أحدث الأخبار مع #المركزالوطنيللاستخبارات
أريفينو.نت
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أريفينو.نت
اسبانيا تطلق قرارا محيرا اتجاه المغرب؟
قامت إسبانيا بخفض عدد عملاء المركز الوطني للاستخبارات (CNI) المتمركزين في المغرب، وهو قرار يُعتبر خطوة تقلل من قدرات إسبانيا الأمنية وتعرض مصالحها التجارية للخطر في منطقة تُعد ذات أهمية استراتيجية بالغة لها. بحسب مصادر مقربة تحدثت إلى صحيفة 'إل موندو'، شهدت الأنشطة الاستخباراتية ومهام مكافحة التجسس الإسبانية في المغرب شبه توقف خلال السنوات الثلاث الماضية. ويعود ذلك إلى تقليص ملموس لعدد العملاء الميدانيين العاملين هناك. كما أفادت المصادر بأن الفرق التي كانت تمارس نشاطها سابقًا من الرباط قد حُلّت، ولم يبق سوى وجود محدود يقتصر على أداء مهام إدارية بحتة دون أي دور استخباراتي فعلي. واعتبرت المصادر ذاتها أن الوحدات التي كانت تعمل تحت غطاء دبلوماسي في المغرب لم تعد تضم أي عناصر استخباراتية، على الرغم من أهمية هذا البلد كمنصة استراتيجية لمراقبة ملفات الأمن القومي، مكافحة الإرهاب، الهجرة، فضلاً عن المصالح الاقتصادية والدفاعية لإسبانيا. من جهة أخرى، نفت وكالة الاستخبارات الإسبانية هذه الادعاءات، وشددت على أن احتياجات إسبانيا الاستخباراتية في المغرب 'لا تزال مغطاة بشكل كامل'، نافية أي تقييد للنشاط الاستخباراتي. لكن مصادر خاصة ذكرت أن تقليص التواجد جاء ضمن سياق سياسي أوسع يتسم بتقارب العلاقات بين حكومة بيدرو سانشيز والسلطات المغربية. يشمل هذا التقارب التنسيق في قضايا الأمن والهجرة، إضافة إلى تغيير مدريد موقفها التاريخي بشأن الصحراء الغربية، حيث انتقلت من دعم خيار تقرير المصير إلى تأييد خطة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط. إقرأ ايضاً محللون في شؤون الأمن القومي بإسبانيا اعتبروا أن قرار الحكومة بسحب العملاء يرتبط برغبتها في الحفاظ على علاقات دبلوماسية متينة مع الرباط وتجنب أي توترات سياسية. ورغم ذلك، يرى هؤلاء أنه لا يوجد مسوغ حقيقي لهذه الخطوة، خصوصًا أن المغرب ليس دولة تعاني من نزاعات مسلحة، ما يجعل التراجع عن النشاط الاستخباراتي غير مبرر. وعلى الرغم من سياسة التهدئة التي تتبعها مدريد، تواصل المغرب ممارسة ضغوطه عليها. خير مثال على ذلك ما حدث في مايو 2021، حينما سمحت السلطات المغربية بدخول آلاف المهاجرين بشكل جماعي إلى مدينة سبتة كرد فعل على استقبال إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي لتلقي العلاج الطبي. في خضم هذه الأزمة، تعرضت الحكومة الإسبانية لاختراق كبير وغير مسبوق، حيث تم استهداف الهواتف المحمولة لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزراء رئيسيين مثل مارغريتا روبليس وفيرناندو غراندي-مارلاسكا باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي 'بيغاسوس'. وتشير التحقيقات الصحفية إلى أن أكثر من 200 هاتف إسباني تعرضت لعمليات تجسس مشابهة، مع اتهامات ضمنية بأن المغرب يقف وراء تلك الأعمال. وفي هذا السياق، زارت بعثة من البرلمان الأوروبي إسبانيا خلال عام 2023 للتحقيق في عمليات التجسس المذكورة. وخلص نواب البرلمان إلى وجود احتمال قوي لتورط المغرب في عمليات التنصت ضد الحكومة الإسبانية. ومع ذلك، قوبلت هذه التحقيقات بانتقادات لاذعة لموقف الحكومة الإسبانية التي لم تقدم التعاون الكافي، إذ مُنع النواب الأوروبيون من لقاء كبار المسؤولين الحكوميين، ما زاد الشكوك حول طبيعة العلاقات بين مدريد والرباط.
اليوم 24
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
الحكومة الإسبانية تقلص نشاط التجسس في المغرب
خفضت إسبانيا وجود عملاء المركز الوطني للاستخبارات (CNI) في المغرب، وهو قرار يُنظر إليه على أنه تقويض للقدرات الأمنية والمصالح التجارية الإسبانية في منطقة تعتبر « حيوية » للبلاد. وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى صحيفة EL MUNDO، فإن أنشطة الاستخبارات ومكافحة التجسس الإسبانية في المغرب قد توقفت تقريبًا منذ ثلاث سنوات بسبب تقليص واضح لعدد عملاء الاستخبارات في البلاد. وأوضحت المصادر أن الوحدات التي كانت تعمل سابقًا في الرباط تم تفكيكها، ولم يتبقَ سوى وجود شكلي يقتصر على بعض المهام الإدارية دون أي عمليات استخباراتية فعلية. وأشارت المصادر إلى أن الوحدات التي كانت تعمل تحت غطاء دبلوماسي في المغرب لم تعد تضم جواسيس، رغم أن البلاد كانت تعتبر نقطة استراتيجية لمراقبة قضايا الدفاع، الأمن، مكافحة الإرهاب، الهجرة، والمصالح الاقتصادية الإسبانية. رد الحكومة الإسبانية من جانبها، نفت وكالة الاستخبارات الإسبانية (CNI) هذه الادعاءات، مؤكدةً أن « الاحتياجات الاستخباراتية في المغرب لا تزال مغطاة بشكل جيد »، ونفت وجود أي قيود على نشاطها هناك. لكن وفقًا للمصادر، فإن تقليص التواجد الاستخباراتي جاء في سياق التقارب السياسي بين حكومة بيدرو سانشيز والسلطات المغربية، لا سيما في ملفات الأمن والهجرة، بالإضافة إلى التحول في موقف إسبانيا بشأن قضية الصحراء الغربية، حيث دعمت مدريد خطة الحكم الذاتي المغربية بدلًا من الاستمرار في دعم استفتاء تقرير المصير. ويرى خبراء إسبان في الأمن القومي أن الحكومة الإسبانية لا تريد إزعاج المغرب، ولهذا قررت سحب عملاء الاستخبارات لتجنب أي توتر في العلاقات الثنائية. ومع ذلك، لا يجد الخبراء أي مبرر لهذه الخطوة، خاصة أن المغرب ليس منطقة صراع مسلح، مما يجعل التخلي عن التواجد الاستخباراتي غير مبرر. لكن رغم السياسة الحذرة التي تنتهجها مدريد، إلا أن المغرب لم يتوقف عن ممارسة الضغوط على إسبانيا، كما حدث في مايو 2021 عندما سمحت السلطات المغربية لآلاف المهاجرين بدخول مدينة سبتة ردًا على استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، لتلقي العلاج. خلال تلك الأزمة، تعرضت الحكومة الإسبانية لاختراق أمني كبير، حيث تم التجسس على هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزراء بارزين مثل مارغريتا روبليس وفرناندو غراندي-مارلاسكا باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس. وفقًا لتحقيقات صحفية، تم استهداف أكثر من 200 هاتف إسباني بعمليات تجسس، ويُعتقد أن للمغرب دور. في عام 2023، زارت بعثة من البرلمان الأوروبي إسبانيا للتحقيق في هذه القضية، ورأت أنه من المحتمل أن يكون المغرب متورطًا في عمليات التنصت على الحكومة الإسبانية. ووجه البرلمانيون الأوروبيون انتقادات للحكومة الإسبانية بسبب عدم تعاونها الكامل مع التحقيقات بشأن التجسس، حيث لم يُسمح لهم بمقابلة كبار المسؤولين الحكوميين، مما زاد من الشكوك حول العلاقة بين مدريد والرباط.
