أحدث الأخبار مع #الكوت
تحيا مصر
منذ 14 ساعات
- سياسة
- تحيا مصر
رئيس «برلمانية الإصلاح والتنمية»: نرفض نظام القائمة المغلقة.. وندعم "الفردي"
أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية رفض الإبقاء على نظام القائمة المغلقة المطلقة، بقواني مجلسي النواب والشيوخ. رئيس برلمانية الإصلاح والتنمية: نرفض نظام القائمة المغلقة.. وندعم "الفردي" جاء ذلك خلال مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وكذلك تقرير مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وقال "أبو العلا" إن القائمة النسبية هي الأفضل ويمكن من خلالها تحقيق "الكوت" لسبع فئات، مشيرًا إلى أن بعض القوى الحزبية رفضت بشكل مطلق القائمة المغلقة. وأكد النائب أيمن أبو العلا دعم النظام الفردي. وفي سياق متصل، رفض زيادة مبالغ التأمين، على النظام الفردي والتي تصل إلى 30 ألف جنيه. و أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب 'مستقبل وطن' بمجلس النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية، أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقًا مع أحكام الدستور، ومنسجمًا مع نص المادة 87 التي تنص على حق المواطن في الانتخاب والترشح، وتسجيله في قاعدة بيانات الناخبين - المعروفة بالجمعية العمومية - دون الحاجة إلى طلب كتابي أو إذن مسبق، مع التأكيد على سلامة الإجراءات الانتخابية، وضمان النزاهة والشفافية والعدالة والحياد. القصبي: مشروع قانون النواب يحقق التوازن بين العدالة العددية والتماسك الجغرافي والالتزام الدستوري وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون جاء كذلك متسقًا مع نص المادة 102 من الدستور، والتي تُلزم المُشرِّع بمراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية وفقًا لمجموعة من المعايير، منها التعداد السكاني والموقع الجغرافي. وهو ما يستلزم مراجعة الأوضاع السكانية والجغرافية قبل كل فصل تشريعي وقبل كل عملية انتخابية، لضمان الالتزام بتلك المعايير، لا سيما في ظل الزيادة السكانية التي تجاوزت 7 ملايين و400 ألف نسمة منذ آخر تعداد سكاني أُجريت على أساسه انتخابات 2020، بالإضافة إلى زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب مقارنة بانتخابات 2020. وأوضح أن كل ذلك استوجب تقديم مشروع قانون جديد يُراعي هذه المتغيرات، ويُرسّخ مبدأ المساواة والعدالة، ويُحقق التوازن بين مختلف الأقاليم والمحافظات، ليكون البرلمان القادم معبرًا عن الخريطة السكانية لمصر بعدالة وشمولية.
مصرس
منذ يوم واحد
- سياسة
- مصرس
هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب
حسم النائب حسام الخولي، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، الجدل حول احتمالية تنازل حزب مستقبل وطن عن الأغلبية في البرلمان القادم لصالح حزب الجبهة الوطنية، مؤكدًا أن الأغلبية يحددها الناخبون وليس الأحزاب. خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، أجاب النائب حسام الخولي، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي على خلفية الخلاف بين بعض أحزاب المعارضة وأحزاب الموالاة حول نظام القوائم في مشروعات قوانين الانتخابات، حول فكرة الأغلبية الكاسحة ومدى قبول التحالفات.قال الخولي: "العملية أبسط من كده، بعض أحزاب المعارضة تقول أن أربع دول فقط في العالم لازالت تطبق فكرة القوائم المغلقة، متسائلًا: "كم بلد يطبق نظام الكوت حتى الآن بحجم 7 كوت؟"وأضاف الخولي: "صحيح أن نظام الكوت نص على تمثيل بنسبة 25% للمرأة وبقية الفئات تمثيل بنظام ملائم، كيف سينفذ ذلك؟ وكيف سيتم التعامل مع بقية الفئات؟".ولفت النائب الخولي إلى أن حزب مستقبل وطن في الانتخابات السابقة لم يكن أغلبية على نظام القائمة، بل على النظام الفردي، مضيفًا: "في الانتخابات السابقة حصلنا على الأغلبية على النظام الفردي وليس على القوائم".ورداً على سؤال الحديدي حول جاهزية حزب مستقبل وطن لمنافسة حزب الجبهة الوطنية في الانتخابات القادمة، وما إذا كانا سيقومان بتقسيم الدوائر بينهما، رد الخولي: "حصلنا على أغلبية قبل خمس سنوات بنسبة 53% وأنا أعلم ما أقول واشتغلنا على الأرض لساعات طويلة يوميًا لمدد وصلت إلى 18 ساعة في اليوم في الشارع مع المواطنين وقربنا من المواطنين ونطمح في الانتخابات القادمة أيضًا".
مصراوي
منذ يوم واحد
- سياسة
- مصراوي
هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب
كتبت- داليا الظنيني: حسم النائب حسام الخولي، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، الجدل حول احتمالية تنازل حزب مستقبل وطن عن الأغلبية في البرلمان القادم لصالح حزب الجبهة الوطنية، مؤكدًا أن الأغلبية يحددها الناخبون وليس الأحزاب. خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، أجاب النائب حسام الخولي، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي على خلفية الخلاف بين بعض أحزاب المعارضة وأحزاب الموالاة حول نظام القوائم في مشروعات قوانين الانتخابات، حول فكرة الأغلبية الكاسحة ومدى قبول التحالفات. قال الخولي: "العملية أبسط من كده، بعض أحزاب المعارضة تقول أن أربع دول فقط في العالم لازالت تطبق فكرة القوائم المغلقة، متسائلًا: "كم بلد يطبق نظام الكوت حتى الآن بحجم 7 كوت؟" وأضاف الخولي: "صحيح أن نظام الكوت نص على تمثيل بنسبة 25% للمرأة وبقية الفئات تمثيل بنظام ملائم، كيف سينفذ ذلك؟ وكيف سيتم التعامل مع بقية الفئات؟". ولفت النائب الخولي إلى أن حزب مستقبل وطن في الانتخابات السابقة لم يكن أغلبية على نظام القائمة، بل على النظام الفردي، مضيفًا: "في الانتخابات السابقة حصلنا على الأغلبية على النظام الفردي وليس على القوائم". ورداً على سؤال الحديدي حول جاهزية حزب مستقبل وطن لمنافسة حزب الجبهة الوطنية في الانتخابات القادمة، وما إذا كانا سيقومان بتقسيم الدوائر بينهما، رد الخولي: "حصلنا على أغلبية قبل خمس سنوات بنسبة 53% وأنا أعلم ما أقولـ واشتغلنا على الأرض لساعات طويلة يوميًا لمدد وصلت إلى 18 ساعة في اليوم في الشارع مع المواطنين وقربنا من المواطنين ونطمح في الانتخابات القادمة أيضًا".
الجريدة
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
البورصة تستهل أسبوعها بمكاسب سوقية وسط ارتفاع محدود للمؤشرات
استهلت بورصة الكويت أولى جلساتها الأسبوعية بتحقيقها مكاسب سوقية بلغت قيمتها 70.3 مليون دينار، ليرتفع بذلك إجمالي القيمة السوقية إلى 47.09 مليار دينار، وسط ارتفاعات محدودة لكل مؤشراتها. وعلى الرغم من التذبذب الذي ساد أداء المؤشرات خلال الجلسة، حيث تراوحت بين الارتفاع والانخفاض متأثرة بعمليات بيع طالت بعض الأسهم، لكنها استطاعت في نهاية المطاف أن تحقق إغلاقاً على مكاسب جماعية. وسجلت أسهم مثل امتيازات والإعادة ومراكز ارتفاعات كبيرة، فيما كان هناك نشاط لافت على أسهم مثل أجيليتي والخليجي، إضافة إلى بيتك والوطني. وفي تفصيل أداء المؤشرات، فقد ربح مؤشر السوق العام نحو 11.54 نقطة، أو ما نسبته 0.15 في المئة، ليصل إلى مستوى 7880 نقطة، بسيولة بلغت قيمتها 78.5 مليون دينار، وبكمية أسهم متداولة بلغت 289.6 مليون سهم، تمت عبر 16704 صفقات. وبالنسبة للسوق الأول، فقد حقق ارتفاعاً قدره 7.49 نقاط، بواقع 0.09 في المئة، ليبلغ مستوى 8427 نقطة، بقيمة متداولة بلغت 54.38 مليون دينار، بحجم تداول بلغ 135 مليون سهم، تمت عن طريق 8129 صفقة. بينما سجل مؤشر السوق الرئيسي مكاسب أكبر بلغت 30.04 نقطة، أو ما نسبته 0.42 في المئة، ليصل إلى مستوى 7250 نقطة، بسيولة قيمتها 24.19 مليون دينار، وبحجم تداول بلغ 154.6 مليون سهم، تمت عن طريق 8575 صفقة. وتم خلال الجلسة تداول عدد 130 سهماً لترتفع الأسعار السوقية لعدد 68 سهماً، فيما تراجعت لعدد 52 سهماً، واستقرت الأسعار لـ 10 أسهم، فيما ارتفعت المؤشرات الوزنية لـ 9 قطاعات تصدرها قطاع التأمين بنسبة 2.12 في المئة، ثم مواد أساسية بـ 1.94 في المئة، بينما انخفضت المؤشرات لعدد 4 قطاعات على رأسها قطاع منافع بنسبة 1.34 في المئة، وخدمات استهلاكية بـ 0.48 في المئة. وعلى صعيد الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، فقد تصدر بيتك القائمة بتداولات قيمتها 11.6 مليون دينار، ليصل إلى سعر 715 فلساً، تلاه الوطني بـ6.02 ملايين دينار، ليبلغ سعر 954 فلساً، ووربة بتداولات قيمتها 5.65 ملايين، ليغلق على سعر 217 فلساً، يليهم الخليجي بـ 433 مليون دينار، ليصل إلى سعر 793 فلساً، وأجيليتي خامساً بتداولات قيمتها 3.71 ملايين دينار، ليصل إلى سعر 253 فلساً. أما بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعاً، فتصدر سهم امتيازات باقي الأسهم المدرجة بنسبة 44.83 في المئة، بحجم تداول بلغ 21.7 ألف سهم، ليصل إلى سعر 126 فلساً، تلاه سهم الإعادة بارتفاع نسبته 20.81 في المئة، ليصل إلى سعر 418 فلساً، وبكمية تداول بلغ 20.1 ألف سهم، ثم مراكز بنسبة 11.9 في المئة، وبأحجام متداولة بلغت 5.14 ملايين سهم، ليبلغ مستوى 73.9 فلساً، ثم الكوت وفنادق بنسبة 9.9 في المئة، و9.5 في المئة، على التوالي، لكن بكميات محدودة. وفي المقابل، تصدر سهم أصول قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً بنسبة 5.71 في المئة، بكميات متداولة بلغت 718 ألف سهم، ليصل إلى سعر 132 فلساً، يليه سينما بانخفاض 3.85 في المئة، وكمية أسهم متداولة 10 آلاف سهم، ليصل إلى سعر 1.200 دينار، ثم وطنية م ب بـ 3.57 في المئة، وبكمية 34.8 ألف سهم، ليصل إلى سعر 216 فلساً، ثم يأتي سهم الخليج للتأمين ونابيسكو بانخفاض 3.05 في المئة، و2.83 في المئة، على التوالي، وبأحجام محدودة.
اليمن الآن
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- اليمن الآن
'هدية غريبة: خياط يمنح ثورًا لنجل شيخ قبلي والسبب كوت!'
في مشهد غريب وغير مألوف، أقدم خياط في العاصمة اليمنية صنعاء على تقديم ثور كتعويض واعتذار لنجل أحد الشيوخ القبليين، بعد أن اتُهم بإهماله في تفصيل زي تقليدي (الكوت) كان قد طلبه العميل. الحادثة، التي أثارت جدلاً واسعًا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، تعد سابقة فريدة من نوعها تسلط الضوء على التقاليد القبلية والثقافية المتجذرة في المجتمع اليمني. تفاصيل الحادثة بحسب ما أفاد به ناشطون محليون، فإن الواقعة بدأت عندما طلب نجل أحد الشيوخ القبليين المعروفين في صنعاء زيًا تقليديًا (كوت) من محل الخياطة الذي يديره أحد الحرفيين. وبعد تسليم الكوت، أبدى العميل استياءه الشديد بسبب عدم ملاءمة القياسات، حيث كان 'الكوت' أقصر مما ينبغي، وهو ما اعتبره إهانة شخصية وانتقاصًا من مكانته الاجتماعية. وبدلًا من الاكتفاء بالاعتذار أو تعديل القطعة وفقًا للمواصفات المطلوبة، لجأ الخياط إلى خطوة غير معتادة، حيث قرر تقديم ثور كتعويض رمزي للعميل. ويُعتقد أن هذه الخطوة جاءت نتيجة الضغوط القبلية والاجتماعية التي تفرض على الحرفيين التعامل مع العملاء من ذوي النفوذ بحساسية كبيرة، خشية التعرض لأي تبعات اجتماعية أو قبلية قد تكون ذات عواقب وخيمة. ردود الفعل الحادثة لم تمر مرور الكرام، إذ أثارت موجة من السخرية والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي. العديد من الناشطين اعتبروا أن تقديم الثور كتعويض يعكس حالة من الغرابة والمبالغة، ويُظهر مدى تأثير الثقافة القبلية على الحياة اليومية حتى في أبسط التفاصيل. وقال أحد الناشطين في تغريدة له: 'ما حدث هو انعكاس واضح للضغوط القبلية التي تسيطر على المجتمع اليمني. حتى الخياط لا يستطيع أن يتعامل مع عملائه بحرية، بل يخشى من أي رد فعل قد يؤدي إلى مشاكل أكبر.' في المقابل، دافع البعض الآخر عن الخياط، مشيرين إلى أنه ربما كان مجبرًا على اتخاذ هذه الخطوة لتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى نزاع قبلي. وقال أحدهم: 'في مجتمع مثل اليمن، يجب أن نفهم أن بعض التصرفات ليست اختيارية، بل هي نتيجة للظروف الاجتماعية والثقافية التي نعيشها.' سياق ثقافي الثقافة القبلية في اليمن لها تأثير كبير على مختلف جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية. وفي كثير من الأحيان، يتم اللجوء إلى حلول غير تقليدية لحل النزاعات أو تهدئة الأمور، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات ذات نفوذ اجتماعي أو قبلي. وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن حادثة الخياط وثوره تُبرز مدى تعقيد التعاملات الاجتماعية في اليمن، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع التقاليد القبلية، مما قد يؤدي إلى ظهور مواقف غير متوقعة مثل هذه الحادثة. حادثة الخياط وثوره ليست مجرد قصة طريفة أو غريبة، بل هي انعكاس لواقع اجتماعي وسياسي معقد يعيشه اليمنيون. وبينما يرى البعض فيها مادة للسخرية، يؤكد آخرون أنها تعبير عن ضغوط يومية يواجهها الناس في ظل غياب مؤسسات الدولة وتفشي النفوذ القبلي. وفي كلتا الحالتين، تبقى هذه الحادثة واحدة من القصص التي تروي الكثير عن طبيعة الحياة في اليمن اليوم. صنعاء،ثور،كوت شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق 'خبير عسكري يكشف: غطاء أمريكي وخليجي لتحركات مفاجئة على الجبهات' التالي 'العليمي يفتح باب الحكم الذاتي لحضرموت: خطوة جريئة تثير الجدل'
