منذ 8 ساعات
الوزير بنسعيد أمام ' انحراف وفساد'
طالب 'المركز الوطني للإعلام'، من المهدي بنسعيد، وزير الإتصال، بالنظر في شأن الوضعية غير الشرعية لرئاسة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال.
وعبر المركز عن قلقه العميق إزاء ما وصفه ب'الوضع المقلق الذي تعيشه حاليًا جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارتكم'.
وأوضحت الرسالة الموجهة لوزير الاتصال، أن موظف سابقا، متقاعد حاليًا، تم شطبه من أسلاك الوظيفة العمومية، هو من يرأس هذه الجمعية، وهو وضع غير شرعي تمامًا، ويتعارض مع روح وأهداف هذا الإطار الاجتماعي، الذي يفترض أن يسير حصريًا من طرف الموظفين العاملين ومن أجلهم.تضيف الرسالة.
كما جاء في نفس الرسالة: من غير المقبول أن تستمر هذه الجمعية في الاشتغال وسط هذا الغموض، دون شرعية انتخابية أو أساس قانوني واضح، وتحت إدارة شخص لم يعد ينتمي إلى موظفي الوزارة. ويشكل ذلك انحرافًا مؤسساتيًا واضحًا وخرقًا صارخًا للإطار الجمعوي'.
من جهة أخرى نوه المركز بما وصفه 'الموقف الشجاع للمكتب النقابي لموظفي الوزارة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، الذي ندد بلهجة حازمة بالممارسات الغامضة والانحرافات الزبونية التي تنخر تسيير هذه الجمعية. وأعلن هذا الإطار النقابي عن دخوله في مرحلة تعبئة للدفاع عن حقوق الموظفين وإنهاء ما وصفه عن حق بـ'الريع الاجتماعي'.
والتمس المركز تعليق كافة أنشطة الرئيس غير الشرعي الحالي للجمعية، ودعا إلى جمع عام استثنائي، في أقرب الآجال، لانتخاب مكتب جديد بطريقة ديمقراطية وشفافة، من طرف موظف نشيط، ملتمسا ضمان إجراء افتحاص مستقل للتدبير المالي والإداري للجمعية خلال السنوات الماضية.
و أكد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان أنه يظل معبّأ بالكامل لمواكبة أي مبادرة تروم استرجاع الشرعية والأخلاقيات في تدبير هذا الإطار الاجتماعي.
