أحدث الأخبار مع #المزلاوي
الجمهورية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
انتفاضة برلمانية.. ضد عصابات التبرعات الوهمية
جاء ذلك في اعقاب القبض علي عصابة كبري تخصصت في النصب علي المواطنين تحت ستار النزعة الدينية دون وازع من الضمير وعلي الجميع التنبه الي خطورة هذه العمليات التي تهدف الي الاستيلاء عل اموال المواطنين دون وجه حق. اكد النائب خالد خلف الله ضرورة انزال اقصي العقوبات بالعصابة التي تتبجح في وجه الدولة وان تلزم افرادها ومن يعاونهم ويتستر عليهم باعادة كافة الاموال المسروقة الي اصحابها.. مشيرا الي ضرورة ان يتحرك من تم النصب عليهم فورا وتقديم بلاغات رسمية تثبت تلك الحقوق. اقترحت ألفت المزلاوي ان تتم محاكمة علنية عاجلة لجميع المتورطين من أفراد تلك العصابة والكشف عن عملائهم واعلان ذلك صراحة في جميع الصحف ووسائل الاعلام ..ويجب ان يتم وضع ضوابط صارمة للقضاء علي ما اسمته بالفوضي الاعلانية لتحقيق مكاسب مالية لاطائل من ورائها الا ممارسة الدجل والكذب ويجب ضرورة اشتراط الحصول علي ترخيص اولا قبل اذاعة أي إعلان خاص ب التبرعات لحماية المواطنين البسطاء من هذه العصابات. قالت سولاف درويش ان مثل هذه الاعلانات تستغل الوازع الديني لدي البسطاء لتجميع اموال حرام مستغلة طيبة العديد من المواطنين والترويج للثواب الذي سيحصلون عليه من وراء التبرع واتضح في النهاية انها ليس الا عصابات مجرمة تمارس اعتي صنوف السرقة والتضليل وللأسف يخرج علينا البعض ممن يدعون انهم العالمون بالدين ويروجون للاكاذيب وهم بالتالي مساهمون في الإثم. وطالبت بضرورة تدخل المؤسسات الدينية للحد والقضاء علي تلك الظاهرة التي توحشت وتوسعت في السنوات الأخيرة. قال سليمان وهدان انه للاسف نشاهد جميعا إعلانات دينية خاصة بجمع تبرعات تىبث عبر قنوات "تحت بير السلم" مستعينين بشيوخ كومبارس، للترويج والدعاية لجمع التبرعات الزائفة، من قبل عصابة احترفت النصب والاحتيال علي البسطاء من المواطنين مستغلةً مشاعرهم الدينية وحبهم لفعل الخير. قالت مي مازن لقد كشفت التحريات الدقيقة. عن قيام المتهمين بإدارة برامج تبث عبر قناة فضائية غير مرخصة، يتم إطلاقها من داخل شقة سكنية، استخدمت القناة للترويج لمشروعات خيرية تبدو نبيلة، وعلي رأسها مبادرة " ازرع نخلة"، لكنها في الحقيقة لم تكن سوي وسيلة لجمع التبرعات بطرق احتيالية. ولإضفاء مصداقية زائفة، استعانت العصابة بأفراد قاموا بتقمص دور رجال الدين "شيوخ كومبارس" للظهور في البرامج وتزكية هذه المشروعات الوهمية. واكدت ضرورة اعلان اسماء النصابين من افراد العصابة في جميع وسائل الاعلام واناشد الجميع ان يتوخي الحذر في الاستجابة لافراد تلاك العصابات التي ترتكب اكبر عمليات نصب. قال احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان مايتم من اذاعة إعلانات كاذبة ومضللة باسم الدين واستغلال اصحاب هذه الاعلانات لبساطة البعض لايليق بالدين وعلي الجميع ان يتوخوا الحذر وعدم الاستجابة لهذه الحملات المضللة اضافة إلي أن المسئولية تقع ايضا علي الاذاعات وقنوات التليفزيون الفضائية والخاصة وان يتم وضع الجميع تحت مراقبة شديده ولابد من معاقبة كل من ساهم او وافق علي اذاعة هذه الاعلانات وان يقع الجميع تحت طائلة القانون باعتبارها جناية بكل المقاييس خاصة وان ذلك ارتبط بالدين وعلي الجميع من افراد الشعب ان يبلغ عن هذه العصابات المضللة حتي يتم القضاء عليها تماما.
تحيا مصر
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
النائبة ألفت المزلاوي تتقدم بطلب إحاطة لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال مصنع بوتجاسكو بسوهاج
تقدمت النائبة ألف المزلاوي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري البترول والقوى العاملة، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصنع بوتاجاسكو بسوهاج، حيث يتقاضى العمال 2500 جنيه فقط، رغم أن الحد الأدنى الرسمي للأجور 7000 جنيه، وفقًا لقرارات القيادة السياسية. طلب إحاطة بشأن انتهاك حقوق عمال مصنع بوتاجاسكو بسوهاج وأشارت النائبة إلى أن العمال لا يحصلون على أي حقوق تأمينية أو اجتماعية، فضلًا عن غياب التأمين الصحي، وعدم توفير وجبات غذائية أو زي رسمي أو إجراءات السلامة المهنية أو وسائل مواصلات، رغم أن الشركة تقوم باقتطاع ما يقرب من نصف رواتبهم. وأكدت المزلاوي أن الشركة قامت بتسوية أوضاع العمال في مصنع بوتاجاسكو بمحافظة الأقصر، حيث يحصلون على 4800 جنيه، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي، في حين أن عمال مصنع سوهاج يعملون منذ أكثر من 8 سنوات دون أي حماية قانونية، مشيرة إلى أن عقود التوظيف الحالية تعد شكلاً من أشكال العبودية والاتجار بالبشر. استغلال العمال والاستيلاء على أكثر من ثلثي رواتبهم وأشارت النائبة في طلب الإحاطة إلى شركة "كمونة" المقاولة، المسؤولة عن توريد العمالة لشركة بوتاجاسكو، متهمة إياها بـاستغلال العمال والاستيلاء على أكثر من ثلثي رواتبهم، بالإضافة إلى عدم توفير أي حقوق أساسية مثل التأمين الطبي والاجتماعي والمواصلات، على الرغم من إلزام القانون بذلك. وطالبت المزلاوي الحكومة بالتدخل العاجل لإنهاء هذه الانتهاكات، وضمان حصول العمال على حقوقهم المشروعة وفقًا للقانون والدستور.
الدولة الاخبارية
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدولة الاخبارية
النائبة الفت المزلاوى : تحذر فى طلب إحاطة عودة عصور العبودية بمصنع 'بوتاجاسكو' بسوهاج
الإثنين، 10 مارس 2025 01:46 مـ بتوقيت القاهرة حذرت النائبة الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من عودة ما وصفته بـ"عصور العبودية" وإهانة كرامة العمال المصريين بمصنع "بوتاجاسكو" بسوهاج، مؤكدة أن هؤلاء العمال هم من وصفهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنهم "صُنّاع الحياة والتنمية" في مصر. وشددت " المزلاوى " على أنه في عهد الرئيس السيسي، لن يُقبل أبداً العودة إلى استغلال العمال والتعامل معهم بالسخرة. جاءت تحذيرات " المزلاوي " من خلال طلب إحاطة تقدمت بة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لاحالتة الى وزير البترول والثروة المعدنية ،حول الأوضاع غير الإنسانية التي يتعرض لها عمال مصنع "بوتاجاسكو" بسوهاج، حيث يتقاضون أجورًا متدنية منذ8 سنوات لا تعكس جهودهم ولا تتماشى مع ما أقرّته الدولة من حد أدنى للأجور. وأشارت النائبة إلى غياب العدالة الاجتماعية في ظل حرمان العمال من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك وجبة الغذاء ووسيلة التنقل، فضلًا عن استقطاع نصف مرتباتهم في مشهد يعيد إلى الأذهان استغلال العمال في أبشع صوره، في واقعة أقرب إلى العبودية الحديثة والاتجار بالبشر. وتسألت " المزلاوى " فى طلب الاحاطة أين تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصنع "بوتاجاسكو" بمحافظة سوهاج ومازال العمال يتقاضون رواتب زهيدة لا تتجاوز 2500 جنيه، رغم أن القيادة السياسية قد أقرّت بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مما يشكل خرقًا واضحًا لحقوق العمال. وأضافت " المزلاوى " أن الشركة لا تلتزم بتوفير أي من الحقوق الأساسية للعمال، مثل الرعاية الطبية، التأمينات الاجتماعية، الوجبات الغذائية، الزي الموحد، أو حتى إجراءات السلامة والمواصلات، فى حين،يقوم المص2نع فى صورة كاريثية بخصم أكثر من نصف الراتب الشهري للعمال، في صورة استنزاف صارخ لحقوقهم المالية والمعيشية. وأشارت " المزلاوى " إلى أن هذا الوضع يتناقض تمامًا مع المعايير الإنسانية، حيث وصفت التعاقد مع العمال بأنه "شكل من أشكال العبودية والاتجار بالبشر"، مطالبة بسرعة تدخل الجهات المختصة. وسلطت " المزلاوى " الضوء على الفجوة الكبيرة بين العاملين في مصنع "بوتاجاسكو" بسوهاج والعاملين في مصانع الشركة بمحافظة الأقصر، الذين تم تحسين أوضاعهم المالية وحصلوا على رواتب تصل إلى 4800 جنيه مع تأمين صحي واجتماعي. وأكدت النائبة ضرورة استدعاء المهندس محمود صالح، رئيس مجلس إدارة "بوتاجاسكو"، بالإضافة إلى مسؤولي شركة "كمونة" لتوريد العمالة وعلى رأسهم السيدة هبة كمونة، ومسؤولي وزارة العمل والتضامن وهيئة التأمينات، للرد على هذه الانتهاكات التي وصفتها بأنها غير مقبولة بأي حال من الأحواللعمال مصر.
24 القاهرة
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
قوى النواب تحذر: نتوقع فرض عقوبات صارمة حال عدم التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور
قالت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب ، إن اللجنة ستدرس بعض الإجراءات الجديدة، والتي من شأنها أن تلزم مؤسسات القطاع الخاص بالالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بعد زيادته إلى 7000 جنيه، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يتم إجراء زيارات ميدانية إلى بعض مؤسسات القطاع الخاص خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف الرقابة على تطبيق القرار سالف الذكر. قوى النواب: سنطبق عقوبات شديدة عند عدم التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور وأضافت المزلاوي في تصريحات لـ القاهرة 24: أنه من المنتظر إجراء بعض التعديلات على قانون العمل الجديد، والتي من شأنها إلزام القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه، متوقعة أن يتم فرض عقوبات صارمة على بعض المؤسسات التي لن تلتزم بهذا القرار، على أن يتم نظر هذا الأمر خلال مناقشات القانون في اجتماعات اللجنة المقبلة. وأشارت أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستقوم بدورها الرقابي على أكمل وجه خاصة فيما يتعلق بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور. رئيس قوى النواب: الحكومة ستتقدم بمشروع قانون للعمالة المنزلية منفصل عن قانون العمل لا تقل عن 60 سنة.. قوى عاملة النواب تحسم مادة سن معاش العامل بقانون العمل الجديد وفي وقت سابق، قال محمد جبران، وزير العمل، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمنح العمال في مصر طاقة إيجابية، مضيفا أن هذا القرار يستهدف العمالة التي لا يتناسب أجرها مع المستوى المعيشي. وتابع في تصريحات تلفزيونية: أن الحد الأدنى الجديد سيُطبق على العاملين في القطاع الخاص، حيث شهد الحد الأدنى للأجور زيادات تدريجية منذ إنشاء المجلس، إذ بدأ من 2400 جنيه حتى وصل إلى 7000 جنيه حاليًا، ليصبح متساويًا بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًَا إلى أن القرار هذه المرة لا يتضمن أي استثناءات، على عكس العام الماضي، مضيفًا أن ذلك يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية العمالة، فضلًا عن أن انخفاض معدلات التضخم داخل مصر ساهم في اتخاذ هذا القرار.
