أحدث الأخبار مع #المركزالإحصائيالخليجي،
الاتحاد
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الاتحاد
«الإحصائي الخليجي» ينظم حلقة إقليمية حول الاقتصاد الرقمي
مسقط (وام) انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، أعمال حلقة العمل الإقليمية بشأن إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة ممثلين من الأمانة العامة لمجلس التعاون، والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية الأخرى بدول المجلس. وتهدف الحلقة التي تستمر على مدى يومين، إلى تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية في مجال جمع وتحليل بيانات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في وضع سياسات اقتصادية قائمة على البيانات الدقيقة وتحقيق التكامل الإحصائي الخليجي. وقالت انتصار بنت عبدالله الوهيبية، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن الأعوام الأخيرة شهدت تنامي التجارة الإلكترونية، التي باتت تمثل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الرقمي، وإن منطقة الخليج حظيت بنصيبٌ متسارع في هذا النمو، مدفوعاً بالبنية الأساسية الرقمية المتقدمة، والنمو السكاني الشاب، وتبني استراتيجيات التحول الرقمي على المستويات الوطنية. وبينت أن تقارير الأونكتاد لعام 2024م تشير إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية تجاوزت 27 تريليون دولار أميركي في عام 2022، بزيادة تقارب 60% منذ عام 2016، في حين يتوقع على الصعيد الإقليمي، أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون إلى 33.3 مليار دولار في عام 2025، و46.1 مليار دولار بحلول 2029، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 10%. من جانبها، أكدت الدكتورة هاجر الحداوي، المدير العام لمنظمة التعاون الرقمي، أن البيانات الرقمية باتت حجر الزاوية في بناء السياسات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الأفراد والشركات من التفاعل بفاعلية في الفضاء الرقمي. وبينت أن تعزيز القدرة على قياس الاقتصاد الرقمي ليس فقط ضرورة فنية، بل عنصر استراتيجي لبناء اقتصاد رقمي شامل ومزدهر، قادر على خلق الوظائف، وتحفيز الابتكار، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماج الجميع، بما في ذلك النساء والشباب، في فرص المستقبل.
الشبيبة
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشبيبة
أسواق المال الخليجية تفقد 8.6% من قيمتها في 2024
سجّل المؤشر أعلى مستوياته في فبراير 2023 عند 175.8 نقطة يعكس هذا التراجع أداء الأسواق الخليجية مجتمعةً وسط تحديات اقتصادية عالمية وتقلبات في أسعار الطاقة. تراجعت القيمة السوقية لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 1.54 تريليون ريال عُماني (4 تريليونات دولار أمريكي) بنهاية يونيو 2024. وأظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي، أمس السبت، أن مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية اتخفضت بنسبة 8.6% مقارنة بنهاية عام 2023، والتي بلغت خلالها 1.69 تريليون ريال عُماني (4.4 تريليونات دولار). وكشف التقرير، وفق صحيفة الخليج أون لاين، أن المؤشر العام المركّب لأسواق المال الخليجية سجل انخفاضاً بنسبة 3.1% خلال النصف الأول من العام، حيث بلغ 165.2 نقطة نهاية يونيو، مقابل 170.6 نقطة بنهاية 2023. وسجّل المؤشر أعلى مستوياته في فبراير 2023 عند 175.8 نقطة، قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى له في مايو من العام ذاته عند 162.4 نقطة. ويعكس هذا التراجع أداء الأسواق الخليجية مجتمعةً وسط تحديات اقتصادية عالمية وتقلبات في أسعار الطاقة، في وقت تواصل فيه دول المجلس تنفيذ خطط تنويع اقتصادي لتعزيز الاستقرار المالي والاستثماري في المنطقة.
صحيفة الخليج
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
احتياطيات دول الخليج المالية تتجاوز 800 مليار دولار
بلغ مجموع الأصول الاحتياطية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 804.1 مليار دولار بنهاية النصف الأول من عام 2024، بنمو 7.5%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وفقاً لإحصاءات المركز الإحصائي الخليجي، مشكلاً 4.9% من إجمالي الأصول المالية العالمي. وجاء ترتيب مجلس التعاون من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية في المرتبة الـ 5 بعد الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا. زيادة الإيرادات النفطية ووفقاً لبيانات المركز، يُعزى هذا النمو إلى زيادة الإيرادات النفطية التي تشكل الحيز الأكبر من الموارد المالية لدول المجلس؛ إذ بلغ متوسط سعر برميل خام برنت خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 84 دولاراً، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية. أصول البنوك التجارية وأشار المركز الإحصائي الخليجي إلى أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بلغ بنهاية النصف الأول من عام 2024، نحو 4.3 تريليون دولار، بارتفاع نسبته 8.4% مقارنة مع إجمالي الأصول المسجلة بنهاية عام 2023. وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج. الثقة النقدية وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياساً لقدرة الدولة على تغطية الواردات، وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة، ودعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وامتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية، وبما أن قوة الاحتياطي الأجنبي للدول تقاس بعدد الشهور التي يغطي فيها حجم الواردات، تغطي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون مجموع وارداته السلعية لما يقارب 15 شهراً، وهو ما يفوق المعدل العالمي الذي حدده صندوق النقد الدولي بـ3 إلى 6 أشهر، بـ 3 أضعاف. 6.2 % نمو الودائع المصرفية النصفية وتشير البيانات إلى أن الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون ارتفعت إلى نحو تريليوني دولار بنهاية النصف الأول من عام 2024، وهو أعلى مستوى للودائع المصرفية في تاريخ القطاع البنكي الخليجي، وبارتفاع نسبته 6.2% مقارنة مع حجمها بنهاية عام 2023، ونحو 9.9% مقارنة مع النصف الأول من عام 2023، في حين بلغ إجمالي القروض المقدمة من تلك البنوك بنهاية النصف الأول من عام 2024 نحو 1.966 مليار دولار، بارتفاع نسبته 8.3% مقارنة مع حجمها بنهاية النصف الأول من عام 2023، ونحو 5.1% مقارنة مع حجمها بنهاية عام 2023. وبلغت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص على مستوى تكتل مجلس التعاون 81.1%. العرض النقدي من ناحية أخرى، ارتفع العرض النقدي في دول مجلس التعاون خلال السنوات القليلة الماضية بصورة ملحوظة؛ حيث بلغ حجم العرض النقدي بمعناه الضيق، الذي يتكون من الودائع تحت الطلب التي يمكن للفرد أن يسحبها من البنك بدون إخطار مسبق والنقد المتداول خارج البنوك أي النقد لدى الجمهور، نحو 781 مليار دولار بنهاية النصف الأول من عام 2024، مرتفعاً بنسبة 2.7% مقارنة مع نهاية عام 2023، فيما بلغ حجم العرض النقدي بمعناه الواسع، الذي يشمل العرض النقدي الضيق مضافاً إليه الودائع شبه النقدية كالودائع لأجل والودائع الادخارية بالعملة المحلية والأجنبية، نحو 1.705 مليار دولار أمريكي مرتفعاً بنسبة 5.8%. حجم السيولة ويقيس عرض النقد بمعناه الواسع حجم السيولة المحلية في الاقتصاد وله تأثير إيجابي في الأداء الاقتصادي؛ حيث يترتب على زيادة رصيد العرض النقدي بمفهومه الواسع، تعزيز وزيادة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وجاء الارتفاع في العرض النقدي نتيجة نمو كافة مكوناته، حيث ارتفع النقد المتداول خارج البنوك والودائع تحت الطلب بنهاية النصف الأول من عام 2024 بنسبة 7.4% و7.2% على التوالي، مقارنة مع نهاية عام 2023، وارتفعت الودائع شبه النقدية (الادخارية لأجل) بنسبة 4.6%. وشكلت الودائع شبه النقدية نحو 54.1% من حجم العرض النقدي، في حين أسهمت الودائع تحت الطلب بنحو 39.4% والنقد المتداول خارج البنوك بالنسبة المتبقية. (وام)
