أحدث الأخبار مع #المركزالوطنيالجزائريللخدماتالرقمية،
الخبر
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الخبر
"السيادة الرقمية" .. قضية دولة
أعلنت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس، عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين لاطلاعهم عليه، حيث تم استحداث منصة وطنية للتشغيل البيني وشعبة خاصة بالرقمنة، في انتظار إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، فيما كشفت أن مشروع قانون الرقمنة موجود على طاولة الحكومة. وحسب الوزيرة بن مولود، التي افتتحت، أمس، اليوم الإعلامي للإعلان الرسمي عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، فقد تم إصدار النسخة النهائية من مخطط العمل الوطني لتنفيذ الاستراتيجية على المدى القصير 2025/2026، بعد مصادقة كل القطاعات العمومية المعنية على مخططاتهم القطاعية للرقمنة، بتاريخ 29 جانفي 2025، كمرحلة أولى، إضافة إلى إنجاز المنصة الوطنية للتشغيل البيني والتبادل الآمن للبيانات بين كل القطاعات الوزارية والهيئات العمومية والبوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية التي تسمح بتوحيد وتسهيل الولوج الى الخدمات الرقمية. وتشمل محاور الاستراتيجية، تقول بن مولود، 25 هدفا استراتيجيا، لكل منها غاية يعمل القطاع على بلوغها في الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030. وكشفت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ترتكز على خمسة محاور استراتيجية، محوران منها يعدان القاعدة الأساسية لإنجاح التحول الرقمي في البلاد، متعلقان بالبنية التحتية الأساسية، حيث تنقسم إلى قسمين، أولهما شبكات الاتصال عالية الجودة، من خلال ضمان اتصال ذي جودة للجميع، أفرادا وأسرا، وربط الهيئات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى زيادة عائدات الاستثمارات في مجال الربط بالأنترنت. أما القسم الثاني، تضيف، فهو مرتبط بمراكز البيانات، من خلال امتلاك مراكز بيانات، تتطابق مع المعايير الدولية وبالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لهذا القسم. وعلى هذا الأساس، تقول المسؤولة الأولى عن القطاع "تعمل المحافظة السامية للرقمنة على إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، ويتضمن مركزين وطنيين للبيانات، بمعايير دولية، وكذا توفير خدمات الحوسبة السحابية والعمل على تعميم استخدام النطاق الوطني، إضافة إلى الاستثمار في إنجاز البنية التحتية لشبكة الربط السيادية المؤمنة والمسماة اختصارا بـ"أرييس". أما المحور الثاني، فيتعلق بالموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير الذي يهدف إلى تكوين المختصين الناشطين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم القطاعين العمومي والخاص باليد العاملة المؤهلة القادرة على خلق وإدارة حلول رقمية مبتكرة، وهو ما يعمل عليه قطاع التعليم العالي والتكوين المهني، تضيف. كما يهدف هذا المحور، حسب ذات المسؤولة، إلى إنشاء نظام بيني رقمي مستدام وتنافسي، يهدف إلى الحفاظ على الكفاءات المتخصصة على المستوى الوطني والحد من ظاهرة هجرة الكفاءات في مجال الإعلام والاتصال بحثا عن فرص أفضل. أما المحاور الثلاثة الأخرى، فتستهدف مكونات الدولة والمتمثلة في السلطات العمومية التي تحكم وتسيّر من خلال محور الحوكمة الرقمية، التي تهدف إلى عصرنة تسيير الإدارات والمؤسسات، بغية تحقيق الفعالية الحكومية في تنفيذ العمليات الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعد رقمنة الإدارة العمومية "قاطرة للتحول الرقمي وحجر زاوية في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرقمية القائمة على تسهيل اتخاذ القرار وتوجيه السياسات القطاعية وترشيد النفقات العمومية وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة". وأعلنت الوزيرة عن استحداث منصة وطنية للتشغيل البيني والتبادل الآمن للبيانات القطاعية، إضافة إلى إعداد المرجع الوطني لحوكمة البيانات والإطار القانوني المنظم له، موازاة مع وضع اللمسات الأخيرة على البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية، التي تسمح بتوحيد وتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية مع ضمان تعریف رقمي وحيد لكل المواطنين والمؤسسات. وكشفت في سياق ذي صلة، عن إنشاء شعبة خاصة بالرقمنة تعمل على خلق الثروة وتساهم في تحسين الناتج الداخلي الخام، حيث ترتكز على المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة المتخصصة في المجال الرقمي وترقية المقاولاتية والابتكار في مجال التكنولوجيات الرقمية. وفي القسم الثالث، تضطلع الاستراتيجية برفع جاذبية الاستثمار الوطني، من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية في المجال الرقمي، إضافة إلى خدمة "المجتمع الرقمي" التي يهدف إلى ضمان ولوج متكافئ وشامل للتكنولوجيات والخدمات الرقمية وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة عبر الفضاء الرقمي في الحياة العامة وتعزيز مبادئ الديمقراطية التشاركية.
المساء
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- المساء
تبادل البيانات بين القطاعات الوزارية بسرية وسلامة
❊ المرجع "عماد" الإدارة الفعّالة والآمنة للبيانات بالقطاعات الوزارية ❊ تبادل بيني للبيانات بين 33 وزارة وهيئة عمومية مربوطة بالألياف البصرية كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أول أمس، عن الانتهاء من إعداد النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات كإطار تنظيمي لتبادل البيانات حصريا بين القطاعات الوزارية والهيئات العمومية، بكيفية موثوقة مع الحفاظ على سريتها وسلامتها وخصوصيتها، وهذا بهدف وضع معايير وإجراءات منظمة ومؤطرة تضمن عملية التبادل الآمن للبيانات. أوضحت بن مولود، في كلمة لدى استعراضها النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات، خلال الملتقى الذي نظمته المحافظة حول هذا المرجع تحت شعار "أمن، تأطير وتنظيم"، بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، بالإضافة إلى ممثلين لعدد من الدوائر الوزارية والهيئات العمومية، أن هذا الأخير يعد لبنة هامة تضاف إلى لبنات بناء مسار التحوّل الرقمي في الجزائر. ويسمح تنظيم وتصنيف البيانات بتسهيل استخدامها وإدارتها والوصول إليها بطريقة فعّالة، إذ يعتمد هذا التصنيف على تحديد مستويات حساسية البيانات واستخدامها ومن ثم تصنيفها إلى فئات تسمح بمعرفة نوع الحماية والإجراءات الأمنية التي ينبغي تطبيقها على كل نوع من أنواع البيانات، وجاء هذا المرجع تكملة لمشروع الشبكة السيادية "IRIES" حيث سيعنى بتنظيم تبادل البيانات القطاعية من خلال آليات ومعايير محددة تستجيب لأمن المعلومات والقوانين المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويدخل المرجع الوطني لحوكمة البيانات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، لاسيما الأهداف المتعلقة بمحور "الحوكمة الرقمية" التي تهدف إلى تسهيل ورقمنة الإجراءات الإدارية، ورقمنة الخدمات العمومية والتوافق البيني بين أنظمة المعلومات القطاعية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضية بتسريع عملية الرقمنة. وأكدت الوزيرة، أن "صناعة القرار الصحيح الشفّاف والمناسب يعتمد على معطيات قطاعية موثوقة ومحيّنة ومرتبطة فيما بينها لتجسيد التكامل وإعطاء نظرة شاملة ودقيقة لمتطلبات السلطات العليا، ودعم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وهذا ما يستوجب وضع البنى التحتية والأطر التنظيمية والقانونية اللازمة"، وأضافت أن المرجع الوطني لحوكمة البيانات يعد "عماد" الإدارة الفعّالة والآمنة للبيانات داخل القطاعات الوزارية وفيما بينها، مذكّرة بجهود المحافظة لتجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، لاسيما من خلال وضع مخطط وطني لتنفيذ هذه الاستراتيجية على المدى القصير 2025- 2026، صادقت عليه مختلف القطاعات الوزارية شهر جانفي الماضي، ويتضمن أكثر من 500 مشروع رقمي. وبخصوص المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، الذي تعمل المحافظة السامية للرقمنة على إنجازه، والذي يتضمن خدمات الحوسبة السحابية للدولة، كشفت الوزيرة، أن نسبة تقدم الأشغال بالمركز الأول بلغت 60 بالمائة ومن المتوقع دخوله حيّز الخدمة شهر جوان القادم، فيما تعرف الأشغال بالمركز الثاني تقدما بنسبة 30 بالمائة. أما بالنسبة للمشروع التمهيدي لقانون الرقمنة الموجود على مستوى الحكومة أشارت بن مولود، إلى أنه سمح بحصر 51 تغطية جديدة كانت محل فراغ قانوني، شملت تنظيم وتأطير مواضيع وميادين جديدة ظهرت نتيجة للتطور التكنولوجي الحاصل في ميدان الرقمنة. علاوة على ذلك تحضّر المحافظة السامية للرقمنة، لإطلاق المنصة الوطنية للتشغيل البيني التي تضمن التبادل بين القطاعات الوزارية والهيئات العمومية عبر البنية التحتية لشبكة الربط العمومية المؤمّنة للدولة، "بطريقة آمنة، مؤطرة، فعّالة وسلسة، بشكل يضمن توفير الوصول الفوري للبيانات مع التحكّم في وصولها". وأشارت المحافظة، في هذا الإطار إلى أن هذه المنصة ستعوض النمط التقليدي وغير الآمن في عملية تبادل البيانات الذي يتم عبر قرص مضغوط، مفتاح، أو استعمال واجهات البرمجيات، وسمح نجاح العملية التجريبية لتبادل البيانات عبر الشبكة السيادية، بالانتقال إلى مرحلة تبادل البيانات الحقيقية بين 33 قطاعا وزاريا وهيئة عمومية تم ربطها عبر الألياف البصرية خارج شبكة الأنترنت، قائلة "ولأن إدارة المعلومات تحتاج إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل الفاعلين من القطاعات الوزارية والهيئات العمومية عبر وضع هيكلة تضمن صلاحيات ومسؤوليات كل طرف بشكل واضح، اقترحت المحافظة، "إنشاء المجلس الأعلى لحوكمة البيانات، كآلية يتم تنصيبها على مستوى رئاسة الجمهورية"، ويكون هذا المجلس مسؤولا عن التحكيم في حالة الاختلاف على تصنيف مستوى أمان البيانات وتبادلها على المستوى الوطني وحل المشاكل الرئيسية المتعلقة بهذا الشأن.
