أحدث الأخبار مع #المجتمع_العربي
الجزيرة
منذ 21 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
صواريخ إيران تكشف تقصير إسرائيل في حماية سكانها
القدس المحتلة – كشفت الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة على إسرائيل هشاشة الجبهة الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالجهوزية لمواجهة تهديدات من هذا النوع، فالخسائر التي لحقت بالممتلكات والبنية التحتية، وسقوط القتلى، أظهرت الفجوة في منظومة الحماية المدنية، وعمَّقت الشعور بانعدام الأمان لدى فئات واسعة من السكان، خاصة في البلدات العربية والمناطق المهمشة. وفي حين يُطلب من السكان عند وقوع أي هجوم صاروخي التوجه إلى ملاجئ عامة أو غرف محصَّنة، تظهر الصورة على الأرض واقعا مغايرا، حيث إن عددا كبيرا من المباني في مختلف أنحاء البلاد، خاصة تلك التي بُنيت قبل فرض معايير الحماية عام 1992، لا تحتوي على أي تجهيزات أمان، ولا تتوفر فيها ملاجئ أو غرف محصنة. وحتى في المدن الكبرى مثل تل أبيب، كشفت بيانات قيادة الجبهة الداخلية أن نحو 40% من سكان المدينة يفتقرون لأي وسيلة حماية قياسية. ووفقا لتقديرات قسم الأبحاث في الكنيست الإسرائيلي، يوجد في إسرائيل حوالي 12 ألف ملجأ عاما، لكن أكثر من نصفها غير جاهزة فعليا للاستخدام عند الطوارئ. فاجعة طمرة وهناك نحو 700 ألف غرفة محصنة في الوحدات السكنية الحديثة، إلى جانب 20 ألف ملجأ مشترك يخدم حوالي 481 ألف وحدة سكنية، إلا أن هذه الأرقام لا تغطي فعليا حاجات السكان حال اندلاع حرب شاملة أو تعرض البلاد لهجمات دقيقة وعالية التدمير، كما حصل خلال الهجمات الصاروخية الإيرانية. وبرزت بشكل خاص معاناة المجتمع العربي داخل الخط الأخضر ، الذي يضم نحو مليونَي مواطن من فلسطيني 48 ، لا توجد ملاجئ عامة في أي بلدة عربية تقريبا، ما يجعل السكان في مواجهة مباشرة مع الخطر دون الحد الأدنى من وسائل الوقاية. وكانت مدينة طمرة شمالا، إحدى أبرز المحطات التي عكست هذا الخلل والتمييز، فقد أصيبت بصاروخ إيراني دقيق، أدى إلى استشهاد أم وثلاث من بناتها، وإصابة العشرات، وتضرر أكثر من 200 منزل، إضافة لمسجد. وزار رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة ، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم المدينة والعائلة لتأكيد التضامن، وللمطالبة بتحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولياتها، خاصة في ما يتعلق بتوفير الحماية والبنية التحتية للطوارئ في البلدات العربية. وفي بيان مشترك وصل الجزيرة نت، قالت "الهيئة العربية للطوارئ" إن ما كانت تنبّه له منذ سنوات قد وقع الآن بشكل مدوٍّ، حيث كشف الهجوم الصاروخي على طمرة مستوى تهديد غير مسبوق، سواء في دقته أو قوته التدميرية، ما يجعل غياب الملاجئ بمثابة خطر وجودي على سكان البلدات العربية. ونبَّهت الهيئة إلى أن البقاء في الغرف الآمنة، حتى لو كانت غير مجهزة، قد يكون الفارق بين الحياة والموت. وحمَّل بركة -حسب البيان- الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة، معتبرا أن الإهمال في توفير وسائل الحماية هو جزء من سياسة تمييز ممنهجة، تسير بالتوازي مع تصعيد عسكري خطير تدفع ثمنه الشعوب. أما غنايم، فانتقد مباشرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- قائلا "إذا كان هذا هو الشرق الأوسط الجديد، فنحن لا نريده"، داعيا لاتخاذ خطوات فورية لحماية المواطنين في القرى والمدن العربية. بلا ملاجئ وفي مدينة باقة الغربية تعكس الأزمة نفسها، إذ يعيش سكان المدينة المقدر عددهم بنحو 33 ألف نسمة، في أكثر من 10 آلاف شقة سكنية، أكثر من نصفها يفتقر لغرف محصنة. ويقول نائب رئيس بلدية باقة الغربية محمد رشدي إن الحكومة الإسرائيلية رفضت مرارا طلبات قدمتها البلدية لتخصيص ميزانيات لبناء 5 ملاجئ عامة و10 مناطق محصنة في أحياء مختلفة من المدينة، بحجة أنها كسائر البلدات العربية لا تقع ضمن خط المواجهة المباشر. ويضيف للجزيرة نت أن باقة تعيش حالة طوارئ منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومع ذلك لم تخصص لها أي موارد لحماية السكان. كما أن هجمات إيران الأخيرة -حسب رشدي- أكدت أن جميع المناطق أصبحت عرضة للخطر، وليس فقط ما يُصنف كمناطق حدودية، ما يفضح زيف مبررات الحكومة الإسرائيلية. ورغم نقص الميزانيات، لجأت بلدية باقة إلى تجهيز بعض الملاجئ في المدارس والمؤسسات العامة، لتوفير حد أدنى من الحماية حال تكرار الهجمات. خنادق قاتلة أما في النقب جنوب البلاد، فالصورة أكثر قسوة، وفقا لما سرده بعض السكان للجزيرة نت، إذ يعيش عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قرى غير معترف بها، لا تشملها أي خدمات بنية تحتية، ولا توجد بها مدارس مجهزة أو ملاجئ أو حتى طرق معبدة. وعند وقوع الهجمات الأخيرة، احتمى السكان داخل سيارات، أو في حاويات مدفونة، أو تحت الجسور، في حين فتحت مدارس مدينة رهط أبوابها لاستقبال من فقدوا منازلهم. وتقول عضو مجلس القرى غير المعترف بها من قرية بير المشاش ليلى فريحات إن التوتر كان شديدا، والعائلات غادرت منازلها نحو العراء خوفا من صواريخ قد تسقط مباشرة على مساكنهم الهشة. ووصف إبراهيم الغريبي من قرية السر، التي هُدمت بعض منازلها مؤخرا، المشهد بكلمات موجعة قائلا "الوضع صعب جدا، والأطفال يصرخون، والنساء في الخارج، لا مأوى، ولا أمان، والخوف يسيطر على الجميع". وكتب محمد أبو قويدر من قرية الزرنوق منشورا على شبكات التواصل يقول فيه "هُدمت منازلنا أمس، واليوم الصواريخ فوق رؤوسنا، ولا نعلم ما يخبّئه الغد من هدم ودمار جديد". وتحدثت منسقة المجتمعات الآمنة في النقب فيروز العتايقة عن ليلة قاسية قضتها في المدرسة بعد سماع صافرات الإنذار، بسبب غياب مكان آمن في منزلها. وقالت إن العائلات تزاحمت داخل سيارات قليلة بعد أن فرَّت من منازلها، ورغم عودتهم صباح اليوم التالي، فإن القلق لم يغادر وجوه السكان، خاصة الأطفال الذين لا يدركون طبيعة التهديد. كما أشارت فيروز للجوء بعض الأهالي إلى حفر خنادق لحماية أنفسهم، لكنها أوضحت أن هذه الطريقة بدائية وخطيرة، وقد تؤدي إلى كارثة إذا سقط صاروخ بالقرب منها.
الجزيرة
منذ 4 أيام
- سياسة
- الجزيرة
كيف تفاعل نشطاء مع "قافلة الصمود" بعد تهديد إسرائيلي وتوضيح مصري؟
شبكات يتزايد اهتمام رواد المنصات الرقمية في الوطن العربي بـ'قافلة الصمود'، وهي أول محاولة عالمية بتنظيم شعبي عربي لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإنهاء تجويع سكانه وإيقاف الحرب المستمرة منذ 20 شهرا. اقرأ المزيد
الجزيرة
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
ذكرى النكبة.. استمرار مشاهد الهدم والتهجير وملاحقة فلسطينيي 48
القدس المحتلة – في الذكرى الـ77 للنكبة، لا تزال المعاناة الفلسطينية تتجدد، وهذه المرة في سياق دموي فرضته الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. لم يقتصر أثر هذا العدوان على غزة، بل طال فلسطينيي الداخل، أبناء النكبة الأوائل، الذين وجدوا أنفسهم مجددا في دائرة الاستهداف، وسط محاولات متواصلة لطمس هويتهم الوطنية ومحو روايتهم التاريخية. صعّدت الحكومة الإسرائيلية سياساتها التمييزية عبر سن تشريعات وإجراءات عنصرية جديدة، عمّقت تهميش الفلسطينيين في الداخل، الذين يعانون أصلا من تمييز وإهمال مزمنين. سياسة الإقصاء وشملت هذه السياسات فصل معلمين عرب بزعم دعم "الإرهاب"، وسحب التمويل من مدارس عربية، وقطع مخصصات الرعاية الاجتماعية عن أهالي الأطفال المدانين بمخالفات أمنية، فضلا عن تقليص الميزانيات المخصصة للبلدات العربية، ما وسّع الفجوة التنموية وأمعن في الإقصاء. في الوقت نفسه، تفاقمت أزمة الجريمة في المجتمع العربي، فمنذ بداية عام 2025 وحتى مايو/أيار الحالي، قُتل 91 شخصا، بينهم 10 برصاص الشرطة الإسرائيلية، فيما سجل عام 2024 مقتل 221 شخصا، مقارنة بـ222 ضحية في سنة 2023. كما أُصيب أكثر من 300 شخص في جرائم عنف شملت إطلاق نار وطعنا ودهسا، وتُتهم الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس والتواطؤ مع عصابات الجريمة، ما عمّق شعور المواطنين العرب بالإهمال وعدم الأمان. أما أزمة السكن، فتعكس بشكل صارخ سياسات التمييز في توزيع الموارد، ووفق المركز العربي للتخطيط البديل، فإن فلسطينيي الداخل، الذين يشكّلون نحو 20% من السكان، لا يمتلكون سوى 3% من الأراضي داخل الخط الأخضر ، في حين تسيطر الدولة و"الصندوق القومي اليهودي" على 97%. وقد تقلّص احتياطي الأراضي المخصصة ل فلسطينيي 48 بنسبة 50%، ما فاقم الضائقة السكنية، إذ تواجه 70 ألف وحدة سكنية عربية خطر الهدم بدعوى البناء دون ترخيص، في حين لا تملك 70% من العائلات أرضا للبناء، وسط حاجة لتوفير 120 ألف وحدة سكنية للأزواج الشباب. وتبرز المعركة الأشد في النقب، حيث تسعى السلطات عبر " قانون برافر" إلى مصادرة 800 ألف دونم من أراضي بدو النقب، وهدم 35 قرية مسلوبة الاعتراف، لتهجير نحو 150 ألف نسمة. في قرية العراقيب ، التي هُدمت للمرة الـ240، يصر شيخها صياح الطوري على البقاء رغم كل محاولات التهجير، مؤكدا للجزيرة نت أنها كغيرها من القرى غير المعترف بها، تواجه تهجيرا قسريا متواصلا وصراعا يوميا للبقاء. تمييز ممنهج لا تقف السياسات الإسرائيلية عند الهدم، بل تمتد إلى التمييز الممنهج ضد نحو 1.9 مليون فلسطيني يعيشون في المدن والبلدات العربية داخل الخط الأخضر، فهؤلاء يواجهون تضييقا متزايدا على الحريات العامة، ومصادرة الأراضي، ومحاصرة بلداتهم بالمستوطنات اليهودية، وصولا إلى استهدافهم برصاص الشرطة. يرى رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن أحمد ملحم أن المرحلة الحالية شديدة الخطورة، ويقول للجزيرة نت إنه منذ بدء الحرب على غزة تضاعفت وتيرة الاعتقالات والملاحقات السياسية. وأضاف للجزيرة نت "العشرات اعتُقلوا إداريا فقط بسبب منشورات تضامنية أو رفع علم فلسطين. اليوم حتى التعبير الرقمي مستهدف، والخطاب الوطني يعامل كجريمة، في ظل سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات وتهميشها". يعكس هذا التصعيد محاولة واضحة لنزع الهوية الوطنية عن فلسطينيي الداخل، وتجريم مشاركتهم السياسية والثقافية. وتؤكد الناشطة ريم خطيب -من بلدة قلنسوة- أن النكبة ليست مجرد ذكرى، بل واقع يومي يعيشه الفلسطينيون. وتقول للجزيرة نت "نكبتنا مستمرة ما دامت بيوتنا مهددة بالهدم، وأطفالنا محرومين من أبسط الحقوق، وشبابنا ضحايا للعنف. الفرق الوحيد أن العالم لم يعد يلتفت لما يحدث". وتضيف أن الذكرى الـ77 تذكّرهم بأن ما بدأ عام 1948 لم ينتهِ، بل تطور إلى أشكال أكثر تعقيدا من القمع والإقصاء، دون أن ينجح في كسر الإرادة الفلسطينية، التي تتجلى في الوقفات الاحتجاجية وصمود الأسرى وأحلام أطفال النقب. ساحات النضال في هذا السياق، أصدر التجمع الطلابي الديمقراطي (جفرا) بيانا بمناسبة ذكرى للنكبة، حيّا فيه الحراك الطلابي الواسع، مثمّنا "جهود توحيد الصفوف وتعزيز العمل المشترك في ظل المرحلة الحرجة". وأكد البيان -الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن الأنشطة الطلابية تعكس تمسك الطلبة بهويتهم الوطنية رغم القمع، معتبرا أن الجامعة لا تزال ساحة للنضال والوعي السياسي. وشدد على ضرورة مواصلة إحياء ذكرى النكبة داخل الجامعات الإسرائيلية، "رغم تكميم الأفواه وملاحقة النشاط السياسي"، مؤكدا التزامه بتحويل الجامعة إلى فضاء حر يعبّر عن نضال الطلاب الفلسطينيين الجماعي. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ، شهد المجتمع العربي في الداخل تصاعدا غير مسبوق في الاعتقالات، حيث سجلت قرابة 2000 حالة، بينها عشرات الاعتقالات الإدارية بحق شبان بزعم "المساس بأمن الدولة". ووفق معطيات حقوقية، فإن نحو 30 شابا من فلسطينيي الداخل يقبعون رهن الاعتقال الإداري دون محاكمة، معظمهم لفترات تصل إلى 6 أشهر، ما يعكس اتساع استخدام هذا الإجراء الاستثنائي لقمع الحريات. ويشير مدير "مركز عدالة" المحامي حسن جبارين إلى أن هذه الظاهرة "التي كانت نادرة" أصبحت مقلقة. ويؤكد أن الفلسطينيين يواجهون حملة قمع منظمة لحرية التعبير، تقودها جهات حكومية ويمينية متطرفة، تستهدف حتى التعبير السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي. وتوجّه النيابة العامة الإسرائيلية للمشاركين في الاحتجاجات تُهما مثل دعم "الإرهاب" أو التحريض، رغم أنها تندرج ضمن الحق المشروع في التعبير عن الرأي والتضامن الإنساني مع قطاع غزة. وختم جبارين "في ذكرى النكبة، تتجدد الأسئلة حول الهوية، والحق، والعدالة. وبين هدم المنازل وكم الأفواه، تبقى الإرادة الفلسطينية حية، تنبض في كل من يصر على البقاء بوجه النسيان والتهميش والاقتلاع".
جريدة الصباح
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- جريدة الصباح
متزوجات في أفلام إباحية
يرفض المجتمع بشدة تورط الزوجات في علاقات غير شرعية، فبالأحرى ظهورهن في مقاطع إباحية، إذ تعتبر جريمة لا تغتفر. فإلى جانب الفضيحة التي ستلاحقها وعائلتها مدى الدهر، تكون الزوجة المتورطة أمام مصيرين أحلاهما مر، إما الطلاق والمتابعة القضائية، أو الموت بطريقة بشعة. غالبا ما يكون قبول الزوجة
