أحدث الأخبار مع #المزيني،

الرأي

الكويت تعود لأسواق الدّين باقتراض 3 إلى 6 مليارات دينار خلال 2025 /2026

- البنية التحتية والمدن الإسكانية والصحية ومجالات التنمية أبرز المشاريع المستهدف تمويلها - أسيل المنيفي: «التمويل والسيولة» يعزّز الأسواق المحلية ويشجع الاستثمارات الأجنبية - «الصكوك» إلى النور قريباً ونعدّ حزماً تشريعية تعزّز البيئة المحلية - تعزيز احتياطات الدولة يلبي التزاماتها في ظل الظروف الدولية المتغيرة - العودة لسوق الدّين تمكن الكويت أن تكون مركزاً مالياً إقليمياً - روافد مالية جديدة يمكن الحصول عليها محلياً ودولياً - فيصل المزيني: في المراحل الأخيرة من الإجراءات وسنتجه لأسواق الدّين سريعاً - أعددنا خطة مرنة تُدخلنا أسواق الدّين المحلية والعالمية بثقة - نستهدف تنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً وتطوير السوق المحلي - «التمويل والسيولة» سينعكس إيجاباً على التصنيف السيادي - 2.9 % نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت كشف مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية فيصل المزيني، أن الكويت تعتزم اقتراض 3 إلى 6 مليارات دينار خلال السنة المالية 2025 /2026، لتمويل عدد من المشروعات التنموية، مشيراً إلى أن ذلك سيكون من الأسواق العالمية والمحلية. وقال المزيني، خلال المؤتمر التعريفي للمرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة، الذي نظمته «المالية»، إن الوقت مناسب حالياً لنقوم بتفعيل الأداة التي وفرها القانون لتمويل المشروعات التنموية، خصوصاً أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت منخفضة جداً، وتقارب 2.9 %، مقارنة مع دول أخرى تصل فيها من 60 إلى 70 %، لافتاً إلى أن الكويت لا تزال ترى فرصة في التوجه لأسواق الدين التي لم تتجه إليها منذ 8 سنوات، وأن ما سيحدد القيمة النهائية، أوضاع الأسواق المالية وغيرها من العوامل المرتبطة. وبيّن المزيني أن القانون الجديد يمثّل إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت، مشيراً إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطاراً قانونياً الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام، بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً، وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار. خطة مرنة وأضاف: «أعددنا خطة مرنة تُمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً. وإحدى الركائز الأساسية التي نعمل عليها تطوير سوق الدين المحلي، من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلي»، مضيفاً أن الاقتراض الأولي من جهات التمويل المحلية والدولية، سيوجه للمشاريع المدرجة في ميزانية 2025 /2026 والبالغة 2.3 مليار دينار، وأن هناك خطوات تتخذ في هذا الجانب حالياً. وأوضح المزيني، أن الاقتراض من السوق المحلي لا يقل أهمية عن الأسواق العالمية، مفيداً في الوقت ذاته أن قانون التمويل والسيولة سينعكس بالإيجاب على تصنيف الكويت الائتماني، حيث يثبت قدرة الدولة على الاقتراض لتنفيذ مشاريعها، ويمنحها قدرة أكبر في مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة. وفي ما يتعلق باستخدام جزء من الدين العام في سداد ديون سابقة، أجاب المزيني، بأن القانون لا يمنع استخدام الاقتراض في تسديد ديون سابقة، مبيناً أنه لا يوجد تاريخ محدد للبدء في الاقتراض من السوق المحلي والدولي، و«حالياً في المراحل الأخيرة من الإجراءات وسنتجه لأسواق الدين سريعاً». وعما إذا كان هناك نموذج محدد ستتبعه الكويت في أسلوب الاقتراض، أوضح المزيني أنه لا يوجد نموذج نسير عليه، فللكويت إستراتيجيتها الخاصة وهناك احتياطيات الدولة، ولديها معاييرها الخاصة المتبعة. قانون الصكوك من جانبها، كشفت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، أن الوزارة بصدد إصدار قانون الصكوك، حيث تم الانتهاء من إعداده، ويناقش حالياً في اللجان المختصة في مجلس الوزراء وسيمر بالإجراءات الدستورية اللازمة، متوقعة إقراره قريباً. وقالت المنيفي، إن لدى «المالية» حِزم تشريعية تعدها في إطار سعيها لتعزيز البيئة التشريعية، مؤكدة أن قانون التمويل والسيولة يعزّز الأسواق المحلية وينشط البيئة المصرفية، ويشجع الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحقيق عائد تنموي واقتصادي للدولة، كما يعكس القانون قدرة الدولة على الاقتراض، ويساعد في تحسين هيكل التمويل ويخفف من تكلفة الاقتراض، فضلاً عن تعزيز التصنيف الائتماني. وأضافت أن السيولة يمكن أن تعزّز احتياطات الدولة المالية ما يتيح للدولة تلبية التزاماتها في ظل الظروف الدولية المتغيرة، مشيرة إلى أن الدولة بحاجة لهذا القانون لتنفيذ المشاريع التنموية، إذ يتيح لها روافد مالية جديدة يمكن الحصول عليها محلياً ودولياً، من أجل تمويل المشاريع التنموية. وبينت المنيفي، أن تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية سيترتب عليه أثر إيجابي على اقتصاد الدولة، بمنحه دفعة إلى الأمام، كما يمكن الكويت من تحقيق رؤيتها لتكون مركزا مالياً إقليمياً، موضحة أن المشاريع التي سيتم تمويلها عبر القانون، ستشمل مشاريع البنية التحتية والمدن الإسكانية والصحية والمشاريع الأخرى ذات الصلة بخطط التنمية. وأشارت إلى أن قانون تمويل السيولة سيادي، وتمثله وزارة المالية، ويحق لها تفويض البنك المركزي أو هيئة الاستثمار للقيام بالاقتراض نيابة عنها. إستراتيجية خمسية قدّم المزيني عرضاً تفصيلياً حول إستراتيجية التمويل الخمسية (2025–2030) تأخذ في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، أسعار النفط، وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض. وأضاف أن «المالية» وضعت خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً، منوهاً إلى أن إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها الوزارة تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلي. وأكد المزيني، أن قانون التمويل والسيولة يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن الكويت تتبنى نهجاً مالياً منضبطاً ومتقدماً. ويُنتظر أن يُسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة، واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين، وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع.