#أحدث الأخبار مع #المحالججريدة المال١٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالجريدة المالالحكومة تصرف 3.2 مليار جنيه لمزارعي الأقطان في 3 محافظاتعلمت 'المال ' من مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية ممثلة في شركة مصر لحليج القطن انتهت من صرف 3.2 مليار جنيه لمزارعي القطن بالوجه البحري منذ مطلع مايو وحتى الآن تمثل قيمة متأخرات توريدات المحصول خلال الموسم في الفترة الممتدة من ديسمبر 2024 حتى مارس 2025 . وكشفت المصادر أن هذة المبالغ استهدفت تسوية قيمة 300 الف قنطار تقريبًا تم توريدها من مزارعي محافظات المنوفية وكفر الشيخ والشرقية و لم يتم تسويقها في المزادات التي تم إجراؤها خلال الموسم وهي مودعة علي سبيل الأمانة في محالج الشركة بعد انتهاء الموسم في مارس الماضي . الجدير بالذكر أن 36 شركة عاملة فى مجال تجارة الأقطان قد فازت بـ 827.6 ألف قنطار عبر منظومة المزادات العلنية منذ انطلاق الموسم فى منتصف أكتوبر الماضى وحتى الآن. وأفادت المصادر أن هذة الكميات تم فرزها وتجميعها وعرضها في المزادات ولكنها لا تزال مكدسة في المحالج التابعة للشركة بسبب اعتراض الشركات على سعر المزاد الأفتتاحي في ذروة الموسم . وأفادت المصادر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة قطاع الاعمال عبر ذراعها شركة مصر لحليج القطن لم تصرف مستحقات مزارعي قطن الدقهلية والمقدرة بـ 156 الف قنطار تصل قيمتها إلي 1.5 مليار جنيه تقريبًا علي الأقل بسبب وجود خلط في بعض الأصناف ولم يتخذ قرار بشانها حتي الان . ومن الجدير بالذكر أنه يتم صرف مستحقات المزارعين عبر الحسابات البنكية التابعة للبنك الزراعي ويتم ضخها في الحسابات بشكل متدرج . يذكر أن إجمالى المساحات المزروعة بالقطن الموسم الحالى تصل إلى 311 ألف فدان. وطبقًا لقواعد تسويق القطن فى بداية الموسم، يبدأ سعر فتح المزاد بنفس سعر الضمان أو العالمى أيهما أكبر على أن تقوم «مصر لحليج القطن» بشراء كامل الكميات حال عزوف الشركات الخاصة . وتشرف شركة مصر لحليج الأقطان على منظومة المزادات منذ بداية الموسم التسويقى فى أكتوبر الماضى وحتى الآن. وحددت الحكومة سعر الضمان لهذا الموسم هو نفسه الافتتاحي- بواقع 10 الآف جنيه في الوجه القبلى، و12 ألفًا للبحري، قبل أن يتم تخفيضه بنحو 2000 جنيه لتشجيع الشركات الخاصة على المشاركة بالمزادات والشراء.
جريدة المال١٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالجريدة المالالحكومة تصرف 3.2 مليار جنيه لمزارعي الأقطان في 3 محافظاتعلمت 'المال ' من مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية ممثلة في شركة مصر لحليج القطن انتهت من صرف 3.2 مليار جنيه لمزارعي القطن بالوجه البحري منذ مطلع مايو وحتى الآن تمثل قيمة متأخرات توريدات المحصول خلال الموسم في الفترة الممتدة من ديسمبر 2024 حتى مارس 2025 . وكشفت المصادر أن هذة المبالغ استهدفت تسوية قيمة 300 الف قنطار تقريبًا تم توريدها من مزارعي محافظات المنوفية وكفر الشيخ والشرقية و لم يتم تسويقها في المزادات التي تم إجراؤها خلال الموسم وهي مودعة علي سبيل الأمانة في محالج الشركة بعد انتهاء الموسم في مارس الماضي . الجدير بالذكر أن 36 شركة عاملة فى مجال تجارة الأقطان قد فازت بـ 827.6 ألف قنطار عبر منظومة المزادات العلنية منذ انطلاق الموسم فى منتصف أكتوبر الماضى وحتى الآن. وأفادت المصادر أن هذة الكميات تم فرزها وتجميعها وعرضها في المزادات ولكنها لا تزال مكدسة في المحالج التابعة للشركة بسبب اعتراض الشركات على سعر المزاد الأفتتاحي في ذروة الموسم . وأفادت المصادر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة قطاع الاعمال عبر ذراعها شركة مصر لحليج القطن لم تصرف مستحقات مزارعي قطن الدقهلية والمقدرة بـ 156 الف قنطار تصل قيمتها إلي 1.5 مليار جنيه تقريبًا علي الأقل بسبب وجود خلط في بعض الأصناف ولم يتخذ قرار بشانها حتي الان . ومن الجدير بالذكر أنه يتم صرف مستحقات المزارعين عبر الحسابات البنكية التابعة للبنك الزراعي ويتم ضخها في الحسابات بشكل متدرج . يذكر أن إجمالى المساحات المزروعة بالقطن الموسم الحالى تصل إلى 311 ألف فدان. وطبقًا لقواعد تسويق القطن فى بداية الموسم، يبدأ سعر فتح المزاد بنفس سعر الضمان أو العالمى أيهما أكبر على أن تقوم «مصر لحليج القطن» بشراء كامل الكميات حال عزوف الشركات الخاصة . وتشرف شركة مصر لحليج الأقطان على منظومة المزادات منذ بداية الموسم التسويقى فى أكتوبر الماضى وحتى الآن. وحددت الحكومة سعر الضمان لهذا الموسم هو نفسه الافتتاحي- بواقع 10 الآف جنيه في الوجه القبلى، و12 ألفًا للبحري، قبل أن يتم تخفيضه بنحو 2000 جنيه لتشجيع الشركات الخاصة على المشاركة بالمزادات والشراء.