أحدث الأخبار مع #المجلس_الأطلسي
الميادين
منذ 9 ساعات
- سياسة
- الميادين
المجلس الأطلسي للدراسات: الخليج مرساة ترامب الاستراتيجية الجديدة
رأى "المجلس الأطلسي" للدراسات أنّ زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الخليج الأسبوع الماضي شكّلت لحظة مفصلية في رسم ملامح تحالف استراتيجي جديد، يضع دول الخليج، وفي مقدّمتها السعودية وقطر والإمارات، في صلب أولويات واشنطن الاقتصادية والجيوسياسية. وفي خطاب ألقاه في السعودية، أعلن ترامب أنّه "أطلق العصر الذهبي لأميركا"، مضيفاً أنّ "العصر الذهبي للشرق الأوسط يمكن أن يمضي قدماً معنا"، في إشارة إلى شراكة متقدّمة بين الجانبين تتجاوز الأطر التقليدية. وأوضح المجلس أنّ هذه الزيارة التي قام بها ترامب عام 2025، تكرّر نمطاً مألوفاً من ولايته الأولى حين اختار الرياض أولى محطاته الخارجية عام 2017، لكنها تختلف نوعياً من حيث الأهداف والمضمون. فبينما ركّزت الزيارة السابقة بغالبيتها على الصفقات الدفاعية، حملت زيارة 2025 تحوّلاً نحو شراكات تكنولوجية عالية المستوى، ووضع الخليج في صميم نوع جديد من العلاقات، مدفوعةً بالعائد الاقتصادي والمخاوف الاستراتيجية المشتركة (منع إيران من تطوير سلاح نووي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتأمين أسواق الطاقة والطرق البحرية، من بين أمور أخرى). 22 أيار 22 أيار وبحسب التقرير، فإنّ الخليج بات بالنسبة لإدارة ترامب جبهة الأعمال والتقنية المقبلة في صراع النفوذ مع الصين. ويعكس هذا التوجّه تراجع الاعتماد الأميركي على الحلفاء التقليديين مثل بريطانيا و"إسرائيل"، مقابل التوجّه نحو تحالف مع شركاء أغنياء بالموارد ومستقرين، قادرين على توفير استقرار في المعاملات في الحوكمة وعائد كبير على الاستثمارات. وأكد المجلس أنّ "العصر الذهبي" الذي تحدّث عنه ترامب يتأسس على منطق المنافع الاستراتيجية، والمساواة، والصفقات عالية العائد، مع شروط أقل. وتركّز عقيدة ترامب هذه بشكل أكبر على العائد على الاستثمار الإقليمي وأقل على الديمقراطية، بما يتوافق أكثر مع تفضيلات قادة الخليج، ويعترف بقدرتهم على بناء مستقبل المنطقة، وأنهم ليسوا مجرّد عملاء. واعتبر التقرير أنّ ملامح هذه الشراكة لا تعيد فقط تعريف دور الخليج في علاقات واشنطن الخارجية، بل تعكس أيضاً تحوّلاً أعمق في العقيدة الأميركية، حيث لم تعد العواصم الخليجية مجرّد قواعد لإبراز القوة الأميركية، بل باتت ركائز استراتيجية تدعم أهداف واشنطن في سياستها الخارجية. وأشار إلى أنّ تجاهل ترامب رمزياً لـ"إسرائيل" خلال زيارته قد يعكس اتجاهاً أكثر براغماتية في السياسة الأميركية، "لا يضع إسرائيل في قلب علاقات واشنطن الإقليمية، عندما لا يخدم ذلك المصالح الأميركية".
الشرق الأوسط
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
ماذا يعني رفع العقوبات عن سوريا اقتصادياً؟
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، في خطوة مفاجئة بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عززت آمال إعادة النهوض بالاقتصاد السوري المعزول منذ عقود عن النظام المالي العالمي. كانت الولايات المتحدة قد أعلنت سوريا دولة راعية للإرهاب عام 1979، وفرضت عليها عقوبات إضافية عام 2004، ثم فرضت عقوبات أخرى بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. وأدت هذه العقوبات إلى عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وفرضت مجموعة من القيود الاقتصادية طوال أكثر من عقد من الحرب الأهلية. ووُصفت بأنها عقبة رئيسية أمام تعافي سوريا الاقتصادي وإعادة إعمارها بعد الحرب. - من شأن رفع العقوبات أن يضع حداً لاعتماد الاقتصاد السوري على روسيا والصين وإيران والذي كان سبباً في عدم الاستقرار الإقليمي. - سيسمح رفع العقوبات لسوريا بالعودة إلى النظامين المالي والتجاري العالميين. لكنَّ إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي ستكون عملية مُعقّدة تتطلب من المؤسسات المالية مُواكبة اللوائح المُتطورة وتقييم المخاطر بعناية. - مع رفع العقوبات، قد تصبح سوريا أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول أسواق جديدة أو المشاركة في جهود إعادة الإعمار. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال، وأن يُسهم في إنعاش مختلف قطاعات الاقتصاد، مما قد يُسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي. - بعد سنوات من الصراع والصعوبات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب العقوبات، يُمكن أن يُتيح رفع العقوبات فرصة حيوية للتعافي الاقتصادي وإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة. ويشير المجلس الأطلسي إلى أن رفع العقوبات قد يسمح للشركات الأميركية بالتنافس على عقود في جهود إعادة إعمار سوريا المتوقعة بقيمة 400 مليار دولار. - تحسين الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية: حدّت العقوبات بشدة من قدرة سوريا على استيراد السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والغذاء وإمدادات الطاقة. ومن شأن رفع هذه القيود أن يخفف من حدة النقص ويحسّن مستويات معيشة السوريين العاديين. - استقرار الليرة السورية: أفادت التقارير بأن الليرة السورية شهدت تحسناً ملحوظاً مقابل الدولار في السوق الموازية عقب إعلان رفع العقوبات. ويشير هذا إلى أن إزالة الضغوط الاقتصادية قد تُسهم في استقرار العملة. وكانت الليرة السورية قد فقدت أكثر من 99 في المائة من قيمتها منذ عام 2011، مما أدى إلى تضخمٍ مُفرط وانخفاضٍ حادٍّ في القدرة الشرائية للمواطنين العاديين. - إنعاش صناعة النفط والغاز: حدّت العقوبات بشدة من قدرة سوريا على تصدير النفط، وهو مصدر دخل أساسي. سيُمكّن رفع هذه القيود البلاد من بيع النفط والغاز في السوق الدولية مجدداً، مما يُدرّ إيرادات ضخمة. ويمكن استخدام هذا التدفق الرأسمالي لإعادة بناء البنية التحتية وغيرها من القطاعات التي دمرتها الحرب. - زيادة المساعدات الإنسانية: على الرغم من وجود بعض الإعفاءات الإنسانية بموجب العقوبات، فإن القيود الإجمالية خلقت عقبات كبيرة أمام منظمات الإغاثة. ومن شأن رفع العقوبات أن يُسهّل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكبر وأكثر كفاءة.
