أحدث الأخبار مع #المجلسالأعلىللأمنالسيبراني،
البوابة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- البوابة
وزير الاتصالات: الأمن السيبراني مسؤولية جماعية لضمان مستقبل رقمي آمن لمصر
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لتعزيز الأمن السيبراني كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التحول الرقمي وبناء مجتمع رقمي أكثر أمنًا واستدامة، مشددًا على أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية تقنية فحسب، بل هو مسؤولية مجتمعية شاملة تتطلب تضافر كافة الجهود. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، وعدد من قيادات قطاع الاتصالات. تهديدات سيبرانية متصاعدة وواقع عالمي مقلق استعرض الوزير أبرز التحديات التي تواجه الأمن السيبراني عالميًا، مشيرًا إلى أن الهجمات الإلكترونية تطورت لتستهدف الثقة والسيادة واستقرار الدول، إذ يتعرض العالم لهجمة فدية كل 11 ثانية، وتجاوز عدد المتضررين من الجرائم السيبرانية 300 مليون فرد في عام 2023، بينما بلغت الخسائر العالمية نحو 9.5 تريليون دولار في 2024، بمعدل نمو سنوي 15%. استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة التهديدات أوضح الوزير أن مصر اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023 – 2027، التي وضعها المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وتشمل ستة محاور رئيسية: تطوير الإطار التشريعي، تغيير الثقافة المجتمعية، تعزيز الشراكات الوطنية، بناء منظومات دفاعية، دعم البحث العلمي، والتعاون الدولي. كما أشار إلى توقيع مصر عدة اتفاقيات إقليمية ودولية في مجال الأمن السيبراني، والمشاركة في صياغة الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف للحد من الجرائم الإلكترونية. مبادرات لتأهيل الكوادر وسد فجوة المهارات لفت الدكتور طلعت إلى أن هناك نقصًا عالميًا يقدر بـ3.5 مليون وظيفة في مجال الأمن السيبراني، وهو ما تحاول مصر التصدي له من خلال برامج تدريبية متخصصة، من بينها مبادرة "مهارات سيبرانية" التي تستهدف تأهيل 1000 طالب جامعي سنويًا للعمل في هذا المجال الحيوي فور التخرج، مع تحقيق نسب توظيف تصل إلى 100% لبعض الدفعات. بنية تشريعية وتعاون دولي لتعزيز القدرات أكد الوزير استمرار جهود الوزارة في نشر منظومات الأمن السيبراني على مستوى الدولة، ووضع الأطر التشريعية اللازمة لحماية الأفراد والمؤسسات، والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز مركز مصر الإقليمي والدولي في هذا المجال. شهدت الجلسة حضور عدد من قيادات قطاع الاتصالات، منهم الأستاذة داليا الباز رئيس الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات.
الدولة الاخبارية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
راجية الفقي تطالب بتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة خلال جلسة الشيوخ بحضور وزير الاتصالات
الأحد، 4 مايو 2025 01:23 مـ بتوقيت القاهرة استعرضت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة الذي تقدمت به بشأن استيضاح جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكدت الفقي في كلمتها أن التهديدات السيبرانية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مما عزز من أهمية دعم الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال الحيوي، مشيرة إلى أن هذه الشركات تلعب دورًا حاسمًا في مواجهة تلك التهديدات من خلال تطوير حلول وتقنيات حديثة. وأشارت النائبة إلى أن الاستثمارات العالمية في شركات الأمن السيبراني الناشئة بلغت نحو 207 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 19% عن الربع السابق، مستعرضة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وعن الوضع في مصر، أوضحت الفقي أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا، حيث احتلت المركز 23 من أصل 112 دولة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات عام 2020. كما أشادت بتأسيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023–2027)، وتأسيس مركز EG-CERT للاستجابة للطوارئ السيبرانية. ورغم تلك الخطوات، أكدت النائبة أن عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال الأمن السيبراني في مصر لا يزال محدودًا، مشيرة إلى عدة تحديات تواجهها تلك الشركات، أبرزها صعوبة الحصول على حصة من السوق في ظل هيمنة الشركات الكبرى، وغياب التخصص في تقديم الخدمات، فضلاً عن نقص المعلومات حول المبادرات الحكومية لدعم هذا القطاع. واختتمت النائبة راجية الفقي مداخلتها بالتأكيد على ضرورة توفير بيئة محفزة لنمو شركات الأمن السيبراني الناشئة بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن القومي في ظل التوسع في الرقمنة والمعاملات الإلكترونية.
