أحدث الأخبار مع #الكيلاني،
البورصة
منذ 4 أيام
- أعمال
- البورصة
"الجمارك" تفرج عن بضائع بـ 27.2 مليار دولار منذ بداية العام الحالي
أفرجت مصلحة الجمارك، عن بضائع بنحو 27.2 مليار دولار، منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف مايو، بحسب شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية. قال الكيلاني، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس، بحضور كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، إن من بين البضائع مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 11 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة 6.8 مليار دولار. وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء نتائج خطة الإصلاح لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وفقاً لعملية التنسيق التي تمت مع الجهات المختلفة، كما تعرف على المُستجدات الخاصة بتطبيق المنظومة؛ إذ أوضح الكيلاني، أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها مُتضمنة المواد البترولية خلال الفترة من مطلع شهر يناير 2024 وحتى منتصف شهر مايو الحالي، وصل إلى 105.3 مليار دولار. ويتضمن هذا الرقم مستلزمات للإنتاج والخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، إلى جانب نحو 26.4 مليار دولار قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها. من جانبه، أكد الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، أهمية الإجراءات والخطوات التى تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية وخفض زمن الإفراج الجمركي للبضائع، خاصة فيما يتعلق بمُستلزمات الإنتاج المتنوعة، بما يسهم في دفع العمل بالأنشطة الإنتاجية والتصنيعية في العديد من القطاعات. وأشار إلى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بتطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بمنظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، وتنفيذ الخطوات المقترحة لتطوير وإصلاح المنظومة الجمركية بشكل عام. وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، إن قيمة البضائع المفرج عنها منذ بداية 2025 تعكس إدراك الدولة لأهمية الحاجة إلى تذليل العقبات وتجنب التكاليف الإضافية الناتجة عن طول مدة إجراءات الإفراج، والتى تضاف فى النهاية إلى سعر السلعة والتى يتحملها المستهلك النهائي. أضاف لـ«البورصة»، أن سرعة الإفراج عن المنتجات أدى إلى تجنب الشركات أزمات سوء التخزين فى الموانئ وخاصة فيما يخص الأدوية والمنتجات الغذائية، والذى كان يؤثر بشكل مباشر على جودة المنتجات وزيادة الفاقد في الواردات. ولفت إلى أن الاتحاد بصدد عقد اجتماع بعد يومين مع رئيس مصلحة الجمارك بهدف مناقشة حزمة من المقترحات التى أعدها الاتحاد لتطوير المنظومة الضريبية. وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن ارتفاع إجمالي قيمة البضائع التي تم الإفراج عنها منذ بداية العام جاءت نتيجة تفعيل حزمة من الإجراءات التنظيمية التي ساهمت في تحسين كفاءة منظومة الإفراج الجمركي. وأضاف لـ«البورصة»، أن هذه الأرقام تعكس الأثر الإيجابي لزيادة عدد ساعات العمل وتقليص الإجازات في مصلحة الجمارك والموانئ المصرية، وهو ما أسهم في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، وضخ مزيد من السيولة في السوق، وتسهيل الإجراءات أمام المصنعين والمستوردين والتجار، ما أدى بدوره إلى خفض التكاليف وتقليل زمن الإفراج. أشار أبوالمكارم، إلى أن هذا الأداء تحقق رغم عطلة عيد الفطر، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التحسن في حركة خروج البضائع من الموانئ، بالتزامن مع استمرار العمل على تطوير منظومة الضرائب وتحسين بيئة الأعمال، خاصة خلال الربع الثالث من العام الحالي. : الجماركمصلحة الجمارك
البورصة
منذ 5 أيام
- أعمال
- البورصة
"المالية": 27.2 مليار دولار قيمة البضائع المًفرج من الموانئ حتي منتصف مايو الجاري
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن إجمالي قيمة البضائع المًفرج عنها خلال الفترة من مطلع شهر يناير من العام الجاري، وحتى منتصف شهر مايو من العام نفسه، وصل إلى 27.2 مليار دولار، بينها مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 11 مليار دولار، وسلع استراتيجية بقيمة 6.8 مليار دولار. أضاف الكيلاني، أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها مُتضمنة المواد البترولية خلال الفترة من مطلع شهر يناير من عام 2024 وحتى منتصف شهر مايو الجاري، وصل إلى 105.3 مليار دولار، ويتضمن هذا الرقم مستلزمات الإنتاج والخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، إلى جانب نحو 26.4 مليار دولار قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المُسبق للشحنات. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالمتابعة المُستمرة للموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات 'ACI'، ضمن الرؤية العامة المُتكاملة لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، مُشيراً إلى مواصلة الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية بإصلاح المنظومة الجمركية، سعياً لإتاحة المزيد من التيسيرات والمُحفزات، التي من شأنها أن تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات، ووضع العديد من الضوابط والإجراءات المُتكاملة التي تضمن الوصول لهذا الهدف. وعرض شريف الكيلاني، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها، مُشيراً إلى الخطوات الجارية لتطوير منظومة الجمارك خاصة الخطوات الخاصة بتفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التبنيد الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية، إلى جانب خطوات ميكنة دورة الصادر المُطورة، وتشمل إعطاء التعليمات اللازمة لكافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات نحو تطوير الأنظمة الآلية الخاصة بها والتكامل مع منصة 'نافذة'، هذا بالإضافة إلى خطوات تيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق للشحنات، وتمت الإشارة إلى أنه قد تم في هذا الإطار اتاحة أسلوب الدفع الالكتروني ضمن المنظومة بنظام مؤمن وموثق، كما تم تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك بصورة فاعلة، والانتهاء من جزء كبير من الأدلة المطلوب إعدادها فيما يخص الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية. تابع نائب وزير المالية أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تضمنت أيضاً منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي، لافتأً في هذا الصدد إلى القيام بمراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد، سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج ومنح الفرصة للكيانات للانخراط فيه بما يتفق مع توجه الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أنه نظراً لمنح بعض التيسيرات لشركات المُشغل الاقتصادي فقد تم زيادة عدد المنضمين للبرنامج إلى 664 مشغلاً. أشار الكيلاني إلى خطوات أخرى تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية، من بينها العمل على خفض معدلات زمن الافراج الجمركي، وتحفيز العاملين بالمراكز اللوجستية على تحقيق المُعدلات المستهدفة، وكذلك زيادة فاعلية لجان الفحص المشترك للرقابة على البضائع المستوردة والمصدرة من خلال تحديد مُشرف من مصلحة الجمارك بكل مركز لوجيستي للتنسيق مع باقي الجهات، بالإضافة إلى تنفيذ خطة تدريبية لتطوير ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك في مجالات تخصصية وتثقيفية ومهارية بالتنسيق مع العديد من الجهات الأكاديمية المُتخصصة، بما يُعزز من القدرات البشرية للمصلحة في تنفيذ المهام الموكلة لها بكفاءة وفاعلية. : الموانئالنقلمجلس الوزراءوزارة المالية
24 القاهرة
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
نائب وزير المالية: رؤية جديدة للتطوير الضريبي في مسار الإصلاح الاقتصادي
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، أن الحزمة الأولى للتسهيلات والحوافز الضريبية تعكس رؤية جديدة للتطوير الضريبي في مسار الإصلاح الاقتصادي. ونوه الكيلاني، في تصريحات صحفية، إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الحزمة هو مد جسور الثقة مع الممولين؛ بما يسهم في رفع معدلات الامتثال الطوعي، وجذب ممولين جدد، على نحو يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وبيان الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، الذى يتسم بأنه كبير ومتنوع. نائب وزير المالية: رؤية جديدة للتطوير الضريبي في مسار الإصلاح الاقتصادي وأضاف أننا نسعى مع زملائنا من العاملين بالضرائب لتحويل حزمة التسهيلات لواقع ضريبي ملموس بكل المأموريات والمراكز الضريبية، خاصة بعد أن دخلت قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية حيز التنفيذ، وصدرت القواعد والقرارات التنفيذية، وشهدنا إقبالًا ملموسًا على الاستفادة بهذا المسار الضريبي المتطور، الذي يعتمد على التبسيط والتيسير والتحفيز، في إطار من الشراكة الحقيقية والمساندة الفعالة لمجتمع الأعمال. نائب وزير المالية: قيمة الهواتف المهربة وصلت لـ 5 مليار جنيه نائب وزير المالية: نتطلع لإتاحة فرص استثمارية واعدة تُعزز من الشراكة بين مصر والدول الإفريقية وقال إنه يتم تقييم الأداء الضريبي بمدى رضاء الممولين عن الخدمات المُقدَّمة بالمراكز والمأموريات الضريبية، معربًا عن تفاؤله بما تم رصده من تفاعل إيجابي لزملائنا وشركائنا، الذى يشجعنا على استكمال ما بدأناه في مسار الإصلاح الضريبي. وأشار إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ضمهم للاقتصاد الرسمي، حتى يصبحوا عناصر فاعلة وقادرة على التطور والنمو.
الدستور
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
نائب وزير المالية: الفاتورة الإلكترونية ستكون أداة محورية فى ضبط القطاعات المختلفة
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن اعتماد أنظمة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يشكل حجر الأساس في تحقيق الحوكمة المالية، حيث تُتيح هذه الأنظمة تقييمًا دقيقًا لأداء الشركات، ضمن جهود الدولة في التحول الرقمي لتنظيم التعاملات الاقتصادية بشكل أكثر شفافية. وشدد الكيلاني، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، على أن جميع الشركات، سواء المملوكة للدولة أو القطاع الخاص، ستخضع لمعايير موحدة دون أي تمييز، في إطار استراتيجية مالية تعزز مناخًا اقتصاديًا متوازنًا وعادلًا. وأوضح أن التحول الرقمي لم يكن سهل التطبيق، إذ واجه عقبات عدة حتى وصل إلى مرحلته الحالية، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية ستكون أداة محورية في ضبط القطاعات المختلفة وربطها بالمعاملات الجمركية، لضمان نظام مالي أكثر تنظيمًا وكفاءة. وكشف عن اتجاه الوزارة إلى فرض ضريبة إضافية على المستثمرين تصل إلى 22.5%، بعد مراجعة الرسوم بالتنسيق بين وزيري الاستثمار والمالية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق مركزية في إدارة الموارد المالية وضمان أعلى درجات الحوكمة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الدستور
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
نائب وزير المالية: ثورة ضريبية جديدة تُعيد صياغة بيئة الاستثمار (فيديو)
شدد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المرحلة الجديدة تتطلب إعادة النظر في المنظومة الضريبية، حيث تحمل شعار "نقطة ومن أول السطر"، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار. وأكد الكيلاني، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN" أن البداية الحقيقية للإصلاح انطلقت من مواجهة صريحة للواقع، عبر طرح سؤالين جوهريين: "أين نقف اليوم؟ وإلى أين نسعى؟"، مضيفًا أن الاعتراف بوجود اختلالات في البيئة الضريبية شكّل خطوة أولى نحو إعادة الهيكلة، لا سيما وأن النظام الضريبي الحالي لم يكن ملائمًا لاستقطاب رؤوس الأموال، مما استدعى تدخلًا عاجلًا لإجراء تغييرات جوهرية. وأشار إلى المرحلة الأولى من الإصلاحات ركزت على تحقيق توازن بين الدولة والممولين، بحيث لا يكون النظام الضريبي قائمًا على الجباية بل على العدالة المالية، محذرًا من أن تحميل المستثمرين أعباء غير مبررة قد يدفعهم للبحث عن بيئات اقتصادية أكثر استقرارًا خارج البلاد. واختتم حديثه بالتأكيد على أن جوهر الإصلاح يكمن في تبسيط الإجراءات الضريبية، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويضع الاقتصاد الوطني على مسار النمو المستدام.
