أحدث الأخبار مع #المخالفات
عكاظ
منذ 2 أيام
- أعمال
- عكاظ
90 يوماً مهلة للمعتدين على خدمات المياه لتصحيح أوضاعهم
تابعوا عكاظ على أعلنت الهيئة السعودية للمياه، إطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع «المرتفقين» بخدمات المياه والصرف الصحي -بطريقة غير نظامية- على التقدم لشركة المياه الوطنية، بطلب تصحيح سجلات وبيانات توصيلاتهم خلال ثلاثة أشهر تنتهي في يوم الإثنين 18 أغسطس القادم. وأوضحت أنها بالتعاون مع شركة المياه الوطنية رصدت تعديات على الشبكة العامة لخدمات المياه والصرف وقيام أشخاص بالتعاون مع عمالة بتنفيذ توصيلات إلى عقاراتهم بطريقة غير نظامية، والاستفادة من الخدمات دون تسجيلها وفوترتها ودفع المقابل المالي المستحق لها. وقالت الهيئة إن الاستفادة من المبادرة تُعفي المخالف من الغرامات والمقابل المالي، كما أن التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي يؤثر على ضمان التوزيع العادل للمياه، أو الانتفاع بالخدمة، ويؤثر على مستوى ضخ المياه، ويؤدي إلى طفوحات مياه الصرف ما يضر بالصحة العامة والبيئة. وأكدت الهيئة أنها ستطبق النظام عند رصد أي توصيلة غير نظامية بعد المهلة المحددة، وضبط مخالفة التوصيل بطريقة غير نظامية، التي توجب العقوبة بغرامات تصل إلى 20 مليون ريال. ودعت الهيئة المخالفين إلى الإسراع في تصحيح أوضاع ارتفاقهم بالخدمات، مؤكدةً أن شركة المياه الوطنية ستساعدهم على تصحيح الارتفاق بالخدمات من خلال قنواتها الرسمية. أخبار ذات صلة رصد تعديات على الشبكة العامة لخدمات المياه والصرف.
صحيفة سبق
منذ 2 أيام
- أعمال
- صحيفة سبق
"السعودية للمياه" تطلق مبادرة لتصحيح التوصيلات غير النظامية وتمنح المخالفين مهلة 3 أشهر
كشفت الهيئة السعودية للمياه عن إطلاق المبادرة التحفيزية لتشجيع المرتفقين بخدمات المياه والصرف الصحي - بطريقة غير نظامية – على التقدم لشركة المياه الوطنية بطلب تصحيح سجلات وبيانات توصيلاتهم لدى الشركة خلال مهلة (3) أشهر، والتي تبدأ من اليوم الأحد 18 مايو 2025م، وتنتهي في يوم الاثنين 18 أغسطس من العام ذاته. وأوضحت الهيئة أنها بالتعاون مع شركة المياه الوطنية رصدت تعديات على الشبكة العامة لخدمات المياه والصرف الصحي، وذلك من خلال قيام أشخاص بالتعاون مع عمالة بتنفيذ توصيلات إلى عقاراتهم بطريقة غير نظامية، والاستفادة من الخدمات دون تسجيلها وفوترتها ودفع المقابل المالي المستحق للارتفاق بها. وقالت : "إن الاستفادة من المبادرة يُعفي المخالف من الغرامات المالية والمقابل المالي، كما أن التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي يؤثر على ضمان التوزيع العادل للمياه أو الانتفاع بالخدمة، ويؤثر على مستوى ضخ المياه، ويؤدي إلى طفوحات مياه الصرف الصحي مما يضر بالصحة العامة والبيئة". ومنحت الهيئة المرتفقين بطريقة غير نظامية مدة ثلاثة أشهر لتصحيح سجلاتهم للارتفاق بخدمتي المياه والصرف الصحي، مبينةً أن المهلة ستنتهي يوم الاثنين 18 من شهر أغسطس المقبل مؤكدة أنها ستطبق النظام عند رصد أي توصيلة غير نظامية بعد هذا التاريخ، وسيتم ضبط مخالفة التوصيل بطريقة غير نظامية، والتي توجب العقوبة بغرامات تصل إلى 20 مليون ريال. وتدعو الهيئة المخالفين إلى الإسراع في تصحيح أوضاع انتفاعهم بالخدمات، مؤكدةً أن شركة المياه الوطنية تساعدهم على تصحيح الارتفاق بالخدمات من خلال قنواتها الرسمية، سواءً عبر تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني ( // )، وذلك لإكمال العمليات التصحيحية لأوضاع المخالفين، وتطبيق العدالة والمساواة بين المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي.
صحيفة سبق
منذ 3 أيام
- سياسة
- صحيفة سبق
مفتي مصر: الحج دون تصريح من السلطات السعودية "إثم شرعي" ومخالفة لولي الأمر
أكد مفتي الديار المصرية الدكتور نظير عياد أن أداء فريضة الحج دون تصريح رسمي صادر عن السلطات السعودية يُعد مخالفة شرعية صريحة، مشدداً على أن هذا الفعل يُدخل صاحبه في نطاق الإثم الشرعي. وأوضح المفتي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أش أ) أن التصريح للحج "أصبح الآن من شروط الاستطاعة التي لا يصح الحج إلا بها"، مضيفاً: "إذا لم يتحصل الإنسان عليه فهو غير مستطيع أصلاً، ومن ثم فهو غير مطالب بالحج". وأشار الدكتور عياد إلى أن مخالفة أنظمة ولي الأمر، خاصة في ما يتعلق بتنظيم شؤون الحج، "لا تجوز شرعاً، لما فيها من تهديد للمصلحة العامة، وإضرار بالآخرين"، مبيناً أن من يقدم على الحج دون تصريح "آثم شرعاً لأنه خالف أوامر التنظيم التي تقرها الدولة لخدمة الحجاج". وحذّر من أن تكرار هذه المخالفات يُسهم في تشويه صورة بلاد الحجاج أمام العالم، وقال: "إذا عُرف عن بلد معين مخالفته لأوامر الله وطاعة ولي الأمر، فقدت هذه البلاد مصداقيتها، وهو أمر يُظهر أهلها بمظهر من يناقض قيم الرقي والنظام التي دعا إليها الإسلام". ونوّه إلى الأضرار الكبيرة التي تلحق بـالمملكة العربية السعودية بوصفها الدولة المضيفة، نتيجة الضغط غير المنظم على البنى التحتية والمنظومة التشغيلية لشؤون الحجاج، مؤكداً أن هذه المخالفات تُحدث ضرراً محققاً وقد تؤدي للهلاك، فضلاً عن المشقة الكبيرة التي تُلحق بالمنظمين والمسؤولين. من جهتها، جددت وزارة الخارجية المصرية تحذيراتها للمواطنين من السفر إلى المملكة لأداء الحج دون تصريح رسمي، مؤكدة أن ذلك يُعرّض المخالفين للترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. كما دعت الخارجية الزائرين والمقيمين إلى الالتزام التام بالضوابط التي أقرتها السلطات السعودية، مشيرة إلى أن من يخالف تلك التعليمات سيقع تحت طائلة المساءلة القانونية والعقوبات الصارمة. في السياق ذاته، كشف وزير السياحة المصري شريف فتحي عن تنسيق مستمر مع الجهات السعودية منذ أكثر من أربعة أشهر، لمكافحة ما وصفه بـ"مافيا الحج بدون تصريح"، محذراً من التعامل مع الكيانات غير المعتمدة. وشدد الوزير في تصريحات لقناتي "العربية.نت" و"الحدث.نت" على أن الحجاج الذين يتبعون الطرق الشرعية هم في حماية الدولة والوزارة، أما من يلجؤون للطرق غير القانونية فهم "الخاسرون"، مشيراً إلى أن هناك ضوابط تنظيمية صارمة يتم التنسيق حولها مع غرفة شركات ووكالات السفر لضمان تقديم الخدمة الآمنة والمعتمدة للحجاج.
الأنباء
منذ 5 أيام
- صحة
- الأنباء
«الصحة» تضبط مخالفات جسيمة في أحد المعاهد الصحية
في إطار جهود وزارة الصحة المتواصلة لحماية المجتمع من الممارسات الصحية غير القانونية وتعزيز الرقابة على المؤسسات الصحية، قامت إدارة تفتيش الأدوية، بالتعاون مع إدارة التراخيص الصحية والهيئة العامة للقوى العاملة، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على أحد المعاهد الصحية في جنوب البلاد، وذلك ضمن منظومة متكاملة بين مؤسسات الدولة تهدف إلى التصدي لأي تجاوزات تمس الصحة العامة وسلامة المواطنين. وقد بدأت فصول الواقعة عقب رصد إعلان مثير للريبة نشر عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يروج لأنشطة تشخيصية وعلاجية داخل المعهد دون مستند علمي أو تصريح طبي معتمد. وبناء على هذا الرصد، تحركت لجنة التفتيش المختصة فورا ونفذت مساء يوم الثلاثاء حملة تفتيشية ميدانية، للتثبت من طبيعة الأنشطة ومطابقتها للضوابط القانونية المعمول بها في البلاد. وخلال أعمال التفتيش، تبين أن المعهد يعمل بتراخيص صحية وتجارية منتهية الصلاحية، كما وجد بداخله ركن مخصص لعرض وبيع مكملات غذائية وأغذية خاصة دون الحصول على الترخيص اللازم، إلى جانب بيع منتجات صحية غير مسجلة في وزارة الصحة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للتشريعات المنظمة لتداول المنتجات الصحية في الكويت. وفي ضوء ما تم ضبطه، باشرت الفرق المختصة باتخاذ جملة من الإجراءات الفورية، حيث تم أخذ عينات متنوعة من المنتجات المعروضة لتحليلها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير الصحية، كما تم سحب بعض المنتجات غير المسجلة لعرضها على إدارة تفتيش الأدوية. وقد تم تحرير محاضر بالمخالفات المكتشفة، وجرت مخاطبة الجهات المعنية تمهيدا لإحالة الملف إلى النيابة العامة، تأكيدا على التزام الوزارة بتطبيق القانون بكل شفافية وحزم. واتساقا مع ما سبق، فقد شملت المخالفات التي رصدت داخل المعهد استخدامه لغير الغرض المصرح به، ومزاولة أنشطة طبية وصيدلانية دون الحصول على التراخيص الرسمية من وزارة الصحة، وبيع منتجات صحية خاضعة لأحكام القانون دون إذن قانوني، إضافة إلى تشغيل المنشأة رغم انتهاء صلاحية تراخيصها، فضلا عن مخالفة القرارات الوزارية المنظمة للإعلانات الطبية في القطاع الصحي الأهلي. وقد استندت وزارة الصحة في جميع الإجراءات المتخذة إلى حزمة من القوانين والقرارات السارية، من أبرزها القانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، ولاسيما المواد (11، 14، 15، 16)، إضافة إلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية. كما تم الرجوع إلى القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2023 والقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2025، اللذين ينظمان ضوابط الإعلانات الطبية في القطاع الصحي الخاص والمراكز الصيدلانية. هذا، وقد أكدت وزارة الصحة التزامها الراسخ بتطبيق القانون بكل حزم، مجددة دعوتها لجميع المنشآت الصحية في القطاع الأهلي بضرورة التقيد الصارم بالضوابط والاشتراطات المعتمدة، والامتثال التام للإجراءات المنظمة لمزاولة الأنشطة الصحية والصيدلانية. كما شددت على أن فرق التفتيش ستواصل عملها الميداني في رصد أي ممارسات مخالفة، وأن الحملات المفاجئة ستبقى مستمرة دون انقطاع، انطلاقا من مسؤولية الوزارة في حماية صحة المجتمع وتعزيز الثقة في البيئة الصحية.
رؤيا نيوز
منذ 5 أيام
- رؤيا نيوز
الاردن: إيقاف رخصة السير شهرين للمخالفين بعكس الاتجاه
أكد مندوب المعهد المروري الأردني على أن المسير بعكس اتجاه السير يعتبر من السلوكيات المرورية الخطرة والتي تتكرر في شوارعنا للأسف بشكل لافت. وأشار النقيب أحمد مفرج إلى أن عواقب ونتائج هذه المخالفة جسيمة على مستوى السلامة المرورية كونها تعرض حياة من يرتكبها للخطر ويشكل تهديدًا مباشرًا للمشاة والذي يعتبر سلفا أن الطريق من اليمين آمن وكذلك مستخدمي الطريق من السائقين بسبب إرباك حركة المرور وزيادة احتمالات وقوع الحوادث حوادث 'مقدمة بمقدمة ' حوادث التقابل ' وهو من اخطر أنواع الحوادث المرورية . وأوضح أن السائق المخالف يقوم بهذا التصرف الخطير لغايات اختصار المسافة والوقت لغايات الدخول إلى مناطق أو الخروج منها علماً بان الجهات المعنية بالطرق سواء كانت طرق نافذة ورئيسية أو طرق تقع ضمن حدود أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية راعت في تصميمها احتياجات المواطنين وأماكن سكناهم بحيث تم إعداد الفتحات الدورانية (U-turn) ومداخل ومخارج المناطق السكنية بصورة تضمن عدم ضياع الجهد و الوقت للوصول إلى هذه الأماكن وبنفس الوقت راعت فيها سبل السلامة المرورية التي تضمن لهم الوصول إلى وجهاتهم بسلام دون التعرض للحوادث المرورية. وبين النقيب مفرج حجم المشكلة المتعلقة بالمسير بعكس السير حيث أظهرت إحصائيات الحوادث المرورية الناتجة عن هذه المخالفة (298) حادث خلال العام 2024 منها (57) حادث نتج عنه إصابات بشرية بين بالغة ومتوسطة. وأشار إلى أنه وبحسب قانون السير المعدل تم تغليظ مجموعة من العقوبات على مجموعة من المخالفات الخطرة كان منها المخالفات المتعلقة بالمسير بعكس اتجاه السير بطريق مفصولة بجزيرة وسطية لتشمل عقوبات مادية وحجز للمركبات المخالفة حيث تم تغليظ العقوبة من (100) دينار لتصبح (250) دينار في ما نصت المادة 24 البند أ الفقرة 14 أن تحجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن شهر كل من ارتكب مخالفة قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية. كما نصت المادة 26 البند ج الفقرة 10 إنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر و لا تزيد عن 3 أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن 250 دينار ولا تزيد عن 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات. بالإضافة إلى وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين بموجب المادة 26/د نظراً لخطورتها الكبيرة على السلامة المرورية كما تم فرض نقاط مرورية تسجل بحق السائق في سجله المروري عند ارتكابه لهذه المخالفة بواقع (6) نقاط مرورية وختم مفرج حديثه لإذاعة الأمن العام أن هذه القوانين لم توضع عبثاً، بل لحماية الأرواح والممتلكات، فالطريق ملكٌ للجميع، والسير بعكسه يُعد استهتاراً بأرواح الآخرين وليس فقط خطأ مرورياً.
