أحدث الأخبار مع #المشكلة_الكردية
الميادين
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
العمال الكردستاني حلّ نفسه .. هل انتهت القضية؟
عندما أعلن زعيم حزب الحركة القومية، دولت باخشالي، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقبل مئة يوم من سقوط الأسد، عن مبادرته لمعالجة المشكلة الكردية ديمقراطياً، لم يكن أحد يتوقع أن تتطور الأحداث بهذه السرعة، إذ انتهت ببيان لحزب العمال الكردستاني أعلن فيه عن حلّ نفسه، وترك العمل المسلّح ضد تركيا والذي بدأ في آب/أغسطس 1984 أي بعد ست سنوات من تأسيس الحزب عام 1978. الحزب الذي تحدث في بيانه عن تاريخ نضال الكرد ضد الدولة التركية بعد قيام الجمهورية عام 1932، ناشد البرلمان التركي لتحمّل مسؤولياته، والعمل والسعي من أجل حلّ ديمقراطي للقضية الكردية مع الاعتراف التام لزعيم الحزب عبد الله أوجلان بكامل الصلاحيات للتباحث مع الدولة التركية، بما في ذلك إعادة النظر ليس فقط في دستور 1924، الذي تجاهل حقوق الكرد، بل أيضاً في اتفاقية لوزان التي رسمت حدود الجمهورية التركية التي تأسست عام 1923. ومع استمرار الرهان على جدية القرار واحتمالات الالتزام به من جانب الحزب والدولة التركية، ما زال الغموض يسيطر على مصير أوجلان الموجود في السجن منذ شباط/فبراير 1999، ومن المتوقع له أن يوضع قريباً تحت الإقامة الجبرية إلى أن يتم امتصاص غضب الشارع القومي التركي. الرئيس إردوغان وكل المسؤولين الأتراك رحّبوا بقرار الحزب، وأكّدوا ضرورة أن يشمل وحدات حماية الشعب الكردية؛ باعتبارها الذراع السورية للعمال الكردستاني التركي. في الوقت الذي يبدو فيه واضحاً أن الحزب، وبعد نضال دام 47 عاماً، قد حقق انتصاراً كبيراً، ليس فقط في تركيا التي اضطرت إلى الحوار معه، بل أيضاً في سوريا حيث أصبح كرد سوريا عنصراً مهماً في مجمل الحسابات الإقليمية والدولية بفضل الدعم الأميركي والأطلسي. واكتسب هذا الدعم طابعاً مهماً مع أحاديث الاعتراف للكرد بحكم ذاتي أو فدرالي في سوريا الجديدة، والرهان على مستقبلها مطروح للنقاش، إقليمياً ودولياً، بعد تسليم السلطة في دمشق للمجموعات المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام، النصرة سابقاً، رغم أنها ما زالت مصنفة في لوائح الإرهاب الدولية. ومن دون أن يمنع ذلك العواصم الغربية والعربية من الحوار والتعاون مع هذه القيادة الجديدة التي تريد لها واشنطن والعواصم الأوروبية أن تنضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، بعد أن أكّدت المعلومات الاتصالات المباشرة بين "تل أبيب" وكل من دمشق وأنقرة التي سبق لها أن هددت وتوعدت الرئيس حافظ الأسد بواسطة حسني مبارك باجتياح سوريا إذا لم تطرد عبد الله أوجلان، الذي اضطر إلى مغادرتها في ٩ أكتوبر/ تشرين الأول 1998. وقامت المخابرات الأميركية والإسرائيلية بعد ذلك باختطافه من العاصمة الكينية نيروبي وتسليمه لتركيا في ١٥ شباط/ فبراير 1999. ومن دون أن يسهم ذلك في القضاء على الحزب الذي استمر في نضاله في شمال العراق وداخل تركيا، وبين الحين والحين في إيران، عبر ذراعه الإيرانية باجاك. ونجح العمال الكردستاني في استغلال الفراغ السياسي والأمني شرق الفرات بعد ما يسمّى بـ"الربيع العربي" الذي أوصل سوريا إلى ما وصلت إليه بفضل التدخل التركي المباشر في مجمل تطوراتها، منذ البداية وإلى سقوط نظام الأسد. وهو ما أشار إليه الرئيس ترامب أكثر من مرة عندما وصف الرئيس إردوغان بـ"الذكي والمحنك بعد أن نجح في إرسال رجاله ليسيطروا على دمشق ". 18 أيار 06:45 14 أيار 09:57 ومع التذكير بالدور الأميركي والفرنسي في جمع قائد قوات قسد، مظلوم عبدي، مع الرئيس أحمد الشرع الذي استقبله الرئيس ماكرون في باريس ودعاه إلى الاعتراف بحقوق الكرد شرق الفرات، جاء لقاء الرئيس ترامب مع أحمد الشرع ليضع أنقرة ومعها الرياض أمام تحديات جديدة سيضع ترامب شروطها قريباً. وسيدفع كل ذلك الرئيس إردوغان إلى مزيد من التنسيق والتعاون مع الرئيس ترامب الذي سيلتقي به قريباً في البيت الأبيض، وسيناقش وإياه المعالجة النهائية للقضية الكردية إقليمياً مع الاعتراف لوحدات حماية الشعب، وهي الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني بالدور الرئيسي باعتبار أنها حليف واشنطن في حربها ضد "داعش". ودفع ذلك الرئيس ترامب في 20 أكتوبر / تشرين الأول 2019 ليكتب رسالته الشهيرة إلى الرئيس إردوغان، داعياً إياه "كي يكون عاقلاً ويجلس إلى طاولة المفاوضات مع مظلوم عبدي ومعالجة الوضع في شرق الفرات. ودخلها الجيش التركي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 كما دخل غرب الفرات في آب/ أغسطس 2016 لمحاربة المليشيات الكردية. مع التذكير أن الجيش التركي قد توغّل خلال السنوات الأخيرة شمال العراق أيضاً بعمق يصل إلى 100 كم بحجة ملاحقة مسلّحي العمال الكردستاني التركي، ونسق هناك مع البشمركة الكردية الموالية لعائلة البرزاني التي انتقدها بيان العمال الكردستاني الأخير، واتهمها بعرقلة انعقاد المؤتمر الذي قرر حلّ الحزب ووقف العمل المسلح ضد تركيا ومن دون ترك السلاح، وهو ما تدعو إليه أنقرة باستمرار. في الوقت الذي يستمر فيه تنسيق أنقرة مع حكام دمشق الجدد، ويعرف الجميع أنهم امتداد لـ"داعش" بعلاقاتهم السرية والعلنية المباشرة وغير المباشرة مع العواصم الغربية والإقليمية التي تتسابق في ما بينها للحصول على الحصة الأكبر في الكعكة السورية بكل تعقيداتها. ويريد لها الرئيس ترامب المعروف بعقيدته الإنجيليّة، أي اليهودية الصهيونية، أن تساعده على إحكام سيطرته على المنطقة من خلال حكامها الذين يتسابقون في ما بينهم لإثبات ولائهم له. وهو، بدوره، لا يهمه سوى ضمان مصالح الكيان الصهيوني، ومهما قيل ويقال عن خلافه مع غطرسة نتنياهو ووقاحته في موضوع غزة التي دعا ترامب قبل أسابيع إلى طرد سكانها بالكامل . وفي جميع الحالات، ومع انتظار النتائج العملية للقاء أحمد الشرع مع الرئيس ترامب وطلب منه الاعتراف بالكيان الصهيوني والرضوخ لمطالبه، فقد بات واضحاً أن الهدف الرئيسي من إسقاط نظام الأسد كان استبعاد دمشق من دورها التقليدي المقاوم لكل المشاريع الإمبريالية والصهيونية، وبات تطبيقها الآن سهلاً جداً في ظل حكم الإسلاميين بمختلف عقائدهم الدينية. ويبدو أن ترامب يريد لهم أن يفتحوا أبواب العاصمة الأموية دمشق على مصراعيها أمام الصهاينة ليدخلوا منها، ويستعرضوا عضلاتهم أمام ضريح الكردي صلاح الدين الأيوبي، كما فعل ذلك الجنرال الفرنسي غورو عام 1920. وربما لهذا السبب كانت باريس أول من استقبلت أحمد الشرع، كما أراد ترامب أن يكون إردوغان وريث الخلافة العثمانية، وخادم الحرمين الشريفين محمد بن سلمان شاهدين على قبول الشرع لكل مطالبه وشروطه، ليس فقط في ما يتعلق بالكيان الصهيوني بل مجمل قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الكردية التي لها علاقة بسوريا والعراق وإيران وتركيا. ودفع ذلك الرئيس إردوغان إلى الاستعجال في المصالحة مع العمال الكردستاني لكسبهم مع كرد سوريا إلى جانبه، وبالتالي ضمان وقوفهم إلى جانبه في مجمل سياساته المستقبلية حتى يبقى في السلطة إلى الأبد، بعد أن يتسنى له إبعاد الكرد عن المعارضة الشعبية التي لن تحقق أهدافها بسهولة طالما أن ترامب ومن معه في الغرب يدعمون إردوغان، ومن دون أن يدري أحد مقابل ماذا! ويبقى الرهان في نهاية المطاف على حسابات واشنطن التكتيكية والاستراتيجية والخاصة بالمنطقة التي لا ولن يتردد ترامب في إعادة ترتيب أوراقها من جديد، وحتى إن تطلب ذلك منه التخلي عن الكرد في سوريا كما فعل أسلافه السابقون عندما تخلوا في الماضي، وأكثر من مرة عن كرد إيران والعراق وتركيا.
الشرق الأوسط
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
تركيا تنتظر إعلان حلّ «الكردستاني» وسط جدل حول مصير أوجلان
أثار إعلان حزب «العمال الكردستاني» عقد مؤتمر يبحث حلّ الحزب وإلقاء أسلحته الأسبوع الماضي، حراكاً سياسياً نشطاً في تركيا، وسط ترحيب شبه عام بالخطوة التي تُعدّ تمهيداً لإنهاء «مشكلة الإرهاب» وحلّ «المشكلة الكردية» في تركيا. وفي الوقت ذاته، ظهر تناقض في مؤسسات الدولة التركية حول موعد إعلان الحزب حلّ نفسه، وجدوى هذه الخطوة ما لم يتم تفكيك بنية الحزب من الجذور. كما تصاعد الجدل حول مصير زعيم الحزب التاريخي السجين، عبد الله أوجلان. وفي أول تعليق له على بيان حزب «العمال الكردستاني»، الذي صدر الجمعة، وتحدث عن عقد مؤتمر في منطقتين مختلفتين في الفترة بين 5 و7 مايو (أيار) الحالي تم خلاله اتخاذ «قرارات تاريخية»، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «يمكن أن نتلقّى أخباراً جدية في أي وقت». إردوغان متحدثاً خلال فعالية في إسطنبول السبت (الرئاسة التركية) وأضاف: «نحن عازمون على إنقاذ بلادنا من آفة الإرهاب، نمضي قدماً بكل عزم، وبخطوات ثابتة على الطريق نحو تركيا خالية من الإرهاب». وتابع إردوغان، خلال فعالية في إسطنبول، السبت: «سنبني جميعاً قرن تركيا الجديد، القائم على الديمقراطية والتنمية والسلام والعدالة». بدوره، أكد زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أن حزبه يقول: «نعم لتركيا خالية من الإرهاب»، مضيفاً: «نؤيد تماماً إلقاء المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) سلاحها، وهو أمر متوقع هذه الأيام. نتوقع اتّخاذ خطوات مشتركة لتصحيح الممارسات الخاطئة في البرلمان، وأولاها إنهاء ممارسة الوصاية، وإطلاق سراح السجناء السياسيين». وقال أوزيل: «لم نكن يوماً من بين من ينكرون القضية الكردية، وقلنا دائماً إنه ما دام الأكراد في تركيا يقولون إن هناك مشكلة كردية، فهذا معناه أن هذه المشكلة موجودة». وانتقد أوزيل الحكومة، خلال كلمة في تجمّع عقده حزب «الشعب الجمهوري» في مدينة وان، إحدى المدن ذات الغالبية الكردية في شرق تركيا، في إطار التجمعات التي تستهدف إطلاق سراح رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، وباقي المعتقلين، والضغط من أجل التوجه إلى الانتخابات المبكرة، قائلاً: «إنهم (الحكومة) لا يمكنهم حتى تسمية هذه العملية بعملية الحل، لأنهم لا يعترفون بوجود مشكلة كردية في تركيا». أوزيل متحدثاً خلال تجمع لحزب «الشعب الجمهوري» في وان شرق تركيا السبت (حساب الحزب على «إكس») وتابع أوزيل: «حتى لو فشلت هذه العملية ولم يفوا بوعودهم للأكراد، فإننا في نهاية المطاف سنصل إلى السلطة، وسنعمل بالتأكيد على إرساء الأخوة بين الأتراك والأكراد». في المقابل، وصف حزب «الجيد» القومي المعارض، العملية الجارية بأنها «عملية خيانة» جديدة، ومشروع خداع، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة مكافحة الإرهاب. وشكّك نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، تورهان تشوميز، في نيّات إردوغان وحكومته وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، من مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، وتساءل: «لماذا لم يأخذوا خطوة واحدة خلال 23 عاماً من وجودهم في السلطة للقضاء على مشكلة حزب العمال الكردستاني وحل المشكلة الكردية؟». وعدّ تشوميز، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف الذي يسعون إليه هو وضع دستور جديد يسمح لإردوغان بالترشح للرئاسة، اعتماداً على دعم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي قاد الاتصالات بين الدولة وأوجلان وشمال كل من العراق وسوريا. وقال تشوميز إن ما يحدث الآن هو «عملية خيانة» بكل المقاييس، وهي عملية جرى التنسيق فيها مع أميركا وإسرائيل، وليست منفصلة عن التطورات في سوريا. وبينما تحدّث إردوغان عن خطوات قريبة وأخبار جيدة قد تُسمع في أي وقت عن حلّ حزب «العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته، قال نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، حسن بصري يالتشين، إنه «لا يمكن إنهاء الأمر ببيان واحد». بدوره، تساءل وزير الخارجية، هاكان فيدان، عما إذا كان يمكن القول: «إننا وصلنا إلى نهاية الإرهاب، بعد إعلان انعقاد مؤتمر العمال الكردستاني؟» وتابع: «لقد قيل إنه سيعلَن عن حلّ المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) وإلقاء أسلحتها ربما خلال يوم واحد، لكن يبدو أننا سنضطر إلى الانتظار لفترة أطول لسماع ردّ المنظمة على هذه الدعوة التاريخية (دعوة أوجلان التي أطلقها في 27 فبراير - شباط الماضي)». فيدان خلال مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة - السبت (الخارجية التركية) وعدّ فيدان، خلال مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة - السبت، أن «إلقاء الأسلحة وحده لا يكفي»، مضيفاً: «يجب القضاء على هياكلهم غير القانونية وهياكلهم الاستخبارية». ولفت إلى أن الجميع يريد أن يكون متفائلاً بشأن هذه القضية، قائلاً إن «أساس الإرهاب في تركيا تمّ القضاء عليه منذ فترة طويلة، لكن المنظمة تمكّنت من إيجاد مكان لها في الدول المجاورة». وتابع فيدان: «نأمل في نتيجة إيجابية، لكننا مستعدون لجميع الاحتمالات. لا أعتقد أن أعضاء المنظمة الإرهابية سيكونون سعداء أيضاً بعد الآن، ولا أعتقد أنهم راضون تماماً». أثار إعلان انعقاد مؤتمر حزب «العمال الكردستاني»، كثيراً من التساؤلات حول ما إذا كان أوجلان شارك فيه بأي صورة من الصور، وحول مصير قيادات الحزب. كما أن مستقبل أوجلان نفسه أثار تساؤلات، فهل سيبقى سجيناً في جزيرة إيمرالي، أم سيطرأ أي تغيير على وضعه بعد 26 عاماً أمضاها من عقوبة السجن المشدد مدى الحياة؟ وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال مؤتمر لإعلان دعوة «العمال الكردستاني» لحلّ نفسه في 27 فبراير (حساب الحزب على «إكس») كان حزب «العمال الكردستاني» قد تمسّك بأن يشرف أوجلان بنفسه على مؤتمر الحزب، لكن لم يصدر أي بيان رسمي بشأن ما إذا كان قد حضر المؤتمر. إلا أن نائبة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عن مدينة وان، والعضو في «وفد إيمرالي»، بروين بولدان، كانت قد صرّحت بأنه «ربما تم توفير اتصال فني». بدوره، قال الرئيس المشارك لمؤتمر «العمال الكردستاني»، رمزي كاراتال، لوكالة أنباء «فرات» القريبة من الحزب، إن أوجلان شارك في المؤتمر عبر «مكالمة هاتفية»، كما تم عرض فيديو لأوجلان أيضاً في المؤتمر، مضيفاً أن «كل شيء تم بالتوافق بين أوجلان والوفد الحكومي التركي». ولا تسمح القوانين التركية للمحكومين بالسجن مدى الحياة في جرائم تتعلق بالإرهاب بإجراء مثل هذه المكالمات، ولم يتضح ما إذا كان ما صرّح به كاراتال قد حدث بالفعل نظراً للطبيعة السرية للمؤتمر. أما بالنسبة إلى قضية قيادات «العمال الكردستاني» في حال حلّ الحزب وتسليم أسلحته، فقالت مصادر إن السبب الحقيقي وراء تأخير الإعلان هو الجهود المبذولة لتحديد مصير قادة الحزب في المستويين الأعلى والمتوسط الموجودين في جبل قنديل في شمال العراق وأماكن أخرى. عناصر من «العمال الكردستاني» في جبال شمال العراق (إعلام تركي) وسبق أن أعلن الرئيس المشارك لاتحاد المجتمع الكردستاني، جميل باييك، أن مسألة عودة القيادات إلى تركيا مستحيلة، لأن هذا يعني وضعهم في السجون، وهو ما يُعدّ «انتحاراً». وحسب الكاتب التركي البارز، مراد يتكين، فإنه ليس من السهل بالنسبة إلى منظمة مسلّحة عمرها نصف قرن أن تُقرّر حل نفسها بهدوء، وتنفيذ ما قررته، لافتاً إلى أن قادة «العمال الكردستاني» يبحثون التوجه إلى دول الاتحاد الأوروبي التي يوجد فيها أنصار الحزب منذ عقود، لكن بشرط أن تقبل هذه الدول استقبالهم. أما عن مسألة تسليم أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، وأين سيتم ذلك، فقد سبق لوزير الدفاع التركي، يشار غولر، القول إنه سيتم تحديد نقاط تسليم الأسلحة. وحسب بعض المصادر، فإنه قد يتم تسليم الأسلحة في «المنطقة الأمنية الخاصة» التي تم إعلانها في منطقة جبلية على الحدود التركية - العراقية. تصاعدت التساؤلات أيضاً عن وضع أوجلان، الذي أسهم بدور كبير في الوصول إلى حلّ للمشكلة الكردية، وما إذا كان سيبقى في سجن إيمرالي في جنوب بحر مرمرة (غرب تركيا)، أم سيتم إدخال تعديلات قانونية تسمح له بالتمتع بـ« الحق في الأمل»، الذي أقرّته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية عام 2014، والذي يتيح للمحكومين بالسجن مدى الحياة ممن أمضوا 25 عاماً بالعودة إلى المجتمع. وسبق أن لمّح بهشلي، الذي أطلق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى «الحق في الأمل»، لكن إردوغان أعلن أنه لا يمكن الإفراج عن «قتلة الأطفال» في إشارة إلى أوجلان. شابة كردية تضع عصابة رأس عليها صورة أوجلان ابتهاجاً بدعوته لحل العمال الكردستاني (أ.ب) ويطالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، باتّخاذ خطوات لرفع العزلة عن أوجلان لتمكنيه من تنفيذ نداء «السلام والمجتمع الديمقراطي»، الذي أطلقه في 27 فبراير الماضي، والذي يُعدّ حلّ حزب «العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته، خطوته الأولى. ويطالب الحزب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الأكراد، ونحو 7 آلاف من عناصر «العمال الكردستاني»، وتعديل قوانين السجناء المرضى، حسبما أكّد نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الجيد»، تورهان تشوميز. وقال تشوميز إن سجن إيمرالي سيتم تحويله إلى «قصر صغير تتوفر فيه كل سبل الراحة لأوجلان». وأفادت تقارير صحافية بأنه تمّ بالفعل تحسين ظروف أوجلان في السجن، ونُقل سجناء آخرون ليكونوا معه، وسُمح له بالتجول في جزيرة إيمرالي.
