أحدث الأخبار مع #اللجنة_المالية
الرياض
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
ضبط التكاليف المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية ومعالجة ارتفاع الهدر«الشورى» يطالب بمحتوى إعلامي يغرس القيم ويعزز حضور المملكة العالمي
تطوير معايير مساهمة حاملي الإقامة المميزة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية شدد مجلس الشورى على وضع خطة لتطوير الإعلام الرقمي ذات معايير تتبعية لقياس طبيعة المتابعة، وفئات المتابعين لقنوات ومنصات هيئة الإذاعة والتلفزيون وطالبها بدراسة وضع قنواتها التلفزيونية بناءً على معايير تعزيز الهوية والرسالة الوطنية وتحليل مؤشرات متابعة الجمهور المستهدف والجذب الإعلاني. وأقر أمس توصية جديدة للجنة الإعلام بالمجلس طالبت فيها بالعمل على إنتاج محتوى إعلامي يجسد الهوية الوطنية ويغرس القيم ويبرز إنجازات المملكة ورموزها حضارياً وأمنياً ويعزز حضورها العالمي، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة تحديات ومعوقات تحقيق الاستدامة المالية لإدارة نفقاتها وتنمية مواردها المالية وإيراداتها بكفاء. وبشأن التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 45-1446 أقر المجلس خلال جلسته الــ28 من السنة الأولى في دورته التاسعة التي عقدت أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي توصيات اللجنة المالية والاقتصادية على التقرير وطالب الهيئة بمراعاة تحقيق الأثر المالي والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة من تلك الجهات عند تنفيذ برامجها مع الجهات الحكومية، ودعاها إلى تطوير آليات إشراف الجهات الحكومية على تخطيط وإدارة المشروعات وعقود الخدمات على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما طالب المجلس بدعم برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وشددت قرارات الشورى على وضع معايير مرجعية لضبط بنود التكاليف المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية وتحديد ومعالجة مصادر الهدر ذات الأثر المالي المرتفع في ميزانيات تلك الجهات. وبعد مناقشة ومداولة للتقرير السنوي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء للعام المالي 45-1446 طالب المجلس بـتطوير مؤشرات لقياس منجزات الهيئة الخاصة بها المبنية على الخطط والأهداف الاستراتيجية ومتابعتها، ولقياس أداء جميع مقدمي الخدمة في كل نشاط حسب الممارسات العالمية، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس نائب رئيس لجنة الطاقة والصناعة المهندس إبراهيم آل دغرير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة إعداد مؤشر لقياس نسبة إنتاج الطاقة المتجددة إلى إنتاج الطاقة التقليدية، ومتابعة سرعة إنجاز المستهدف الوطني، ودعا المجلس الهيئة إلى وضع التنظيمات واللوائح المتعلقة بنشاط تبريد المناطق؛ لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعا مجلس الشورى مركز الإقامة المميزة إلى قياس أثر منتج إقامة الكفاءات الاستثنائية (مسار الباحثين) ودراسة معايير الأهلية والمزايا الممنوحة لهذه الفئة؛ بما يحقق مستهدفات المنتج بشكل أفضل. وأكد المجلس في قراره بأن على المركز العمل على تحسين معدل الإنجاز للمشاريع المعتمدة، وإيجاد معالجة فورية ومستدامة للتحديات التي تواجه تنفيذها، ودعا المجلس في سياق قراره المركز إلى إعداد الدراسات اللازمة؛ لتطوير معايير مساهمة حاملي الإقامة المميزة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وضمن القرارات التي أصدرها "الشورى" خلال جلسة أمس طالب المجلس المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بـتفعيل الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء؛ بما يُمكنه من الوصول إلى المصادر الإحصائية الاجتماعية، والربط الإلكتروني مع المنصات التحليلية المتقدمة، ودعا إلى تطوير وتوسيع خدماته في مجال قياس وتقييم الأثر الاجتماعي، وكذلك تطوير نموذجه المؤسسي بما يواكب أفضل الممارسات في مراكز البحوث الاجتماعية العالمية؛ لتعزيز كفاءته التشغيلية والتنظيمية. وبعد الاستماع لعدد من المداخلات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 45-1446 وتقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة، ومن أبرز المداخلات طالب الدكتور عبدالله عداس الوزارة بتهيئة البنية التحتية اللازمة لمحطات النقل العام، بما يشمل تكاملها مع شبكات الحركة الحضرية، وتوفير ممرات وصول آمنة للمشاة والدراجات، ومرافق تنقل تبادلي، وأشار عضو المجلس م. مطلق الشراري خلال مداخلة له على التقرير إلى أهمية رفع مستوى السلامة للعقبات القائمة التي تشهد كثافة مرورية بما يؤمن حركة السير وتهيئة العقبات البديلة مع أهمية استكمال مشاريع العقبات، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف. وقد أشار د. إبراهيم الحديثي إلى أهمية ابتكار حلول عملية للأوقاف (متناهية الصغر) كجمعها وتوزيعها إلى أسهم توضع في (صندوق وقفي استثماري) مرخص من هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف، وتؤكد د. عائشة زكري أهمية دعم مشاريع تأسيس جامعات وقفية أو مدارس وقفية تعتمد كلياً على التمويل الوقفي المستدام بالشراكة مع جهات الاختصاص، باعتبار التعليم أحد القطاعات التي تستحق أن تكون في قلب الاستثمار الوقفي، وحث د. مفلح القحطاني الهيئة لوضع آلية مناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل بيع أو التصرف في الأوقاف العقارية التي تعاني من انخفاض العائد أو تعطل الدخل وذلك بهدف تحسين إدارة الأوقاف وتحقيق أقصى استفادة منها وفق شروط الواقف وطلب النظار.
LBCI
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- LBCI
افرام: لتثبيت إستقلالية المركزي حماية لبنية النظام المالي
كتب رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على منصة أكس: "موقف حاكم مصرف لبنان في لجنة المال أمس كان واضحًا ومميزًا، أي محاولة للمساس باستقلالية المصرف المركزي مرفوضة 100%، لأنها تتعارض مع أفضل الممارسات العالمية، وتمس جوهر دور البنك المركزي". واعتبر أن "اجتماع اللجنة خطوة مهمة، وتشكيل لجنة فرعية للبحث في الملاحظات على قانون إصلاح المصارف يشكل فرصة لإعادة تصويب المسار"، وقال: "نريد صيغة تحترم تاريخ لبنان النقدي، وتنسجم مع قانون النقد والتسليف، وتحمي استقلالية المصرف المركزي ودوره الرقابي، كما هو معمول به في كل دول العالم". وأضاف: "الأمر ليس استثناء، فحتى الرئيس الأميركي لا يستطيع التأثير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي. سأحرص بكل جدية على أن يصدر القانون بصيغة تضمن حماية بنية النظام الماليّ في لبنان... وللبحث صلة".
شبكة الإعلام العراقي
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة الإعلام العراقي
المالية النيابية: تعديل قانون هيئة مراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني ، اليوم الخميس ، أن تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ' العطواني ، استقبل وفد مؤسسة الشركاء الدوليين ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات'، لافتا الى ان 'اللقاء ناقش الوضع المالي في البلاد ودور اللجنة في متابعة تنفيذ بنود الموازنة ومراقبة الإنفاق وتقييم الأداء، كما جرى استعراض أولويات اللجنة المالية في الوقت الراهن، وفي مقدمتها ملف تعظيم الإيرادات غير النفطية'. وقال العطواني ، بحسب البيان: ' إننا نعكف حاليا على إنضاج تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات الاتحادية ، بغية تقديمه للقراءة الثانية بأسرع وقت ممكن ، كونه يصب باتجاه تعظيم الإيرادات غير النفطية. وأضاف أن 'اللجنة المالية في طور وضع اللمسات الأخيرة لعقد ورشة عمل موسعة بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين ، ومشاركة كل الجهات الحكومية المعنية بغية تبادل الآراء وتثبيت الملاحظات المهمة بشأن هذا القانون وبما يسهم بوضع آليات واضحة لتنفيذ هذا القانون وبما يمكن هذه الهيئة من وضع تقديرات حقيقية لإيرادات الدولة'. ولفت العطواني الى أن 'إقرار تعديل قانون هذه الهيئة ووضع خطة واقعية لتنفيذه يعد تتويجاً لجهد اللجنة المالية ومنجزاً وطنياً كبيراً لها خلال هذه الدورة النيابية كونه يعد الخطوة الأولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة بتنويع مصادر الدخل، ومغادرة فلسفة الاقتصاد الريعي المعتمد كلياً على النفط'. المصدر : وكالة الانباء العراقية
وكالة الصحافة المستقلة
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة الصحافة المستقلة
اللجنة المالية: الحكومة قادرة على معالجة العجز المالي في الموازنة المقبلة
خيارات الحكومة لمعالجة العجز في حديثه للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن الحكومة تمتلك خيارات متعددة لمعالجة أي نقص مالي قد يظهر في الموازنة، مشيرًا إلى أن أحد الحلول المطروحة هو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي عبر المصارف العراقية. وأضاف كوجر أن هذا الخيار يُعد من الأدوات المتاحة أمام الحكومة لمواجهة أي تحديات مالية قد تطرأ نتيجة لتقلبات أسعار النفط أو زيادة النفقات. التمويل الداخلي كبديل للاعتماد على الديون الخارجية يُعد الاقتراض الداخلي أحد الخيارات التي تفضلها الحكومة العراقية مقارنة بالاعتماد على الديون الخارجية، وذلك لتفادي المزيد من الضغط على الاقتصاد الوطني. فقد شهد العراق في السنوات الأخيرة تصاعدًا في ديونه الخارجية بسبب الحاجة إلى تمويل العديد من المشاريع التنموية والعجز في الميزانية. ومع ذلك، تشير اللجنة المالية إلى أن الاقتراض الداخلي يمكن أن يكون أكثر استدامة في ظل الظروف الحالية. الاستفادة من الأدوات المالية المحلية كما تطرقت اللجنة إلى استخدام الأدوات المالية المحلية لتعزيز الإيرادات وتجنب العجز، مثل الاستثمارات الحكومية في مشاريع استراتيجية قد تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في الموازنة. وتستمر الحكومة في البحث عن طرق لتعزيز الإيرادات غير النفطية لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط، وهو أمر أصبح محط تركيز في ظل التقلبات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية. التحديات المستقبلية والجهود المبذولة رغم التفاؤل الذي أبدته اللجنة المالية النيابية، فإن الوضع المالي في العراق لا يخلو من التحديات، لا سيما في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط، وهو المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد. وقد أكدت الحكومة على ضرورة تحقيق التنوع الاقتصادي بعيدًا عن النفط، وتحسين آليات جمع الضرائب والرسوم المحلية، خاصة في القطاعات غير المستغلة. الخطوات المستقبلية في الموازنة مع استمرار هذه التحديات، تُواصل الحكومة مراجعة سياساتها المالية لضمان الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام. يترقب المواطنون العراقيون مشروع الموازنة المقبلة التي ستكون خطوة حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد العراقي في الفترة المقبلة، وسط ما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية. الخلاصة على الرغم من القلق العام حول وجود عجز مالي في الموازنة المقبلة، فإن اللجنة المالية النيابية تطمئن المواطنين إلى أن الحكومة تمتلك الأدوات الكفيلة بمعالجة هذا العجز عبر خيارات مالية متعددة، بدءًا من الاقتراض الداخلي وصولًا إلى زيادة الاستثمارات المحلية وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
