#أحدث الأخبار مع #المؤسسات_الصحفيةرؤيا نيوزمنذ 11 ساعاتأعمالرؤيا نيوزمواد في قانون نقابة الصحفين ونظامها الداخلي تفجر صراعا مع المؤسسات الصحفيةمع انتخاب مجلس نقابة الصحفيين الجديد قبل اسابيع ، طفى على السطح من جديد بحث النقابة عن تحسين مواردها المالية لمواجهة ضائقتها المالية. وتوجه جهد مجلس النقابة الى تفعيل المطالبة المالية للمؤسسات الصحفية 'شركات' من صحف وقنوات تلفزة واذاعة ومواقع الكترونية بما عليها من التزامات مالية ، مستندة الى نصوص في قانون النقابة ونظامها الداخلي. حيث تضمنت المادة 55 من قانون النقابة الفقرة أ : ـ 1% من قيمة فاتورة الإعلان تستوفيه المؤسسات الصحفية لحساب النقابة. كما تضمنت المادة 43 من النظام الداخلي للنقابة والتي تنص على أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية: البند 4 – 'الف دينار' رسم اشتراك سنوي للمؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية اسبوعية او شهرية. حيث اثارت هذه المواد حفيظة المؤسسات الصحفية ، التي لا تعتبر بأي شكل من الاشكال قانونيا وعمليا تحت مظلة النقابة ، وليست جزء منها وفقا لقانونها ، الذي لا ينص في اي مادة من مواده على تبعية المؤسسات الصحفية لها. وترتبط المؤسسات الصحفية دستوريا ووفقا للقانون بهيئة الاعلام الجهة المشرفة والمنظمة للعمل الاعلامي في الاردن ، وكذلك ترتبط باحكام قانون الشركات الذي سجلت بموجبه هذه المؤسسات كشركات غايتها انشاء مؤسسة صحفية حسب تعريف قانون هيئة الاعلام. وبالتالي فإن الخلاف القانوني الذي يستوجب تدخل السلطة التشريعية والحكومة لتصويبه واعادة النظر بهذا التشوه القانوني الواضح والذي لا يوجد له مثيل في قوانين العالم ، من حيث منح مؤسسة اهلية كنقابة الصحفيين سلطة فرض رسوم وضرائب على شركات تجارية لا يربطهما رابط قانوني وبدون ان تستفيد تلك المؤسسات من اي خدمات من النقابة ، ولا يمكن لها ان تستفيد بصفتها شركات تجارية ولا ينطبق عليها اي شرط من شروط العضوية ، سوى ان هذه المؤسسات الصحفية تشكل خزان فرص عمل لمنتسبي النقابة المسجلين فيها والملتزمين بتسديد اشتراكاتهم السنوية وفقا لقانون النقابة. وتداعى ناشروا مواقع الكترونية لطرح فكرة تسجيل نقابة لاصحاب المواقع الالكترونية الاخبارية وفقا لقانون العمل الذي يتيح انشاء نقابة اصحاب عمل للمهن المتشابهة ، يحكمها نظام داخلي يتم الدفع به لمسجل النقابات في الوزارة ، ومن ثم الانضمام لاتحاد نقابات اصحاب العمل في الاردن. وبحسب ارقام هيئة الاعلام فإن هناك 138 موقعا اخباريا الكترونيا مسجل لدى الهيئة ، يضاف اليه العشرات من الاذاعات وقنوات التلفزة والصحف اليومية والمواقع الالكترونية المتخصصة ، تعمل وفق احكام قانون هيئة الاعلام والمرئي والمسموع وتسدد رسوم الاشتراك السنوية عند تجديد الترخيص السنوي. ويرى كثيرون ان على نقابة الصحفيين ان تبحث في اماكن اخرى عن موارد لصندوقها ، من بينها الجامعات التي تدرس في كلياتها تخصص الصحافة والاعلام ، وان يكون لها حصة من الاقساط الجامعية لهؤلاء الطلبة ، لا سيما وان تلك الكليات تعج بالالاف من الطلبة في مقابل فرص متضائلة في توفير فرص عمل لهم ، ووصول هذا التخصص الى مرحلة الاشباع والركود في سوق العمل. وتطالب المؤسسات الصحفية والمواقع الاخبارية من الحكومة ومجلس النواب حمايتها من هذا الالتباس القانوني وتصويبه في اسرع وقت ، لا سيما وانها منشآت تجارية يتوجب توفير حوافز وبيئة استثمارية لتنمية اعمالها وتوفير فرص عمل اكبر ، لا التضييق عليها بفرض رسوم لجهات خارجة عن اطارها التنظمي ومرجعيتها القانونية. وتعاني اغلب المؤسسات الاعلامية من تحديات مالية في ظل سوق اعلان محدود وتراجع ايراداتها ، الامر الذي يمنع من تحقيق رؤية الدولة في بناء اعلام وطني ،وهو الامر ايضا الذي تجهضه مثل هذه الاجراءات وتحد من قدرته على التطور والنماء وتحسين المخرجات الاعلامية بما يكفل وجود اعلام وطني 'ممكن'.
رؤيا نيوزمنذ 11 ساعاتأعمالرؤيا نيوزمواد في قانون نقابة الصحفين ونظامها الداخلي تفجر صراعا مع المؤسسات الصحفيةمع انتخاب مجلس نقابة الصحفيين الجديد قبل اسابيع ، طفى على السطح من جديد بحث النقابة عن تحسين مواردها المالية لمواجهة ضائقتها المالية. وتوجه جهد مجلس النقابة الى تفعيل المطالبة المالية للمؤسسات الصحفية 'شركات' من صحف وقنوات تلفزة واذاعة ومواقع الكترونية بما عليها من التزامات مالية ، مستندة الى نصوص في قانون النقابة ونظامها الداخلي. حيث تضمنت المادة 55 من قانون النقابة الفقرة أ : ـ 1% من قيمة فاتورة الإعلان تستوفيه المؤسسات الصحفية لحساب النقابة. كما تضمنت المادة 43 من النظام الداخلي للنقابة والتي تنص على أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية: البند 4 – 'الف دينار' رسم اشتراك سنوي للمؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية اسبوعية او شهرية. حيث اثارت هذه المواد حفيظة المؤسسات الصحفية ، التي لا تعتبر بأي شكل من الاشكال قانونيا وعمليا تحت مظلة النقابة ، وليست جزء منها وفقا لقانونها ، الذي لا ينص في اي مادة من مواده على تبعية المؤسسات الصحفية لها. وترتبط المؤسسات الصحفية دستوريا ووفقا للقانون بهيئة الاعلام الجهة المشرفة والمنظمة للعمل الاعلامي في الاردن ، وكذلك ترتبط باحكام قانون الشركات الذي سجلت بموجبه هذه المؤسسات كشركات غايتها انشاء مؤسسة صحفية حسب تعريف قانون هيئة الاعلام. وبالتالي فإن الخلاف القانوني الذي يستوجب تدخل السلطة التشريعية والحكومة لتصويبه واعادة النظر بهذا التشوه القانوني الواضح والذي لا يوجد له مثيل في قوانين العالم ، من حيث منح مؤسسة اهلية كنقابة الصحفيين سلطة فرض رسوم وضرائب على شركات تجارية لا يربطهما رابط قانوني وبدون ان تستفيد تلك المؤسسات من اي خدمات من النقابة ، ولا يمكن لها ان تستفيد بصفتها شركات تجارية ولا ينطبق عليها اي شرط من شروط العضوية ، سوى ان هذه المؤسسات الصحفية تشكل خزان فرص عمل لمنتسبي النقابة المسجلين فيها والملتزمين بتسديد اشتراكاتهم السنوية وفقا لقانون النقابة. وتداعى ناشروا مواقع الكترونية لطرح فكرة تسجيل نقابة لاصحاب المواقع الالكترونية الاخبارية وفقا لقانون العمل الذي يتيح انشاء نقابة اصحاب عمل للمهن المتشابهة ، يحكمها نظام داخلي يتم الدفع به لمسجل النقابات في الوزارة ، ومن ثم الانضمام لاتحاد نقابات اصحاب العمل في الاردن. وبحسب ارقام هيئة الاعلام فإن هناك 138 موقعا اخباريا الكترونيا مسجل لدى الهيئة ، يضاف اليه العشرات من الاذاعات وقنوات التلفزة والصحف اليومية والمواقع الالكترونية المتخصصة ، تعمل وفق احكام قانون هيئة الاعلام والمرئي والمسموع وتسدد رسوم الاشتراك السنوية عند تجديد الترخيص السنوي. ويرى كثيرون ان على نقابة الصحفيين ان تبحث في اماكن اخرى عن موارد لصندوقها ، من بينها الجامعات التي تدرس في كلياتها تخصص الصحافة والاعلام ، وان يكون لها حصة من الاقساط الجامعية لهؤلاء الطلبة ، لا سيما وان تلك الكليات تعج بالالاف من الطلبة في مقابل فرص متضائلة في توفير فرص عمل لهم ، ووصول هذا التخصص الى مرحلة الاشباع والركود في سوق العمل. وتطالب المؤسسات الصحفية والمواقع الاخبارية من الحكومة ومجلس النواب حمايتها من هذا الالتباس القانوني وتصويبه في اسرع وقت ، لا سيما وانها منشآت تجارية يتوجب توفير حوافز وبيئة استثمارية لتنمية اعمالها وتوفير فرص عمل اكبر ، لا التضييق عليها بفرض رسوم لجهات خارجة عن اطارها التنظمي ومرجعيتها القانونية. وتعاني اغلب المؤسسات الاعلامية من تحديات مالية في ظل سوق اعلان محدود وتراجع ايراداتها ، الامر الذي يمنع من تحقيق رؤية الدولة في بناء اعلام وطني ،وهو الامر ايضا الذي تجهضه مثل هذه الاجراءات وتحد من قدرته على التطور والنماء وتحسين المخرجات الاعلامية بما يكفل وجود اعلام وطني 'ممكن'.
منذ 11 ساعات
