أحدث الأخبار مع #المسدي
تونس تليغراف
١١-٠٥-٢٠٢٥
- رياضة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph فاطمة المسدي : "المركب الرياضي للنادي الصفاقسي تحوّل إلى وصمة عار "
كشفت اليوم النائب فاطمة المسدي أنه تم الاتصال بها من قبل عدد من جماهير النادي الرياضي الصفاقسي لتبليغها بما وصلت الية حالة المركب الرياضي بالجهة . وقالت المسدي في تدوينتها 'اتصلت بي جماهير النادي الصفاقسي بعد أن بلغ التدهور مستوى لا يُطاق. المركب الذي يفترض أن يكون مفخرة رياضية لجهة صفاقس تحوّل إلى وصمة عار. أين ذهبت الأموال؟ من المسؤول؟ ولماذا الصمت؟ أطالب بفتح ملفات هذا المركب فورًا: تدقيق إداري ومالي، محاسبة المقصّرين، وتدخل عاجل من وزارة الشباب والرياضة. صفاقس ليست حديقة خلفية، ولن نقبل أن يُهان ناديها بهذا الشكل. لن أسكت. وسأحمل هذا الملف إلى أعلى مستوى…' يذكر أنه يوم 10 أفريل 2025 انعقدت جلسة تقييمية بإشراف وزير الشباب والرياضة السيد الصادق المورالي، تم خلالها تقديم جرد مفصّل حول وضعية عدد من المنشآت الشبابية والرياضية المغلقة وغير المستغلّة أو التي لم تدخل بعد حيز الاستغلال بالجهات، بهدف وضع مشروع إصلاحي في الغرض ووضع تصوّر جديد وشامل لإنقاذ هذه المنشآت وإعادة استغلالها. وقد تم خلال الجلسة، التي التأمت بحضور المدير العام للحي الوطني الرياضي السيد قيس بوزيان وعدد من إطارات الوزارة، التداول حول عدد من الفرضيات الممكنة لإنقاذ هذه المنشآت، المحدثة من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني L'ARRU والبالغ عددها 23 منشأة موزعة على 12 ولاية، والتي يعود عدم استغلالها لعدة أسباب منها تقصير بعض البلديات، في أغلب الجهات، عن القيام بصيانتها وتعهدها وعدم ربطها بالشبكات العمومية للكهرباء والماء أو نقص التجهيزات والمعدات اللازمة أو حدوث شقوق تمثّل خطرا على الرياضيين، مما أدى إلى تعرضها للإهمال والتخريب والسرقة. وفي بلاغ صادر عن الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي نهاية مارس الماضي يتضمن إعلان بيع لجزء من المركب القديم للفريق بصفاقس.. الإعلان جاء فيه بناء على ما أقرته الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في الثاني من جوان 2012 تقرر تخصيص مساحة 10490 مترا مربعا كائنة بطريق المطار كلم 4 بصفاقس مستخرجة من تجزئة مصادق عليها من قبل بلدية صفاقس بتاريخ 19 أوت 2014 تحت عدد 2-2014 والتي ستستخرج من الرسم العقاري عدد 111306 صفاقس والتي تخول بناء مركب سكني جماعي مختلط طبقا للمثال العمراني لمدينة صفاقس.. هذا ما تم نشره سنة 2014 والى اليوم يسال احباء الفريق عن الجديد في هذا الموضوع وهل تم خلاص الديون لاحد البنوك وهو السبب الرئيسي لبيع هذا الجزء وما هي وضعيّة ما تبقى من المركّب ولماذا بقي الى اليوم مغلقا دون الاستفادة منه او استغلاله لتوفير مداخيل قارة للفريق .
المستقبل
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المستقبل
أيهما أفضل بعد تخفيض الفائدة: شراء الذهب أم الشهادات البنكية؟
شراء الذهب أم الشهادات البنكية؟ – مع إعلان تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية الجديدة في مصر، يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على تداعيات هذا القرار على مدخراتهم وخططهم المالية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المحلي تغيرات لافتة في معدلات التضخم وسعر الصرف. وفي هذا السياق، قدّم الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، تحليلًا شاملًا لقرار خفض الفائدة، مصحوبًا بنصائح عملية حول كيفية التكيّف مع الوضع الجديد واتخاذ قرارات مالية ذكية. تخفيض العائد لا يشمل الشهادات القديمة أوضح الدكتور المسدي أن قرار خفض الفائدة يسري فقط على الشهادات الادخارية التي يتم إصدارها بعد تاريخ القرار، في حين تظل الشهادات القائمة محتفظة بعائدها الأصلي حتى نهاية مدتها دون تغيير. ويهدف استمرار البنوك في طرح شهادات الادخار إلى الحفاظ على السيولة داخل الجهاز المصرفي، ومنع تحول الأموال إلى شراء الدولار أو الذهب، بما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني. مؤشرات اقتصادية إيجابية وراء خفض الفائدة بحسب المسدي، فإن خفض أسعار الفائدة يشير إلى تراجع معدلات التضخم وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل استقرار سعر الصرف، وهي تطورات دفعت صناع القرار المالي إلى إعادة تقييم جدوى الإبقاء على عوائد مرتفعة كما في السابق. هذه المؤشرات تتيح للمواطنين فرصة لإعادة ضبط استراتيجياتهم الادخارية، بما يتناسب مع واقع السوق الجديد. شهادات الادخار أم الذهب؟ نصائح لتوزيع الاستثمارات ينصح المسدي المواطنين بتوزيع استثماراتهم بين شهادات الادخار والذهب، لتحقيق توازن بين الاستقرار والعائد. فبينما توفر الشهادات دخلًا ثابتًا ومنخفض المخاطر، يمثل الذهب خيارًا طويل الأجل أكثر ملاءمة للمستثمرين القادرين على تحمل تقلبات السوق، بشرط عدم الاعتماد عليه بشكل كامل بسبب تذبذب أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق حاليًا. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات البنك الأهلي بعد الخفض الأخير، أصبحت أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية في البنك الأهلي المصري كالتالي: الشهادة البلاتينية بعائد ثابت: لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي 19.5% يصرف شهريًا. الشهادة البلاتينية بعائد متدرج (صرف سنوي): 28% في السنة الأولى 23% في السنة الثانية 18% في السنة الثالثة 28% في السنة الأولى 23% في السنة الثانية 18% في السنة الثالثة الشهادة البلاتينية بعائد متدرج (صرف شهري): 24% في السنة الأولى 20% في الثانية 16% في الثالثة أسعار الفائدة الجديدة في بنك مصر أما بنك مصر فقد أجرى تعديلات على شهاداته الثلاثية كالتالي: شهادة القمة: بعائد ثابت 19.5% سنويًا، يصرف شهريًا. شهادة ابن مصر (عائد متناقص شهري): 24% في السنة الأولى 20.5% في الثانية 17% في الثالثة 24% في السنة الأولى 20.5% في الثانية 17% في الثالثة شهادة ابن مصر (عائد متدرج ربع سنوي): 25% في السنة الأولى 21% في الثانية 17% في الثالثة شهادة ابن مصر (عائد متدرج سنوي): 28% في السنة الأولى 23% في الثانية 18% في الثالثة، مع صرف العائد بنهاية كل سنة وسائل الحصول على الشهادات بسهولة يمكن للعملاء شراء شهادات الادخار من جميع فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أو من خلال الوسائل الرقمية مثل الإنترنت البنكي، الموبايل البنكي، التطبيقات الإلكترونية، أو ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مما يتيح مرونة وسهولة في إدارة المدخرات من أي مكان وفي أي وقت.
الإمارات اليوم
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
«نخلة جبل علي » تتيح فرصاً عقارية على الواجهة البحرية
أكد تقرير صادر عن شركة «FÄM» العقارية، أن «نخلة جبل علي» تبرز حالياً كواحدة من أكثر الفرص العقارية إثارة في العالم، حيث تُتيح للمستثمرين العالميين فرصة امتلاك أصول مميزة على الواجهة البحرية بأسعار المرحلة المبكرة. وأضاف التقرير أن مشروع «نخلة جبل علي» على وشك تكرار نجاح سابقه «نخلة جميرا»، إذ يظهر كبديل أكثر اتساعاً وبأسعار معقولة مقارنةً بجاره الساحلي، بفضل مزيج من مساحات أكبر وأسعار أقل للقدم المربعة للمنازل والأراضي، ما يُضفي جاذبية لا تُفوّت للمستثمرين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «FÄM» العقارية فراس المسدي: «مع اقتراب إطلاق المرحلة الأخيرة من الفلل الفاخرة للغاية، تُعدّ هذه الفرصة الأخيرة لشراء وحدات سكنية على الواجهة البحرية بست وسبع غرف نوم مباشرةً من المطور». وأضاف: «بمجرد اكتمال هذه المرحلة، ستكون هذه الفلل متاحة فقط في السوق الثانوية، حيث من المتوقع أن يؤدي الطلب على إعادة البيع، إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ». وتابع المسدي: «خلال الأسابيع المقبلة، ستزيد الإعلانات الرئيسة من اهتمام المستثمرين وطلبهم، مع تدفق المشترين العالميين الأثرياء، ما يزيد من حدة المنافسة». وقال المسدي: «في الأسواق الرئيسة مثل دبي، غالباً ما تحقق المنازل المطلة على الواجهة البحرية أقساطاً أعلى تراوح بين 30 و50% مقارنة بالمنازل الداخلية المماثلة. وهذا ببساطة لأن الطلب يفوق العرض المحدود بكثير. ففي السنوات الثلاث الماضية وحدها، شهدت (نخلة جميرا) ارتفاعاً في أسعار الفلل بأكثر من 50%». وبحسب تقرير «FÄM»، فقد حقق المستثمرون الأوائل الذين أدركوا إمكانات «نخلة جميرا» عائدات هائلة، في وقت تُقدّم فيه «نخلة جبل علي» حالياً فرصة مماثلة، مع عدد من المزايا التنافسية الرئيسة، منها مساحات قطع أراضي الفلل في «نخلة جبل علي» غالباً ما تكون ضعف مساحة تلك الموجودة في «نخلة جميرا» بواقع 21 ألف قدم مربعة مقابل 10.5 آلاف قدم مربعة. ووفقاً للتقرير، يبلغ متوسط سعر القدم المربعة للفلل المبنية على «نخلة جبل علي» نحو 3000 درهم مقارنة بـ9000 درهم في «نخلة جميرا». كما يبلغ متوسط سعر قطع الأراضي المطلة على الواجهة البحرية في «نخلة جبل علي» 2500 درهم للقدم المربعة، مقارنةً بـ8000 درهم للقدم المربعة في «نخلة جميرا». أما من حيث الأسعار الأولية فهي أقل بنسبة 50% تقريباً من «نخلة جميرا» للفلل الفاخرة المماثلة. ولفت تقرير «FÄM» إلى أن «نخلة جبل علي» توفر للمشترين خطط سداد لمدة تراوح بين ثلاث وأربع سنوات، مشيرة إلى أنها ميزة رئيسة مقارنةً بـ«نخلة جميرا». وذكر تقرير «FÄM» أن مساحة «نخلة جبل علي» الإجمالية تبلغ 147 مليون قدم مربعة، ويمتد ساحلها على طول 110 كيلومترات، مقارنةً بجارتها التي تبلغ مساحتها 61 مليون قدم مربعة وساحلها بطول 78 كيلومتراً. وأضاف أنه مع انتقال نحو 6500 من الأثرياء إلى دبي سنوياً لما تتمتع به من أمان، وإعفاء من ضريبة الدخل، وعائدات عقارية مرتفعة، فإن من المتوقع أن تصبح «نخلة جبل علي» الاسم التالي في قطاع العقارات الفاخرة.
Babnet
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
النائبة فاطمة المسدي تطالب بالتحقيق في تعيينات بالشركة التونسية للبنك
وجهت النائبة فاطمة المسدي رسالة مفتوحة إلى وزيرة المالية ، أعربت فيها عن مخاوفها من تعيينات مرتقبة في شركات يساهم البنك التونسي في رأس مالها ، مشددة على ضرورة التحقق من نزاهة هذه التعيينات وإبعاد كل من تحوم حولهم شبهات فساد أو تحقيقات جارية. وأكدت المسدي أنها كانت قد نبهت سابقًا إلى وجود إطارات عليا بالبنك التونسي قيد التحقيق ومنعهم من السفر ، من بينهم مسؤولون في لجنة القروض ومديرون مركزيون، مشيرة إلى أن هؤلاء لا يزالون مباشرين لمهامهم رغم شبهات الفساد التي تلاحقهم. وأبرزت النائبة أنها رفعت قضية ضد عدد من المسؤولين بالبنك، بمن فيهم المدير العام الحالي ، على خلفية 149 ملف قرض تم إسنادها بشكل غير قانوني ، بقيمة 1.386 مليار دينار ، مستندة في ذلك إلى تقرير صادر عن محكمة المحاسبات. وكشفت المسدي أن الشركة التونسية للبنك تعتزم تعيين أربعة مديرين عامين على رأس شركات (الشركة التونسية لاستخلاص الديون، ActivHotels، STB Manager، الشركة النيجرية للبنك) ، مؤكدة أن هذه التعيينات تتم في مخالفة للقوانين المنظمة للوظائف العليا في الدولة ، حيث يتم حصرها في إطارات البنك فقط دون سواهم من إطارات الدولة العاملين في القطاع المالي والاقتصادي. وطالبت المسدي بضرورة تحييد أي شخص محل تحقيق عن هذه التعيينات ، والالتزام بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وفقًا للقانون عدد 33 لسنة 2015 ، الذي يضبط معايير التعيين في المناصب العليا داخل مؤسسات الدولة.
تورس
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
النائبة فاطمة المسدي تطالب بالتحقيق في تعيينات بالشركة التونسية للبنك
وأكدت المسدي أنها كانت قد نبهت سابقًا إلى وجود إطارات عليا بالبنك التونسي قيد التحقيق ومنعهم من السفر، من بينهم مسؤولون في لجنة القروض ومديرون مركزيون، مشيرة إلى أن هؤلاء لا يزالون مباشرين لمهامهم رغم شبهات الفساد التي تلاحقهم. وأبرزت النائبة أنها رفعت قضية ضد عدد من المسؤولين بالبنك، بمن فيهم المدير العام الحالي، على خلفية 149 ملف قرض تم إسنادها بشكل غير قانوني، بقيمة 1.386 مليار دينار، مستندة في ذلك إلى تقرير صادر عن محكمة المحاسبات. وكشفت المسدي أن الشركة التونسية للبنك تعتزم تعيين أربعة مديرين عامين على رأس شركات (الشركة التونسية لاستخلاص الديون، ActivHotels، STB Manager، الشركة النيجرية للبنك)، مؤكدة أن هذه التعيينات تتم في مخالفة للقوانين المنظمة للوظائف العليا في الدولة، حيث يتم حصرها في إطارات البنك فقط دون سواهم من إطارات الدولة العاملين في القطاع المالي والاقتصادي. وطالبت المسدي بضرورة تحييد أي شخص محل تحقيق عن هذه التعيينات، والالتزام بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وفقًا للقانون عدد 33 لسنة 2015، الذي يضبط معايير التعيين في المناصب العليا داخل مؤسسات الدولة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
