أحدث الأخبار مع #المؤسسةالعربيةلضمانالاستثمار
شبكة عيون
منذ 6 أيام
- أعمال
- شبكة عيون
"ضمان" توقع عقوداً بـ65.6 مليون دولار خلال مارس
"ضمان" توقع عقوداً بـ65.6 مليون دولار خلال مارس ★ ★ ★ ★ ★ الكويت – مباشر: وقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 9 عقود تأمين، و17 ملحقا لتأمين ائتمان الصادرات والتمويل التجاري خلال شهر مارس/آذار 2025. وأوضحت المؤسسة وفق تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الأحد، أن قيمة تلك العقود وملاحق التأمين قد بلغت 65.6 مليون دولار. وكانت المؤسسة قد تسلمت خلال الشهر نفسه 59 طلبا لتأمين ائتمان الصادرات والتمويل التجاري من شركات وبنوك في 7 دول عربية ودولتين أجنبيتين بقيمة بلغت 213.6 مليون دولار. كما تسلمت 18 استفسارا لتأمين التمويل التجاري بقيمة 429.8 مليون دولار. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات: بورصة الكويت: استمرار وقف شركات لعدم الإفصاح عن البيانات المالية أرباح "أجيليتي" الفصلية تتراجع 38% لـ11.6 مليون دينار مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية مصر اقتصاد
وهج الخليج
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وهج الخليج
سلطنة عُمان تشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية
وهج الخليج ـ مسقط تشارك سلطنة عُمان في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقد في دولة الكويت اليوم. يترأس وفد سلطنة عُمان المشارك معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ويرافقه عدد من المسؤولين بوزارة المالية والبنك المركزي العماني. وأكد معالي وزير المالية خلال ترأسه الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية، على أهمية بذل المزيد من الجهود والتعاون لمواكبة الأحداث والتطورات العالمية الحالية، وأهمية تطوير استراتيجيات مالية مرنة قابلة للتكيف مع هذه التحديات؛ من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتوفير المناخ الاستثماري؛ لتشجيع القطاع الخاص، وجذب رؤوس الأموال، وتنمية المزيد من الفرص الاستثمارية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول العربية. وأكد معاليه في كلمته على ضرورة تكاتف الجهود والتعاون وتقريب الرؤى لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن الأحداث والتطورات العالمية الحالية تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمي، مما ينعكس سلبًا على المنطقة العربية كجزء من هذا النظام الاقتصادي العالمي. وقال معاليه إنه في ظل هذه المتغيرات، تقتضي الحاجة لأن تتخذ الهيئات المالية العربية المشتركة إجراءات فاعلة وسريعة لمواجهة هذه التأثيرات السلبية كما يتطلب الوضع الراهن تعزيز التنسيق بين الدول العربية وتطوير استراتيجيات مالية مرنة وقابلة للتكيف مع هذه التحديات، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة والحفاظ على نموها في ظل التقلبات العالمية المستمرة. وأشار معاليه إلى أهمية هذه الاجتماعات المشتركة للخروج بقرارات وتوصيات تعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتبني جسورًا للتواصل والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية بما يكفل تحقيق الإنجازات القادرة على أن تدفع بعجلة التنمية العربية لتحقق لشعوبنا الرفاه، ولدولنا التقدم والازدهار. وتضمنت الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية مجموعة من الاجتماعات، منها: اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمارات والإنماء الزراعي، واجتماع مجلس الإشراف لصندوق 'بادر' لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعلى هامش الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية، عُقد الاجتماع السادس عشر لمجلس وزراء المالية العرب والذي ناقش عددًا من المواضيع من بينها إدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة، ودعم الطاقة في المنطقة العربية ومتطلبات تعزيز أمن الطاقة، وتجارب الدول العربية في التحول الرقمي في إدارة المالية العامة، بالإضافة إلى استعراض أثر السياسات المالية في مصادر النمو في المنطقة العربية، تطرق معالي وزير المالية في مداخلته حول موضوع دعم الطاقة إلى جهود سلطنة عُمان المبذولة من أجل تعزيز قطاع الطاقة واستدامة أمنها ، مع التركيز على التنويع الاقتصادي؛ وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الهيدروجين الأخضر. وسيشارك وفد سلطنة عُمان غدًا الخميس في ورشة رفيعة المستوى بعنوان تحقيق الأهداف التنموية في ظل عدم اليقين المالي وهشاشة المديونية؛ والتي تهدف إلى بحث أوجه التوازن بين دعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على الانضباط المالي والنقدي من خلال زيادة التنسيق بين الدول العربية في السياسات المالية، وزيادة فاعلية الإدارة المالية والقيام بإصلاحات هيكلية لمواجهة الصدمات المستقبلية وضمان الاستقرار طويل الأجل. وتمثل هذه الاجتماعات منصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية، والدور الذي تقوم به المؤسسات المالية العربية من أجل دعم النمو الشامل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.
الرأي
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
12 استثماراً أجنبياً جديداً دخلت الكويت في 2024
- الإمارات الأعلى خليجياً بـ1322 مشروعاً بـ14.52 مليار دولار ثم السعودية فقطر كشفت بيانات أن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت بلغت 12 مشروعاً خلال 2024 بتكلفة بقيمة 137 مليون دولار، كما وصل عدد الشركات المستثمرة إلى 12. وأفادت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» أن تلك المشاريع استحدثت نحو 499 وظيفة جديدة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الكويت حظيت بأقل عدد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2024 خليجياً. وأوضحت بيانات المؤسسة أن عدد مشاريع الاستثمار المباشر الواردة إلى الإمارات كانت الأعلى خليجياً بـ1322 مشروعاً بقيمة 14.52 مليار دولار، حيث وصل عدد الشركات المستثمرة 1283، فيما بلغت أعداد الوظائف المستحدثة من وراء تلك المشاريع نحو 44.77 ألف. وجاءت السعودية من بعدها خليجياً بـ330 مشروعاً بلغت قيمتها 21.91 مليار، حيث وصل عدد الشركات المستثمرة إلى 302، ووصل عدد الوظائف المستحدثة من وراء تلك المشاريع لنحو 35.135 ألف. وحلت قطر في المرتبة الثالة بـ118 مشروعاً تكلفتها 2.18 مليار، حيث بلغ عدد الشركات المستثمرة 117، فيما وصل عدد الوظائف المستحدثة من وراء تلك المشاريع لنحو 3330. وجاءت من بعدها البحرين وعمان بـ24 مشروعاً تكلفتها 962 مليوناً و982 مليوناً على التوالي. وأفادت البيانات بأن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية تراجعت بـ2024 بنحو 0.4 % لتبلغ 2106 مشروعات، كما تراجعت تكلفتها الاستثمارية بمعدل 41 % إلى نحو 113 مليار دولار، وعدد الوظائف بمعدل 9 % إلى نحو 181 ألفاً مقارنة بـ 2023.
شبكة عيون
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
"ضمان" توقع 18 عقداً و7 ملاحق تأمين بـ417 مليون دولار خلال يناير
"ضمان" توقع 18 عقداً و7 ملاحق تأمين بـ417 مليون دولار خلال يناير ★ ★ ★ ★ ★ الكويت – مباشر: وقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 15 عقد تأمين، بالإضافة إلى 7 ملاحق لتأمين ائتمان الصادرات والتمويل التجاري بقيمة تجاوزت 417 مليون دولار خلال شهر يناير/كانون الثاني 2025 . وكانت المؤسسة تسلمت خلال الشهر نفسه 49 طلباً لتأمين ائتمان الصادرات والتمويل التجاري من شركات وبنوك في 8 دول عربية ودولتين أجنبيتين بقيمة بلغت 291 مليون دولار؛ وذلك بحسب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الأربعاء. كما تسلمت 13 استفساراً لتأمين التمويل التجاري بقيمة 657 مليون دولار. يُشار إلى أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" أُسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات : 21.6 مليون دينار صافي ربح "المباني" لإتمام بيع عقار السالمية معدل التضخم السنوي في الكويت يرتفع 2.49% خلال فبراير مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية مصر اقتصاد
تليكسبريس
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تليكسبريس
بما فيهم المغرب..توقعات بتحقيق الاقتصاد في الدول العربية أداءا ايجابيا خلال 2025
توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن يكون أداء الاقتصادات العربية بما فيها المغرب، ايجابيا في المجمل ،بنسبة نمو منتظرة في 2025 تصل الى 4،1 في المائة . وأضافت المؤسسة في نشرتها الفصلية الرابعة 'ضمان الاستثمار' لعام 2024 أن الناتج المحلي الإجمالي العربي نما بنسبة 1،8في المائة ، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024. وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1،2 في المائة ليبلغ 7557 دولارا عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1 في المائة الى 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2 في المائة ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة. وأفادت المؤسسة بأن عدد سكان المنطقة العربية نموا بنسبة 2 في المائة ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9،7 خلال العام نفسه. وأشارت الى ارتفاع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12 في المائة عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8،5 في المائة عام 2025. وشهدت مؤشرات المديونية العربية، بحسب المؤسسة ،تباينا عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48،3 في المائة مع توقعات بأن تنخفض إلى 47،6 في المائة بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56 في المائة من الناتج العربي خلال 2024 مع توقعات بتراجعها إلى 54،5 في المائة عام 2025. وتابعت المؤسسة أن قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 3،6 في المائة لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بـنحو 1 في المائة وقيمة الواردات بأكثر من7 في المائة، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33 في المائة إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه. وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل3،7 في المائة أي نحو 1،2 تريليون دولار بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعا طفيفا بمعدل 1،2 في المائة في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.
