#أحدث الأخبار مع #المجلسالجماعيلمراكشبديل١٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالبديلشبهة تبديد أموال عمومية بمراكش.. محطة طرقية بملايير مغلقة منذ سنتينكشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن معطيات مثيرة تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع في ملف بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية بمدينة مراكش، وهي محطة انتهت بها الأشغال منذ أكثر من سنتين دون أن تدخل حيز الاستغلال. وفي شكاية وجهها المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية، يتوفر موقع 'بديل' على نظير منها، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي شامل مع عدد من المسؤولين الجماعيين والجهويين وشركاء مفترضين، معتبرة أن المشروع الذي خصص له أزيد من 12 مليار سنتيم تحيط به الكثير من علامات الاستفهام. وقالت الجمعية إن المحطة الجديدة أنجزت ضمن برنامج الحاضرة المتجددة الذي عرض على الملك محمد السادس، وبلغت كلفته الإجمالية 89 مليار سنتيم، معتبرة أن 'إنهاء الأشغال بالمحطة وتركها مغلقة كل هذه المدة دون مبرر معقول يعد من الناحية الجنائية تبديدا للمال العام'. وأبرزت الشكاية أن مشروع بناء المحطة الطرقية تمت المصادقة عليه في الولاية الانتدابية (2009–2015) من قبل المجلس الجماعي لمراكش دون موافقة شركاء أساسيين، من بينهم مهنيون يمتلكون 60% من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الطرقية الحالية بباب دكالة، ما اعتبرته الجمعية 'خرقا واضحا للقانون الأساسي للشركة، وسعيا مشبوها للسيطرة على العقار الحالي الذي تُقدر قيمته بـ50 مليار سنتيم'. كما أثارت الشكاية قضية كراء عقار عمومي مخصص لسيارات الأجرة لفائدة شركة خاصة تدعى AYA KECH GEST، في ظروف اعتبرتها الجمعية 'غامضة وغير شفافة'، مشيرة إلى أن 'الشركة حصلت على الموافقة من لجنة الاستثمار بطريقة تثير الريبة، خاصة وأن مسيرها وقع على عقد الكراء سنة 2018 رغم أنه كان قد غادر الشركة منذ سنة 2017'. - إشهار - وتابعت الشكاية أن 'محاضر لجنة الاستثناءات تضمنت معلومات غير دقيقة، من قبيل وصف العقار بكونه أرضا فلاحية، وهو ما لا يعكس الواقع'، مشيرة إلى وجود 'علاقات مشبوهة' بين بعض أصحاب الشركات المستفيدة من المشاريع وأعضاء بالمجلس الجماعي السابق. وفي هذا السياق، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بـ'استدعاء كل من له علاقة بالملف، من منتخبين ومسؤولين في الجماعة وممثلي شركة AYA KECH GEST، ومدير أملاك الدولة، والمهنيين، ومكاتب الدراسات والمراقبة'، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو 'تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام'. وأكدت الجمعية في ختام شكايتها أنها لا توجه اتهامات مباشرة لأي شخص، بل تطالب بفتح تحقيق قضائي نزيه وشامل، مضيفة: 'نلتمس منكم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة، ومتابعة كل من تورط في شبهات فساد وتبديد المال العام والإثراء غير المشروع'.
بديل١٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالبديلشبهة تبديد أموال عمومية بمراكش.. محطة طرقية بملايير مغلقة منذ سنتينكشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن معطيات مثيرة تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع في ملف بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية بمدينة مراكش، وهي محطة انتهت بها الأشغال منذ أكثر من سنتين دون أن تدخل حيز الاستغلال. وفي شكاية وجهها المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية، يتوفر موقع 'بديل' على نظير منها، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي شامل مع عدد من المسؤولين الجماعيين والجهويين وشركاء مفترضين، معتبرة أن المشروع الذي خصص له أزيد من 12 مليار سنتيم تحيط به الكثير من علامات الاستفهام. وقالت الجمعية إن المحطة الجديدة أنجزت ضمن برنامج الحاضرة المتجددة الذي عرض على الملك محمد السادس، وبلغت كلفته الإجمالية 89 مليار سنتيم، معتبرة أن 'إنهاء الأشغال بالمحطة وتركها مغلقة كل هذه المدة دون مبرر معقول يعد من الناحية الجنائية تبديدا للمال العام'. وأبرزت الشكاية أن مشروع بناء المحطة الطرقية تمت المصادقة عليه في الولاية الانتدابية (2009–2015) من قبل المجلس الجماعي لمراكش دون موافقة شركاء أساسيين، من بينهم مهنيون يمتلكون 60% من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الطرقية الحالية بباب دكالة، ما اعتبرته الجمعية 'خرقا واضحا للقانون الأساسي للشركة، وسعيا مشبوها للسيطرة على العقار الحالي الذي تُقدر قيمته بـ50 مليار سنتيم'. كما أثارت الشكاية قضية كراء عقار عمومي مخصص لسيارات الأجرة لفائدة شركة خاصة تدعى AYA KECH GEST، في ظروف اعتبرتها الجمعية 'غامضة وغير شفافة'، مشيرة إلى أن 'الشركة حصلت على الموافقة من لجنة الاستثمار بطريقة تثير الريبة، خاصة وأن مسيرها وقع على عقد الكراء سنة 2018 رغم أنه كان قد غادر الشركة منذ سنة 2017'. - إشهار - وتابعت الشكاية أن 'محاضر لجنة الاستثناءات تضمنت معلومات غير دقيقة، من قبيل وصف العقار بكونه أرضا فلاحية، وهو ما لا يعكس الواقع'، مشيرة إلى وجود 'علاقات مشبوهة' بين بعض أصحاب الشركات المستفيدة من المشاريع وأعضاء بالمجلس الجماعي السابق. وفي هذا السياق، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بـ'استدعاء كل من له علاقة بالملف، من منتخبين ومسؤولين في الجماعة وممثلي شركة AYA KECH GEST، ومدير أملاك الدولة، والمهنيين، ومكاتب الدراسات والمراقبة'، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو 'تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام'. وأكدت الجمعية في ختام شكايتها أنها لا توجه اتهامات مباشرة لأي شخص، بل تطالب بفتح تحقيق قضائي نزيه وشامل، مضيفة: 'نلتمس منكم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة، ومتابعة كل من تورط في شبهات فساد وتبديد المال العام والإثراء غير المشروع'.
١٣-٠٥-٢٠٢٥
