أحدث الأخبار مع #المرصدالتونسيللاقتصاد
تونس الرقمية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
التصنيفات الائتمانية: دعوة إلى بديل إفريقي (مذكرة)
انطلقت في 21 أفريل الجاري اجتماعات الربيع لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والتي تستقبل سنوياً أهم ممثلي الهيكلة المالية العالمية، حيث تمثل مؤسسات الترقيم السيادي جزء لا يتجزأ منها وقد تعرضت في عديد المناسبات إلى النقد من عديد الباحثين إلى جانب خبراء من الامم المتحدة. يأتي ذلك ضمن مذكرة بحثية نشرها اليوم الأربعاء المرصد التونسي للاقتصاد بين فيها ان عمل وكالات التصنيف الدولية يطرح عدة إشكالات على مستوى تقييماتها التي لا تراعي الواقع الإفريقي فقد نددت 'الآلية الإفريقية للتقييم الذاتي' بالتصنيف غير المنتظم لكينيا من قبل احدى وكالات التصنيف، وفقا للمذكرة. كما أشار تقرير مشترك للجنة الاقتصادية لإفريقيا والآلية الإفريقية للتقييم الذاتي إلى سلسلة من الوضعيات المنهجية في تقييمات وكالات التصنيف الدولية، حيث تعرضت خمس دول إفريقية لخفض تصنيفها دون مراعاة حقيقية لمؤشرات النمو الإيجابية، حسب تأكيد المرصد التونسي للاقتصاد. تقييم البيئة الاقتصادية الفعلية ويعد، استنادا الى مذكرة المرصد، عدم وجود مكاتب لهذه الوكالات داخل القارة من بين أبرز المشاكل التي يتم تسليط الضوء عليها، حيث إن وكالات تغطي القارة من مكاتبها في جنوب إفريقيا فقط، بينما لا تمتلك اخرى أي تمثيل مباشر في إفريقيا. وهذا الغياب المؤسسي يؤدي إلى وضعيات على صعيد تقييم البيئة الاقتصادية الفعلية للدول الإفريقية، كما حدث مع نيجيريا التي رفضت تصنيف احدى وكالات الترقيم، معتبرةً أنه لا يعكس سياساتها الاقتصادية. هذا وأشارت المذكرة البحثية انه في سياق هذه الديناميكيات، أصبح من الضروري إعادة النظر في دور وكالات التصنيف السيادي، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها النظام المالي العالمي سيما ان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تمويلات، ومن هنا تبرز وكالة التصنيف الإفريقية كخطوة محورية في تعزيز السيادة المالية للقارة وإصلاح للهيكلة المالية، من خلال توفير تصنيفات ائتمانية تراعي الخصوصيات الإقليمية وتعكس الظروف الاجتماعية والاقتصادية الفريدة للقارة وتساهم في تسهيل دخول الدول الإفريقية إلى الأسواق المالية العالمية دون التقيد الكامل بمعايير وكالات التصنيف التقليدية. إفريقيا تدعم مكانتها في النظام المالي العالمي في نفس السياق، ذكر المرصد التونسي للاقتصاد بإعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني في 28 فيفري المنقضي عن رفع التصنيف السيادي لتونس من 'س ا ا 2' إلى 'س ا ا 1' مع نظرة مستقبلية مستقرة مبرزا ان هذا التصنيف يستند الى التزام تونس بسداد الديون الخارجية، فمنذ أكتوبر 2023 قامت البلاد بسداد استحقاقات لسندات اليوروبوند تبلغ حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى ذلك، انخفضت حصة الدين الخارجي للقطاع الخاص بشكل كبير، من 25% من الدين العام الإجمالي في عام 2019 إلى 6% في ديسمبر 2024. وختمت المذكرة بالتشديد على ان التصنيف الذي تنشره وكالات التصنيف بصفة دورية يمثل مرجعًا للسوق المالية العالمية والمستثمرين عند اتخاذهم قرار تمويل دولة والاستثمار فيها أو عدمه. ومع تنامي تأثير هذه التصنيفات، تعالت العديد من الأصوات المطالبة بمراجعة دور وكالات التصنيف. من ناحية أخرى، أكد المرصد ان رفع تصنيف تونس يأتي في وقت تحاول فيه إفريقيا، بشكل عام، تعزيز مكانتها في النظام المالي العالمي، وفي إطار يطرح فيه الاتحاد الإفريقي مبادرة كبيرة من خلال إنشاء وكالة تصنيف إفريقية حيث تم الإعلان عن هذه المبادرة في قمة الاتحاد الإفريقي الـ 38 التي عقدت من 12 الى 16 فيفري المنقضي ، مما يعكس الإرادة الإفريقية في تقليص الاعتماد على وكالات التصنيف الدولية، من جهة ودعم الاخذ بعين الاعتبار للخصوصيات الاقتصادية والسياسية للقارة الإفريقية، من جهة اخرى. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تونس تليغراف
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
مطالب بتوقيع بروتوكول صندوق النقد الإفريقي كبديل لصندوق النقد الدولي — Tunisie Telegraph
أصدر المرصد التونسي للاقتصاد نشريته الإخبارية الاقتصادية، والتي جاءت بعنوان: 'تنويع مصادر التمويل: هل يصبح البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير خطًا من خطوط الدفاع البديل لتونس للحصول على السيولة؟'، قال فيها إنه 'من الضروري لتونس أن تبدأ بتوقيع البروتوكول الخاص بصندوق النقد الإفريقي، والمصادقة عليه، مما سيسهم في تسريع تفعيل دوره'. وأشار المرصد إلى أنه 'يمكن لهذا الصندوق أن يوفر سيولة غير مشروطة لدعم اقتصادات الدول الأعضاء، وهو ما من شأنه أن يخلق بديل عن صندوق النقد الدولي وتعزيز السيادة المالية، مع تسهيل الوصول إلى مصادر تمويل أكثر عدلاً ومرونة في إطار شبكة الأمان المالي العالمية الحالية'. وشدد المرصد التونسي للاقتصاد، على أنّه 'من المهم الدفع نحو تفعيل الاتفاقيات المالية الإقليمية مثل البروتوكول المتعلق ببعث صندوق النقد الإفريقي، الذي يمثل طبقة رئيسية من شبكة الأمان المالي العالمية، مُكمّلاً بذلك أدوار الاحتياطيات الدولیة، وخطوط التبادل الثنائية، وهو يمثل بديلاً فعالًا للخروج من الاعتماد على صندوق النقد الدولي..'، وفقه. وأشار المرصد إلى أنه من المقرر أن يكون البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، المصدر الأول للاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية تونس لسنة 2025، في ظل صعوبة تعبئة القروض من المؤسسات المالية العالمية والقروض الثنائية التي كانت الحكومات السابقة تعتمد عليها طوال العقد الأخير. وفي هذا السياق، وافق البرلمان التونسي في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار تم توقيعها بين البنك المركزي التونسي وأفريكسمبنك، بفائدة نسبتها 5.51% وفترة سماح لمدة عام على أن يتم تسديده على 5 سنوات منها سنة إمهال فيما يكون آخر أجل لسحب القرض بعد مرور 9 أشهر من تاريخ إبرام الاتفاقية وتكون عملية السحب على دفعة واحدة. ولفت المرصد إلى أنّ شروط هذا القرض تبدو تفضيلية للوهلة الأولى، خاصةً بالنظر إلى التصنيف السيادي لتونس وصعوبة وصولها إلى أسواق المالية التقليدية إلا أنها تتضمن كذلك وديعة ضمان من البنك المركزي التونسي بقيمة 350 مليون دولار.. وأضاف: 'يُعد هذا القرض خطوة إيجابية نحو تنويع مصادر التمويل والبحث عن بدائل لصندوق النقد الدولي، إلا أنه لا يمكن اعتباره كخط دفاع ضمن أدوات إطار شبكة الأمان المالي العالمية (GFSN)، خاصة عند مقارنته بالسيولة غير المشروطة التي توفرها آليات الاحتياطي المالية للاتفاقيات المالية الإقليمیة'.
