أحدث الأخبار مع #المجلس_الوطني_الكردي
الجزيرة
منذ 2 أيام
- أعمال
- الجزيرة
سوريا بلا عقوبات.. ما فرص مناطق سيطرة الأكراد في سوريا؟
مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع كافة العقوبات المفروضة على سوريا، تتجه الأنظار إلى مناطق شمالي وشرقي سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والتي تعرف بمناطق "الإدارة الذاتية" ، التي تحوي معظم ثروات سوريا، وهي المناطق التي عانت من العقوبات رغم بعدها عن مركز السلطة. "بشرى سياسية واقتصادية" رأت القيادات الكردية في القرار "بشرى سياسية واقتصادية"، وشدد سكرتير حزب الوحدة الكردي، محيي الدين شيخ آلي، على أن الخطوة تمثل فرصة لتخفيف معاناة الناس وتعزيز الأمن الغذائي وفرص العمل، "لكنها تبقى مشروطة بإصلاحات دستورية تحترم حقوق الأكراد ضمن وحدة البلاد"، حسب تعبيره. وأعلن ترامب أثناء زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء الماضي، عزمه رفع العقوبات الأميركية على سوريا، في خطوة قال إنها تهدف إلى "تقديم فرصة جديدة لسوريا". وأكد نصر الدين إبراهيم سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا في حديث للجزيرة نت أن "أي انفتاح اقتصادي يحتاج إلى استقرار سياسي وضمان حقوق المكونات السورية"، محذرا من إعادة إنتاج النظام من دون إصلاحات جوهرية. من جهته، دعا المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي، فيصل يوسف في حديث للجزيرة نت إلى شراكات شفافة تضمن توزيع الدعم، مطالبا بدولة ديمقراطية "لا مركزية، تحترم حقوق الإنسان وتكرّس الحقوق القومية"، وفق تعبيره. يشار إلى أن العقوبات الأميركية على سوريا بدأت عام 1979، بعد تصنيف واشنطن دمشق دولة "راعية للإرهاب"، وتوسعت لاحقا مع اندلاع الثورة عام 2011، وصولا إلى "قانون قيصر" عام 2019. لكن مع سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، دفعت الإدارة السورية الجديدة باتجاه رفع العقوبات، واعتبرت ذلك شرطا للنهوض والاستقرار. ما الذي يمكن أن يتغير؟ رغم حالة التفاؤل التي سادت شمال شرقي سوريا ، فإن خبراء اقتصاديين يرون أن الطريق لا يزال طويلا ومعقدا. وأشار الباحث الاقتصادي، خورشيد عليكا في حديث للجزيرة نت إلى أن "مناطق الإدارة الذاتية تضررت من العقوبات رغم استقلالها الإداري عن دمشق، بسبب ارتباطها الاقتصادي بالدولة السورية، واعتماد سكانها على الليرة السورية، إضافة إلى الحصار المفروض". وأكد عليكا أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام فرص استثمارية كبيرة، خصوصًا في قطاعات النفط والغاز والزراعة والثروة الحيوانية، مشيرا إلى إمكانية عودة الشركات العالمية إلى المنطقة. لكنه حذّر من أن "غياب التوافق السياسي بين الإدارة الذاتية ودمشق، وضعف البنية التحتية، يمثلان عائقين رئيسيين أمام أي انفتاح اقتصادي حقيقي"، مضيفًا أن "الاعتراف السياسي المتبادل شرط جوهري لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة". أما المحلل الاقتصادي، الدكتور شادي أحمد، فرأى في حديث للجزيرة نت أن مناطق شمال وشرق سوريا تتمتع بموارد طبيعية غنية، خاصة في قطاعي النفط والزراعة، وتنتج فائضا كبيرا من القمح، وتملك مصادر مائية جيدة، مشيرا إلى أن مستوى المعيشة فيها كان نسبيًا أفضل من بقية المناطق السورية. لكنه يشير إلى أنه رغم الموارد، "لا توجد فرص حقيقية لجذب رؤوس أموال أجنبية أو محلية بسبب القلق السياسي وعدم وضوح مستقبل الإدارة الذاتية، مما يدفع المستثمرين إلى التريث"، وفق قوله. ويرى أحمد أن الاستثمار سيبقى محدودًا في غياب اتفاق رسمي مع دمشق يضمن الاعتراف بالإدارة الذاتية. ويضيف أن غياب منفذ بحري، وتضارب المصالح الإقليمية، يعمّقان عزلة المنطقة اقتصاديًا، محذرًا من أن رؤوس الأموال غير النظامية قد تستغل الفوضى، بينما يظل الاستثمار الحقيقي رهينة التوافقات السياسية الكبرى. ورغم التحسن الظاهري في سعر صرف الليرة السورية بنسبة 23%، يشكك الخبراء في استدامة هذا الانتعاش، فبدون إصلاحات هيكلية، وبنية تحتية صلبة، وبيئة سياسية واضحة، فإن رفع العقوبات قد يبقى إجراءً رمزيًا أكثر منه تحولا فعليًا. وتبدو فرص شمال شرقي سوريا معلقة بين التفاؤل الشعبي، والواقع الاقتصادي المعقد، بانتظار تسويات سياسية لم تتبلور بعد، وفق مراقبين.
الجزيرة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
مؤتمر القامشلي.. عقدة اللامركزية ومستقبل اتفاق الشرع وعبدي
عقد في مدينة القامشلي (شمال شرقي سوريا) -في 26 أبريل/نيسان الماضي- مؤتمر بعنوان "وحدة الموقف والصف الكردي" شارك فيه 400 عضو من ممثلين لتنظيمات كردية سورية وشخصيات مستقلة وممثلون من حزب العمال الكردستاني التركي وعدد من الأكراد العراقيين، وبحضور مندوب عن الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ومسؤول أميركي. ومن الواضح أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كان المحرك الرئيسي خلف المؤتمر، وهو ما انعكس على لغة بيانه النهائي الذي كتب باللغة التي أرادتها قسد أو على الأقل التي وافقت عليها، بينما جاء رد الرئاسة السورية مؤكدا أن حقوق الأكراد محفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون "دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية". وبين الغاية من المؤتمر والرفض السوري القاطع لمحاولات فرض تقسيم واضح تحت أي مسمى، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تقدير موقف بعنوان " عقدة اللامركزية: تأثير الحسابات الكردية على إقامة الدولة السورية" ناقش فيها تداعيات المؤتمر على مسار المسألة الكردية في سوريا ، ودلالات توقيته، وانعكاساته على جهود الوحدة السورية. الفسيفساء الكردية بالشمال السوري لم تكن إقامة هذا المؤتمر ممكنة دون إرادة "قسد" ورغبتها فهي التي تسيطر بقبضة حديدية على معظم شمال شرقي سوريا، وحرصها على مشاركة المجلس الوطني الكردي (خصمها السابق) وتقديم قياداته للرأي العام الكردي ولوسائل الإعلام لتنطق باسم المؤتمر، وهذا يأتي في إطار إظهار وحدة الصف الكردي. وقد تأسيس المجلس الوطني الكردي في أربيل برعاية الرئيس البارزاني في أكتوبر/تشرين الأول 2011، بعد أسابيع قليلة من إطلاق المجلس الوطني السوري الذي ضم قيادات وناشطين من مختلف الأعراق والديانات والخلفيات الفكرية. وأراد البارزاني إيجاد تجمع للقوى السياسية الكردية في سوريا، ليشارك باسمها في نشاطات الثورة وفيما يمكن أن ينجم عنها من متغيرات في بنية الدولة السورية، ولأن البارزاني كان يخوض معركة مكتومة مع حزب العمال الكردستاني حول زعامة عموم الأكراد في المشرق، فقد سعى إلى أن يقف المجلس الوطني الكردي مانعا أمام زحف حزب العمال الكردستاني وحليفه حزب الاتحاد الديمقراطي، نحو المجتمعات الكردية السورية. وفي أواخر عام 2011، وبعد عدة شهور من اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد ، شكَّل حزب الاتحاد الديمقراطي فصائل مسلحة في مناطق الوجود الكردي شمال شرقي سوريا باسم الهيئة الكردية العليا، التي تحولت لاحقا إلى وحدات حماية الشعب عام 2014، مع اندلاع المواجهات في العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وبدعم أميركي كبير، أحرزت وحدات حماية الشعب نصرا كبيرا على تنظيم الدولة الإسلامية في عين العرب (كوباني) أوائل 2015، وأسست بذلك تحالفًا وثيقًا وطويل الأمد مع القوات الأميركية التي اقترحت على القيادات الكردية توسيع إطارها ليضم مسلحين عربا ومسيحيين أشوريين وتغيير اسمها إلى قوات "قسد". ووسط المنافسة بين المجلس الوطني الكردي وقوات "قسد" على تمثيل الأكراد السوريين، لم تلبث أن حسمت لصالح حلفاء حزب العمال الكردستاني، جراء الدعم الكبير الذي قدمه الأميركيون وبدون انقطاع لقسد، إضافة إلى الموارد المالية التي حققتها من السيطرة على حقول النفط والغاز شرق وشمالي شرق سوريا. وحتى خريف 2024، قبل أشهر قليلة من سقوط نظام الأسد، ظلت "قسد" تطارد المعارضين الأكراد السوريين في مناطق سيطرتها وتشتبك مع الجماعات العشائرية العربية المسلحة المناهضة، وتمارس الإكراه لتجنيد الشباب والفتيات. ومع سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024 ووصول حكومة سورية جديدة إلى دمشق، صنعت "قسد" -كما كافة القوى الكردية الأخرى- ظروفا موضوعية جديدة للصراع على سوريا. أطلقت قيادات "قسد" تصريحات ترحيبية حذرة بالسلطة السورية الجديدة، وتحدثت عن ضرورة بدء حوار مع دمشق حول المسألة الكردية. وتأخذ "قسد" بعين الاعتبار بناء إجماع كردي ردا على السرعة الملموسة التي استطاعت بها هيئة "تحرير الشام" تثبيت أقدامها في دمشق، وسط قبول شعبي واسع وتأييد معلن من الحكومة التركية الطرف الأهم في تقرير مستقبل المسألة الكردية. وتعمل "قسد" في الوقت ذاته على إطلاق مسار تفاوضي مع القيادة السورية، لأنه بدا واضحا أن هناك طرفا لديه القدرة على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في سوريا. وفي الوقت نفسه، كانت الاشتباكات المسلحة بين قوات "قسد" و الجيش الوطني السوري المدعومة تركيا تزداد احتداما شرق حلب، وتجبر قوات "قسد" على التراجع عن مواقع لها. وقد صاحب تقدم قوات "الجيش الوطني" شرق حلب تصريحات عسكرية رسمية تركية تنذر بعزم الأخير على حسم ما تصفه بالوجود الإرهابي على حدودها مع سوريا. وكانت الأوضاع في تركيا، منذ أواخر العام الماضي 2024، تتجه إلى تحولات كبرى في علاقة الدولة بحزب العمال الكردستاني، قد تنتهي بحل الحزب نهائيا والانضواء في الساحة السياسية التركية. ورغم ادعاء "قسد" بأنها غير معنية بتطورات الساحة التركية، وأنها قوة كردية سورية مستقلة عن حزب العمال الكردستاني، فإن من الصعب تجاهل الأثر الذي يمكن أن يتركه التوصل إلى تسوية سياسية نهائية للمسألة الكردية في تركيا على وضع "قسد" ومصيرها. وكانت حكومة إقليم كردستان العراق من بين أولى الحكومات التي رحبت بانتصار الشعب السوري، وبالإدارة السورية الجديدة. وكان طبيعيا أن يسارع المؤتمر الوطني الكردي (حليف حكومة الإقليم) إلى التعبير عن موقف إيجابي من حكومة الشرع، وهو ما دفع المسؤول العسكري لقوات "قسد" مظلوم عبدي إلى السفر إلى أربيل منتصف يناير/كانون الثاني الماضي للقاء البارزاني، في إشارة إلى التصالح الكردي الداخلي. إعلان ومباشرة بعد اللقاء مع البارزاني، أعلنت "قسد" خروج كافة عناصر حزب العمال الكردستاني التي وجدت في مناطق سيطرتها السورية، كما أطلقت حوارا مع المجلس الوطني الكردي لم يلبث أن توصل إلى رؤية مشتركة للتباحث مع دمشق. وفي 10 مارس/آذار، التقى عبدي بالشرع وأعلن عن توقيع الاتفاق الإطاري لضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة بالعملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي، والاعتراف بالمجتمع الكردي جزءًا أصيلًا من الدولة السورية، إلى جانب نقاط أخرى متعلقة بالانتشار العسكري والسيطرة على الموارد. وتنظر "قسد" إلى الاتفاق على أنه مركبة إنقاذ ضرورية لحمايتها من هجمات تركية وشيكة، وأنه حافظ على بقائها آمنة في منطقتها لأطول زمن ممكن، ومنحها الدور الكردي الرئيس للحوار مع دمشق حول مستقبل المسألة الكردية السورية. بينما ترى إدارة الرئيس الشرع أنه يوفر مناخا سلميا لمسار إعادة توحيد سوريا الشاق والطويل، ويجنب الأطراف المعنية سفك الدماء، ويمنح دمشق زمنا ضروريا لبناء الدولة السورية ومؤسستها الدفاعية. وتوصل الطرفان بالفعل لعدد من الإجراءات التنفيذية خلال الأسابيع القليلة التالية على توقيع اتفاق العاشر من مارس/آذار، شملت انسحاب قوات "قسد" من أحياء الأشرفية والشيخ مسكين شمال شرقي حلب، والاتفاق على تشكيل إدارة مشتركة لسد تشرين، في حين لم تتخذ "قسد" أية خطوة ملموسة بعد لإعادة حقول النفط والغاز إلى سيطرة الدولة السورية. ويأتي انعقاد مؤتمر القامشلي ليوحي بانعطاف كردي عن روح اتفاق عبدي-الشرع، والآمال التي حملها لتسوية سلمية للمسألة الكردية السورية. احتمالات مفتوحة يقول المدافعون عن عبدي إنه لم يتراجع عن اتفاقه مع الشرع، حتى بعد المشاركة في مؤتمر القامشلي، وإن كل ما في الأمر أن عبدي يعمل في بيئة كردية بالغة التشظي. ورغم موقعه بالغ الأهمية والنفوذ، فإنه لا يستطيع السيطرة والتحكم في كافة أطراف المشهد الكردي السوري، ولا حتى في قرار قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي، مما يعني أن المؤتمر يجب ألا يثير الكثير من القلق، وهو ما يؤكده دعم إقليم كردستان وحضور ممثل عن البارزاني. بيد أن واقع التشظي الكردي السوري، الذي يستخدم مسوغا لتبرير التعثر في تطبيق اتفاق الشرع عبدي، واللغة عالية السقف التي كتب بها بيان القامشلي، قد يدفع إلى مزيد استعصاء المسألة الكردية السورية. ويمكن القول إن طرفا ما أو أطرافا في القامشلي رأت في انشغال القيادة السورية الجديدة بالوضع في السويداء فرصة لإعادة تشديد الضغط على دمشق، ومحاولة تحقيق بعض المكاسب من الإدارة السورية الجديدة. وتتعلق العقبة الكبرى الأخرى في طريق التسوية بأطروحة اللامركزية، التي تبدو أنها تسيطر على العقل السياسي الكردي السوري بمعسكريه الرئيسيين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي. فالمؤكد أن الإدارة السورية، ومهما بلغت الضغوط، لن تقبل بإقامة أي قدر من الحكم الفدرالي، وترى أن التفاوض حول النظام الفدرالي مع أي مجموعة أقلية يعنى الموافقة على تقسيم سوريا، خاصة وأن بيان القامشلي تحدث عن مطالب لا تخص الأكراد السوريين وحسب بل توقع من دمشق كذلك إعادة تصور الدولة السورية باعتبارها متعددة الهويات وليست دولة مواطنة. وتقول تقارير قادمة من أنقرة إن مؤتمر حزب العمال الكردستاني، الذي يتوقع أن ينتهي إلى حل الحزب والتخلي كلية عن العمل المسلح، ربما سيعقد في النصف الأول من مايو/أيار 2025. ورغم ادعاء قادة "قسد" وحزب الاتحاد الديمقراطي أنهم غير معنيين بتطورات المسألة الكردية في تركيا، وأنهم ليسوا جزءا من العمال الكردستاني، إلا أن الجهات الكردية التي تقود عملية التفاوض مع تركيا حريصة على ألا يدفع التقدم نحو حل سياسي ونهائي للمسألة الكردية في البلاد إلى انفجار المسألة الكردية في سوريا، سيما أن اهتمام أنقرة بتطورات الوضع الكردي في سوريا لا يقل عن اهتمامها بتطوراته في تركيا ذاتها.
موقع كتابات
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
'يعيد إنتاج الاستبداد' .. المجلس الوطني الكُردي في سورية يرفض الإعلان الدستوري
وكالات- كتابات: أعلنت الأمانة العامة لـ'المجلس الوطني الكُردي'؛ في 'سورية'، رفضها الإعلان الدستوري، الذي وقّعه رئيس المرحلة الانتقالية؛ 'أحمد الشّرع'، أمس الخميس، مؤكدةً أنّه يُمثّل: 'خطوةً أخرى نحو ترسيخ الأحادية والاستئثار بالسلطة'. وأعرب المجلس عن: 'مفاجأته وخيبة أمله'؛ بالإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أنّه: 'جاء بعيدًا عن التطلعات نحو بناء دولة ديمقراطية، تعكس التنوّع الحقيقي للمجتمع السوري'. ورأى المجلس أنّ هذا الأمر: 'يستوجب موقفًا مسؤولًا من جميع القوى الوطنية الديمقراطية والقومية، للعمل على إعادة النظر في الإعلان، على نحو يُحقق التعدّدية السياسية والقومية'. 'أداة لتكريس الواقع القائم'.. وأكد 'المجلس الوطني الكُردي'؛ في 'سورية'، أنّ تحديد المرحلة الانتقالية بـ (05) أعوام، 'من دون ضمانات لمشاركة عادلة، يحوّلها إلى أداة لتكريس الواقع القائم، بدلًا من أن تكون تمهيدًا لتحوّل سياسي حقيقي'، محذّرًا من أن هذا الأمر: 'يُعمّق الأزمة، بدلًا من حلها'. وأشار إلى أنّ اللجنة؛ التي أعدّت هذا الإعلان: 'لا تُمثّل مختلف المكوّنات السياسية والقومية والدينية'، الأمر الذي: 'أفقده الشمولية والتوافق الوطني، وأدى إلى تكريس نهج الإقصاء والاستئثار بالسلطة'. ولفت إلى أنّ الإعلان: 'تجاهل الطبيعة التعددية لسورية، وحقيقة هويتها دولةً متعدَّدة القوميات والأديان، ولم يضمن الحقوق القومية والدينية لمكوّناتها، بل ثبّت هويةً قوميةً واحدة في تسمية الدولة، في إقصاء واضح لغيرها'. وشدّدت الأمانة العامة لـ'المجلس الوطني الكُردي' على أنّ الإعلان: 'خالف مبدأ تحييّد الدولة عن الأديان'، 'عبر إبقائه على اشتراط دين رئيس الجمهورية، الأمر الذي يتعارض مع أسس المواطنة المتساوية، والتي يُفترض أن تكون أساس أي نظام ديمقراطي'. وقالت إنّ الإعلان الدستوري: 'عزّز نظام الحكم المركزي، ومنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، من دون ضمانات واضحة للفصل بين السلطات، أو تحقيق التوازن المؤسسي، وهو ما يُثير مخاوف من إعادة إنتاج الاستبداد، عبر صيغ جديدة'. وأشار المجلس أيضًا إلى أنّ مواد الإعلان: 'تضمّنت قيودًا إضافيةً على الحريات المدنية والفردية، وحصرت دور المرأة في المحافظة على مكانتها ودورها الاجتماعيَّين'، مؤكدةً أنّ ذلك: 'يجعله امتدادًا لنهج التسلط والتضييق على المجتمع'. وأكد المجلس: 'التزامه النضال من أجل حلّ ديمقراطي عادل للقضية الكُردية، كونها قضية شعب أصيل، في إطار سورية لامركزية، تضمن حقوق جميع أبنائها وتحقق العدالة والمساواة بينهم'. يأتي ذلك بعد أن وقّع رئيس المرحلة الانتقالية في 'سورية' على مسّودة الإعلان الدستوري السوري، بعد تسلّمها من لجنة الخبراء القانونيين، التي عملت على صياغتها. وجاء في مسّودة الإعلان الدستوري أنّ: 'الفقه الإسلامي سيكون المصدر الأساس للتشريع، وأنّ ديانة رئيس الدولة ستبقى الإسلام'، كما أكدت التزام الفصل التام بين السلطات. وبحسّب مسودة الإعلان الدستوري، يتولى 'مجلس الشعب' العملية التشريعية كاملةً، بينما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويُمنح حقَ إعلان حالة الطواريء.
