أحدث الأخبار مع #القويز
سعورس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
منظومة تمويل ومحفزات للرواد..القويز: 30 % من الشركات المطروحة صغيرة ومتوسطة
وأشار خلال مشاركته في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات "أسبوع التمويل"، الذي تنظمه "منشآت"،أن السنوات الماضية شهدت جهودًا كبيرة لتحفيز الشركات على الطرح والإدراج ، وتوفير خيارات تمويلية متنوعة ، حيث توجد (9) مصادر تمويلية متاحة للشركات. وأوضح القويز أن مؤشر السوق العام للنمو تضاعف منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي بمعدل (10) أضعاف، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى نحو (60) مليار ريال، بزيادة قدرها (26) ضعفًا، كما شهدت السوق الموازية ارتفاعًا في السيولة بنحو (8) أضعاف، حيث بلغت قيم التداولات في نمو خلال العام الماضي نحو (14) مليار ريال. وأشار إلى أن الهيئة عملت مع عدة جهات على تقديم أكثر من (14) حافزًا لدعم الطرح والإدراج، شملت أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، والتقييم الخاص بالشركات المدرجة ، مؤكدا أن التقنية المالية أصبحت لاعبًا رئيسيًا في السوق، وتضاعفت إيرادات القطاع بنسبة (105 %) خلال عام واحد مقارنة بعام 2023. في السياق انطلقت فعاليات "أسبوع التمويل" بمركز دعم المنشآت بجدة ، وتناولت اللقاءات سبل ومسار تمويل رواد الأعمال. 250 مليون ريال ضمانات وقّع برنامج ضمان التمويل "كفالة"، اتفاقية تعاون مع شركة تعميد للتمويل الجماعي بالدين، بهدف تعزيز التمويل الموجّه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وشاملة. وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المنشآت من الحصول على الدعم المالي المطلوب عبر منصات التمويل الجماعي (الفنتك)، وذلك بدعم من برنامج "كفالة" الذي يوفر الضمانات المالية اللازمة. وبموجب الاتفاقية سيتمكن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من المبلغ الذي خصّصه البرنامج لمنصات التمويل الجماعي، بضمانات تصل إلى 250 مليون.
البلاد السعودية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد السعودية
منظومة تمويل ومحفزات للرواد..القويز: 30 % من الشركات المطروحة صغيرة ومتوسطة
البلاد – الرياض كشف رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز ، أن (30 %) من الشركات المطروحة صغيرة ومتوسطة، وأن (14) شركة من هذا النوع انتقلت من السوق الموازية إلى السوق الرئيسي بعد توسع أعمالها، مما يعكس فاعلية البيئة الاستثمارية المحفزة التي عملت الهيئة على تطويرها. وأشار خلال مشاركته في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات 'أسبوع التمويل'، الذي تنظمه 'منشآت'،أن السنوات الماضية شهدت جهودًا كبيرة لتحفيز الشركات على الطرح والإدراج ، وتوفير خيارات تمويلية متنوعة ، حيث توجد (9) مصادر تمويلية متاحة للشركات. وأوضح القويز أن مؤشر السوق العام للنمو تضاعف منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي بمعدل (10) أضعاف، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى نحو (60) مليار ريال، بزيادة قدرها (26) ضعفًا، كما شهدت السوق الموازية ارتفاعًا في السيولة بنحو (8) أضعاف، حيث بلغت قيم التداولات في نمو خلال العام الماضي نحو (14) مليار ريال. وأشار إلى أن الهيئة عملت مع عدة جهات على تقديم أكثر من (14) حافزًا لدعم الطرح والإدراج، شملت أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، والتقييم الخاص بالشركات المدرجة ، مؤكدا أن التقنية المالية أصبحت لاعبًا رئيسيًا في السوق، وتضاعفت إيرادات القطاع بنسبة (105 %) خلال عام واحد مقارنة بعام 2023. في السياق انطلقت فعاليات 'أسبوع التمويل' بمركز دعم المنشآت بجدة ، وتناولت اللقاءات سبل ومسار تمويل رواد الأعمال. 250 مليون ريال ضمانات وقّع برنامج ضمان التمويل 'كفالة'، اتفاقية تعاون مع شركة تعميد للتمويل الجماعي بالدين، بهدف تعزيز التمويل الموجّه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وشاملة. وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المنشآت من الحصول على الدعم المالي المطلوب عبر منصات التمويل الجماعي (الفنتك)، وذلك بدعم من برنامج 'كفالة' الذي يوفر الضمانات المالية اللازمة. وبموجب الاتفاقية سيتمكن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من المبلغ الذي خصّصه البرنامج لمنصات التمويل الجماعي، بضمانات تصل إلى 250 مليون.
مجلة رواد الأعمال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مجلة رواد الأعمال
هيئة السوق المالية السعودية تعتزم إصدار تراخيص لشركات 'الأوفشور'
تخطط هيئة السوق المالية السعودية لإصدار تراخيص لشركات 'الأوفشور' التي ترغب بالعمل في السعودية لجمع الأموال من الخارج. وجاء ذلك على هامش فعاليات أسبوع التمويل الذي انطلق اليوم الاثنين في عدد من مدن السعودية. وأوضح محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمراحل انتقال القطاع المالي السعودي من النطاق الإقليمي إلى النطاق العالمي. وذلك وفقًا لوكالة للموقع الرسمي للهيئة. كما أشار القويز إلى أن مؤشر السوق الموازية' نمو' تضاعف منذ تأسيسه في 2017 وحتى نهاية 2024 نحو 10 أضعاف. فيما تضاعف رأسمال السوق للفترة ذاتها 25 مرة. حيث كسر حجم السوق الموازية حاجز الـ 60 مليار ريال حاليًا. وأكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية أن 60% من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية 'تاسي' والسوق الموازية 'نمو' هي شركات صغيرة ومتوسطة. مشيرًا إلى انتقال 14 شركة من سوق 'نمو' إلى السوق الرئيسية. خطة هيئة السوق المالية السعودية لإصدار التراخيص كما تجاوز عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية 'نمو' 100 شركة. ونوه محمد القويز، إلى أن متوسط طرح الشركات في سوق الأسهم منذ 2004، وحتى 2020 تراوح ما بين 4 إلى 10 شركات في العام الواحد. في حين ارتفع عدد متوسط طرح الشركات في سوق الأسهم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بمتوسط تجاوز الـ 40 شركة. بينما من المتوقع أن تكون المتطلبات التنظيمية والإجراءات الإدارية أقل تعقيداً في أماكن الأوفشور. ما يسهم في تيسير إجراءات الشركات لإدارة أعمالها بشكل أكثر فعالية. ما يساعد على الوصول إلى الأسواق العالمية. من خلال توفير هيكل قانوني ملائم للعمليات الدولية. يذكر أن شركات الأوفشور هي الشركات المحصور نشاطها خارج الحدود. والتي تمارس أعمالًا في بلد معين. ويكون مركزها الرئيسي في بلد آخر وخاضعاً لسيادة دولة أخرى. بحيث يعتمد المركز الرئيسي على شركة أم تتولى التفاوض وابرام العقود واجراء الدراسات وإعطاء التوجيهات اللازمة لشركة تابعة لها. وتتولى في البلد الآخر تطبيق وتنفيذ تلك كما تعد كيانًا قانونيًا مسجلًا في دول مختلفة عن موطن المالكين أو المساهمين الرئيسيين. كما توفر مجموعة من المزايا التي تجعلها الخيار الأمثل لبعض الشركات. ومن بين المزايا الإعفاء الضريبي. حيث تقدم بعض الدول معدلات ضريبية مخفضة أو حتى إعفاءات ضريبية كاملة للشركات المسجلة فيها.
الوئام
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
القويز: 30% من الشركات المطروحة بالسوق المالية صغيرة ومتوسطة
أكد رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا مكثفة لتحفيز الشركات على الطرح والإدراج في السوق المالية، مع العمل على تنويع خيارات التمويل المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال مشاركته في 'مجلس دعم المنشآت'، ضمن فعاليات أسبوع التمويل الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 'منشآت'، بهدف تسليط الضوء على الأدوات التمويلية المتوفرة ودورها في تمكين رواد الأعمال. اقرأ أيضًا: 180 مليار ريال حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة لعام 2024 وأشار القويز إلى أن السوق السعودي بات يضم اليوم تسعة مصادر تمويلية متاحة للشركات، تم تطوير معظمها خلال السنوات القليلة الماضية، موضحًا أن إطلاق السوق الموازية 'نمو' كان من أبرز التسهيلات التي سهلت دخول عدد متزايد من الشركات إلى السوق المالية. وبيّن أن نحو 30% من الشركات المطروحة في السوق السعودية حاليًا هي شركات صغيرة ومتوسطة، كما انتقلت 14 شركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية بعد توسع أعمالها، ما يعكس فعالية البيئة الاستثمارية التي عملت الهيئة على تعزيزها. وأوضح القويز أن مؤشر السوق العام 'نمو' تضاعف بمعدل عشرة أضعاف منذ إطلاقه حتى نهاية العام الماضي، فيما قفزت القيمة السوقية إلى نحو 60 مليار ريال، بزيادة تجاوزت 26 ضعفًا، وشهدت السوق الموازية ارتفاعًا في السيولة بنحو 8 أضعاف، حيث بلغت قيمة التداولات خلال عام 2024 قرابة 14 مليار ريال. اقرأ أيضًا: الأسهم العالمية تتلقى دفعة بعد محادثات أمريكا والصين وأضاف أن الهيئة أجرت مراجعة شاملة لمتطلبات الطرح والإدراج، وحرصت على مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تطوير أدوات جديدة مثل الإدراج المباشر، وتقليص العوائق التنظيمية بالتعاون مع الجهات المعنية، وهو ما أسهم في تسهيل دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المالية. وأشار إلى أن الهيئة، بالتعاون مع عدة جهات، قدمت أكثر من 14 حافزًا لدعم عمليات الطرح والإدراج، شملت أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، والتقييم الخاص بالشركات المدرجة. وأكد القويز أن قطاع التقنية المالية أصبح لاعبًا رئيسيًا في السوق، حيث تضاعفت إيرادات هذا القطاع بنسبة 105% خلال عام واحد فقط مقارنة بعام 2023، منوهًا بأهمية التصنيف والتقييم الائتماني في تحسين فرص الشركات بالحصول على التمويل، لا سيما من خلال أدوات الدين التي تمثل أحد المفاتيح الرئيسية لنمو السوق المالية واستدامتها.
أرقام
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
القويز: منظومة السوق المالية تساهم في تحول السعودية من بلد مُصدّر للأموال إلى مستورد لها
محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية قال محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية ، إن نمو مؤشرات القطاع المالي في التقرير السنوي لـ رؤية السعودية 2030 يمثل خطوة مهمة نحو تعميق السوق المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة جاذبية المملكة للاستثمار الأجنبي. وأضاف عبر حسابه بمنصة إكس: "نفخر بأن منظومة السوق المالية تساهم في تحول المملكة من بلد مصدّر للأموال إلى بلد مستورد لها وهذا ما يظهر جلياً في قيمة ملكية المستثمرين الأجانب التي تجاوزت 498 مليار ريال بنهاية عام 2024م مقارنة بـ 110 مليارات ريال في عام 2016م." وأشار القويز إلى أن سوق الأسهم سجلت نموًّا لافتًا بارتفاع قيمتها السوقية بنهاية عام 2024م إلى 86% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالية (باستثناء أرامكو) مقارنة بـ 66% في عام 2019م.
