أحدث الأخبار مع #المجلسالاقتصاديوالاجتماعيالعربي،
بوابة الأهرام
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
صندوق لإعادة الإعمار ومكافحة التهجير.. أبرز المبادرات على طاولة قمة بغداد
تنتظر 18 مبادرة سياسية واقتصادية وأمنية، مطروحة على طاولة القادة العرب في قمتهم الـ34 ببغداد، إقرارها والتوافق عليها، ويعد أبرزها إنشاء صندوق عربي مشترك لإعادة إعمار كل من غزة ولبنان، والمبادرة المصرية لمكافحة التهجير، المدعومة عربيًا وإقليميًا ودوليًا، وذلك وفقًا لما نشره موقع قناة "القاهرة الإخبارية". موضوعات مقترحة وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب أقرَّ بالفعل خمس مبادرات، ركزت على ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والمخدرات، إلى جانب 13 مبادرة أخرى قدمها العراق أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، وذلك في إطار تعزيز التعاون العربي وتفعيل آليات الاستجابة المشتركة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية. من أبرز ما طرحته بغداد مبادرة لإنشاء صندوق عربي مشترك لإعادة إعمار كل من غزة ولبنان، في استجابة مباشرة للأزمات المتفاقمة في البلدين، وهي مبادرة لاقت ترحيبًا أوليًا ضمن مداولات الوزراء العرب، وستطرح رسميًا خلال القمم الثلاث. وقال "العوادي"، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن من أبرز المبادرات التي تم اعتمادها خلال الاجتماعات، مبادرة مجلس وزراء التجارة العرب، والمبادرة العربية لتحقيق الأمن الغذائي من الحبوب، بالإضافة إلى عهد الإصلاح الاقتصادي العربي للعهد القادم. وأوضح أن المجلس وافق أيضًا على إدراج مبادرة إنشاء المركز العربي للذكاء الاصطناعي، كخطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار والتحول الرقمي في العالم العربي. ملفات إنسانية وتنموية وأضاف "العوادي" أن المبادرات العراقية شملت أيضًا ملفات ذات طابع إنساني وتنموي، من بينها المبادرة العربية لتوفير ملاذ آمن للمتضررين من الكوارث والمخاطر، ومبادرة تعزيز أمن الإسكان العربي، بالإضافة إلى مبادرات تُعزز التعاون العربي في مواجهة آثار التغير المناخي. كما أشار إلى دعم العراق لمبادرة تمكين الدول العربية من التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية "إجمونت"(EGMONT) ، إلى جانب مبادرة إنشاء المركز العربي لحماية البيئة من مخلفات الحروب، والتحالف العربي لحماية الموارد المائية. وقال "العوادي"، خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مخرجات قمة القاهرة الطارئة بشأن غزة هي أحد الملفات التي وُضعت على جدول قمة بغداد. وأضاف "العوادي"، أن مجلس وزراء الخارجية العرب وضع قرارات قمة القاهرة الطارئة كقضايا أساسية على جدول قمة بغداد. وقال إن القادة العرب يؤيدون مسار الوقوف مع فلسطين، وإنهاء الحرب، وتوفير الخدمات لغزة، والمبادرة المصرية بشأن غزة أشمل وأعمّ من المبادرة العراقية بشأن التعافي من الأزمات العربية، موضحًا أن صندوق المبادرة المصرية بشأن غزة يتلقى المساعدات من جميع أنحاء العالم بقيمة 53 مليار دولار. وأشار إلى أن المبادرة العراقية تشمل تأسيس صندوق التعافي ومعالجة الأزمات في العالم العربي، وسيعالج الصندوق حاليًا أزمتي غزة ولبنان، ثم يتدخل لمعالجة جميع الأزمات العربية بإشراف الجامعة العربية. كما يهدف الصندوق إلى توفير الدعم لأي أزمة عربية طارئة دون انتظار اجتماعات أو جمع تبرعات، مضيفًا أن رصيد صندوق التعافي العراقي يعد أرضية لقمة مصر بشأن غزة التي تبناها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وفي سياق موازٍ، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أن المجتمعين في بغداد توافقوا على عدد من مشروعات القرارات، أبرزها مشروع دعم إعادة إعمار قطاع غزة، ومبادرة دعم الشرعية في اليمن وضمان أمن الملاحة الدولية، إضافة إلى قرار سياسي جديد يتعلق بسوريا، يدعو إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تضم كل الأطراف. وتسلمت بغداد رسميًا رئاسة القمة العربية من البحرين، واقترحت تشكيل لجنة وزارية عربية عليا تعنى بفض الخلافات بين الدول العربية، ما يعكس نية العراق في لعب دور أكثر مركزية في تقريب وجهات النظر وتعزيز التضامن العربي. وتأتي هذه المبادرات في إطار السعي العراقي لتفعيل دور المؤسسات العربية المشتركة، وترسيخ مبدأ العمل الجماعي في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية. جدول أعمال القمة وتتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتفاع أعداد الضحايا بين المدنيين، والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وستبحث القمة الجهود التي تبذل من أجل وقف إطلاق النار في غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف إدخال المساعدات، ورفض أية محاولات للتهجير، ودعم الجهود العربية والدولية الرامية لإعادة الإعمار. كما ستناقش القمة مستجدات الصراع العربي الإسرائيلي، مع التشديد على التمسك بالمبادرة العربية للسلام باعتبارها الإطار الأشمل لحل النزاع، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع حماية الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشريف، وضمان حرية العبادة في مقدساتها الإسلامية والمسيحية. وتبحث القمة كذلك ملفات الأمن القومي العربي في ضوء التصعيد الإسرائيلي في سوريا ولبنان، والانتهاكات المتكررة للسيادة، والتهديدات في البحر الأحمر، وتأثيرها على سلامة الملاحة الدولية. كما تُناقش القمة سبل تعزيز صيانة الأمن القومي العربي، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، وبناء القدرات العربية في مجال الأمن السيبراني والتصدي للهجمات الرقمية العابرة للحدود. وتناقش القمة الأوضاع في السودان، في ظل استمرار المواجهات العسكرية وتفاقم الكارثة الإنسانية، إلى جانب الملف الليبي الذي يشهد جهودًا نحو الاستقرار والتحضير للانتخابات، وكذلك اليمن الذي يمر بمرحلة دقيقة تتطلب معالجة سياسية شاملة، وسوريا التي تواجه تحديات مركبة على المستويين الإنساني والتنموي، كما تبحث القمة الملفات العراقية، وملفات أمن الطاقة والتجارة في الخليج والممرات الإقليمية الحيوية. وتتناول القمة العلاقات العربية مع التكتلات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الشراكة مع الصين، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والتكتلات الأخرى، بما يعزز من موقع الدول العربية في المعادلات الدولية. دعم التكامل الاقتصادي العربي وفي موازاة القمة السياسية، تنعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، والتي تركز على دعم التكامل الاقتصادي العربي، واستكمال مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والنقل، إلى جانب مبادرات تحقيق الأمن الغذائي والمائي. كما تتناول القمة مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية تحت عنوان "المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي: نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة"، ومشروع دعم وإيواء الأسر النازحة من الأراضي الفلسطينية، والتصدي لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، إضافة إلى ملفات تمكين الشباب والمرأة، وتطوير التعليم الفني، والتحول الرقمي، وبناء القدرات السيبرانية، مع التأكيد على حماية التراث الثقافي العربي. ومن المقرر أن تُختتم أعمال القمة بإصدار وثيقة "إعلان بغداد"، والتي يُنتظر أن تجسد الموقف العربي الموحد تجاه القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية المدرجة على جدول الأعمال، وتعكس تطلع الدول العربية إلى مرحلة جديدة من التضامن والتكامل في مواجهة التحديات.
العين الإخبارية
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
وزير الاقتصاد الفلسطيني: لدينا خطة واضحة للإعمار.. ونحتاج 80 مليار دولار (حوار)
تحتاج فلسطين إلى 80 مليار دولار لإنجاز مهام الإعمار المباشر، فضلا عن تمويلات أخرى لإصلاح "الأضرار الجانبية الأخرى" وفقا لما أكده محمد العامور وزير الاقتصاد الفلسطيني. وكشف العامور خلال حوار مع "العين الإخبارية" عن حجم الخسائر التي تكبدتها فلسطين، والتحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، متحدثًا عن خطة حكومية واضحة لإعادة الإعمار وضمان صمود الشعب الفلسطيني في وجه محاولات التهجير والتدمير الممنهج. كما أشاد بالموقف العربي الموحد في دعم فلسطين، مؤكدًا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ليست مجرد حلم، بل واقع تفرضه إرادة الشعب الفلسطيني وصموده عبر التاريخ. 80 مليار دولار للإعمار العامور كشف في الحوارا لذي أجرته معه "العين الإخبارية" على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، أن تكلفة إعادة الإعمار لبلاده تتراوح بين 50 و80 مليار دولار تقريبًا للإعمار المباشر، مضيفًا أن هناك أضرارًا أخرى وإعمارًا جانبيًّا غير مباشر يحتاج أيضًا إلى الأموال. وأكمل أن انعقاد الدورة الحالية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يأتي في ظروف استثنائية وصعبة، ليس فقط على الشعب الفلسطيني، ولكن على المنطقة بأسرها، التي تواجه تحديات غير مسبوقة. وأشار العامور إلى أن مشاركة الحكومة الفلسطينية في هذا الاجتماع تهدف إلى تقديم رؤيتها حول التدخلات المطلوبة في مجالي الإنعاش والإغاثة، بعد الحرب القاسية التي استهدفت أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. خسائر فادحة للاقتصاد وعن الخسائر التي تكبدتها فلسطين، كشف العامور أن الإحصائيات الأولية تشير إلى أن الاحتلال دمّر بالكامل أكثر من 213 مقرًا حكوميًا، واستهدف المؤسسات التعليمية بشكل منهجي، حيث دمّر 135 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و353 بشكل جزئي، مما أدى إلى حرمان أكثر من 785,000 طالب وطالبة من حقهم في التعليم. كما أدى العدوان إلى استشهاد 12,780 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 756 معلمًا وموظفًا تربويًا. وتابع أن القطاع الصناعي تكبد دمارًا بلغ نحو 60-70%، حيث دُمّر أكثر من 300 مصنع بالكامل وتضرر حوالي 700 مصنع جزئيًا، بخسائر تُقدَّر بأكثر من 500 مليون دولار. مضيفًا أن القطاع التجاري تعرض أيضًا لضربة قاسية، حيث تم تدمير الآلاف من المحلات التجارية بشكل كامل وجزئي، مما أدى إلى خسائر مالية تُقدَّر بـ 300 مليون دولار. أما القطاع الزراعي، فقد أوضح الوزير أنه تعرض لخسائر كبيرة، حيث دُمّر أكثر من 2,000 بيت بلاستيكي (دفيئة زراعية)، إضافة إلى نفوق أكثر من 50,000 رأس ماشية، مما أدى إلى خسائر تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار. وبيّن أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 28% خلال عام 2024، مقارنة بانكماش بنسبة 5.4% خلال عام 2023، وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 51% على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبنسبة تجاوزت 80% في قطاع غزة المدمَّر. خطة لإعادة الإعمار وأشار الوزير إلى أن الحكومة الفلسطينية وضعت خطة واضحة منذ اليوم الأول للأزمة، وقد تم تقديمها للأشقاء العرب للعمل على تنفيذها وفق الظروف الموضوعية المتاحة، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني باقٍ على أرضه، متجذر فيها، ثابت وصامد، ولا يمكن تهجيره بأي شكل من الأشكال. وقال بحزم: "فلسطين ليست للبيع، وليست قابلة للتبادل، وهذا موقف فلسطيني راسخ منذ أكثر من 5000 عام. أجيال متعاقبة من أبناء شعبنا مرّت على هذه الأرض، وستبقى فيها رغم كل التحديات". إشادة بالموقف العربي وفي حديثه عن الدور العربي، شدد العامور على أن الحكومة الفلسطينية مستمرة في تحمُّل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في جميع المجالات الممكنة، مشيدًا بالموقف العربي الموحد، الذي اعتبره الحاضنة الأساسية للقضية الفلسطينية والداعم الرئيسي لصمود الشعب الفلسطيني. وثمّن الوزير الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات، والأردن، ومصر، والسعودية، بالإضافة إلى كافة الدول العربية التي تقدم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. كما وجّه التحية إلى الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، مؤكدًا أنها لم تتوانَ يومًا عن دعم فلسطين، وستظل كذلك دائمًا، رغم التحديات والضغوط التي تمر بها المنطقة. الدولة الفلسطينية قادمة وفي ختام حديثه، شدد العامور على أن فلسطين ستظل راسخة في وجدان الأمة العربية، مؤكدًا أن الفلسطينيين، قيادةً وشعبًا، سيبقون صامدين رغم كل المحاولات لتغيير الواقع. وأكمل: "رغم كل السواد والظلام الذي نعيشه اليوم، فإننا واثقون أن المستقبل سيحمل لنا دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، حيث تكون غزة والضفة الغربية جزءًا لا يتجزأ منها. هذا أمر محسوم، ومن يشك في ذلك، فليُجْرِ فحصًا لجينات وتاريخ الشعب الفلسطيني، ليكتشف مدى عمق وتجذر هذه القضية في وجدان الأمة". aXA6IDMxLjU5LjE3LjE5OCA= جزيرة ام اند امز GB
