يبلغ نحو 2.75 طن، في حين قدّرت الاستخبارات الأميركية في العام ذاته أن عدد الرؤوس النووية المنتشرة في باكستان يتراوح بين 90 و110 رؤوس نووية. ورغم أن المعلومات المتاحة عن البرنامج النووي الباكستاني شحيحة، نظرا لعدم إفصاح الحكومة الباكستانية علنا عن حجم أو طبيعة ترسانتها النووية، إلا أنه في عام 2024، أظهرت بعض التقديرات أن باكستان تمتلك نحو 170 رأسا نوويا، في إطار مسار مستمر من التوسيع والتحديث لترسانتها النووية إسرائيل انطلق البرنامج النووي الإسرائيلي عام 1958، وحينها بدأت إسرائيل بتشييد مركز ديمونا النووي في صحراء النقب ، وقد شكّل اللبنة الأساسية في مسار تطوير قدراتها النووية. تعتبر إسرائيل -وفق مصادر رسمية وغير رسمية- قوة نووية لحيازتها رؤوسا نووية محمولة على صواريخ يصل مداها إلى 1500 كيلومتر تسمى "أريحا"، إضافة للقنابل النووية التي يمكن إلقاؤها من الجو. أكدت بعض المصادر الغربية أن إسرائيل قد خزّنت كميات كبيرة من اليورانيوم والبلوتونيوم تمكّنها من إنتاج ما يصل إلى 100 قنبلة نووية إضافية، فضلا عن امتلاكها أكثر من 200 قنبلة نووية جاهزة. وذكرت دراسات متعددة، أن إسرائيل أنشأت 7 مفاعلات نووية، إلى جانب عدة مواقع مخصصة للأسلحة النووية، أُقيم معظمها قرب تجمعات سكنية عربية. وحصلت إسرائيل بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة عام 1955 على مفاعل نووي أقيم فيما بعد في معهد سوريك ناحال الواقع قرب مدينة يبنة غربي بئر السبع ، وهو ما شكل تحولا نوعيا في مسارها النووي. وأنفقت إسرائيل -التي لم توقع على معاهدة حظر الأسلحة النووية- بين 1955 و1967 ما يفوق 600 مليون دولار على صفقات التسلح الموقعة مع فرنسا، ومنها 75 مليونا خاصة بالمجال النووي، لكنها لا تؤكد ولا تنفي توفرها على أسلحة نووية بموجب سياسة "الغموض الإستراتيجي". واستنادا إلى تقديرات للقدرة على إنتاج البلوتونيوم في مفاعل ديمونا ، يعتقد أن إسرائيل أنتجت -حتى الثمانينيات فقط- ما يكفي من المواد الانشطارية لصناعة ما بين 100 و300 رأس نووي. ووفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن إسرائيل تملك نحو 90 سلاحا نوويا في ترسانتها حتى عام 2024، في ظل استمرارها في تحديث منشآتها النووية وتطوير مفاعل ديمونا. انضمت إيران عام 1958 إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وفي 1967 زوّدتها الولايات المتحدة بمفاعل نووي بحثي في إطار برنامج "الذرة من أجل السلام"، وفي عام 1970، صادقت إيران على معاهدة حظر الأسلحة النووية، ونفت امتلاكها السلاح النووي. لإيران برنامج لتخصيب اليورانيوم، وتقول إن هدفه هو إنتاج الطاقة لأغراض سلمية، غير أن قوى غربية تتهمها بمحاولة امتلاك الوسائل اللازمة لتصنيع أسلحة نووية، خصوصا بعد أن أخفت بعض منشآتها النووية عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفرضت قيودا على عمليات التفتيش الدولية. وكشف تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2011 معلومات تشير إلى أنشطة أبحاث في إيران للحصول على التكنولوجيا اللازمة لجمع أسلحة نووية. وفي ظل تصاعد الضغوط والعقوبات الدولية، دخلت إيران في مفاوضات مع دول كبرى استمرت 18 شهرا، انتهت في 2 أبريل/نيسان 2015 بالتوصل إلى اتفاق إطار في مدينة لوزان السويسرية. وكان الهدف من الاتفاق الحد من تقدم البرنامج النووي الإيراني مدة لا تقل عن 10 سنوات، وذلك عبر تعليق أكثر من ثلثي قدرات إيران على التخصيب، مقابل رفع تدريجي للعقوبات الغربية، وجاء الاتفاق بعد أكثر من عقد من التوترات والتهديدات المتبادلة. وبحلول فبراير/شباط 2021، منعت إيران الوكالة من الوصول إلى البيانات المسجلة في منشآت الطرد المركزي. ومنذ أبريل/نيسان 2021، بدأت بتخزين اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تُمثل أكثر من 90% من النسبة المطلوبة للوصول إلى مستوى التخصيب المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية. وفي يونيو/حزيران 2022، أجبرت إيران الوكالة على إزالة معدات المراقبة من منشآت إنتاج اليورانيوم والمواقع المرتبطة بها، وعلى الرغم من أن بعض الكاميرات أُعيد تركيبها في مايو/أيار 2023، إلا أن الوكالة لا تزال غير قادرة على الوصول إلى التسجيلات.
١٠-٠٥-٢٠٢٥
