أحدث الأخبار مع #الكرونا
البوابة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
أسعار العملات العربية والأجنبية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025
شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية الرسمية تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري، وفقًا لأحدث نشرة صادرة عن البنك المركزي المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، 6 مايو 2025. وشهد سعر الدولار اليوم تراجعًا بنحو قرشين ليصل إلى 50.5986 جنيه للشراء و50.7343 جنيه للبيع، مقابل 50.6130 جنيه للشراء و50.7474 جنيه للبيع أمس. وفيما يلي تعرض 'البوابة نيوز' قائمة بأسعار صرف أبرز العملات الرسمية وفق بيانات البنك المركزي: أسعار صرف العملات الأجنبية: اليورو (EUR): 57.2877 جنيه للشراء، 57.4515 جنيه للبيع. الجنيه الإسترليني (GBP): 67.5441 جنيه للشراء، 67.7506 جنيه للبيع. الدولار الكندي (CAD): 36.6073 جنيه للشراء، 36.7108 جنيه للبيع. الفرنك السويسري (CHF): 61.3094 جنيه للشراء، 61.5185 جنيه للبيع. الين الياباني (JPY): 35.3564 جنيه للشراء، 35.4637 جنيه للبيع. الكرونا السويدية (SEK): 5.2510 جنيه للشراء، 5.2668 جنيه للبيع. الكرونا النرويجية (NOK): 4.8794 جنيه للشراء، 4.8941 جنيه للبيع. الكرونا الدنماركية (DKK): 7.6779 جنيه للشراء، 7.7001 جنيه للبيع. الدولار الأسترالي (AUD): 32.6462 جنيه للشراء، 32.7591 جنيه للبيع. أسعار صرف العملات العربية: الريال السعودي (SAR): 13.4894 جنيه للشراء، 13.5263 جنيه للبيع. الدرهم الإماراتي (AED): 13.7747 جنيه للشراء، 13.8135 جنيه للبيع. الدينار الكويتي (KWD): 164.9937 جنيه للشراء، 165.5171 جنيه للبيع. الريال القطري (QAR): 13.8661 جنيه للشراء، 13.9338 جنيه للبيع. الدينار البحريني (BHD): 134.1996 جنيه للشراء، 134.5773 جنيه للبيع. الريال العماني (OMR): 131.4147 جنيه للشراء، 131.7877 جنيه للبيع. الدينار الأردني (JOD): 71.2656 جنيه للشراء، 71.6081 جنيه للبيع. سعر اليوان الصيني (CNY): سجل سعر اليوان الصيني 7.0106 جنيه للشراء، و7.0298 جنيه للبيع. تأتي هذه الأسعار في إطار متابعة البنك المركزي لحركة العملات الأجنبية والعربية، حيث يتم تحديث الأسعار بشكل دوري وفقًا لمتغيرات السوق العالمية وسوق النقد المحلي.
جفرا نيوز
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جفرا نيوز
الدولرة
جفرا نيوز - إسماعيل الشريف الانهيار لا يأتي دفعة واحدة، بل يحدث مثلما تتصدع الجدران؛ شق صغير، فآخر، ثم ينهار كل شيء دفعة واحدة-إلياس خوري، عن رواية باب الشمس. يشهد الدولار تراجعًا ملحوظًا، ويُتداول على نطاق واسع مصطلح Dedollarization، أي الدولرة بمعنى تقليل الاعتماد على الدولار. لا أقول إن الدولار ينهار، لكننا قد نكون بالفعل أمام بداية مرحلة تراجع هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي. تراجع الدولار بنحو 9% من قيمته وفق مؤشر قوته أمام سلة العملات (اليورو، الين الياباني، الكرونا السويدية، الجنيه الإسترليني، والدولار الكندي)، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس ترامب عن رفع الرسوم الجمركية على العديد من دول العالم، وإطلاقه شرارة الحرب الاقتصادية مع الصين. ورغم أن هذا القرار لم ينعكس فورًا على أسعار السلع، إلا أنه أحدث اضطرابات حادة في الأسواق والمؤشرات المالية. إلا أن الأثر الأعمق تمثّل في تآكل ثقة المجتمع الدولي بالدولار كعملة مرجعية مستقرة، وهو تطور استراتيجي قد يحمل تداعيات خطيرة على المدى الطويل. لا يزال الدولار يتربع على عرش العملات العالمية، لكنه يشهد تراجعًا تدريجيًا. فعلى سبيل المثال، شكّل الدولار في عام 2001 نحو 72% من الاحتياطيات العالمية من العملات الأجنبية، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى حوالي 58% حاليًا، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. قد يشكّل قرار رفع الرسوم الجمركية نقطة انطلاق لسلسلة من الانهيارات المحتملة، إذ يُنظر إليه كعامل محفز لاضطرابات اقتصادية أوسع. وفي هذا السياق، قد يكون تراجع قيمة الدولار هو الحجر الأول في سلسلة الدومينو التي قد تُفضي إلى ضربات متتالية للاقتصاد الأمريكي، خاصة في ظل تصاعد مساعي العديد من الدول لتقليل اعتمادها على العملة الأمريكية في التبادل التجاري والاحتياطيات النقدية. تعتمد الولايات المتحدة في تمويل عجزها على الاقتراض من خلال بيع سندات الخزينة، التي تشتريها دول ومؤسسات مالية عالمية تثق بقدرة الحكومة الأمريكية على سدادها في موعدها، مقابل عوائد (فوائد). وبهذا، تحصل الولايات المتحدة على قروض بتكاليف منخفضة نسبيًا. لكن تراجع قيمة الدولار وضعف الثقة في استقراره المالي يُقللان من جاذبية هذه السندات، ما يدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى لتعويض المخاطر، فترتفع معدلات الفائدة، وتزداد كلفة الاقتراض على الحكومة الأمريكية. وقد تجلّت هذه الظاهرة بوضوح عند فرض الرئيس ترامب الرسوم الجمركية؛ إذ شهدت الأسواق تقلبات حادة، وتراجع الدولار، وصاحب ذلك ارتفاع في عوائد سندات الخزينة الأمريكية. أدرك الرئيس ترامب خطورة تداعيات قراره، فتراجع مؤقتًا وأعلن تأجيل تنفيذ الرسوم الجمركية لمدة تسعين يومًا، بانتظار تدفّق قادة الدول إلى البيت الأبيض للتفاوض حول نسب الرسوم. وقد برّر هذا التراجع بالقول إن التأجيل كان جزءًا من خطته الأصلية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من الإجراءات هو الضغط على الصين. قرار ترامب، كما يُقال في التعبير الأمريكي، كان أشبه بـ»إطلاق النار على القدم»، إذ ارتدت تداعياته سلبًا على الاقتصاد الأمريكي ذاته. فتقييد التجارة يقلّل الطلب على الدولار، ويحفّز بعض الدول على التخلّص من احتياطاتها الدولارية، مما يؤدي إلى تراجع قيمته. وهذا بدوره يُضعف الثقة بسندات الخزينة، لأن استردادها بالعملات الوطنية عند موعد الاستحقاق سينتج عنه تحويل أقل من المتوقع. ولتعويض هذا الفرق، تُرفع العوائد على السندات لجذب المستثمرين، ما يرفع كلفة الاقتراض على الحكومة الأمريكية، ويؤدي لاحقًا إلى زيادة العجز المالي، وارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي ارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة نفسها. من المسلم به أن الولايات المتحدة تستهلك أكثر مما تُنتج، وتعتمد على طباعة النقود دون غطاء مالي فعلي. ومع ذلك، فإن قوة الدولار لا تنبع فقط من مؤشرات الاقتصاد الكلي، بل من عوامل أخرى أهمها الهيمنة العسكرية الأمريكية، وثقة الدول في العملة الأمريكية، إضافة إلى ارتباط تسعير النفط عالميًا بالدولار فيما يُعرف بـ»البترودولار». هذه العوامل مجتمعة تُعزّز من مكانة الدولار كعملة احتياطية دولية، وتمنح الولايات المتحدة قدرة فريدة على استخدام عملتها كأداة لمكافأة الحلفاء ومعاقبة الخصوم، وهو من الأسباب الرئيسية التي تضمن استمرار قيادتها للنظام العالمي. من المسلم به أيضًا أن الدينار الأردني مرتبط بالدولار الأمريكي، ما يعني أن أي تراجع في قيمة الدولار قد ينعكس سلبًا على الدينار. وعلى الرغم من أن التقارير الاقتصادية ومؤسسات التصنيف الائتماني تجمع على متانة الاقتصاد الأردني واستقراره، إلا أن هذا الارتباط يستوجب منا اتخاذ خطوات تحوطية، من بينها تنويع احتياطيات البنك المركزي لتشمل سلة أوسع من العملات، إضافة إلى الذهب والفضة، لتقليل أثر تقلبات الدولار. أما بالنسبة لرجال الأعمال، فالنصيحة الأهم هي الاستثمار في الاقتصاد الوطني، من خلال شراء السلع وضخ الأموال في المشاريع الإنتاجية، بدلًا من اكتناز السيولة. وأما أنا وأنت، عزيزي القارئ، فلا نملك سوى مراقبة ما يحدث، ورفع أكفّنا إلى السماء، سائلين الله اللطف في ما هو قادم. الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار التصعيد الاقتصادي مع الصين، خاصة في ظل تهديدات ترامب بإقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي. نحن أمام مفترق طرق: إما المضي قدمًا في مسار إزالة الدولرة، بما يحمله من مخاطر على الاقتصادين الأمريكي والعالمي، أو التوصل إلى تسوية تُعيد بعض الهدوء والاستقرار إلى النظام المالي الدولي.
أخبارنا
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
اسماعيل الشريف يكتب : الدولرة
أخبارنا : الانهيار لا يأتي دفعة واحدة، بل يحدث مثلما تتصدع الجدران؛ شق صغير، فآخر، ثم ينهار كل شيء دفعة واحدة-إلياس خوري، عن رواية باب الشمس. يشهد الدولار تراجعًا ملحوظًا، ويُتداول على نطاق واسع مصطلح Dedollarization، أي الدولرة بمعنى تقليل الاعتماد على الدولار. لا أقول إن الدولار ينهار، لكننا قد نكون بالفعل أمام بداية مرحلة تراجع هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي. تراجع الدولار بنحو 9% من قيمته وفق مؤشر قوته أمام سلة العملات (اليورو، الين الياباني، الكرونا السويدية، الجنيه الإسترليني، والدولار الكندي)، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس ترامب عن رفع الرسوم الجمركية على العديد من دول العالم، وإطلاقه شرارة الحرب الاقتصادية مع الصين. ورغم أن هذا القرار لم ينعكس فورًا على أسعار السلع، إلا أنه أحدث اضطرابات حادة في الأسواق والمؤشرات المالية. إلا أن الأثر الأعمق تمثّل في تآكل ثقة المجتمع الدولي بالدولار كعملة مرجعية مستقرة، وهو تطور استراتيجي قد يحمل تداعيات خطيرة على المدى الطويل. لا يزال الدولار يتربع على عرش العملات العالمية، لكنه يشهد تراجعًا تدريجيًا. فعلى سبيل المثال، شكّل الدولار في عام 2001 نحو 72% من الاحتياطيات العالمية من العملات الأجنبية، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى حوالي 58% حاليًا، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. قد يشكّل قرار رفع الرسوم الجمركية نقطة انطلاق لسلسلة من الانهيارات المحتملة، إذ يُنظر إليه كعامل محفز لاضطرابات اقتصادية أوسع. وفي هذا السياق، قد يكون تراجع قيمة الدولار هو الحجر الأول في سلسلة الدومينو التي قد تُفضي إلى ضربات متتالية للاقتصاد الأمريكي، خاصة في ظل تصاعد مساعي العديد من الدول لتقليل اعتمادها على العملة الأمريكية في التبادل التجاري والاحتياطيات النقدية. تعتمد الولايات المتحدة في تمويل عجزها على الاقتراض من خلال بيع سندات الخزينة، التي تشتريها دول ومؤسسات مالية عالمية تثق بقدرة الحكومة الأمريكية على سدادها في موعدها، مقابل عوائد (فوائد). وبهذا، تحصل الولايات المتحدة على قروض بتكاليف منخفضة نسبيًا. لكن تراجع قيمة الدولار وضعف الثقة في استقراره المالي يُقللان من جاذبية هذه السندات، ما يدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى لتعويض المخاطر، فترتفع معدلات الفائدة، وتزداد كلفة الاقتراض على الحكومة الأمريكية. وقد تجلّت هذه الظاهرة بوضوح عند فرض الرئيس ترامب الرسوم الجمركية؛ إذ شهدت الأسواق تقلبات حادة، وتراجع الدولار، وصاحب ذلك ارتفاع في عوائد سندات الخزينة الأمريكية. أدرك الرئيس ترامب خطورة تداعيات قراره، فتراجع مؤقتًا وأعلن تأجيل تنفيذ الرسوم الجمركية لمدة تسعين يومًا، بانتظار تدفّق قادة الدول إلى البيت الأبيض للتفاوض حول نسب الرسوم. وقد برّر هذا التراجع بالقول إن التأجيل كان جزءًا من خطته الأصلية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من الإجراءات هو الضغط على الصين. قرار ترامب، كما يُقال في التعبير الأمريكي، كان أشبه بـ»إطلاق النار على القدم»، إذ ارتدت تداعياته سلبًا على الاقتصاد الأمريكي ذاته. فتقييد التجارة يقلّل الطلب على الدولار، ويحفّز بعض الدول على التخلّص من احتياطاتها الدولارية، مما يؤدي إلى تراجع قيمته. وهذا بدوره يُضعف الثقة بسندات الخزينة، لأن استردادها بالعملات الوطنية عند موعد الاستحقاق سينتج عنه تحويل أقل من المتوقع. ولتعويض هذا الفرق، تُرفع العوائد على السندات لجذب المستثمرين، ما يرفع كلفة الاقتراض على الحكومة الأمريكية، ويؤدي لاحقًا إلى زيادة العجز المالي، وارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي ارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة نفسها. من المسلم به أن الولايات المتحدة تستهلك أكثر مما تُنتج، وتعتمد على طباعة النقود دون غطاء مالي فعلي. ومع ذلك، فإن قوة الدولار لا تنبع فقط من مؤشرات الاقتصاد الكلي، بل من عوامل أخرى أهمها الهيمنة العسكرية الأمريكية، وثقة الدول في العملة الأمريكية، إضافة إلى ارتباط تسعير النفط عالميًا بالدولار فيما يُعرف بـ»البترودولار». هذه العوامل مجتمعة تُعزّز من مكانة الدولار كعملة احتياطية دولية، وتمنح الولايات المتحدة قدرة فريدة على استخدام عملتها كأداة لمكافأة الحلفاء ومعاقبة الخصوم، وهو من الأسباب الرئيسية التي تضمن استمرار قيادتها للنظام العالمي. من المسلم به أيضًا أن الدينار الأردني مرتبط بالدولار الأمريكي، ما يعني أن أي تراجع في قيمة الدولار قد ينعكس سلبًا على الدينار. وعلى الرغم من أن التقارير الاقتصادية ومؤسسات التصنيف الائتماني تجمع على متانة الاقتصاد الأردني واستقراره، إلا أن هذا الارتباط يستوجب منا اتخاذ خطوات تحوطية، من بينها تنويع احتياطيات البنك المركزي لتشمل سلة أوسع من العملات، إضافة إلى الذهب والفضة، لتقليل أثر تقلبات الدولار. أما بالنسبة لرجال الأعمال، فالنصيحة الأهم هي الاستثمار في الاقتصاد الوطني، من خلال شراء السلع وضخ الأموال في المشاريع الإنتاجية، بدلًا من اكتناز السيولة. وأما أنا وأنت، عزيزي القارئ، فلا نملك سوى مراقبة ما يحدث، ورفع أكفّنا إلى السماء، سائلين الله اللطف في ما هو قادم. الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار التصعيد الاقتصادي مع الصين، خاصة في ظل تهديدات ترامب بإقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي. نحن أمام مفترق طرق: إما المضي قدمًا في مسار إزالة الدولرة، بما يحمله من مخاطر على الاقتصادين الأمريكي والعالمي، أو التوصل إلى تسوية تُعيد بعض الهدوء والاستقرار إلى النظام المالي الدولي. ــ الدستور
الدستور
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
الدولرة
الانهيار لا يأتي دفعة واحدة، بل يحدث مثلما تتصدع الجدران؛ شق صغير، فآخر، ثم ينهار كل شيء دفعة واحدة-إلياس خوري، عن رواية باب الشمس.يشهد الدولار تراجعًا ملحوظًا، ويُتداول على نطاق واسع مصطلح Dedollarization، أي الدولرة بمعنى تقليل الاعتماد على الدولار. لا أقول إن الدولار ينهار، لكننا قد نكون بالفعل أمام بداية مرحلة تراجع هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي.تراجع الدولار بنحو 9% من قيمته وفق مؤشر قوته أمام سلة العملات (اليورو، الين الياباني، الكرونا السويدية، الجنيه الإسترليني، والدولار الكندي)، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس ترامب عن رفع الرسوم الجمركية على العديد من دول العالم، وإطلاقه شرارة الحرب الاقتصادية مع الصين. ورغم أن هذا القرار لم ينعكس فورًا على أسعار السلع، إلا أنه أحدث اضطرابات حادة في الأسواق والمؤشرات المالية. إلا أن الأثر الأعمق تمثّل في تآكل ثقة المجتمع الدولي بالدولار كعملة مرجعية مستقرة، وهو تطور استراتيجي قد يحمل تداعيات خطيرة على المدى الطويل.لا يزال الدولار يتربع على عرش العملات العالمية، لكنه يشهد تراجعًا تدريجيًا. فعلى سبيل المثال، شكّل الدولار في عام 2001 نحو 72% من الاحتياطيات العالمية من العملات الأجنبية، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى حوالي 58% حاليًا، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.قد يشكّل قرار رفع الرسوم الجمركية نقطة انطلاق لسلسلة من الانهيارات المحتملة، إذ يُنظر إليه كعامل محفز لاضطرابات اقتصادية أوسع. وفي هذا السياق، قد يكون تراجع قيمة الدولار هو الحجر الأول في سلسلة الدومينو التي قد تُفضي إلى ضربات متتالية للاقتصاد الأمريكي، خاصة في ظل تصاعد مساعي العديد من الدول لتقليل اعتمادها على العملة الأمريكية في التبادل التجاري والاحتياطيات النقدية.تعتمد الولايات المتحدة في تمويل عجزها على الاقتراض من خلال بيع سندات الخزينة، التي تشتريها دول ومؤسسات مالية عالمية تثق بقدرة الحكومة الأمريكية على سدادها في موعدها، مقابل عوائد (فوائد). وبهذا، تحصل الولايات المتحدة على قروض بتكاليف منخفضة نسبيًا. لكن تراجع قيمة الدولار وضعف الثقة في استقراره المالي يُقللان من جاذبية هذه السندات، ما يدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى لتعويض المخاطر، فترتفع معدلات الفائدة، وتزداد كلفة الاقتراض على الحكومة الأمريكية. وقد تجلّت هذه الظاهرة بوضوح عند فرض الرئيس ترامب الرسوم الجمركية؛ إذ شهدت الأسواق تقلبات حادة، وتراجع الدولار، وصاحب ذلك ارتفاع في عوائد سندات الخزينة الأمريكية.أدرك الرئيس ترامب خطورة تداعيات قراره، فتراجع مؤقتًا وأعلن تأجيل تنفيذ الرسوم الجمركية لمدة تسعين يومًا، بانتظار تدفّق قادة الدول إلى البيت الأبيض للتفاوض حول نسب الرسوم. وقد برّر هذا التراجع بالقول إن التأجيل كان جزءًا من خطته الأصلية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من الإجراءات هو الضغط على الصين.قرار ترامب، كما يُقال في التعبير الأمريكي، كان أشبه بـ»إطلاق النار على القدم»، إذ ارتدت تداعياته سلبًا على الاقتصاد الأمريكي ذاته. فتقييد التجارة يقلّل الطلب على الدولار، ويحفّز بعض الدول على التخلّص من احتياطاتها الدولارية، مما يؤدي إلى تراجع قيمته. وهذا بدوره يُضعف الثقة بسندات الخزينة، لأن استردادها بالعملات الوطنية عند موعد الاستحقاق سينتج عنه تحويل أقل من المتوقع. ولتعويض هذا الفرق، تُرفع العوائد على السندات لجذب المستثمرين، ما يرفع كلفة الاقتراض على الحكومة الأمريكية، ويؤدي لاحقًا إلى زيادة العجز المالي، وارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي ارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة نفسها.من المسلم به أن الولايات المتحدة تستهلك أكثر مما تُنتج، وتعتمد على طباعة النقود دون غطاء مالي فعلي. ومع ذلك، فإن قوة الدولار لا تنبع فقط من مؤشرات الاقتصاد الكلي، بل من عوامل أخرى أهمها الهيمنة العسكرية الأمريكية، وثقة الدول في العملة الأمريكية، إضافة إلى ارتباط تسعير النفط عالميًا بالدولار فيما يُعرف بـ»البترودولار». هذه العوامل مجتمعة تُعزّز من مكانة الدولار كعملة احتياطية دولية، وتمنح الولايات المتحدة قدرة فريدة على استخدام عملتها كأداة لمكافأة الحلفاء ومعاقبة الخصوم، وهو من الأسباب الرئيسية التي تضمن استمرار قيادتها للنظام العالمي.من المسلم به أيضًا أن الدينار الأردني مرتبط بالدولار الأمريكي، ما يعني أن أي تراجع في قيمة الدولار قد ينعكس سلبًا على الدينار. وعلى الرغم من أن التقارير الاقتصادية ومؤسسات التصنيف الائتماني تجمع على متانة الاقتصاد الأردني واستقراره، إلا أن هذا الارتباط يستوجب منا اتخاذ خطوات تحوطية، من بينها تنويع احتياطيات البنك المركزي لتشمل سلة أوسع من العملات، إضافة إلى الذهب والفضة، لتقليل أثر تقلبات الدولار.أما بالنسبة لرجال الأعمال، فالنصيحة الأهم هي الاستثمار في الاقتصاد الوطني، من خلال شراء السلع وضخ الأموال في المشاريع الإنتاجية، بدلًا من اكتناز السيولة. وأما أنا وأنت، عزيزي القارئ، فلا نملك سوى مراقبة ما يحدث، ورفع أكفّنا إلى السماء، سائلين الله اللطف في ما هو قادم.الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار التصعيد الاقتصادي مع الصين، خاصة في ظل تهديدات ترامب بإقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي. نحن أمام مفترق طرق: إما المضي قدمًا في مسار إزالة الدولرة، بما يحمله من مخاطر على الاقتصادين الأمريكي والعالمي، أو التوصل إلى تسوية تُعيد بعض الهدوء والاستقرار إلى النظام المالي الدولي.
خبر صح
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
أسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة 21 مارس 2025 في الأسواق العربية والعالمية
تشهد أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري تقلبات مستمرة تعكس حالة السوق المحلية والعالمية. يظهر سعر الدولار الأميركي اليوم عند 50.52 جنيه للبيع و50.62 جنيه للشراء، فيما سجل اليورو 54.64 جنيه للبيع و55.26 جنيه للشراء. نستعرض في هذا المقال باقي أسعار العملات العالمية والعربية بما في ذلك الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي وغيرها. أسعار الدولار والعملات العالمية اليوم قد يهمك شهد سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعًا حيث بلغ 65.36 جنيه للبيع و65.88 جنيه للشراء. أما الدولار الكندي فسجل 35.08 جنيه للبيع و35.36 جنيه للشراء. وبخصوص العملات الأسيوية، بلغ سعر الين الياباني 33.94 جنيه للبيع و34.16 للشراء. وبالنسبة للعملات الأوربية الأخرى، وصل سعر الكرونا الدنماركي 7.32 جنيه للبيع و7.41 للشراء. الفرنك السويسري حافظ على قيمته بمتوسط 57.18 جنيه للبيع و57.81 للشراء. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري تابع أيضاً على صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 13.42 جنيه للبيع و13.50 للشراء، في حين حقق الدرهم الإماراتي سعر 13.74 جنيه للبيع و13.78 للشراء. أما الدينار الكويتي، فيعد الأعلى سعرًا بين العملات العربية حيث بلغ 163.28 جنيه للبيع و164.48 جنيه للشراء. أيضاً، الريال القطري سجل 12.82 جنيه للبيع و13.89 للشراء، فيما بلغ سعر الريال العماني 129.92 جنيه للبيع و131.50 للشراء. متوسط الأسعار في السوق المصرية قد يهمك من الجدير بالذكر أن أسعار الدولار والعملات في البنوك المصرية تتقارب بشكل ملحوظ منذ تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016. ذلك الإجراء أسهم في تقليص الفجوات السعرية والقضاء على السوق السوداء بشكل كبير. ونظرًا لأننا نهتم بتوفير الأسعار الأكثر دقة، نستخدم بيانات من البنك الأهلي المصري والبنك المركزي المصري، مع تحديث يومي لتمكين العملاء من متابعة أحدث التغيرات. تابعونا للحصول على تحديثات يومية لأسعار العملات في السوق المحلي! تلك كانت أبرز أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية حيث نواصل تحديثها يوميًا وفق تغيرات السوق والبنوك المصرية للحصول على أحدث التفاصيل الدقيقة.
