أحدث الأخبار مع #اللجنةالاقتصاديةوالاجتماعية
المردة
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المردة
الرسوم الجمركية الأميركية: 22 مليار دولار تهدد الاقتصاد العربي
في 2 نيسان الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض أوسع مجموعة من الرسوم الجمركية الشاملة طالت عدداً كبيراً من الدول من دون استثناء، في خطوة تُعدّ الأضخم منذ ما يقارب القرن. ويُعدّ فرض هذه الرسوم، لا سيّما على الدول العربية التي ترتبط بمعظمها بعلاقات تجارية محدودة مع واشنطن، تحوّلاً لافتاً في مسار العلاقات الاقتصادية وديناميكيات التجارة العالمية، ما يعكس تغييراً جوهرياً في أولويات السياسة التجارية الأميركية. وعلى الرغم من قرار تعليق العمل بهذه الرسوم لمدة 90 يوماً على جميع الرسوم الجمركية 'المتبادلة'، باستثناء تلك الواردة من الصين التي ستشهد زيادة في الرسوم إلى ما لا يقل عن 145 في المئة، إلا أن تداعيات القرار لا تزال تتردد بصورة واضحة. إذ تُشير وثيقة صادرة عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) إلى أن التصعيد الكبير في السياسات الحمائية من جانب واشنطن لا يزال ينعكس سلباً على الاقتصادات العربية، مهدداً بما يقارب 22 مليار دولار من الصادرات غير النفطية للمنطقة. رسوم تُزعزع المنطقة إذاً، تواجه كل من مصر، المملكة العربية السعودية، لبنان، البحرين، قطر، اليمن، المغرب، الكويت، تركيا، السودان، عُمان، الامارات العربية المتحدة، وإيران-على الرغم من خضوع الأخيرة لعقوبات أميركية مشددة- رسوماً جمركية بنسبة 10 في المئة على صادراتها إلى الولايات المتحدة. في المقابل، تم فرض رسوم جمركية أعلى على دول صُنّفت ضمن ما اعتبرته الادارة الأميركية 'الأسوأ من حيث المخالفات'، بحيث بلغت النسبة 41 في المئة على سوريا، و39 في المئة على العراق، و31 في المئة على ليبيا، و30 في المئة على الجزائر، و28 في المئة على تونس، و20 في المئة على الأردن؛ ليُفاقم هذا الواقع من الأعباء الاقتصادية على هذه الدول، في ظل ظروف إقليمية ودولية تتّسم بقدر كبير من التعقيد وعدم اليقين. وبحسب 'الإسكوا'، وبينما جرى إعفاء قطاعات الطاقة والنحاس والأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب من الرسوم الجمركية في الوقت الراهن، أصبحت الصادرات غير النفطية، مثل المنسوجات والأسمدة والمواد الكيميائية والألمنيوم والالكترونيات، خاضعة لرسوم مرتفعة. وتُعد هذه الإجراءات بمثابة إلغاء فعلي للمعاملة التفضيلية التي كانت ممنوحة سابقاً لكل من البحرين والأردن والمغرب وسلطنة عمان، بموجب اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، ما يمثّل تراجعاً واضحاً عن شراكات تجارية امتدت لعقود. إذ لم تُستثنَ حتى الواردات القادمة من المناطق الصناعية المؤهلة في مصر والأردن من هذه الرسوم الجمركية الشاملة. تبادل غير متوازن من خلال الأرقام، تتضح ملامح التحولات التي طرأت على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والدول العربية خلال العقد الماضي، إذ انخفضت الصادرات العربية من السلع إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في العام 2013 إلى 48 مليار دولار في العام 2024، ويعود هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى تقليص الولايات المتحدة وارداتها من النفط الخام ومنتجات البترول. وعلى الرغم من ذلك، حافظت الولايات المتحدة على فائض تجاري مع المنطقة العربية منذ العام 2015، بلغ نحو 20 مليار دولار في العام 2024، ما يشير إلى أن المنطقة تستورد من الولايات المتحدة أكثر مما تصدر إليها. وعلى الرغم من أن معظم الدول العربية يتمتع بحصة متوسطة أو منخفضة من الصادرات إلى السوق الأميركية، إلا أن الأردن يُعد استثناءً، بحيث استفاد بصورة كبيرة من الاتفاقيات التجارية الحرة ومناطق التجارة الصناعية المؤهلة الموقعة مع مصر والأردن. ومع ذلك، لم تُساهم هذه الاتفاقيات بصورة كبيرة في زيادة صادرات مصر مقارنة بالأردن. وتظل صادرات الطاقة والمنتجات المعدنية تهيمن على الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة، غير أنها شهدت انخفاضاً ملحوظاً على مر الزمن، لا سيما صادرات النفط ومنتجات البترول. في المقابل، ارتفعت الصادرات غير النفطية من المنطقة إلى الولايات المتحدة من 14 مليار دولار في العام 2013 إلى 22 مليار دولار في العام 2024، ما يعكس زيادة كبيرة في حصتها من إجمالي الصادرات. ومن المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على هذه الصادرات غير النفطية بصورة مباشرة، بحيث ستواجه هذه السلع زيادة في الرسوم، في حين يتم إعفاء النفط ومنتجات البترول من الزيادات الجديدة. تباين في التأثيرات وعلى هذا الصعيد، من المتوقع أن تواجه الدول التي تمتلك حصة كبيرة من الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة تأثيراً مباشراً من الزيادات الجديدة في الرسوم الجمركية، خصوصاً تلك التي تشكّل صادراتها نسبة كبيرة من إجمالي صادراتها العالمية. وفقاً لذلك، سيتم تصنيف الدول إلى ثلاث مجموعات: ستتأثر صادرات ست دول عربية بصورة كبيرة، بحيث يشكل 5 في المئة أو أكثر من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة. تشمل هذه الدول البحرين، مصر، الأردن، لبنان، المغرب وتونس، مع ملاحظة أن الأردن هو الأكثر تأثراً بحيث يصدّر نحو 25 في المئة من سلعه إلى السوق الأميركية. وستواجه خمس دول تأثيراً صغيراً، بحيث يشكل أقل من 5 في المئة من إجمالي صادراتها. تشمل هذه الدول الجزائر، سلطنة عمان، قطر، السعودية والامارات العربية المتحدة. أضف إلى ذلك، قد يتأثر أيضاً سوق إعادة التصدير في الامارات، الذي يُقدر بنحو 10 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة. أما ثلاث دول عربية، هي العراق، الكويت وليبيا، فلا تصدّر سلعاً غير نفطية إلى السوق الأميركية، وبالتالي فإن تأثير الزيادة في الرسوم الجمركية سيكون غير مباشر بالنسبة اليها. علاوة على ذلك، هناك ثماني دول في المنطقة، هي: جزر القمر، جيبوتي، موريتانيا، فلسطين، الصومال، السودان، سوريا واليمن، لا تواجه تأثيراً ملحوظاً من هذه الزيادات الجمركية الجديدة نظراً الى عدم وجود صادرات إليها. انعكاسات غير مباشرة للرسوم مع أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة لن تؤثر بصورة كبيرة ومباشرة على صادرات الدول العربية إلى الولايات المتحدة، وخصوصاً الصادرات غير النفطية، إلا أن الاقتصادات العربية قد تتأثر سلباً بصورة غير مباشرة نتيجة لانخفاض الطلب العالمي، لا سيما من الصين والاتحاد الأوروبي، اللذين يعدان من أهم مستوردي السلع العربية. على سبيل المثال، يمتص الاتحاد الأوروبي 72 في المئة من صادرات تونس و68 في المئة من صادرات المغرب، بالاضافة إلى 17 في المئة من إجمالي الصادرات العربية. وفي ما يتعلق بالصين، فهي تستورد 22 في المئة من نفط ومواد كيميائية من دول مجلس التعاون الخليجي و15 في المئة من إجمالي الصادرات العربية. وعلى الرغم من هذه التحديات، قد ينشأ بعض الفرص للدول العربية المصدرة، بحيث تمنح الرسوم الجمركية المفروضة على دول مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي مزايا نسبية للمصدرين العرب مثل مصر والمغرب، الذين يواجهون رسوماً جمركية أقل نسبياً. ومع ذلك، وبعد إعلان تعليق الرسوم في 9 نيسان لمعظم الدول باستثناء الصين، من المرجح أن يختفي تأثير تحويل التجارة لصالح معظم الدول العربية. الاقتصادات العربية رهن الرسوم تحدد 'الإسكوا' ثلاث قنوات رئيسية تتضح من خلالها آثار تصعيد الرسوم الجمركية الأميركية على الدول العربية: أولاً، الخسائر التجارية المباشرة الناجمة عن تقلص فرص الوصول إلى السوق الأميركية، بالاضافة إلى تراجع الطلب من الاتحاد الأوروبي والصين. ثانياً، التداعيات الاقتصادية الكلية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره على الصادرات والاستثمار. ثالثاً، التحولات طويلة الأجل في سلاسل القيمة العالمية، بحيث يتم تعديل مسارات الإمداد استجابة للمخاطر الجيوسياسية. ويمكن تلخيص هذه الآثار في سيناريوهين رئيسيين: السيناريو المتطرف يظل التأثير الصافي للزيادة في الرسوم الجمركية على الصادرات العربية إلى الأسواق العالمية محدوداً، إلا أن هذا التأثير يختلف بين المجموعات المختلفة من الدول العربية. من المتوقع أن تواجه دول اتفاقية أغادير (مصر، الأردن، المغرب، تونس) تأثيراً صافياً معتدلاً في العام 2025، ويرجع ذلك إلى تأثيرات تحويل التجارة التي تقلل من التأثير السلبي المباشر على صادراتها إلى السوق الأميركية. في ما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يكون التأثير الصافي محدوداً أيضاً، مع إمكان تحقيق نتائج إيجابية أكبر إذا استغلت هذه الدول قدرتها التنافسية في مجالات النقل واللوجيستيات، وهو ما ينطبق خصوصاً على الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. على الرغم من ذلك، قد تواجه دول الخليج خسائر كبيرة في إيرادات النفط بسبب انخفاض الأسعار وتقليص حجم الصادرات، وهو تأثير ليس مرتبطاً بالطلب العالمي وحسب، ولكن أيضاً بالقرارات المتعلقة بحصص الإنتاج من منظمة 'أوبك'. وفي هذا السياق، من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى تقليص الواردات من الولايات المتحدة إلى الأقاليم الفرعية العربية نتيجة لارتفاع التكاليف، ما قد يقلص الفائض التجاري الذي تحتفظ به الولايات المتحدة مع المنطقة. وعليه، من المحتمل أن تسعى الدول العربية إلى تنويع مصادر وارداتها، ما قد يزيد من الواردات من الاتحاد الأوروبي والصين كبدائل للسلع الأميركية الأكثر تكلفة. كما يُتوقع أيضاً زيادة التجارة البينية العربية، خصوصاً بين دول اتفاقية أغادير. سيناريو التوقف المؤقت مع الاستثناءات الجديدة التي تشمل المنتجات الالكترونية، والتي تُضاف إلى القرارات السابقة المتعلقة بالطاقة، السلع الصيدلانية، والمعادن النادرة، يُعد تأثير 'سيناريو التوقف' على المنطقة العربية ضئيلاً نسبياً، بحيث ستكون المكاسب أو الخسائر محدودة عبر أقاليمها الفرعية. يعكس التطبيق الموحد للزيادة في الرسوم الجمركية على بقية دول العالم تقليصاً كبيراً للتكاليف المرتبطة بتأثيرات تحويل التجارة بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا. كما أن الآثار المحتملة على نمو الصين يُتوقع أن تكون محدودة أيضاً. من جهة أخرى، على الرغم من احتمال التراجع الطفيف في الطلب العالمي على منتجات الطاقة، فإن من غير المرجح أن يؤثر ذلك بصورة كبيرة على إيرادات الدول المصدرة للنفط في الأجل القصير. صدمات مالية الى ذلك، تؤدي الزيادات في الرسوم الجمركية إلى تأثيرات سلبية على استقرار النظام المالي العالمي وثقة المستثمرين، ما يساهم في ارتفاع عوائد السندات السيادية وبالتالي زيادة تكلفة التمويل. وهذا يؤثر خصوصاً على الدول ذات الدخل المتوسط، التي تتحمل التزامات كبيرة في خدمة الديون. بين 2 و9 نيسان 2025، ارتفعت عوائد السندات بمقدار 32 نقطة أساس في دول مجلس التعاون الخليجي و36 نقطة أساس في الدول العربية ذات الدخل المتوسط. تواجه هذه الدول، خصوصاً تلك التي تحت ضغط إعادة تمويل الديون، تكاليف اقتراض أعلى، ما يزيد من عبء مدفوعات الفوائد. ففي حال استمرت زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار 36 نقطة أساس، من المتوقع أن تواجه دول الدخل المتوسط العربية زيادات ملحوظة في مدفوعات الفوائد على الديون السوقية في العام 2025، بحيث ستسجل مصر زيادة قدرها 56 مليون دولار، والمغرب 39 مليون دولار، والأردن 14 مليون دولار، وتونس 5 ملايين دولار. وعلى الرغم من أن هذه التكاليف تعتبر محدودة من حيث القيمة المطلقة، فإنها ستترجم إلى زيادة في مدفوعات الفوائد بنسبة 0.3 في المئة في مصر و1.3 في المئة في المغرب، ما يمثل تأثيراً مالياً ملموساً على هذه الدول. التكامل والتعاون العربي من المؤكد أن تداعيات السياسات الاقتصادية التي اتبعها ترامب ستستمر، لذا تدعو 'الإسكوا' الدول العربية إلى تسريع خطوات التكامل الاقليمي وتعميق التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، مع التركيز على تعزيز الاحتياطات المالية واستراتيجيات التمويل المرنة، ما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العربي أمام التقلبات الاقتصادية العالمية. كما أوصت الوثيقة بضرورة تجديد الاستثمار في البنية التحتية اللوجيستية وتطوير الاصلاحات التنظيمية لضمان تموضع استراتيجي للدول العربية ضمن سلاسل القيمة العالمية، وبالتالي تحسين قدرتها التنافسية وتحقيق مكانة أقوى في الاقتصاد العالمي في المستقبل.
يا بلادي
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
الإسكوا: الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد 22 مليار دولار من الصادرات العربية.. لكن المغرب قد يكون من المستفيدين
في مذكرة سياسية حذرة نُشرت يوم السبت، حذرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا) من أن "الحماية التجارية" للولايات المتحدة — في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على شركائه التجاريين — سيكون لها تأثير كبير على الاقتصادات العربية. وتقدر اللجنة، التي تتكون من 21 دولة عضو في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن هذا الإجراء قد يهدد صادرات غير نفطية بقيمة 22 مليار دولار. بالنسبة للمغرب — وكذلك مصر، والأردن، وتونس — تتوقع الإسكوا زيادة قدرها 114 مليون دولار في مدفوعات الفوائد السيادية بحلول عام 2025، نتيجة لتطبيق الرسوم الجديدة. ووفقاً للإسكوا، فإن هذه الزيادة تأتي نتيجة ارتفاع عائدات السندات العالمية وزيادة عدم اليقين لدى المستثمرين، مما يفرض ضغوطًا إضافية على المالية العامة وقد يؤخر الإنفاق على التنمية. قد يشعر المغرب أيضاً بتأثير انخفاض الطلب من الشركاء الرئيسيين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، الذي يستوعب حالياً 68٪ من صادرات المملكة. ومع ذلك، ليس كل شيء سلبي. تشير الإسكوا إلى أن الديناميات التجارية المتغيرة للولايات المتحدة قد توفر فرصًا لتحويل التجارة للمغرب ومصر بشكل خاص. ومع ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية والهندية، قد تكسب الصادرات المغربية والمصرية ميزة تنافسية في السوق الأمريكية، حسبما قالت الإسكوا. ومع ذلك، تحذر اللجنة من أن التوقف المؤقت الأخير للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا — باستثناء الصين — قد يحد من مدى هذه الميزة. بشكل عام، انخفضت الصادرات الإجمالية للدول العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار في عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الواردات الأمريكية من النفط الخام. أما الصادرات غير النفطية، فقد تضاعفت تقريبًا — حيث ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار — بفضل النمو في قطاعات النسيج، والمنتجات الكيميائية، والألومنيوم، والأسمدة، والإلكترونيات. هذه التقدمات الآن مهددة. تعتبر الأردن من بين الأكثر عرضة للخطر، حيث يذهب نحو 25٪ من صادراتها إلى الولايات المتحدة، بينما تعتبر قطاعات الألومنيوم والمنتجات الكيميائية في البحرين أيضًا ذات مخاطر عالية. تواجه الإمارات العربية المتحدة رسومًا على حوالي 10 مليارات دولار من إعادة التصدير إلى الولايات المتحدة، معظمها من سلع قادمة من دول ثالثة. الإسكوا تدعو إلى تعزيز التعاون الإقليمي تؤكد الإسكوا على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي للتعامل مع الأزمة. وتدعو إلى تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية، ودفع الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون الخليجي، وتعزيز التعاون في إطار اتفاقية أغادير — وهي اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر، والأردن، والمغرب، وتونس، دخلت حيز التنفيذ في عام 2007. كما تعتبر الاستثمارات في اللوجستيات وتوحيد اللوائح ضرورية لإعادة تموضع الدول العربية في سلاسل القيمة العالمية. قالت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا "رغم الضغوط، هناك فرصة هنا لتسريع الإصلاحات الهيكلية وتعميق المرونة"، وأضافت "المنطقة في نقطة تحول استراتيجية". في الثاني من أبريل، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن سياسة تجارية عالمية جديدة تفرض تعريفة أساسية بنسبة 10٪ على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة. سيكون المغرب خاضعًا لهذه التعريفة بنسبة 10٪، والتي تعمل كنسبة قياسية. على الرغم من أن الأهداف الرئيسية هي الصين، والاتحاد الأوروبي، وكندا، إلا أن الإجراء قد يؤثر أيضًا على التجارة بين المغرب والولايات المتحدة — وهي علاقة تتسم بالفعل بعدم التوازن. في عام 2024، بلغ الفائض التجاري للولايات المتحدة مع المغرب 3.4 مليار دولار، وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ 35 مليون دولار فقط في عام 2005، بعد عام من توقيع البلدين على اتفاقية للتجارة الحرة.
السوسنة
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- السوسنة
الإسكوا: الأردن في صدارة الدول المتأثرة من قرارات ترمب الجمركية
عمان - السوسنة حذّرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي قد تنعكس سلباً على اقتصادات عدد من الدول العربية، خاصة تلك التي تعتمد على تصدير السلع غير النفطية إلى الولايات المتحدة، والتي تقدّر قيمتها بنحو 22 مليار دولار.وقالت الأمينة التنفيذية للجنة، رولا دشتي، في بيان رسمي إن "المنطقة العربية تقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم"، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة شهدت تحوّلات ملحوظة في السنوات الأخيرة، لا سيما في ظل السياسات الحمائية الأمريكية.وبحسب التقرير، فقد انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة بشكل كبير بين عامي 2023 و2024، حيث تراجعت من 91 مليار دولار إلى نحو 48 مليار دولار، نتيجة تقلص الطلب الأميركي على النفط الخام والمنتجات البترولية. في المقابل، تضاعفت صادرات المواد غير النفطية من 14 إلى 22 مليار دولار، لكنها باتت مهددة بفعل الرسوم الجديدة.الأردن ومصر في صدارة الدول المتأثرةوأشار التقرير إلى أن دولاً مثل الأردن ومصر ستكون الأكثر تضرراً من هذه السياسات، إلى جانب البحرين ولبنان والمغرب وتونس، موضحاً أن الأردن يتصدر قائمة الدول المتأثرة، حيث تشكل صادراته إلى الولايات المتحدة حوالي 25% من إجمالي صادراته العالمية.وحذّرت الإسكوا من أن الدول العربية ذات الدخل المتوسط، كالأردن وتونس والمغرب، قد تواجه أعباء مالية إضافية نتيجة فرض الرسوم، ما قد يؤدي إلى إضعاف قدراتها الاقتصادية وزيادة الضغط على موازناتها.الخليج ليس بمنأى عن التأثيرلم تكن دول الخليج بمعزل عن هذه التداعيات، حيث أشار التقرير إلى أن الرسوم الأميركية قد تُفاقم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في ظل تراجع أسعار النفط. ولفت إلى أن البحرين معرّضة بشكل خاص، بسبب اعتمادها على صادرات الألمنيوم والكيماويات إلى السوق الأميركي، فيما تهدد الرسوم الأميركية صادرات إماراتية تُقدّر بنحو 10 مليارات دولار، خاصة في قطاع إعادة التصدير.فرص محتملة رغم التحدياتورغم حدة التحديات، يرى التقرير أن هناك فرصاً لبعض الدول العربية كالمغرب ومصر للاستفادة من إعادة توجيه حركة التجارة العالمية، خاصة بعد تضرر دول منافسة مثل الصين والهند من الإجراءات الأميركية، ما قد يمنح هذه الدول مساحة لتعزيز اقتصاداتها وتنويع صادراتها.العراق.. تأثير محدود وتحذيرات قائمةورغم أن تقرير الإسكوا لم يتطرق بشكل مباشر إلى العراق، إلا أن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي حذّر من آثار غير مباشرة للرسوم الجمركية على الاقتصاد العراقي، خصوصاً في ما يتعلق بأسعار النفط وتحويلات العملات الأجنبية.وأشار المرسومي إلى احتمالية فرض رسوم من قبل المصارف الأميركية على التحويلات المالية العراقية، أو على عوائد استثمار الاحتياطيات الدولارية المودعة في الولايات المتحدة، وهو ما قد يشكل عبئاً إضافياً على الاقتصاد العراقي.في المقابل، أكّد مستشار رئيس الوزراء العراقي، فرهاد علاء الدين، أن صادرات العراق من الطاقة، والتي تشمل النفط الخام ومشتقاته، ليست مشمولة بهذه الرسوم، مضيفاً أن "الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة تظل راسخة"، وأن الأثر العام للإجراءات الأميركية على الاقتصاد العراقي سيكون "محدوداً للغاية".وختم بالقول إن العراق مستمر في تعميق علاقاته الاقتصادية والدبلوماسية مع الولايات المتحدة، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار والاستقرار الإقليمي.
مصرس
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
وكالة الفضاء المصرية تشارك في المنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية
شارك الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في النسخة الثانية من المنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية، نُظِّم المنتدى بالتعاون بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، وجامعة الدول العربية، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا. ويُعد المنتدى منصة إقليمية رئيسية لمتابعة ومراجعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ومنتدى حوكمة الإنترنت، وخطة التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى خريطة طريق الأمم المتحدة للتعاون الرقمي. ويهدف إلى دعم صناع القرار وأصحاب المصلحة في تحسين السياسات الرقمية وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.وشارك الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في ندوة بعنوان «دور قطاع الفضاء عالميًا وإقليميًا في سياق تحقيق أهداف الأجندة الرقمية العربية 2022-2032»، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتور إدريس حداني، نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، والمهندس محمد إبراهيم العسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين، والدكتور سعود الشعيلي، رئيس برنامج الفضاء بوزارة الاتصالات بسلطنة عمان.واستعرض الدكتور شريف صدقي خلال الندوة الإمكانات الفضائية لمصر، وأبرزها مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، الذي يُعد الأكبر من نوعه في المنطقة، والذي أُنشئ بالشراكة مع الصين، بالإضافة إلى المهمات الفضائية المصرية الأخيرة، مثل القمر الصناعي «مصر سات 2» و«نكس سات 1»، والدور الذي تلعبه وكالة الفضاء المصرية في تحليل البيانات الفضائية وتعزيز الاستفادة منها على المستوى الإقليمي.كما تطرق إلى فرص الاستثمار داخل المدينة الفضائية المصرية، والتي توفر بيئة متكاملة لجذب الشركات المتخصصة في تصنيع مكونات الأقمار الصناعية، من خلال ما تمتلكه من إمكانيات متطورة مثل معامل التصميم المتزامن، ومعمل محاكاة القمر في المدار، والمعامل المتخصصة في الأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية.وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية على الدور الريادي لمصر في قطاع الفضاء على المستوى الإقليمي، والذي تُوج باستضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية داخل المدينة الفضائية المصرية، إلى جانب البرامج التدريبية التي تُنظمها مصر للدول الأفريقية بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة.واختتم المنتدى بتوصيات لتعزيز التعاون العربي في المجال الرقمي، ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير في مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
النهار المصرية
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار المصرية
وكالة الفضاء المصرية تشارك في المنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية
شارك الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في النسخة الثانية من المنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية، الذي عُقد خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير في العاصمة الأردنية عمّان. نُظِّم المنتدى بالتعاون بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، وجامعة الدول العربية، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا. ويُعد المنتدى منصة إقليمية رئيسية لمتابعة ومراجعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ومنتدى حوكمة الإنترنت، وخطة التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى خريطة طريق الأمم المتحدة للتعاون الرقمي. ويهدف إلى دعم صناع القرار وأصحاب المصلحة في تحسين السياسات الرقمية وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال. وشارك الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في ندوة بعنوان "دور قطاع الفضاء عالميًا وإقليميًا في سياق تحقيق أهداف الأجندة الرقمية العربية 2022-2032"، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتور إدريس حداني، نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، والمهندس محمد إبراهيم العسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين، والدكتور سعود الشعيلي، رئيس برنامج الفضاء بوزارة الاتصالات بسلطنة عمان. واستعرض الدكتور شريف صدقي خلال الندوة الإمكانات الفضائية لمصر، وأبرزها مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، الذي يُعد الأكبر من نوعه في المنطقة، والذي أُنشئ بالشراكة مع الصين، بالإضافة إلى المهمات الفضائية المصرية الأخيرة، مثل القمر الصناعي "مصر سات 2" و"نكس سات 1"، والدور الذي تلعبه وكالة الفضاء المصرية في تحليل البيانات الفضائية وتعزيز الاستفادة منها على المستوى الإقليمي. كما تطرق إلى فرص الاستثمار داخل المدينة الفضائية المصرية، والتي توفر بيئة متكاملة لجذب الشركات المتخصصة في تصنيع مكونات الأقمار الصناعية، من خلال ما تمتلكه من إمكانيات متطورة مثل معامل التصميم المتزامن، ومعمل محاكاة القمر في المدار، والمعامل المتخصصة في الأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية. وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية على الدور الريادي لمصر في قطاع الفضاء على المستوى الإقليمي، والذي تُوج باستضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية داخل المدينة الفضائية المصرية، إلى جانب البرامج التدريبية التي تُنظمها مصر للدول الأفريقية بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة. واختتم المنتدى بتوصيات لتعزيز التعاون العربي في المجال الرقمي، ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير في مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
