أحدث الأخبار مع #المديريةالعامةللنفط
لبنان اليوم
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
ما جديد أسعار المحروقات؟
لم تصدر المديرية العامة للنفط في لبنان جدول الأسعار الجديد للمحروقات يوم أمس الثلاثاء، وذلك بسبب عطلة عيد الفطر المبارك. ويُتوقع أن يتم إصدار الجدول المقبل يوم الجمعة القادم، ما قد يؤدي إلى تأخير في تعديل أسعار البنزين والمازوت والغاز وفقاً للمستجدات العالمية والمحلية. وفي ظل التقلبات الاقتصادية التي يشهدها لبنان، أعلنت المديرية العامة للنفط قبل أيام عن تعديل في أسعار المحروقات، شمل ارتفاعًا في أسعار البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان، وانخفاضًا في سعر المازوت، مع استقرار سعر قارورة الغاز دون تغيير. ويأتي هذا التغيير ضمن سلسلة التعديلات الدورية التي تعكس تقلبات الأسعار العالمية والعوامل الداخلية المؤثرة، حيث أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولًا محدثًا للأسعار. الأسعار وفق التحديث الأخير (28/03/2025) الفئة الأسعار التغييرات 98 أوكتان 1.436.000 16000 + 95 أوكتان 1.396.000 16000 + المازوت 1.293.000 1000 – الغاز 1.103.000 0000 الأسعار بالليرة اللبنانية ويعتمد لبنان بشكل أساسي على استيراد النفط ومشتقاته، مما يجعله عرضة للتغيرات في الأسعار العالمية. كما أن تسعير المحروقات يتم بالدولار الأمريكي، في حين تُجرى المعاملات المحلية بالليرة اللبنانية، مما يؤدي إلى تأثير مباشر لسعر الصرف على كلفة الاستيراد، وبالتالي على أسعار المحروقات في السوق المحلية. مع استمرار هذه التغييرات، تبقى أنظار المواطنين متجهة نحو تطورات أسعار النفط العالمية وانعكاسها على السوق اللبنانية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. ملاحظة يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب والمحروقات في لبنان خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا وأمس، انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، الأول من أبريل/ نيسان، عند التسوية، مع استعداد المتداولين لإعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية متبادلة يوم الأربعاء، والتي من المحتمل أن تصعد من الحرب التجارية العالمية. في المقابل أدت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على النفط الروسي، ومهاجمة إيران إلى رفع المخاوف بشأن الإمدادات، مما قلل الخسائر. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.37% إلى 74.49 دولار للبرميل عند التسوية. وكان أعلى مستوى للخام خلال الجلسة فوق 75 دولاراً للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 28 سنتاً، أو 0.39%، لتسجل عند التسوية 71.20 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز. كانت العقود الآجلة للخامين مستقرة يوم الاثنين عند أعلى مستوياتها خلال خمسة أسابيع. السوق يشعر ببعض التوتر قال مدير عقود الطاقة الآجلة بشركة Mizuho، بوب يوغر: 'يشعر السوق ببعض التوتر مع بقاء أقل من 24 ساعة'. وأضاف: 'قد نفقد بعض الإمدادات المكسيكية والفنزويلية والكندية، ولكن هناك بالتأكيد احتمال أن يتجاوز تراجع الطلب تلك البراميل'. وبحسب استطلاع لوكالة رويترز لآراء 49 من المحللين والاقتصاديين خلال شهر مارس/ آذار، من المتوقع استمرار أسعار النفط تحت الضغط خلال 2025 بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي في الهند والصين، وهو ما يتزامن مع اعتزام مجموعة أوبك+ زيادة إنتاجها. تشديد العقوبات ومن المتوقع أن يتسبب تباطؤ النمو العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود، مما قد يعوض أي انخفاض في الإمدادات قد يحدث في حالة تنفيذ ترامب لتهديداته لروسيا وإيران. وقال المحلل في SEB، أولي هفالباي: 'في حين أن تشديد العقوبات على إيران وفنزويلا وروسيا قد يحد من الإمدادات العالمية، فمن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية إلى إضعاف الطلب العالمي على الطاقة وإبطاء النمو الاقتصادي، مما سيؤثر بدوره على الطلب على النفط في المستقبل'. وأضاف هفالباي: 'ونتيجة لذلك، كان الرهان على اتجاه واضح للسوق – ولا يزال – أمراً صعباً'. وذكر الرئيس الأميركي، يوم الأحد، أنه سيفرض رسوماً جمركية ثانوية تتراوح بين 25% و50% على مشتري النفط الروسي إذا حاولت روسيا عرقلة جهود التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا. وقد تتسبب الرسوم الجمركية على مشتري النفط الروسي، ثاني أكبر مصدر للخام عالمياً، إلى تعطيل الإمدادات العالمية والإضرار بأكبر عملاء روسيا، الصين والهند. في ذات السياق، هدد الرئيس الأميركي طهران بفرض تعرفات جمركية مماثلة، بالإضافة إلى قصفها عسكرياً في حالة عدم توصل طهران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي. روسيا وكازاخستان وأوبك+ بالإضافة إلى ذلك، حصلت أسعار النفط على دعم آخر، مع أمر روسي لمحطة تصدير النفط الرئيسية في كازاخستان بإغلاق اثنين من مراسيها الثلاثة في ظل مواجهة بين كازاخستان ومجموعة أوبك+ بشأن فائض الإنتاج. وقال مصدران في قطاع النفط، لوكالة رويترز، إن كازاخستان ستضطر إلى البدء في خفض إنتاج الخام بسبب هذا الإجراء. وقال مصدر آخر إن أعمال الإصلاح في محطة كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين ستستمر لأكثر من شهر. وتترقب السوق اجتماع اللجنة الوزارية لمجموعة أوبك+ في الخامس من أبريل/ نيسان من أجل مراجعة السياسة. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولهم إن التحالف في طريقه لتطبيق زيادة الإنتاج بمقدار 135 ألف برميل يومياً في مايو/ أيار، وذلك بعد الموافقة على رفع بكمية مماثلة في الإنتاج خلال شهر أبريل/ نيسان. يأتي ذلك في الوقت الذي قدر فيه خمسة محللين ضمن استطلاع لوكالة رويترز أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت في المتوسط بنحو 2.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي المنتهي في 28 مارس/ آذار.
العين الإخبارية
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025.. ثبات الليرة
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 2 أبريل/ نيسان 2025، دون أي تغيرات تذكر. وقد أعلنت المديرية العامة للنفط في لبنان منذ أيام عن تعديل جديد في أسعار المحروقات، شمل انخفاضًا في أسعار البنزين 95 و98 أوكتان والمازوت، إلى جانب ارتفاع طفيف في سعر قارورة الغاز. وفي ظل التقلبات الاقتصادية التي يعانيها لبنان أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولاً محدثًا لأسعار المحروقات، يأتي ضمن سياق متغيرات الأسعار العالمية والعوامل الداخلية المؤثرة. وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان بمقدار 2000 ليرة لبنانية، بينما تراجع سعر صفيحة المازوت 7000 ليرة، على الجانب الآخر ارتفع سعر قارورة الغاز 3000 ليرة. وأصبحت أسعار المحروقات في لبنان اعتبارًا من التحديث الأخير على النحو التالي: صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1,380,000 ليرة لبنانية. صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1,420,000 ليرة لبنانية. صفيحة المازوت: 1,294,000 ليرة لبنانية. قارورة الغاز: 1,103,000 ليرة لبنانية. تتعدد العوامل التي تؤثر في أسعار المحروقات في لبنان، حيث يعتمد لبنان بشكل رئيسي على استيراد النفط والمنتجات البترولية، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، أي تغيير في الأسعار الدولية ينعكس مباشرةً على الأسعار المحلية. بالإضافة إلى تُسعر المحروقات في لبنان بالدولار الأمريكي، بينما تتم المعاملات اليومية بالليرة اللبنانية، مع الانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ارتفعت تكلفة استيراد المحروقات، مما أدى إلى زيادة الأسعار المحلية. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقرا ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة للدولار. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي. aXA6IDIwNC4yMTcuMTYzLjIyNSA= جزيرة ام اند امز PL
العين الإخبارية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
أسعار المحروقات في لبنان اليوم 26 مارس 2025.. أبرز التحديثات
تم تحديثه الأربعاء 2025/3/26 01:35 م بتوقيت أبوظبي أعلنت المديرية العامة للنفط في لبنان عن تعديل جديد في أسعار المحروقات، شمل انخفاضًا في أسعار البنزين 95 و98 أوكتان والمازوت، إلى جانب ارتفاع طفيف في سعر قارورة الغاز. وفي ظل التقلبات الاقتصادية التي يعانيها لبنان أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولاً محدثًا لأسعار المحروقات، يأتي ضمن سياق متغيرات الأسعار العالمية والعوامل الداخلية المؤثرة. وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان بمقدار 2000 ليرة لبنانية، بينما تراجع سعر صفيحة المازوت 7000 ليرة، على الجانب الآخر ارتفع سعر قارورة الغاز 3000 ليرة. وعالميًا، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا اليوم، مدفوعة بمخاوف تتعلق بالإمدادات نتيجة تكثيف الولايات المتحدة جهودها للحد من صادرات النفط من فنزويلا وإيران، كما أسهم انخفاض المخزونات الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع في دعم الأسعار. في هذا السياق، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 15 سنتًا، أي بنسبة 0.21%، لتصل إلى 73.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:23 بتوقيت أبوظبي، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 16 سنتًا، أو 0.23%، لتبلغ 69.16 دولار للبرميل. جدول أسعار المحروقات في لبنان اليوم أصبحت أسعار المحروقات في لبنان اعتبارًا من التحديث الأخير على النحو التالي: صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1,380,000 ليرة لبنانية. صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1,420,000 ليرة لبنانية. صفيحة المازوت: 1,294,000 ليرة لبنانية. قارورة الغاز: 1,103,000 ليرة لبنانية. أسباب تقلبات أسعار البنزين في لبنان تتعدد العوامل التي تؤثر في أسعار المحروقات في لبنان، حيث تشمل: الاعتماد على الاستيراد يعتمد لبنان بشكل رئيسي على استيراد النفط والمنتجات البترولية، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، أي تغيير في الأسعار الدولية ينعكس مباشرةً على الأسعار المحلية. سعر الصرف تُسعر المحروقات في لبنان بالدولار الأمريكي، بينما تتم المعاملات اليومية بالليرة اللبنانية، مع الانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ارتفعت تكلفة استيراد المحروقات، مما أدى إلى زيادة الأسعار المحلية. التأثيرات العالمية تتأثر الأسعار العالمية للنفط بعدة عوامل، منها التغيرات في العرض والطلب والتطورات الجيوسياسية، قرارات منظمة "أوبك" الخاصة بإنتاج النفط تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تحديد تكلفة الواردات اللبنانية. الأزمة الاقتصادية منذ عام 2019، يواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة أثرت على جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع المحروقات، فقدت الدولة قدرتها على دعم استيراد الوقود، مما تسبب في ارتفاع كبير في الأسعار وزيادة العبء على المواطنين. aXA6IDQ2LjIwMy4yMDEuMTc2IA== جزيرة ام اند امز ES
صوت لبنان
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
لبنان من الدول المتقدّمة في مجال الحياد الكربوني وتحوّل الطاقة
ربى ابو فاضل - الديار الأزمات في لبنان لا تنتهي، فمنذ عقود ولبنان يعاني من أزمة الطاقة، فانقطاع التيار الكهربائي يعد من أبرز القضايا التي يعاني منها المواطن اللبناني، فمشكلة الكهرباء ليست جديدة، فمنذ تسعينيات القرن الماضي دخل لبنان في دوامة تأمين المحروقات أو الفيول لتشغيل معامل توليد الكهرباء، حيث يعاني القطاع منذ سنوات من عدم الاستقرار بسبب التعقيدات السياسية. مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت في بيان انه "خلافًا لما يتم التداول به في بعض الصحف ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، من معلومات غير دقيقة حيال مسألة التغذية بالتيار الكهربائي، ولما كان قد تم معالجة الإشكالية القائمة مع الجانب العراقي من قبل المعنيين، فيما يعود إلى اتفاقية مبادلة زيت الوقود الثقيل، حيث أفضت بنتيجتها إلى إعطاء الجانب العراقي الموافقة والسماح بتحميل مورد المحروقات الكميات اللازمة من مرفأ التحميل بالعراق، في مقابل إعطائه الإذن للمباشرة بتفريغ حمولة شحنة مادة الغاز اويل (المخصصة لشهر كانون الثاني 2025) الموردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط بتاريخ 25/02/2025، والتي كانت راسية منذ تاريخ 17/02/2025 قبالة مصب معمل دير عمار". يشار إلى أنه منذ نهاية الحرب المشؤومة عام 1975 استنفد قطاع الكهرباء ما يقارب الـ 45 مليار دولار من الموازنة العامة، أي ما يوازي 42% من الدين العام بـ"حسب البنك الدولي" المتوجب على لبنان، مع علم أن كلفة تمويل القطاع بلغت كمعدل ما يقارب الـ 4% من الناتج المحلّي، وهي نسبة ضخمة، وتعكس هذه الارقام حجم الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني. وأضافت المؤسسة في بيانها "تخفيض الإجراءات والتدابير الاحترازية التي سبق وأن اتخذتها خلال الأسبوعين الماضيين لتجنب العتمة الشاملة، وبالرغم من تلك الإجراءات فقد نفد خزين معمل الزهراني بالكامل، وبقي في خزين معمل دير عمار ما يكفي لتشغيله لحوالي 10 ساعات كحد أقصى، وذلك جراء الإشكالية التي كانت قائمة والتي هي خارجة عن إرادة ومسؤولية كل من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، وبالتالي تفيد على أثر ذلك المؤسسة عن إعادة التغذية بالتيار الكهربائي تدريجاً إلى ما كانت عليه بدءا من صباح يوم أمس الواقع فيه 26/02/2025، لتبلغ حوالي 6-8 ساعات يوميا على مختلف الأراضي اللبنانية". على مدى سنوات طويلة، شهد قطاع الكهرباء في لبنان تطورات عديدة، فأحيانًا تنفرج الأزمة، وأحيانا أخرى تتفاقم، فمنذ عام 2019 شهدت أزمة الكهرباء تفاقما ملحوظا، فقد كانت فترات انقطاع التيار الكهربائي تتراوح بين 10 و12 ساعة يوميا، لكن هذه الانقطاعات زادت بشكل كبير لتصل إلى حوالي 22 ساعة يوميا في عام 2020. وحاليا، تتراوح فترة الانقطاع بين 15 و20 ساعة يوميا، ونتيجة لذلك أصبح الاعتماد على المولدات الخاصة والطاقة الشمسية الخيارين الرئيسيين للعديد من اللبنانيين. المدير التنفيذي لجمعية استدامة البترول والطاقة في لبنان مروان عبدالله أشار إلى أن أزمة الكهرباء في لبنان عمرها يتجاوز 25 عاما، مما أدى إلى الاعتماد على المولدات الكهربائية، التي تستعمل المازوت والبنزين والديزل لتغطية غياب ساعات التغذية من جانب مؤسسة كهرباء لبنان"، مضيفاً " البلاد لديها سطوع شمسي لمدة 300 يوم سنويا، فلجأ اللبنانيون إلى الطاقة الشمسية بسبب عدم وجود سياسة لدى الدولة أو إدارة حكيمة لقطاع الكهرباء في لبنان، لذلك فإن كل مواطن اختار إما تبني هذه الطاقة وإما الحياة في الظلام". وأشار إلى أن "اللبنانيين اليوم يحصلون على الكهرباء من مصدرين رئيسين: إما المولدات المنتشرة في كل مكان، وإما الطاقة الشمسية الموجودة فوق أسطح المنازل، خاصة أن البطاريات الموجودة في الأنظمة الشمسية تساعد في أوقات الليل". وبحسب الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق خالد أبو شقرا، ألغى ما يزيد عن 1% من اللبنانيين اشتراكاتهم في كهرباء الدولة، في ظل انتشار اشتراكات المولدات الخاصة وألواح الطاقة الشمسية". ووجدت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته في 2023 أن لبنان يملك قدرات غير محدودة من الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويقول بعض الخبراء إن بإمكان لبنان الانتقال كليا إلى الطاقة المتجددة، باستعمال طاقة الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية بحلول 2035 ، وذلك باستخدام التقنيات الموجودة اليوم. يشار إلى أن "المنتدى الاقتصادي العالمي" صنف لبنان على أنه من الدول المتقدمة في مجال الحياد الكربوني وتحول الطاقة، وذلك بسبب انتشار الطاقة الشمسية التي اعتمد عليها المواطن، لتوفير الكهرباء في بلد يعاني أزمة وقود. يختزل ملف الكهرباء في لبنان تركيبة الفساد وفق كثيرين، التي دمرت البلاد بالصفقات المشبوهة. فبعد انتهاء الحرب المشؤومة وتوقيع اتفاق الطائف عام 1989، تولى حقيبة الطاقة والمياه 16 وزيراً من كل الأحزاب السياسية بالحكومات المتعاقبة، وفي طليعتها "التيار الوطني الحر" الذي أدار فريقه وزارة الطاقة على مدار 12 عاما، أي أن الجميع كان على الأقل، شاهدا على خفايا ملف الكهرباء، الذي راكم مديونية لبنان، وقصة بواخر الكهرباء تلخص نمط الفساد المعتاد في البلاد، والتي كبدت لبنان نحو 850 مليون دولار سنويا لاستئجار البواخر التركية لمدة 5 سنوات، بما يعادل أضعاف كلفة إنشاء معامل إنتاج داخل الأراضي اللبنانية. وفي لبنان 7 معامل حرارية تم تشييدها تباعا قبل عام 2000: معمل الجية (عام 1970)، معمل الذوق (عام 1984)، معمل صور (عام 1996)، معمل بعلبك (عام 1996)، معمل الحريشة (عام 1996)، معمل الزهراني (عام 1998)، معمل دير عمار (عام 1998)، ويعتمد لبنان بصورة أساسية على معملي دير عمار والزهراني في إنتاج الكهرباء، وتصل قدرتهما الإنتاجية إلى حوالي 900 ميجاوات، كان يفترض أن تتتج من الغاز لكنها حولت إلى الوقود (الفيول)، الجدير بالذكر أن عام 1885 هو العام الذي تم فيه تأمين خدمة الكهرباء في لبنان للمرة الأولى، إنما تأسيس وزارة الطاقة أتى عام 1966 التي تعاقب على استلامها أكثر من 30 وزيرا من محتلف الأحزاب والتيارات السياسية أما مؤسسة كهرباء لبنان، فأنشئت بموجب المرسوم 16878 عام 1964 لتتولى أمور إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية على الأراضي اللبنانية كافة. وزير الطاقة والمياه جو صدي رفض إعطاء وعد للمواطنين بموعد للكهرباء على مدار 24 ساعة، مضيفاُ " لدي خطة وافكار يجب أن أدرسها من أجل حل مستدام، فالترقيع يكلف أكثر من المستدام"، وأشار إلى أن "القانون يفرض وجود هيئة ناظمة، أي يجب انشاء هذه الهيئة واعطائها صلاحياتها، وهذا ما سنراه في الأشهر القليلة المقبلة". هذا، وأقر مجلس النواب اللبناني عام 2002 مشروع قانون تنشأ بموجبه الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ويتشكل مجلسها من خمسة أعضاء ويملك الصلاحية بتحديد تعرفة الكهرباء والإشراف على خصخصة القطاع، لكن تأسيس هذه الهيئة رافقته عقبات عدة. من جهته، أوضح المهندس محمد بصبوص الذي أجرى دراسة شاملة عن قطاع الكهرباء في لبنان، أن الخلل الأساسي في القطاع هو "الهدر التقني في الشبكة الذي لامس 15% من كمية الإنتاج بسبب سوء الصيانة، إضافة إلى الهدر الغير التقني، ومنه التعليق على الشبكة والتلاعب بالعدادات والتمديد من خارج الشبكات من المحطات مباشرة، إضافة إلى كمية الطاقة غير المحسوبة، فيقارب 40 في المئة من الطاقة المنتجة"، مضيفاً "الفشل بدأ بسبب رفض تفعيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والإصرار على حصر صلاحياتها بالوزراء من دون رقابة مسبقة، إضافة الى بلوغ الشغور في مؤسسة كهرباء لبنان نسبة 50 %". يمكن وصف مشكلة الكهرباء في لبنان بأنها مركبة، ففي طياتها تجتمع مجموعة كبيرة من الأزمات المتشابكة، وتأتي التعقيدات السياسية والمالية التي تشهدها البلاد، لتجعل منها معادلة مستعصية الحل، لكن نبقى على أمل أن تستطيع الحكومة الجديدة بحل كل تلك التعقيدات، وإعطاء المواطن اللبناني حقه بالكهرباء.
الديار
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
لا وعود بـ /24 24 للكهرباء في المدى المنظور لبنان من الدول المتقدّمة في مجال الحياد الكربوني وتحوّل الطاقة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب الأزمات في لبنان لا تنتهي، فمنذ عقود ولبنان يعاني من أزمة الطاقة، فانقطاع التيار الكهربائي يعد من أبرز القضايا التي يعاني منها المواطن اللبناني، فمشكلة الكهرباء ليست جديدة، فمنذ تسعينيات القرن الماضي دخل لبنان في دوامة تأمين المحروقات أو الفيول لتشغيل معامل توليد الكهرباء، حيث يعاني القطاع منذ سنوات من عدم الاستقرار بسبب التعقيدات السياسية. مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت في بيان انه "خلافًا لما يتم التداول به في بعض الصحف ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، من معلومات غير دقيقة حيال مسألة التغذية بالتيار الكهربائي، ولما كان قد تم معالجة الإشكالية القائمة مع الجانب العراقي من قبل المعنيين، فيما يعود إلى اتفاقية مبادلة زيت الوقود الثقيل، حيث أفضت بنتيجتها إلى إعطاء الجانب العراقي الموافقة والسماح بتحميل مورد المحروقات الكميات اللازمة من مرفأ التحميل بالعراق، في مقابل إعطائه الإذن للمباشرة بتفريغ حمولة شحنة مادة الغاز اويل (المخصصة لشهر كانون الثاني 2025) الموردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط بتاريخ 25/02/2025، والتي كانت راسية منذ تاريخ 17/02/2025 قبالة مصب معمل دير عمار". يشار إلى أنه منذ نهاية الحرب المشؤومة عام 1975 استنفد قطاع الكهرباء ما يقارب الـ 45 مليار دولار من الموازنة العامة، أي ما يوازي 42% من الدين العام بـ"حسب البنك الدولي" المتوجب على لبنان، مع علم أن كلفة تمويل القطاع بلغت كمعدل ما يقارب الـ 4% من الناتج المحلّي، وهي نسبة ضخمة، وتعكس هذه الارقام حجم الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني. وأضافت المؤسسة في بيانها "تخفيض الإجراءات والتدابير الاحترازية التي سبق وأن اتخذتها خلال الأسبوعين الماضيين لتجنب العتمة الشاملة، وبالرغم من تلك الإجراءات فقد نفد خزين معمل الزهراني بالكامل، وبقي في خزين معمل دير عمار ما يكفي لتشغيله لحوالي 10 ساعات كحد أقصى، وذلك جراء الإشكالية التي كانت قائمة والتي هي خارجة عن إرادة ومسؤولية كل من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان بالكامل، وبالتالي تفيد على أثر ذلك المؤسسة عن إعادة التغذية بالتيار الكهربائي تدريجاً إلى ما كانت عليه بدءا من صباح يوم أمس الواقع فيه 26/02/2025، لتبلغ حوالي 6-8 ساعات يوميا على مختلف الأراضي اللبنانية". على مدى سنوات طويلة، شهد قطاع الكهرباء في لبنان تطورات عديدة، فأحيانًا تنفرج الأزمة، وأحيانا أخرى تتفاقم، فمنذ عام 2019 شهدت أزمة الكهرباء تفاقما ملحوظا، فقد كانت فترات انقطاع التيار الكهربائي تتراوح بين 10 و12 ساعة يوميا، لكن هذه الانقطاعات زادت بشكل كبير لتصل إلى حوالي 22 ساعة يوميا في عام 2020. وحاليا، تتراوح فترة الانقطاع بين 15 و20 ساعة يوميا، ونتيجة لذلك أصبح الاعتماد على المولدات الخاصة والطاقة الشمسية الخيارين الرئيسيين للعديد من اللبنانيين. المدير التنفيذي لجمعية استدامة البترول والطاقة في لبنان مروان عبدالله أشار إلى أن أزمة الكهرباء في لبنان عمرها يتجاوز 25 عاما، مما أدى إلى الاعتماد على المولدات الكهربائية، التي تستعمل المازوت والبنزين والديزل لتغطية غياب ساعات التغذية من جانب مؤسسة كهرباء لبنان"، مضيفاً " البلاد لديها سطوع شمسي لمدة 300 يوم سنويا، فلجأ اللبنانيون إلى الطاقة الشمسية بسبب عدم وجود سياسة لدى الدولة أو إدارة حكيمة لقطاع الكهرباء في لبنان، لذلك فإن كل مواطن اختار إما تبني هذه الطاقة وإما الحياة في الظلام". وأشار إلى أن "اللبنانيين اليوم يحصلون على الكهرباء من مصدرين رئيسين: إما المولدات المنتشرة في كل مكان، وإما الطاقة الشمسية الموجودة فوق أسطح المنازل، خاصة أن البطاريات الموجودة في الأنظمة الشمسية تساعد في أوقات الليل". وبحسب الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق خالد أبو شقرا، ألغى ما يزيد عن 1% من اللبنانيين اشتراكاتهم في كهرباء الدولة، في ظل انتشار اشتراكات المولدات الخاصة وألواح الطاقة الشمسية". ووجدت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته في 2023 أن لبنان يملك قدرات غير محدودة من الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويقول بعض الخبراء إن بإمكان لبنان الانتقال كليا إلى الطاقة المتجددة، باستعمال طاقة الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية بحلول 2035 ، وذلك باستخدام التقنيات الموجودة اليوم. يشار إلى أن "المنتدى الاقتصادي العالمي" صنف لبنان على أنه من الدول المتقدمة في مجال الحياد الكربوني وتحول الطاقة، وذلك بسبب انتشار الطاقة الشمسية التي اعتمد عليها المواطن، لتوفير الكهرباء في بلد يعاني أزمة وقود. يختزل ملف الكهرباء في لبنان تركيبة الفساد وفق كثيرين، التي دمرت البلاد بالصفقات المشبوهة. فبعد انتهاء الحرب المشؤومة وتوقيع اتفاق الطائف عام 1989، تولى حقيبة الطاقة والمياه 16 وزيراً من كل الأحزاب السياسية بالحكومات المتعاقبة، وفي طليعتها "التيار الوطني الحر" الذي أدار فريقه وزارة الطاقة على مدار 12 عاما، أي أن الجميع كان على الأقل، شاهدا على خفايا ملف الكهرباء، الذي راكم مديونية لبنان، وقصة بواخر الكهرباء تلخص نمط الفساد المعتاد في البلاد، والتي كبدت لبنان نحو 850 مليون دولار سنويا لاستئجار البواخر التركية لمدة 5 سنوات، بما يعادل أضعاف كلفة إنشاء معامل إنتاج داخل الأراضي اللبنانية. وفي لبنان 7 معامل حرارية تم تشييدها تباعا قبل عام 2000: معمل الجية (عام 1970)، معمل الذوق (عام 1984)، معمل صور (عام 1996)، معمل بعلبك (عام 1996)، معمل الحريشة (عام 1996)، معمل الزهراني (عام 1998)، معمل دير عمار (عام 1998)، ويعتمد لبنان بصورة أساسية على معملي دير عمار والزهراني في إنتاج الكهرباء، وتصل قدرتهما الإنتاجية إلى حوالي 900 ميجاوات، كان يفترض أن تتتج من الغاز لكنها حولت إلى الوقود (الفيول)، الجدير بالذكر أن عام 1885 هو العام الذي تم فيه تأمين خدمة الكهرباء في لبنان للمرة الأولى، إنما تأسيس وزارة الطاقة أتى عام 1966 التي تعاقب على استلامها أكثر من 30 وزيرا من محتلف الأحزاب والتيارات السياسية أما مؤسسة كهرباء لبنان، فأنشئت بموجب المرسوم 16878 عام 1964 لتتولى أمور إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية على الأراضي اللبنانية كافة. وزير الطاقة والمياه جو صدي رفض إعطاء وعد للمواطنين بموعد للكهرباء على مدار 24 ساعة، مضيفاُ " لدي خطة وافكار يجب أن أدرسها من أجل حل مستدام، فالترقيع يكلف أكثر من المستدام"، وأشار إلى أن "القانون يفرض وجود هيئة ناظمة، أي يجب انشاء هذه الهيئة واعطائها صلاحياتها، وهذا ما سنراه في الأشهر القليلة المقبلة". هذا، وأقر مجلس النواب اللبناني عام 2002 مشروع قانون تنشأ بموجبه الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ويتشكل مجلسها من خمسة أعضاء ويملك الصلاحية بتحديد تعرفة الكهرباء والإشراف على خصخصة القطاع، لكن تأسيس هذه الهيئة رافقته عقبات عدة. من جهته، أوضح المهندس محمد بصبوص الذي أجرى دراسة شاملة عن قطاع الكهرباء في لبنان، أن الخلل الأساسي في القطاع هو "الهدر التقني في الشبكة الذي لامس 15% من كمية الإنتاج بسبب سوء الصيانة، إضافة إلى الهدر الغير التقني، ومنه التعليق على الشبكة والتلاعب بالعدادات والتمديد من خارج الشبكات من المحطات مباشرة، إضافة إلى كمية الطاقة غير المحسوبة، فيقارب 40 في المئة من الطاقة المنتجة"، مضيفاً "الفشل بدأ بسبب رفض تفعيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والإصرار على حصر صلاحياتها بالوزراء من دون رقابة مسبقة، إضافة الى بلوغ الشغور في مؤسسة كهرباء لبنان نسبة 50 %". يمكن وصف مشكلة الكهرباء في لبنان بأنها مركبة، ففي طياتها تجتمع مجموعة كبيرة من الأزمات المتشابكة، وتأتي التعقيدات السياسية والمالية التي تشهدها البلاد، لتجعل منها معادلة مستعصية الحل، لكن نبقى على أمل أن تستطيع الحكومة الجديدة بحل كل تلك التعقيدات، وإعطاء المواطن اللبناني حقه بالكهرباء.
