أحدث الأخبار مع #المالية_العامة
bnok24
منذ 7 ساعات
- أعمال
- bnok24
المركزي يتوقع تراجع التضخم إلى 14% خلال 2025.. و10% في 2026
توقع البنك المركزي المصري تراجع التضخم في مصر بنسبة تتراوح ما بين 14-15% في عام 2025 و 10-12.5% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 28.4% في عام 2024. وقال المركزي، في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025، إنه من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجياً خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المُسجّل خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك بسبب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة خلال الأفق الزمني للتوقعات، بالإضافة إلى البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية. وعليه يتوقع المركزي أن يقترب معدل التضخم تدريجيا من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري (7±2%) نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026. وقال المركزي إنه في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن التطورات التجارية والتوترات الجيوسياسية، تم وضع حد أعلى لتوقعات التضخم يعكس التطورات المشار إليها آنفا وتأثيرها المتوقع على االقتصاد المحلي. ويفترض الحد الأعلى للتوقعات انتقالا جزئيا لتأثير التعريفات الجمركية الى أسعار الواردات والأسعار المحلية. وعليه، من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام حول معدلاته الحالية خلال 2025 وحتى النصف الأول من عام 2026 ، وذلك قبل أن يعاود مساره النزولي بعد ذلك على عكس تراجعه التدريجي المستمر خلال أفق التوقعات. ومن المتوقع أن يظل مسار التضخم عرضة للمخاطر الصعودية المذكورة سلفا، فضلا عن احتمال تفاقم التوترات الجيوسياسية والتجارية وكذلك التأثير الأعلى من المتوقع لإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. ومن ناحية أخرى، تتضمن المخاطر النزولية للتضخم احتمالية قيام البنوك المركزية الرئيسية بخفض أسعار العائد الأساسية بوتيرة أسرع مما هو متوقع حاليا. ولا تزال الأوضاع النقدية الحالية مناسبه لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، وفقا لتقديرات دالة استجابة البنك المركزي المصري.ويهدف البنك المركزي المصري إلى الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني وكذا ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف.
جريدة المال
منذ 10 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
المركزي يتوقع وصول التضخم ما بين 10 إلى 12.5% في 2026
كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي عن تراجع حاد ومرتقب في متوسط معدل التضخم العام في مصر خلال العامين القادمين. فبعد أن بلغ المتوسط السنوي للتضخم نحو 28.4% في عام 2024، من المتوقع أن ينخفض هذا المعدل بشكل ملموس ليسجل حوالي 14-15% في المتوسط خلال عام 2025. ويُتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي في عام 2026 ليصل المتوسط السنوي إلى ما بين 10% و12.5%. ومع ذلك، فإن وتيرة هذا الانخفاض خلال عامي 2025 و2026 ستكون أبطأ مقارنة بالتراجع السريع الذي شهده الربع الأول من العام الجاري، وفقًا للتقرير. ويُعزى تباطؤ وتيرة الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي تنفذها الحكومة، بالإضافة إلى الانخفاض البطيء نسبياً في أسعار السلع غير الغذائية. ومن المتوقع، مع استمرار هذا المسار، أن يقترب معدل التضخم تدريجياً من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، المحدد عند 7% (مع هامش تغيير نقطتين مئويتين)، بحلول الربع الرابع من عام 2026.
جريدة المال
منذ 10 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
البنك المركزي: استقرار مرتقب لمسار التضخم حتى منتصف 2026
كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي، أن مسار معدل التضخم العام قد يشهد فترة من الاستقرار حول مستوياته الراهنة على مدار عام 2025 وحتى النصف الأول من عام 2026. ورغم أن النظرة المستقبلية للتضخم تتضمن في مجملها مساراً نزولياً، إلا أن هذه الفترة قد تمثل مرحلة تثبيت قبل أن يستأنف التضخم تراجعه التدريجي بعد ذلك، على عكس توقع استمرار الانخفاض المتواصل خلال كامل أفق التوقعات، وفقُا للتقرير. وتابع التقرير أنه قد يظل مسار التضخم المتوقع عرضة لعدد من المخاطر التي قد تدفعه نحو الارتفاع أو الانخفاض. فمن بين العوامل التي قد تزيد من الضغوط التضخمية احتمال تفاقم التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، بالإضافة إلى تأثير قد يكون أكبر من المتوقع لإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. على الجانب الآخر، تتمثل بعض المخاطر التي قد تؤدي إلى تضخم أقل من المتوقع في احتمالية أن تعمد البنوك المركزية الرئيسية عالمياً إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية بوتيرة أسرع مما هو متوقع حالياً. وفي مواجهة هذه التحديات، يؤكد البنك المركزي المصري على أن الأوضاع النقدية القائمة لا تزال مناسبة لدعم المسار التنازلي المستهدف لمعدلات التضخم. ويحرص البنك على الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب على الجنيه المصري، كأداة لضمان تحقيق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد السلع المتقلبة)، فضلاً عن ترسيخ توقعات التضخم لدى كافة المتعاملين في السوق عند معدل التضخم المستهدف للبنك. وعلى الصعيد العالمي، ورغم استقرار النمو الاقتصادي العالمي إلى حد كبير، فإن التطورات الأخيرة في حركة التجارة العالمية تحمل في طياتها آثاراً سلبية متوقعة على التوقعات الاقتصادية. ويعود ذلك بالأساس إلى المخاوف المستمرة بشأن اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى تراجع متوقع في مستوى الطلب العالمي. وقد ساهمت عوامل جانب العرض في تراجع أسعار النفط، ويُتوقع مزيد من التباطؤ في الطلب العالمي في ظل حالة عدم اليقين التي تسود بيئة التجارة الدولية حالياً.
الاتحاد
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
تفاهم بين «المالية» و«جامعة أبوظبي»
أبوظبي (الاتحاد) وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحوث والدراسات، والتدريب والتأهيل الوظيفي، إضافة إلى فرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية، والمسؤولية المجتمعية، وتأتي المذكرة في إطار تفعيل منظومة الشراكة والتكامل الحكومي، التي أطلقتها الوزارة، والرامية إلى تنظيم شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الرائدة محلياً ودولياً. حيث يعكس هذا التعاون حرص الوزارة على بناء شراكات استباقية تسهم في تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في القطاع المالي. ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة المالية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومن جانب جامعة أبوظبي البروفيسور غسان فؤاد عواد، مدير الجامعة، وذلك بحضور سالم مبارك الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في الجامعة، وعزة علي الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، وعدد من المختصين في الوزارة والجامعة. وقال يونس حاجي الخوري: «تجسد مذكرة التفاهم مع جامعة أبوظبي التزام وزارة المالية بتطوير بيئة مالية متقدمة تعتمد على الابتكار والمعرفة، من خلال تعزيز التعاون البحثي والمهني مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة. إن هذه الشراكة تفتح آفاقاً جديدة أمام الكوادر الوطنية لصقل مهاراتها وقدراتهم واكتساب الخبرات اللازمة التي تعزز من جاهزيتهم للمستقبل، وتسهم في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة في القطاع المالي». من جانبه، قال البروفيسور غسان فؤاد عواد: «نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تطوير مشاريع بحثية مبتكرة وبرامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز المهارات العملية لطلابنا، وتوفير فرص تدريبية في المنظمات المالية الدولية. نحن على يقين بأن هذه المبادرات ستدعم أهدافنا الوطنية في التحول الرقمي، وتسهم في تطوير القطاع المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية». وتسهم مذكرة التفاهم في تعزيز الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في تطوير منظومة العمل المالي في الدولة، حيث ستمهد الطريق أمام تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى توفير فرص التعيين والتدريب في المؤسسات المالية الدولية، مما يسهم في إعداد كوادر وطنية متميزة تمتلك المهارات والخبرات العالمية.
