أحدث الأخبار مع #المركزالمغربيللنقديات

أريفينو.نت

تغييرات صادمة تنتظر الدفع عبر الهاتف و البطاقة في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص دخل سوق الدفع الإلكتروني في المغرب مرحلة جديدة من الانفتاح على المنافسة. فمنذ فاتح مايو 2025، أصبح بإمكان الشركات التابعة للبنوك المساهمة في المركز المغربي للنقديات (CMI)، والمتخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني، التعاقد مباشرة مع التجار لتزويدهم بحلول الدفع. ويأتي هذا التطور في إطار تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المركز المغربي للنقديات أمام مجلس المنافسة لإنهاء وضعه المهيمن. فتح تدريجي للسوق أمام فاعلين جدد أوضحت مصادر اعلامية، أن هذا الإلزام باحترام الأجل المحدد لا يشمل سوى المشغلين المرتبطين بالمركز المغربي للنقديات. أما الفاعلون الآخرون في السوق، خاصة الشركات المستقلة أو الشركات التابعة للبنوك غير المساهمة في المركز، مثل 'Naps' أو 'VPS' أو 'البريد بنك'، فكانوا يتمتعون بالحرية في ممارسة أنشطتهم قبل هذا التاريخ، وقد تمكنوا بالفعل من تجهيز بعض التجار منذ انطلاق عملياتهم. يهدف قرار مجلس المنافسة، الصادر في 4 نونبر 2024، إلى فتح السوق أمام وافدين جدد، وذلك عقب شكوى تقدمت بها شركة 'Naps'. وقد حدد القرار جدولاً زمنياً للتفكيك التدريجي لشبه الاحتكار الذي كان يتمتع به المركز المغربي للنقديات، مع تأطير دخول المشغلين الجدد إلى السوق. لاعبون جاهزون… والانطلاقة الفعلية تتأخر حتى الآن، هناك ست شركات دفع جاهزة لبدء أنشطتها التجارية. هذه الشركات مملوكة لكل من التجاري وفا بنك (شركتان تابعتان)، وبنك CIH، والبنك المركزي الشعبي، وبنك إفريقيا، والقرض الفلاحي. ورغم حصول هذه الكيانات على الترخيص التنظيمي اللازم، فإنها لم تبدأ بعد في توقيع عقود جديدة مع التجار. ولا تزال التعديلات التقنية جارية لوضع اللمسات الأخيرة على العروض، وذلك بالتنسيق مع المركز المغربي للنقديات وشبكتي 'فيزا' و'ماستركارد'. إقرأ ايضاً ونقلت مصادر اعلامية عن مهني في القطاع تأكيده أن المركز المغربي للنقديات والمشغلين الستة الجدد قاموا بعمل تحضيري كبير، وأن جميعهم أصبحوا الآن مترابطين بنظام معلومات المركز، الذي يعمل حالياً على تكييف بنيته التحتية ليصبح منصة محايدة لمعالجة المعاملات لصالح جميع الفاعلين. مستقبل محفظة 'CMI' وثلاثة وافدين جدد مرتقبون يستمر المركز المغربي للنقديات في إدارة محفظته الحالية من التجار حتى تاريخ الأول من نونبر 2025. وبحلول هذا الأجل، سيتعين عليه تحويل ما يقرب من 55 ألف عقد تاجر وحوالي 65 ألف جهاز دفع إلكتروني (TPE) إلى مؤسسات متخصصة أخرى، وفقاً لالتزاماته. ومن المتوقع أن ينضم ثلاثة مشغلين آخرين إلى السوق قريباً، ويتعلق الأمر بشركات تابعة قيد الإعداد لكل من سوسيتيه جنرال، والبنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI)، والقرض المغربي. وكانت هذه المؤسسات قد قامت بحل كيانات الدفع السابقة التابعة لها، وسيتعين عليها الحصول على تراخيص جديدة من بنك المغرب. تساؤلات حول تأخر الانطلاقة ومؤتمر مرتقب لا تزال مسألة تأخر الانطلاقة الفعلية للمشغلين الجدد مطروحة، وهو وضع يحد مؤقتاً من ولوج التجار إلى حلول دفع بديلة. ومن المقرر أن يعقد المركز المغربي للنقديات مؤتمراً صحفياً حوالي 20 مايو لتقديم مستجدات حول تقدم العملية، وشرح أسباب التأخير الملحوظ، والإعلان عن توقيع أولى العقود. يشهد سوق الدفع الإلكتروني إذن مرحلة انتقالية. وإذا ما استوفيت جميع الشروط التقنية والتنظيمية، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة الانفتاح الفعلي على المنافسة في الأسابيع المقبلة.