أحدث الأخبار مع #المدرسون
صحيفة الخليج
منذ 3 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
تعرف إلى خطوات الحصول على تصريح عمل مدرس خصوصي في الإمارات
«الخليج» - متابعات أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن «تصريح عمل المدرس الخصوصي» يتيح تقديم الدروس التعليمية خارج إطار المؤسسات التعليمية للطلبة من قبل الأفراد المؤهلين بما يوفر لهم دخلاً مباشراً. وأفادت الوزارة عبر منصة «إكس»، أنه يتم منح التصريح مجاناً ومدته عامان ويخوِّل المستفيدين منه ممارسة التدريس الخصوصي بعد توقيع وثيقة سلوك حسب النموذج المعتمد. من هم المؤهلون للحصول على تصريح عمل المدرس الخصوصي؟ - المدرسون المسجلون في مدرسة حكومية أو خاصة. - الموظفون العاملون في القطاعين الحكومي والخاص. - فئة غير العاملين - طلبة المدارس من الأحداث في سن 15 إلى 18 عاماً - طلبة الجامعات كيفية الحصول على تصريح عمل المدرس الخصوصي للحصول على تصريح عمل المدرس الخصوصي: - ادخل على موقع الوزارة الإلكتروني - اختر «تصريح عمل المدرس الخصوصي» من قائمة الخدمات - أدخل رقم الهوية الإماراتية - أدخل رمز التحقق لمرة واحدة - أرفق المستندات المطلوبة وفق الفئة - قدم الطلب.
العربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
وزير العدل المغربي: عقوبات صارمة ضد جرائم العنف والاعتداء في الشوارع
يتجه المغرب نحو تشديد العقوبات الجنائية، بعد انتشار جرائم العنف والاعتداء في الشوارع وبعض المدارس، أبطالها قاصرون يلجأون إلى توثيقها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وصرح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، خلال جلسات شفهية داخل قبة البرلمان المغربي، يوم الثلاثاء، بأن المسؤولية الجنائية التي تنتظر حاملي الأسلحة البيضاء في الشوارع والمدارس، سيتحملها أهالي ومدرسون، ويتوعدهم بأقصى العقوبات وغرامات مالية. وكشف عبد اللطيف وهبي، أن ظاهرة جرائم العنف المنتشرة في صفوف القاصرين، تحتاج قانونا قويا وأكثر جرأة لإعادة خلق مسؤولية أسرية، من خلال إعادة النظر في الأحكام القضائية التي ينال مرتكبها تخفيفا. وحول المسؤولية الجنائية، فقد تحدث الوزير المغربي عن أنها تعود للأسرة التي تسمح بحمل الأسلحة واستعمالها في الشارع، وكذلك للمدرسين والأساتذة الذين يسمحون بخروج تلاميذ من المؤسسة لارتكاب فعل إجرامي خارجها. وحول المشروع القانون المسطرة الجنائية، أكد وهبي، أن حمل "السلاح" ومفهومه، أصبح يتطلب مراجعة وتوسيعا في العقوبات وتشديدها في حق الجناة، حيث إنه "لم يعد المواطن في أمان وهو في الشارع". وأثار تداول فيديوهات توثق حوادث الاعتداء على المارة بشارع، غضبا واسعا في البلاد، خاصة بعد توالي حوادث الاعتداء على المواطنين والأساتذة، إلى جانب جرائم تشويه الوجوه بالأسلحة البيضاء. وانتشرت فيديوهات لأمهات مغربيات على منصات التواصل الاجتماعية، يقودن حملات، ضد الأحكام التي يعاقب بها أبناؤهن بعد ارتكاب جرائم السرقة مع حمل السلاح والتي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، بالمؤبد أو السجن من 10 السنوات إلى 30 سنة وفي حالة التخفيف إلى 5 سنوات. وتجدر الإشارة، إلى أن المغرب يشهد مؤخرا ارتفاع معدلات العنف والاعتداء في الشوارع وداخل المدارس، في صفوف الشباب والمراهقين، مما طرح تساؤلات حول أسباب انتشار حوادث العنف ومحتوياتها.
