أحدث الأخبار مع #المرر
العين الإخبارية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
خليفة المرر: التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا تجاوز 37 مليار دولار
قال خليفة شاهين المرر وزير دولة في الإمارات، إن العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركيا تتسارع خصوصا على مستويات التبادل التجاري، مؤكدا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حاليًا تجاوز حاجز 37 مليار دولار. وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "استثماراتنا المباشرة في تركيا تجاوزت 6 مليارات دولار، وفي مختلف المجالات الأمور تتطور، لدينا 165 رحلة طيران أسبوعيا بين شركات دولة الإمارات والشركات التركية، ولدينا أكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم نافذة بين الدولتين، وما زال هناك أيضا مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجاهزة للتوقيع، بما في ذلك توقيع مذكرة إنشاء قنصلية مشتركة، وأجرينا مشاورات سياسية، وتم في الشهر الماضي اجتماع اللجنة التجارية والاقتصادية، وأجرينا أيضا مشاورات للعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في أفريقيا". وقال المرر "إن مختلف أوجه التعاون قائمة، بما في ذلك التعاون في الأمن والتعاون العسكري بين الدولتين، ونتوقع خلال الأيام المقبلة زيارة وزير الدفاع التركي للإمارات، لتطوير مزيد من العلاقات في المجال العسكري". وتوقع المرر أن تشهد الأيام المقبلة زيارة وزير الدفاع التركي إلى الإمارات لتطوير مزيد من العلاقات في المجال العسكري في ظل الأوضاع في المنطقة، مؤكدًا أن التطورات في المنطقة تحتاج دائمًا إلى المشاورات وتبادل وجهات النظر بشكل مستمر لمجابهة ما يدور في المنطقة، من خلال الزيارات الرفيعة بين الدولتين لدراسة كيفية التعاون، بما في ذلك المجال الإنساني في المنطقة بما فيها الأوضاع في غزة التي تستدعي التدخل. وتم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية التركية في 3 مارس/ آذار 2023 و دخلت حيز النفاذ في مطلع سبتمبر/ أيلول 2023. ونتيجة للاتفاقية تمكنت الشركات من الاستفادة من العديد من المزايا الجديدة، بما في ذلك وصول أفضل للأسواق. وأسفرت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عن نتائج مبهرة، من حيث نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار 3 أضعاف منذ عام 2021. ويشكل الجانب الاقتصادي إحدى أبرز ركائز التعاون المتنامي بين البلدين حيث تعود نشأة العلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات وتركيا إلى فترة تأسيس الاتحاد آخذة في التطور والنمو عبر السنوات.
العين الإخبارية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
صناعة السفن والقوارب في الإمارات.. من مجد الأجداد إلى الريادة العالمية
في دولة الإمارات، لم تكن صناعة السفن مجرد مهنة، بل قصة وطن وأمجاد أجداد استمرت لتصنع مستقبلًا بحريًا واعدًا. وبينما تحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة على صناعتها التقليدية ككنز ثقافي، فإنها في ذات الوقت تبني صناعة حديثة قادرة على التصدير والمنافسة والتأثير إقليميًا وعالميًا، تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنويع المستدام. التاريخ البحري على امتداد سواحل الإمارات، نشأت صناعة السفن كحرفة توارثها الأبناء عن الأجداد، وارتبطت مباشرة بحياة البحر من صيد وغوص وتجارة. استخدم الإماراتيون أخشابًا مثل "الساج" الهندي الذي يتميز بالصلابة والقدرة على مقاومة المياه المالحة، واعتمدوا أدوات تقليدية مثل "الجدوم" و"المجدح" و"ميزان الماء" لتشكيل السفينة بدقة عالية رغم بدائية الوسائل. السفن الإماراتية التقليدية تنوعت في أشكالها وأحجامها، منها: الجالبوت: استخدم للغوص والصيد والنقل. السنبوك: طوله يصل إلى 60 قدمًا، وكان شائعًا في الغوص. الشوعي: دخل إلى الدولة في الستينات وما زال يُستخدم حتى اليوم. البوم: أشهر سفن التجارة البحرية، تصل حمولته إلى 750 طنًا. البغلة: أقدم من البوم، وتستخدم في الأسفار التجارية الكبرى. البتيل: منقرض، لكنه كان يتسع لنحو 80 بحارًا في رحلات الغوص. إلى جانب القوارب الصغيرة مثل الشاحوف والماشوة والهوري، التي كانت تستخدم للتموين والنقل الساحلي، فلم يكن بناء السفن مجرد مهنة، بل كان أسلوب حياة متكاملًا ينطوي على حكمة وصبر، وقدرة على التعامل مع البحر وخيراته. كما أسهم الملاح الإماراتي الشهير أحمد بن ماجد، المولود في جلفار (رأس الخيمة)، في إرساء قواعد علم الملاحة في المنطقة، وكان مرجعًا بحريًا عالميًا لقرون طويلة. الإمارات تصنع المستقبل البحري ومع تطور الدولة وتبنيها لاقتصاد معرفي وتقني، لم تكتف الإمارات بحفظ تراثها البحري، بل طوّرته ليواكب العصر. وظهر ذلك بوضوح في معرض أبوظبي الدولي للقوارب، حيث عرضت شركات وطنية متخصصة قوارب ويخوت وزوارق فاخرة تحمل شعار "صُنع في الإمارات"، ما يعكس قفزة نوعية في مستوى الصناعة الوطنية وقدرتها على دخول الأسواق العالمية بثقة. وقال مصبح المرر، المدير التنفيذي لشركة "ناجولا تيك" لصناعة القوارب، إن الشركة تصنع القوارب من الألف إلى الياء داخل الدولة، عبر فريق عمل إماراتي متخصص من المهندسين والفنيين. وأشار المرر إلى أن التصنيع يتم بنسبة 100% محليًا، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز صناعي متقدم في المنطقة، ويضيف قيمة استراتيجية للاقتصاد الوطني. وأكد أن دعم القيادة الرشيدة للصناعات الوطنية، ضمن مشاريع الخمسين، كان له دور كبير في تمكين الشركات الإماراتية من الابتكار والمنافسة، موضحًا أن الدولة اليوم باتت بيئة حاضنة للنمو الصناعي والاستثماري، ووجهة عالمية لجودة الحياة والتنمية الاقتصادية. التقنيات الذكية في الصناعة البحرية من جهته، قال فارس المقطري، مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة أبوظبي لبناء السفن، إن الشركة تعرض في المعرض قارب "البيت العائم 24-A"، المصمم لتلبية استخدامات سكنية أو تجارية أو حتى عسكرية. وأوضح المقطري أن طول القارب يبلغ 24 متراً، وصنع باستخدام أحدث مواد وتقنيات البناء، إلى جانب دمج خصائص "البيت الذكي"، بما يوفر تجربة معيشية متكاملة على سطح الماء. وأضاف أن القارب يلتزم بكافة المعايير والأنظمة العالمية للملاحة والسلامة البحرية، ويؤكد التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوقين المدني والأمني. من سواحل أبوظبي إلى العالم أما عبدالله خليل، المدير العام لمصنع "القمزي مارين"، فقد أوضح أن المصنع يُنتج أربعة أنواع من القوارب بأطوال تبدأ من 12 قدماً وتصل إلى 36 قدماً، باستخدام أفضل المواد الخام، ومع الالتزام بأعلى معايير الجودة الدولية. وأشار إلى أن القوارب المصنوعة في المصنع تحمل شعار "صُنع في الإمارات"، وقد بدأت تُصدَّر إلى دول مجلس التعاون الخليجي مثل الكويت، قطر، البحرين وسلطنة عمان، مضيفاً أن المصنع تلقى عروضاً دولية من إيطاليا، إسبانيا، وإيرلندا لعقد شراكات تسويقية وتوسيع نطاق الانتشار الخارجي. ورغم هذا التطور الصناعي اللافت، لم تنقطع الإمارات عن تراثها البحري، فما زالت صناعة السفن الخشبية التقليدية حاضرة في المهرجانات مثل مهرجان الظفرة ورأس الخيمة البحري، إلى جانب ورش العمل التراثية التي تحافظ على فنون هذه الحرفة كما توارثها الأجداد. وتعمل الجهات الرسمية على دعمها كجزء من التراث الوطني غير المادي، وتوثيقها للأجيال القادمة ضمن منظومة الهوية الوطنية. ومع تكامل الدعم الحكومي، والكوادر الوطنية، والابتكار الصناعي، تُبحر الإمارات بثقة نحو ريادة جديدة في عالم الصناعة البحرية، تكمل بها فصولاً من تاريخها المجيد، وتكتب سطوراً جديدة على سطح الماء. aXA6IDM4LjIyNS4xOC4zNiA= جزيرة ام اند امز SE
البيان
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
الإمارات تدعو لأفق سياسي على أساس «حل الدولتين»
أكدت دولة الإمارات أن الحلول المؤقتة لقطاع غزة مصيرها الفشل، وأنه يتوجب الدفع بعملية تؤمّن حلاً مسؤولاً ومستداماً ليس فقط لمستقبل غزة بل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يوفر أفقاً سياسياً على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته العشرين بشأن الوضع في غزة، والذي عقد بتاريخ 7 مارس 2025 في جدة - المملكة العربية السعودية. وفي هذا الاجتماع الاستثنائي الذي حضره عدد كبير من وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ألقى معالي المرر كلمة دولة الإمارات التي أكدت أنّ هذا الاجتماع الاستثنائي يُعقد في لحظة مفصلية وبالغة الأهمية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يُتطلب فيه اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة تحديات صعبة تهدد القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة وأمنها. وقال معاليه في الكلمة إنّ الأوضاع الحالية تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بين دول المنظمة باتباع مسار مختلف يغلّب الحلول السياسية والسلمية للصراع بدلاً من المواجهة والدمار. وأضاف «ليس مقبولاً العودة إلى الوضع الذي كان سائداً في قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر 2023». وفي ضوء ما شهده قطاع غزة والأرض الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023، ومع استمرار العنف والهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فقد عبّرت الكلمة عن إدانة واستنكار دولة الإمارات لتلك الأعمال، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. كما أكد معالي المرر رفض دولة الإمارات القاطع لجميع المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، الأمر الذي يؤدي لمزيد من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة. وشدد على أن الحلول المؤقتة لغزة مصيرها الفشل، وأنه يتوجب الدفع بعملية تؤمّن حلاً مسؤولاً ومستداماً ليس فقط لمستقبل قطاع غزة بل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يوفر أفقاً سياسياً على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، وبما يؤدي إلى حل مستدام يوفر الاستقرار والازدهار للمنطقة ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً أنه لن يكون متاحاً العمل على إعادة إعمار قطاع غزة دون وجود أفق سياسي يؤمن حلاً مستداماً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فلا تهجير الفلسطينيين من أرضهم مقبولاً، ولا مقبولاً بقاء قطاع غزة دون سلطة وطنية فلسطينية شرعية كفؤة ومسؤولة وقادرة على حصر السلاح بيدها، وعلى توفير الأمن والاستقرار وسيادة القانون. الدعم الإنساني وأكد معالي المرر أن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في استمرار الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، وأن عملية «الفارس الشهم 3» مستمرة ومتواصلة لتوفير المستلزمات المنقذة للحياة في قطاع غزة وبكل الطرق الممكنة البرية والبحرية والجوية. من الجدير بالذكر، أن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أقر خلال هذا الاجتماع الاستثنائي في دورته العشرين استئناف عضوية الجمهورية العربية السورية في المنظمة، كما تم اعتماد قرار دعم القضية الفلسطينية.
الاتحاد
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
الإمارات: إعمار غزة يتطلب أفقاً سياسياً يؤمن حلاً مستداماً للصراع
جدة (وام) ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته العشرين بشأن الوضع في غزة، والذي عقد بتاريخ 7 مارس 2025 في جدة - المملكة العربية السعودية. وفي هذا الاجتماع الاستثنائي الذي حضره عدد كبير من وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ألقى معالي المرر كلمة دولة الإمارات والتي أكدت أنّ هذا الاجتماع الاستثنائي يُعقد في لحظة مفصلية وبالغة الأهمية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يُتطلب فيه اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة تحديات صعبة تهدد القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة وأمنها. وقال معاليه في الكلمة إنّ الأوضاع الحالية تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بين دول المنظمة باتباع مسار مختلف، يغلِّب الحلول السياسية والسلمية للصراع بدلاً من المواجهة والدمار. فليس مقبولاً العودة إلى الوضع الذي كان سائداً في قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر 2023. وفي ضوء ما شهده قطاع غزة والأرض الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023، ومع استمرار العنف والهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فقد عبّرت الكلمة عن إدانة واستنكار دولة الإمارات لتلك الأعمال، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. كما أكد معالي المرر رفض دولة الإمارات القاطع لجميع المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، الأمر الذي يؤدي لمزيد من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة. وشدد معاليه على أن الحلول المؤقتة لغزة مصيرها الفشل، وأنه يتوجب الدفع بعملية تؤمّن حلاً مسؤولاً ومستداماً ليس فقط لمستقبل قطاع غزة بل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يوفر أفقاً سياسياً على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، وبما يؤدي إلى حل مستدام يوفر الاستقرار والازدهار للمنطقة، ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً أنه لن يكون متاحاً العمل على إعادة إعمار قطاع غزة دون وجود أفق سياسي يؤمن حلاً مستداماً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فلا تهجير الفلسطينيين من أرضهم مقبولاً، ولا مقبولاً بقاء قطاع غزة دون سلطة وطنية فلسطينية شرعية كفوءة ومسؤولة وقادرة على حصر السلاح بيدها، وعلى توفير الأمن والاستقرار وسيادة القانون. وأكد معالي المرر أن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في استمرار الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، وأن عملية «الفارس الشهم 3» مستمرة ومتواصلة لتوفير المستلزمات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وبكل الطرق الممكنة البرية والبحرية والجوية. في السياق، حازت خطة إعادة إعمار غزة التي وضعتها دول عربية، تأييد دول أوروبية رئيسية، بينما وصفها وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك بأنها «مسار واقعي». وقال الوزراء في البيان الذي نشر أمس إن الاقتراح يصور مساراً واقعياً لإعادة إعمار غزة ويعد -إذا تم تطبيقه - بتحسين سريع ومستدام لظروف المعيشة الكارثية للفلسطينيين المقيمين في غزة. وأضاف البيان: «لا بد أن تكون جهود التعافي وإعادة الإعمار مبنية على إطار عمل سياسي وأمني مقبول للإسرائيليين والفلسطينيين، الأمر الذي يحقق السلام والأمن على الأمد الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».
الاتحاد
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
5 مليارات دولار إيرادات «إيدج» سنوياً
أبوظبي (وام) تواصل مجموعة «إيدج» مسيرة النمو والتوسع، مستندة إلى استراتيجيات استثمارية مستدامة، وتوسيع نطاق عملياتها في الأسواق العالمية، بما يعكس التزامها بدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي. وأكد حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، أن عمليات «إيدج» تنتشر في 91 دولة حول العالم، في ظل العمل على تعزيز معدلات التعاون مع القارة الأفريقية، تليها أميركا اللاتينية وآسيا، مشيراً إلى أن الصفقات العسكرية تستغرق عادةً من سنة إلى ثلاث سنوات، مؤكداً أنها تسير وفق الخطط المعتمدة لتحقيق أهدافها التوسعية. وأضاف: إن «إيدج» استثمرت بشكل متواصل على مدى السنوات الخمس الماضية، ونجحت في تنويع منتجاتها والدخول في مجال توريد الأنظمة، وأعلنت بدء تنفيذ عددٍ من صفقات التصدير، مع تحقيق المجموعة إيرادات تصل إلى نحو 5 مليارات دولار سنوياً، أكثر من 20% منها من عمليات التصدير. وأشار إلى أن عدد موظفي المجموعة يبلغ حالياً 14 ألف موظف، مع توقعات بزيادة هذا العدد بناءً على متطلبات المشاريع المستقبلية، لافتاً إلى أن نسبة التوطين في الشركة تبلغ 20% بشكل عام، بينما تصل إلى 50% في الأقسام الهندسية. وقال المرر: إن مشاركة مجموعة «إيدج» في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، تأتي كونه المنصة الرئيسية لاستعراض قدرات القطاع الدفاعي الإماراتي أمام الوفود الدولية، مؤكداً التزام المجموعة بالتعريف بإنجازاتها ومنتجاتها التي تعكس مستوى التقدم الذي حققته دولة الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية والتقنية.
