أحدث الأخبار مع #المركزالعالميللدراساتالتنموية
Independent عربية
منذ 4 أيام
- أعمال
- Independent عربية
هل ترفع الوكالات الدولية تصنيف العراق الائتماني قريبا؟
يمضي العراق صوب مرحلة اقتصادية جديدة تهدف إلى تحسين تصنيفه الائتماني على مستوى المؤسسات الدولية، وذلك عبر سلسلة من الإصلاحات المالية والإدارية، وزيادة واضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يرى تقرير جديد صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن، أن الحكومة العراقية، بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نجحت خلال عام 2024 في استقطاب استثمارات أجنبية تجاوزت 87 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى ما بين 120 و150 مليار دولار بحلول عام 2029، في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والبتروكيماويات والزراعة والسياحة الدينية. إصلاحات لتعزيز الثقة الدولية ورصد التقرير البريطاني توجهات واضحة في السياسة الاقتصادية العراقية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً من النفط، وتعزيز الحوكمة المالية ومكافحة الفساد، إلى جانب زيادة استقلالية البنك المركزي وتحسين إدارة السياسة النقدية، وهو ما انعكس في تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الدينار. ويواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة بسبب تقلبات أسعار النفط وارتفاع حجم الإنفاق وتفاقم العجز المالي واضطرابات سعر الصرف. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويشير التقرير إلى تحسن كبير في مستوى الشفافية المالية من خلال إصدار تقارير سنوية علنية عن الإيرادات والنفقات العامة، وتحديث أكثر من 200 قانون خلال عامين، بما يعزز مناخ الأعمال ويحد من تغلغل شبكات الفساد في مفاصل الدولة. التعاون مع مؤسسات دولية وبحسب التقرير، فإن العراق بصدد توقيع اتفاقات استشارية مع شركتين دوليتين، إحداهما ستتولى تقديم الدعم الفني للبنك التجاري العراقي، في مجال الامتثال للمعايير المالية الدولية، بينما ستدير الأخرى حملة علاقات عامة تهدف إلى تحسين صورة العراق الاقتصادية وتعزيز فرصه في الحصول على تصنيف ائتماني أفضل من وكالات التصنيف الدولية مثل "ستاندرد أند بورز" و"موديز" و"فيتش". وبين التقرير أن قطاع الزراعة العراقي سجل نمواً بنحو 15 في المئة في إنتاج القمح خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، في حين حقق قطاع البتروكيماويات ارتفاعاً بنحو 10 في المئة خلال عام 2023، أما السياحة الدينية، فسجلت زيادة ملحوظة في الصادرات بنسبة تجاوزت 20 في المئة في عدد الزوار الأجانب، مما يجعلها من القطاعات الواعدة في تنويع مصادر الدخل القومي. وعلى رغم استمرار تصنيف العراق عند مستويات منخفضة -B لدى "ستاندرد أند بورز" و"فيتش"، وCaa1 لدى "موديز" فإن الاحتياطات النقدية الأجنبية المرتفعة، والإصلاحات الجارية، وتحسن مؤشرات الشفافية، تعد جميعها عوامل إيجابية قد تسهم في رفع التصنيف في المستقبل القريب، وفق ما أورده التقرير.
مرآة البحرين
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مرآة البحرين
مقاطعة العدو في ظلّ تطبيع آل خليفة.. كيف ينجح؟
مرآة البحرين : هل يستطيع البحرينيون إشهار سلاح مقاطعة "إسرائيل" رغم تطبيع السلطات الحاكمة معها؟ هو سؤالٌ مشروع في ظلّ اتخاذ قرار تطبيع الدولة مع الكيان الصهيوني مع علمها باستحالة واقعيّته على الأرض وبين الناس. التحدّي الأكبر اليوم لدى السواد الأعظم من البحرينيين هو كيفية التعاطي مع إدخال بضائع أو منتجات "إسرائيلية" إلى المملكة الخليجية، وهل تنجح المقاطعة فعلًا؟ 53 سلعة استوردتها البحرين من الكيان الصهيوني خلال سنة ونصف، تتوزّع بين حديد وفولاذ وآلات ومعدات كهربائية ولؤلؤ طبيعي وأحجار كريمة ومعادن ثمينة، هذا إضافة إلى منتجات غذائية. لا نقاش في حصرية قرار التطبيع لدى آل خليفة الذين رأوا فيه استراتيجية تموضع في الحلف الأمريكي ومشاريعه التخريبية في المنطقة. خيار المقاطعة اليوم بالنسبة للبحرينيين يمكنه التحقّق عبر أكثر من وسيلة وخطوة، ولا يتوقّف التعبير عن الرفض عند حدود المظاهرات السلمية. ما هي هذه الوسائل إذًا؟ يمكن اختصار هذه الطرق بالآتي: * حملات مقاطعة شعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في المجتمع، * الامتناع عن شراء المنتجات "الإسرائيلية" أو المشكوك بمصدرها أو ارتباطها بالكيان، * الضغط على الشركات المحلية لعدم استيراد أو بيع هذه المنتجات، * التوعية بأسماء العلامات التجارية المرتبطة بـ"إسرائيل"، * دعم المنتجات المحلية أو المنتجات القادمة من دول داعمة للقضية الفلسطينية، * تشجيع الاقتصاد الفلسطيني عبر شراء منتجات فلسطينية، * الانخراط في مؤسسات مجتمع مدني، نوادٍ طلابية، أو لجان مقاومة التطبيع، * إقامة ندوات ومحاضرات لشرح تداعيات التطبيع الاقتصادية والسياسية، * دعم أعمال فنية وثقافية تُبرز معاناة الفلسطينيين وتُدين التطبيع، * عدم دعم أو متابعة الفنانين أو الشخصيات العامة التي تدعو للتطبيع أو تشارك فيه. حكومة الاحتلال صنّفت حركة BDS، أي حركة مقاطعة "إسرائيل" كتهديد استراتيجي، وخصّصت ميزانيات لمحاربتها عالميًا، خصوصًا في الجامعات الغربية والمؤسسات الثقافية، كما أنشأت وزارة "الشؤون الاستراتيجية" لمكافحة حركات المقاطعة والتشهير بـ"إسرائيل"، وقامت بتتبّع وتوثيق نشاطات BDS دوليًا. العدو يُصوّر حملات المقاطعة على أنها "معادية للسامية"، ولذلك يعمل على استقطاب شخصيات فنية، أكاديمية، ورياضية عالمية للتعاون معها من أجل كسر العزلة المفروضة عليها من قبل المقاطعة الثقافية. خلال فترة الحرب على غزة، برزت أرقامٌ لحجم تأثير حملات مقاطعة "إسرائيل"، فبحسب تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن تكبّد الاقتصاد "الإسرائيلي" خسائر تجاوزت 8 مليارات دولار، نتيجة تراجع نشاط الموانئ، ارتفاع تكاليف التأمين، وتأجيل مشاريع اقتصادية هامة في المنطقة. كذلك ألغت أكثر من 20 جامعة في أوروبا وكندا اتفاقيات التعاون مع الجامعات "الإسرائيلية"، ومنعت فرنسا مشاركة الشركات "الإسرائيلية" في معرض "يوروساتوري 2024" للأسلحة، بينما ألغت تشيلي مشاركة الشركات "الإسرائيلية" في معرض FIDAE للطيران والفضاء، ممّا أثّر على الصناعة العسكرية "الإسرائيلية"، وبالموازاة واجهت سلسلة مطاعم مثل "ماكدونالدز" حملات مقاطعة بعد إعلانها دعم الجنود الصهاينة. أمام كل هذا، قال الرئيس السابق لقسم القانون الدولي في جيش الاحتلال إيرين شامير بورير إن تحوّل "إسرائيل" إلى "دولة" منبوذة" قد يؤدي إلى عزوف الشركات عن الاستثمار فيها، ممّا يفاقم العزلة الدولية. بناءً على ما تقدّم، يستطيع الشعب البحريني مقاطعة البضائع "الإسرائيلية"، حتى في ظل وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الدولة البحرينية و"تل أبيب". التطبيع بين الحكومات لا يُلزم الأفراد أو الشعوب بتأييد السياسات أو التعاملات الاقتصادية مع الطرف الآخر. وهذا يعني أن المقاطعة الواسعة قد تنجح وتؤثّر فعليًا.
