أحدث الأخبار مع #الكروكة

رؤيا نيوز

عكوبة : ارتفاع اقساط التأمين على 'السيارات السياحية' يعزز استهدافها بحوادث مفتعلة

اكد رئيس نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، إن قرار رفع نسبة التأمين الإلزامي بنسبة 60% سيزيد من التحديات التي يعاني منها القطاع أصلاً، خصوصا فيما يتعلق بالحوادث المفتعلة التي كانت تشكل عبئا كبيرا على المكاتب والمستأجرين على حد سواء. وأوضح عكوبة أن نسبة الرفع التي تم فرضها على التأمين الإلزامي تعادل أربعة أضعاف ما يتحمله القطاع سابقا، وهو ما كان سيزيد من الأعباء المالية على الشركات التي تعاني أصلا من ضعف الإشغال وتراجع الطلب. وأشار إلى أن فتح 'الكروكة' في حال وقوع حادث سيكلف المستأجر ما بين 250 إلى 270 دينارا، وهو ما يدفع الكثير من العملاء للعزوف عن استئجار السيارات السياحية والتوجه إلى استئجار السيارات الخصوصية التي باتت منافسا قويا. وجاء القرار استناداً إلى تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024، التي تضمنت إضافة نسبة 60% إلى قسط تأمين المركبة الأردنية من إجمالي القسط المحدد في المادة (3)، في حال تسبب المركبة بحادث أو أكثر. وفي حال تسبب الحادث بوفاة أو إصابة جسدية، ترتفع النسبة إلى 110%، مع اعتماد النسبة الأعلى إذا تحققت الحالتان المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة. ودعا عكوبة الجهات المختصة إلى استثناء القطاع من هذا القرار، مشددا على ضرورة الاكتفاء بتأمين ضد الغير فقط بدلاً من التأمين الشامل، نظرا للعبء المالي الكبير الذي يفرضه هذا القرار على المستأجرين وأصحاب المكاتب على حد سواء. كما يؤشر خطورة بقاء اسعار التأمين بشكلها الحالي على السلامة العامة من خلال زيادة اعداد الحوادث المفتعلة بقصد ابتزاز مكاتب التأجير حيث سيؤدي ذلك في ضوء عدم رغبة اصحاب مكاتب التأجير بفتح كروكة لهذه الحوادث المفتعلة لما يترب على ذلك في حال فتح الكروكة من مبالغ اضافية على عقد التأمين ، الخضوع لابتزاز مفتعلي الحوادث المرورية والمصالحة معهم عبر دفع مبالغ مالية اقل. والاهم من كل ذلك ان تتم هذه الممارسات مع السياح خلال تنقلهم في شوارع المملكة ، وما يعكسه من صورة سلبية عن اساليب التعامل مع السياح ، وان يشكل ما سبق نقطة سوداء في سجل زيارات السياح للمملكة. كما اقترح وضع آليات تأمينية عادلة تضمن الحماية للطرفين دون تحميل جهة واحدة عبء التكاليف، بهدف الحفاظ على استقرار هذا القطاع الحيوي. وأوضح عكوبة أن النقابة أعدت دراسة شاملة تتضمن مجموعة من التوصيات التي تم رفعها إلى هيئة تنظيم قطاع النقل، بهدف إنقاذ القطاع الذي يعاني من تباطؤ في الطلب وارتفاع التكاليف التشغيلية. وأوضح عكوبة أن قطاع تأجير السيارات يعاني بالفعل من نسب إشغال منخفضة خلال شهر رمضان بلغت 15% فقط، وهو مستوى ضعيف لكنه معتاد نظرا لطبيعة الموسم، متوقعا ارتفاعا طفيفا خلال عطلة عيد الفطر، حيث يشهد القطاع عادة نشاطا ملحوظا في تلك الفترة. ولفت إلى أن القطاع يعتمد بشكل أساسي على فئات محددة من المستأجرين، من بينهم السياح والوافدون، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال تراجعت بشكل مع عودة السوريين إلى بلادهم، حيث يشكلون حوالي 10% من إجمالي الطلب على خدمات تأجير السيارات. وبين أن حجم استثمارات قطاع تأجير السيارات السياحية انخفض من نصف مليار دينار إلى نحو 400 مليون دينار بسبب الخسائر المتراكمة التي تعرض لها خلال السنوات الأخيرة. وتُقدر القيمة المضافة لنشاط تأجير السيارات السياحية بنحو 90.5 مليون دينار، ما يشكل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي.- الرأي