#أحدث الأخبار مع #القيمةالمضافةالإمارات اليوممنذ 17 ساعاتأعمالالإمارات اليومالشروط العادلةفي عام 2018، أطلقت شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، للمرة الأولى، برنامج القيمة المحلية المضافة، لم تكن الفكرة معروفة لعامة الناس وقتها، وكانت المبادرة جديدة كلياً، خصوصاً في اقتصاد رأسمالي يعتمد آليات السوق، ويقوم على العرض والطلب، ويمنح القطاع الخاص أريحية كبيرة في العمل والإنتاج. مفهوم البرنامج يعتمد على نظام تقييم استخدمته «أدنوك» في البداية باعتبارها مشترياً، وذلك لقياس مدى إسهام المورّدين سواء المحليين أو الأجانب في الاقتصاد الإماراتي، من خلال معايير عدة، منها الإنفاق داخل الدولة من رواتب ومشتريات وخدمات، إلى جانب نسبة التوطين، أي توظيف المواطنين الإماراتيين، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية داخل الدولة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، ودعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. تم تطبيق النظام على جميع المورّدين والشركات التي تتعامل معها «أدنوك»، سواء كانت محلية أو أجنبية، وأصبح تقديم شهادة القيمة المضافة المحلية التي توضح مقدار إسهام الشركة أو المورّد شرطاً للحصول على تقييم أفضل وفرص أكبر، للفوز بالعقود مع «أدنوك». النتيجة أنه منذ إطلاقه وحتى نهاية عام 2024، أعاد البرنامج توجيه 242 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وأسهم في توفير 5500 وظيفة جديدة العام الماضي فقط، ليصل إجمالي الوظائف التي وفّرها منذ إطلاقه إلى 17 ألف وظيفة، كما شجع البرنامج شركات عالمية كبرى على إنشاء مراكز تصنيع أو خدمات داخل الإمارات. لاحقاً تم التوسع في البرنامج اتحادياً، وتبنّته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على المستوى الوطني ضمن «مشاريع الخمسين»، وأصبح يعرف باسم القيمة الوطنية المضافة، وتم تطبيقه على مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الكبرى. أساس مثل هذه المبادرات والبرامج وضْع شروط عادلة تراعي المصلحة الوطنية، مقابل فتح المجال للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي للعمل والربح، والاستفادة من البنى التحتية القوية، ومناخ القوانين والتشريعات الجاذبة، وتسهيل الإجراءات وحماية رؤوس الأموال، وغيرها من المزايا التي تجعل الإمارات وجهة مفضّلة للمستثمرين. هذه الشروط العادلة تأتي بمردود كبير أيضاً على الاقتصاد الوطني، وتفرض هيبة عند التفاوض قبل توقيع الاتفاقيات والشراكات الدولية، فالعائد على الاستثمار في الإمارات من الأفضل عالمياً، وطبيعي أن تكون الاستفادة المحلية مساوية له إن لم تكن أكبر. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الإمارات اليوممنذ 17 ساعاتأعمالالإمارات اليومالشروط العادلةفي عام 2018، أطلقت شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، للمرة الأولى، برنامج القيمة المحلية المضافة، لم تكن الفكرة معروفة لعامة الناس وقتها، وكانت المبادرة جديدة كلياً، خصوصاً في اقتصاد رأسمالي يعتمد آليات السوق، ويقوم على العرض والطلب، ويمنح القطاع الخاص أريحية كبيرة في العمل والإنتاج. مفهوم البرنامج يعتمد على نظام تقييم استخدمته «أدنوك» في البداية باعتبارها مشترياً، وذلك لقياس مدى إسهام المورّدين سواء المحليين أو الأجانب في الاقتصاد الإماراتي، من خلال معايير عدة، منها الإنفاق داخل الدولة من رواتب ومشتريات وخدمات، إلى جانب نسبة التوطين، أي توظيف المواطنين الإماراتيين، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية داخل الدولة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، ودعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. تم تطبيق النظام على جميع المورّدين والشركات التي تتعامل معها «أدنوك»، سواء كانت محلية أو أجنبية، وأصبح تقديم شهادة القيمة المضافة المحلية التي توضح مقدار إسهام الشركة أو المورّد شرطاً للحصول على تقييم أفضل وفرص أكبر، للفوز بالعقود مع «أدنوك». النتيجة أنه منذ إطلاقه وحتى نهاية عام 2024، أعاد البرنامج توجيه 242 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وأسهم في توفير 5500 وظيفة جديدة العام الماضي فقط، ليصل إجمالي الوظائف التي وفّرها منذ إطلاقه إلى 17 ألف وظيفة، كما شجع البرنامج شركات عالمية كبرى على إنشاء مراكز تصنيع أو خدمات داخل الإمارات. لاحقاً تم التوسع في البرنامج اتحادياً، وتبنّته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على المستوى الوطني ضمن «مشاريع الخمسين»، وأصبح يعرف باسم القيمة الوطنية المضافة، وتم تطبيقه على مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الكبرى. أساس مثل هذه المبادرات والبرامج وضْع شروط عادلة تراعي المصلحة الوطنية، مقابل فتح المجال للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي للعمل والربح، والاستفادة من البنى التحتية القوية، ومناخ القوانين والتشريعات الجاذبة، وتسهيل الإجراءات وحماية رؤوس الأموال، وغيرها من المزايا التي تجعل الإمارات وجهة مفضّلة للمستثمرين. هذه الشروط العادلة تأتي بمردود كبير أيضاً على الاقتصاد الوطني، وتفرض هيبة عند التفاوض قبل توقيع الاتفاقيات والشراكات الدولية، فالعائد على الاستثمار في الإمارات من الأفضل عالمياً، وطبيعي أن تكون الاستفادة المحلية مساوية له إن لم تكن أكبر. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
منذ 17 ساعات
