منذ 10 ساعات
في زمن الحروب والتضخم: لماذا يفقد الذهب بريقه كملاذ آمن؟
يعد الذهب كملاذ آمن، حيث يُقبل عليه المستثمرون في أوقات الأزمات لحماية أموالهم من التقلبات، إلا أن المفارقة في المرحلة الحالية هي انخفاض سعر الذهب رغم تصاعد التوترات الإقليمية وارتفاع معدلات التضخم في بعض الدول، هذا التراجع يطرح تساؤلات حول العوامل التي أدّت إلى كسر القاعدة الذهبية، ويُعيد فتح النقاش حول تأثير السياسات النقدية، خاصةً قرارات رفع أسعار الفائدة، وقوة الدولار، بالإضافة إلى تغيّر سلوك المستثمرين والطلب العالمي على المعدن الأصفر.
في هذا السياق، قال رئيس المجلس المالي والاقتصادي للدراسات د. علي كمون: "رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، شهد الذهب تراجعًا بسبب عدة عوامل اقتصادية، أبرزها: استقرار نسبي في الأسواق المالية وضعف المخاوف من تصعيد فوري للحروب، وتحسّن بيانات الاقتصاد الأميركي مثل انخفاض البطالة وثقة المستهلك، مما قلّل الإقبال على الذهب كملاذ، وتوقّعات تأجيل خفض الفائدة في الولايات المتحدة، ما زاد من ضغط العوائد المرتفعة على أصول مثل الذهب"، مضيفًا: "اللافت للنظر أن المصارف في العالم تتسابق لشراء الذهب".
وسأل: "ما الهدف من شراء هذه الكمية من الذهب من قبل المصارف؟ ولماذا يحثّون الناس على بيع الذهب؟"
د. كمون، في حديث لـ VDLNews، أكّد أن "ارتفاع الفائدة يجعل الأصول التي تُدرّ عوائد مثل السندات أكثر جاذبية مقارنة بالذهب الذي لا يُقدّم عائدًا"، معتبرًا أن العلاقة عكسية؛ فكلّما ارتفعت الفائدة، تراجع الإقبال على الذهب، كما أن ارتفاع الفائدة يزيد من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب".
وشدّد على أن الصين والهند أكبر مستهلكين للذهب عالميًا، موضحًا أن "في الصين، تباطؤ الاقتصاد وتراجع الطلب الاستهلاكي والقيود على الواردات أثّر على شراء الذهب، وفي الهند، ارتفاع الأسعار محليًا وضرائب الاستيراد خفّضا الطلب".
ورأى أن هذا الانخفاض في الطلب الفعلي يُضعف الدعم الأساسي لأسعار الذهب.
وأضاف: "الذهب، كما النفط، يُسعّر عالميًا بالدولار، لذا فإن ارتفاع قيمة الدولار يجعل شراء الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الورقية، حينها يقلّ الطلب".
وأشار كمون إلى أن "صعود مؤشر الدولار، بدعم من تشدّد الاحتياطي الفيدرالي، ضغط بشكل مباشر على أسعار الذهب".
وختم: "المعادلة واضحة: الذهب عكس العملات الورقية والرقمية".
