أحدث الأخبار مع #المصدرالوكالةالوطنيةللإعلاموطنية
وكالة نيوز
منذ 5 أيام
- سياسة
- وكالة نيوز
الشرق: التشريع: سجالٌ حول التعويضات.. ومضاعفة عقوبة مطلقي النار
المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام وطنية – كتبت صحيفة 'الشرق': على وقع مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي استعجلت لبنان حصر السلاح بيد القوى الشرعية، وأشارت بوضوح الى أن هذا الاجراء ضروري لفوز الدولة اللبنانية بالدعم الذي هي بأمسّ الحاجة اليها، تكثر الاسئلة حول كيفية تعاطي أهل الحكم مع ملف سلاح حزب الله خصوصا، ومع المستجدات الاقليمية والدولية المتسارعة، عموما، لعدم تفويت الفرصة 'الذهبية' هذه، على اللبنانيين، وقد سمعوا جيدا ترامب، الذي انتقل اليوم من الدوحة الى أبو ظبي في آخر محطات جولته الخليجية، يقول إن لبنان أمام 'فرصة تأتي مرة في العمر'. وفي السياق، أكدت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس أننا سنحرص على ملاحقة وكلاء الإرهاب في كافة أنحاء الشرق الأوسط وقد عملنا بشكل وثيق مع وزارة الخارجية وفعلنا ذلك مع وزارة الخزانة للعثور على أشخاص يسهلون التمويل غير المشروع لحزب الله وتعيينهم وتسميتهم وفضحهم وهذا ما نفعله اليوم. أضافت أورتاغوس في حديث للـLBCI: 'على مدى السنوات الـ20 الماضية أدخل حزب الله لبنان في حرب مع إسرائيل مرتين وفي كل مرة يتدخل فيها الحزب كل ما يفعله هو تدمير الجنوب بسلاحه وقد أقحم الجنوبيين في حرب لا يريدون أن يكونوا فيها كما أنه يجر لبنان إلى الحرب من جديد'. أضافت: 'عليكم أن تتوقعوا فرض المزيد من العقوبات على أي شخص يساعد حزب الله في الحصول على تمويل غير مشروع'. وأكدت أننا نريد أن تكون لدينا رؤية اقتصادية جديدة مع قيادة لبنان وأن نعمل معاً لبناء لبنان جديد ومزدهر ولا يمكن القيام بذلك ما لم تكن الدولة والقوات المسلحة تسيطر على السلاح وتدافع عن نفسها'. وشددت على أننا سنعمل بشكل وثيق مع السعودية والإمارات وقطر في كل خطوة للتأكد من أننا سنصل إلى النتيجة الصحيحة وكانت تلك الدول والولايات المتحدة واضحة مع لبنان بأن الطريق إلى السلام والإزدهار واضح وهو عبر نزع سلاح الحزب ليس فقط جنوب الليطاني بل من البلد كله. وتابعت أورتاغوس: 'أحاول المجيء إلى لبنان بشكل متكرّر على الأقل كل 6 أو 8 أسابيع وأتمنى أن أكون في لبنان قريبًا وأعتقد أن العالم كله يريد أن يكون في بيروت في الصيف'. واعتبرت أنه يمكن للبنان أن يتعلم درسًا من الشرع وكيف عمل مع السعودية للتحدث مع الرئيس ترامب وفريقنا حول فوائد رفع العقوبات وخاصةً تلك المتعلقة بقانون قيصر من أجل السماح بالإستثمار. اقرار قانون واحد في الحركة السياسية المحلية، عقد مجلس النواب جلسة تشريعية، لدرس واقرار اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المدرجة على جدول أعمال الذي يضم 83 اقتراحا. غير ان الجلسة اقرت فقط اقتراح قانون واحدا، هو اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 71 تاريخ 27/10/2016 (تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء) بعد تبني التعديل الذي اقترحه النائب أشرف بيضون بمضاعفة العقوبة على مطلق النار. سجال عنيف فقد اعيدت الاقتراحات الاخرى الى اللجان، وتم تعليق إقرار قانون إعفاء المتضررين من الرسوم، إثر اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه برّي إعادة صياغته بشكل متكامل خلال الشهر المقبل. ذلك انه وعند مناقشة المادة 70 وهي تهدف 'إلى منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررين بشكل مادي مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إعتبارا' من 8/10/2023 إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم، وإعفاء ورثة الشهداء اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية'، شهدت الجلسة سجالا عنيفا حيث إعترض نواب 'الجمهورية القوية' على اقتراح القانون على قاعدة أن المتضررين هم كثر ومنهم قطاع السياحة وأصحاب المطاعم والفنادق، فلماذا التعويض فقط لكل من تضرر على القرى الحدودية؟ وسقطت صفة العجلة عن اقتراحات قوانين عدة. لمشروع متكامل وبعد رفع الجلسة عند الواحدة من بعد الظهر، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان 'لا نزال ننتظر إحالة الحكومة مشروع قانون استقلالية القضاء'. ولفت الى انه 'ليست مسؤولية المجلس النيابي أن يعلق المهل وعلى الحكومة أن تصدر قرارا لتعليق دفع الضرائب والرسوم في المناطق المتضررة من الحرب'، مؤكدا ان 'هناك انقساما حول الحرب ومن بدأها واليوم. نحن هنا لنشرع لكل اللبنانيين من دون الدخول في مزايدات'. ولفت الى انه 'على الحكومة أن تأتي بمشروع متكامل لإعادة الإعمار'، وقال ' وهذا المسار لا يتقدّم نظرا لأن بعض الدول ربطته بموضوع السلاح'. غارات وفيما كانت التعويضات عن المتضررين تُناقش، كانت الغارات الاسرائيلية مستمرة. فقد نفذت مسيّرة اسرائيلية غارة بصاروخ موجه مستهدفة جرافة قرب معمل حمدان في منطقة السهل بين بلدتي يحمر الشقيف وارنون وافيد عن سقوط شهيد، وفق الصحة. والقت مسيرة اسرائيلية قنبلة صوتية على منزل في كفركلا. والقت اخرى قنبلة صوتية فوق مدرسة الضهيرة المدمرة في القطاع الغربي. واستهدف الجيش الاسرائيلي فجرا، غرفة جاهزة في بلدة العديسة. وأغارت مروحية آباتشي معادية، ثلاث مرات متتالية في ظرف نصف ساعة تقريباً، على بلدة حولا بعد منتصف الليل، مستهدفة بصاروخ بيتًا جاهزًا لجمعية 'وتعاونوا'. شغب وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب، شهد سجن رومية المركزي أعمال شغب قام بها 'السجناء الاسلاميون'، للمطالبة بإقرار قانون العفو المدروس وتخفيض السنة السجنيّة، في حين اعتصم اهالي السجناء في ساحة النجمة.
وكالة نيوز
منذ 5 أيام
- أعمال
- وكالة نيوز
الأخبار: الوصاية الأميركية – الخليجية: الأولوية لسوريا لا للبنان:…
المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام وطنية – كتبت صحيفة 'الأخبار': الاستعراض الكبير الذي نشهده منذ أيام عدة، لا يقتصر ضجيجه على دول الخليج العربي، ولا حتى بلاد الشام فقط. بل هو استعراض يعكس النمط المعتمد من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إدارة ملفات الإقليم. وقد يكون مناسباً، فهم أنّ متغيراً كبيراً طرأ على العقل العربي، والخليجي منه على وجه الخصوص في التعامل مع الجانب الأميركي. فهم أيضاً أظهروا قدرة عالية على الاستعراض. ولعبة الأرقام التي تظهر في خطب ترامب وآخرين، لا يبدو أنها مطابقة لنتائج العلاقات بين هذه الدول وبين أميركا في العقد الأخير. وتكفي الإشارة إلى أن ترامب نفسه، كان قد أعلن خلال ولايته الأولى عن استثمارات خليجية في الولايات المتحدة بمبالغ تفوق الألف مليار دولار. لكن التدقيق في البيانات المالية الصادرة عن جهات رسمية في واشنطن وفي دول الخليج، تظهر أن الأرقام أقل بكثير مما أعلن عنه. وهو أمر مفهوم، خصوصاً أن الوضع المالي لدول الخليج، ليس في حالة نمو كما يفترض العالم. حتى إن السعودية تواجه أزمات مالية جدية، دفعتها إلى إلغاء عدد كبير من المشاريع الداخلية، بينما تواجه قطر نتائج سلبية لكل الاستثمارات التي رافقت برنامج العمل على كأس العالم، فيما تعمل أبو ظبي على زيادة الاستثمارات الأجنبية عندها، خصوصاً أنها عملت على تعزيز الموجودات المالية في مصارفها، نتيجة الأدوار الكبيرة التي تلعبها في الإقليم. لكن الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة ليست في المستوى الذي يتحدث عنه الإعلام. لكن ما هو بحاجة إلى تدقيق إضافي، يتعلق بكون الولايات المتحدة التي تعرف واقع هذه الدول، لا تريد لها أن تتجه إلى زيادة الاستثمارات في العلاقات مع الصين على وجه الخصوص، إضافة إلى وضع قيود سياسية على أي استثمارات في دول المنطقة. ويرد في هذا السياق المنطق القائل إن الإنفاق العربي في الدول العربية، لا سيما في بلاد الشام، لن يصل إلى نتائج كبيرة، ما لم يكن رهن وزمة سياسية كبيرة، تحصل بإشراف أميركي. وعلى هذا الأساس، يتوجب على المسؤولين في لبنان، كما على الرأي العام، متابعة ما يتعلق بلبنان وحاجاته. وكل المؤشرات لا تزال سلبية، بل ينقل زوار العواصم المانحة إشارات مقلقة، تبدأ بأن العرب والغربيين، لا يشعرون بأن لبنان يمثل مركزاً مهماً لأي حركة تجارية أو مالية، وأن دوره السياسي في مرحلة أفول، وأن القضاء على هذا الدور، يجب أن يتم عبر القضاء على قوة المقاومة فيه. وهو ما يدفع هذه الدول إلى التعامل مع لبنان على أنه دول تابعة لبرنامج لا يخص لبنان بالأساس، وفي هذه النقطة، يبرز موقع سوريا في أي محادثات أميركية مع دول المنطقة. علماً أن الصناديق العربية، تعرف أنها أمام تحديات كبيرة مرتبطة بإعادة إعمار سوريا وغزة بينما يقف لبنان في موقع متأخر، وكل ما يمكن أن يحصل عليه لا يتجاوز بضعة مليارات من الدولارات، والتي ستكون على شكل قروض أو على شكل مقايضة مع تنازلات سياسية. في هذا السياق أيضا،ً يجب النظر إلى ما يجري مع سوريا ومع السلطة الجديدة فيها. والله أعلم إذا كان في لبنان، من مسؤولين أو سياسيين، من يحتاج إلى أدلة إضافية على موقع لبنان الفعلي في خارطة اهتمامات الدول الخليجية أو الولايات المتحدة نفسها. وكل ما حصل خلال الأشهر الستة الماضية، يدل من يرغب أن يفهم على مركز الاهتمام الحقيقي، سواء عند السعودية وقطر والإمارات، أو عند الأميركيين والأوروبيين. وما حصل خلال الشهور الثلاثة الماضية، ظهرت الكثير من المؤشرات على أن سوريا تمثل مركز الاهتمام، وأن لبنان يتم تعويضه بلقاءات بروتوكولية من دون أي نتائج، لكن يراد للبنان أن يُظهر درجة عالية من «الانفحاط» لمجرد أن قررت دول الخليج السماح من جديد لمواطنيها بالعودة إلى لبنان. لكن لبنان الرسمي والسياسي لا يجرؤ على الكشف عن حجم الإنفاق الذي حصل في لبنان من قبل مواطنين من دول عربية أخرى لم يتوقفوا عن زيارة لبنان. هل تقول مستشفيات كبرى مثلاً، كم حصلت على أموال من العراقيين والأردنيين والسوريين الذين جاؤوا إلى لبنان للعلاج خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ لكنّ الجانبين الأميركي والخليجي يعطيانا فكرة عما يريداه من لبنان، وما يريداه من بقية دول المنطقة، فقط من أجل رفع الحصار، وليس لفتح الباب أمام تنمية حقيقية في هذه الدول. وهذه الفكرة لها مسرح مفتوح اليوم، اسمه سوريا. ومع أنّ كثيرين لا يزالون يجمعون المعطيات حول حقيقة ما حصل يوم سقوط نظام بشار الأسد، وأدوار الأطراف الإقليمية والدولية فيه، فإن الإشارة الأولى التي يجب التقاطها من نشاط الأسبوع الماضي، تتعلق بالمعايير التي وضعتها الوصاية الأميركية – السعودية على سوريا من أجل فتح باب العلاقات، والتي يراد للبنان أن يراقبها، مع العلم، أن واشنطن والرياض ليستا بعيدتين عن فكرة أن استقرار النظام في سوريا، وحصول نمو في هذه البلاد، سوف يتيحان لها أن تعود إلى لعب دورها في إدارة جانب من الملفات اللبنانية. على خلفية فكرة موجودة في عقل حاكم السعودية، بأن لبنان لا يمكن حكمه إلا من قبل طرف قادر وقوي وغير ديموقراطي! وقد رصدت دول عربية عدة كل ما حصل مع الشرع منذ وصوله إلى قصر الشعب في دمشق، وقد تجمعت مجموعة من التقارير الديبلوماسية التي أعدّتها سفارات عربية في عدد من العواصم العربية والغربية وفي بعض المنظمات الدولية، والتي تعطي فكرة، عن مسار سلكه الشرع وفريقه منذ كانون الأول الماضي، حتى ذهابه إلى السعودية لنيل بركة ترامب. اجتماعات أميركية سورية من دمشق إلى نيويورك وأوروبا: نريد ضمانات بعدم وجود أسلحة كيميائية تؤكد الوثائق الدبلوماسية أن زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي بربارة ليف إلى العاصمة السورية في نهاية السنة الماضية، فتحت الباب أمام مسار من شقين: رسمي مُعلن تعرض فيه واشنطن شروطها ورؤيتها لدور سوريا مُستقبلاً، وشق غير رسمي يقوم على لقاءات ثنائية بعيداً عن الأضواء بين ديبلوماسيين من الجانبين في عواصم عدة. وتبين أن الأميركيين يريدون من السلطة الجديدة أمرين رئيسيين: ضمان انتقال للسلطة في سوريا، وتوفير معلومات حول برنامج الأسلحة الكيميائية السورية. كما ان الاتصالات الرسمية عقدت في عواصم غربية رئيسية وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة، قامت مندوبة الولايات المتحدة في المنظمة الدولية ليندا غرينفيلد في الأسبوع الثاني من كانون الأول الماضي، أي بعد أيام قليلة على سقوط النظام السابق، بعقد اجتماع مع مندوبين من بعثة سوريا في الأمم المتحدة برئاسة قصي الضحاك، وقد جرى اللقاء في مقر البعثة الأميركية، وحضره نائبها روبرت وود والسفيرة دوروثي شيا. وبادرت غرينفيلد للإشادة بالبيانات الرسمية الصادرة عن السلطة الجديدة في دمشق، لكنها قالت إن بلادها «تراقب الموقف وتتوقع أفعالاً تتناسب مع النوايا المُعلنة. وإنه لن يكون هناك في الوقت الحالي أي اعتراف أميركي بالحكومة السورية الجديدة أو الإعلان عن عودة العلاقات الديبلوماسية بين الجانبين في انتظار رؤية بعض النتائج». وتكشف الوثائق أن غرينفيلد شددت على «أهمية أن تكون الحكومة القادمة ذات صفة تمثيلية واسعة»، لكنها توقفت عند نقطتين رئيسيتين: الأولى وجوب أن «تُحدد الحكومة الجديدة مجال علاقاتها مع كُل من إيران وروسيا»، ملمحة إلى «أهمية تقييد هذه العلاقات»، والثانية «منع وقوع الأسلحة الكيميائية في الأيدي الخطأ» وقد طالبت السلطات الجديدة بـ«التعاون الكامل مع مُنظمة حظر الأسلحة الكيميائية». كما أكدت أن قوات الولايات المتحدة ستواصل القيام بمهمة مواجهة الإرهاب من جانب تنظيم «داعش» على الأراضي السورية، وطلبت من الحكومة السورية المُؤقتة عدم الاعتراض على ذلك. ومن جهته، أكد الوفد السوري «أن الحُكم الجديد في دمشق يريد علاقات ودية مع جميع دول العالم، ولا يسعى إلى الانضمام إلى أي محور في المنطقة». أما المسار الثاني للاتصالات، فقد أطلقه الأميركيون بغرض الحصول على معلومات مُحددة من الديبلوماسيين السوريين في الخارج، حول الأسلحة الكيميائية السورية. في هذا الإطار، حاول ديبلوماسيون أميركيون مطلع العام الجاري التواصل مع القائم بالأعمال السوري في لاهاي لؤي العوجي، وتم ترتيب لقاء «على فنجان قهوة» في مكان غير رسمي، وبرروا ذلك بأنهم «تلقوا الضوء الأخضر من واشطن بإقامة اتصالات «شخصية» مع ديبلوماسيين سوريين» وأن الإذن أعطي بعد زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي بربارة ليف إلى دمشق التي جرت في آخر السنة الماضية. كما جرت مُحاولات اتصال لاحقة، وقد أفصح ديبلوماسيون أميركيون عن الهدف من اللقاءات «الشخصية» وهو «البحث أيضاً عن نقاط تتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، من دون أي تفاصيل». ويتضح من التقارير الديبلوماسية أن الولايات المتحدة «لديها شكوك بوجود بقايا لهذه الأسلحة، وأنها قد تكون ما تزال مخزنة ومخبأة، رغم التوصل إلى اتفاق على تفكيكها في السنوات الماضية، بعد تسوية رعتها روسيا لتجنب ضربة أميركية لسوريا في عام 2013». لكن الوثائق تكشف أيضاً أن الجانب الأميركي «يريد استجواب خبراء هذه الأسلحة السوريين وتحديد حركتهم، تحاشياً لاستخدام خبراتهم في إعادة إنتاجها لمصلحة النظام الجديد أو لحساب مجموعات إرهابية». ويشير ديبلوماسي في إحدى البرقيات أن «تقدير بأن يكون الأميركيون قد التقطوا لحظة انهيار النظام السابق لإقامة قنوات اتصال «شخصية» مع الديبلوماسيين السوريين بهدف شراء ولائهم، لا سيما أن الكثير من هؤلاء عاشوا مرحلة ضياع في المرحلة الانتقالية الفاصلة، والعديد منهم لم يكونوا قد تلقوا رواتب لشهور عدة. وأن الجانب الأميركي يتعامل مع الحاصل في سوريا على أساس ما جرى بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، عندما جرى أكبر اختراق أميركي للنخبة السياسية والديبلوماسية الروسية واستقطاب خبراء الأسلحة الإستراتيجية». قطر والإمارات تسهّلان التواصل مع إسرائيل: أمن الكيان ومحاصرة المقاومة ورفات كوهين والجنود يقول ديبلوماسيون عرب، إن الاتصالات تطورت سريعاً بين فريق الشرع وبين عواصم غربية، لا سيما ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إلى جانب الولايات المتحدة، وكذلك جرت وساطة أمنت فتح خط اتصال عملي بين الشرع وبين دولة الاإمارات العربية المتحدة. وقد تولى الجانب الأوروبي البحث عن شكل من العلاقات الخاصة بعيداً عن الولايات المتحدة الأميركية. لكن الجميع تحدث عن ضرورة أن تقدم الإدارة الجديدة الخطوات التي تدل على أنها تريد القطع نهائياً مع المناخ الإسلامي المعادي للغرب، والذي يخلق أرضية لعمل ضد المصالح الغربية بالإضافة إلى ملف العلاقات مع إسرائيل. وقد نقل مسؤول عربي عن ديبلوماسي غربي قوله إنه أبلغ القيادة السورية بأن التوغل الإسرائيلي في سوريا أمر مفهوم، لأن تل أبيب لا تريد أي مفاجآت، وهي تعتبر نفسها في حالة حرب، ولا تثق بقدرة السلطة الجديدة على ضبط الساحة السورية. وقد استغل هذا الكلام لتوجيه نصائح إلى الشرع بأن يبادر إلى خطوات عملانية تعكس رغبته في عدم خروج تهديد من سوريا ضد إسرائيل. لكن البحث الجدي في هذا الأمر حصل مع الجانب الإماراتي، وتبين أنه وقبل زيارة الشرع إلى أبو ظبي، كانت الاجتماعات قد انطلقت، وتولى الإماراتيون القيام بوساطة «هدفت إلى وقف التقدم الإسرائيلي في مناطق الجنوب السوري ووقف الغارات الجوية» وهي «هدنة حصلت فعلياً قبل سفر الشرع إلى الإمارات، ولم يعد القصف إلا بعد اندلاع المواجهات مع الدروز في ريف دمشق والسويداء». ويؤكد ديبلوماسيون عرب أن حصلت لقاءات بين شخصيات من إدارة الشرع ومسؤولين أميركيين وإسرائيليين في أبو ظبي، وأن البحث تناول أساس تفاهم غير معلن، يقود إلى إجراءات تحصل في سوريا من شأنها طمأنة إسرائيل. وقدم الأميركيون كل المغريات المطلوبة في حال أثبتت سلطة الشرع قدرتها على فعل ذلك، وقد انطلقت الاختبارات، عبر تعديلات في طريقة تعامل سلطة دمشق الجديدة مع الفصائل الفلسطينية في سوريا، وتذرعت بأن فصائل المقاومة ولا سيما الجهاد الإسلامي تريد استخدام الأراضي السورية لتنفيذ أعمال عسكرية ضد اسرائيل. علما ان الوساطات الامنية كانت قد انتقلت الى مستوى استعداد سلطة دمشق للمساعدة على كشف أماكن رفاة جنود إسرائيليين فقدوا خلال الحرب على لبنان في عام 1982. وبحسب المصادر الديبلوماسية، فإن إدارة دمشق لم تقفل الأبواب أمام «وساطة إنسانية» ليتبين أنها تعنى باحتمال موافقة السلطة الجديدة على تسليم إسرائيل رفات العميل الشهير إيلي كوهين الذي اعتقل وأعدم في سوريا في القرن الماضي. والذي تسعى إسرائيل إلى استعادته منذ عقود طويلة، كان الأسد الأب والابن يرفضان ذلك. ويبدو أنّ موضوع التواصل بين إسرائيل والشرع لا يقتصر على الإماراتيين، حيث نشرت صحافة إسرائيلية أمس أن الحكومة القطرية سهّلت عقد لقاءات «تعارفية» بين مسؤولين سوريين ومسؤولين إسرائيليين في العاصمة القطرية. ونقلت «هآرتس» عن مصدر لم تسمّه بأنّ الاجتماع حصل على «مستوى مسؤولين أمنيين، وأن الهدف منه إنشاء قناة نقل رسائل ومنع التصعيد». لكن الأهم في كل ما يحصل، هو أن الوسطاء الغربيين لا يجدون أنفسهم في حاجة إلى ممارسة أي ضغط لإفهام سلطة الشرع بأنه يجب ألا يضع أمامه مهمة إعادة بناء جيش قوي، وأنه لن يجد في المدى المنظور من يبعيه السلاح النوعي. مع إغراءات من أجل مساعدته في بناء أجهزة أمنية وشرطية تتولى الأمور الداخلية. أورتاغوس للبنانيين: تعلّموا من الشرع! صارحت المبعوثة الأميركية الخاصة بلبنان مورغان أورتاغوس، المسؤولين اللبنانيين بقولها عبر قناة «lbci» إن «الرئيس السوري أحمد الشرع كان لينًا كثيرًا وأعطيناه قائمة بالأشياء التي نريده أن يقوم بها، ونريد أن نتأكد من أنه قادر على حكم سوريا بطريقة تكون في صالح جميع الناس والأقليات» معتبرة أنه «يمكن للبنان أن يتعلم درسًا من الشرع وكيف عمل مع السعودية للتحدث مع الرئيس دونالد ترامب وفريقنا حول فوائد رفع العقوبات وخاصةً تلك المتعلقة بقانون قيصر من أجل السماح بالاستثمار». وكررت أورتاغوس أننا «سنعمل بشكل وثيق مع السعودية والإمارات وقطر في كل خطوة للتأكد من أننا سنصل إلى النتيجة الصحيحة، وكانت تلك الدول والولايات المتحدة واضحة مع لبنان بأن الطريق إلى السلام والازدهار واضح وهو عبر نزع سلاح الحزب ليس فقط جنوب الليطاني بل من البلد كله». وبحسب وثائق ديبلوماسية اطلعت عليها «الأخبار»، فإن الولايات المتحدة عمدت منذ الأيام الأولى لسقوط الأسد إلى فتح قنوات التواصل مع الإدارة الجديدة التي قادها أحمد الشرع، وانطلق الأميركيون من قاعدة أن مسار العلاقات بين الجانبين، يجب أن يكون محكوماً بقائمة شروط تريد واشنطن من الشرع وفريقه تلبيتها قبل رفع العقوبات المفروضة على سوريا أو التخفيف منها. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أصدرت أمس مجموعة جديدة من العقوبات على شخصيات لبنانية. وقالت إنهم يعملون على توفير تمويل لحزب الله من خارج لبنان. قلق صيني ومصري وبيدرسون غير متفائل تظهر وثائق ديبلوماسية وجود قلق كبير لدى بعض العواصم الكبرى في الإقليم والعالم حيال المجموعات المصنفة إرهابية والتي تعمل مع الشرع. وهو ما انعكس تبايناً سريعاً بين مصر والإدارة الجديدة في دمشق بشأن طبيعة المرحلة الانتقالية في سوريا. وقد أعدت مصر مطلع العام الحالي مشروع بيان باسم المجموعة العربية أمام مجلس الأمن الدولي حول سوريا يؤكد «أهمية الشروع في عملية سياسية شاملة بملكية وطنية سورية خالصة تشمل جميع مكونات الشعب السوري وقواه الوطنية، بما يؤدي إلى مُشاركة جميع السوريين في صياغة مستقبل أفضل لوطنهم وبناء مؤسساتها الوطنية برعاية من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وفق مبادئ قرار مجلس الأمن 2254». وفي حين اعتبرت دمشق أن القرار يتحدث عن دعم مجلس الأمن لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرّها الأمم المتحدة، مُتحفظة على رعاية دولية أو عربية لهكذا عملية. وأدان البيان المصري أنشطة الجماعات الإرهابية التي ترغب في استغلال الفراغ الحالي في سوريا، ودعا إلى تعزيز الجهود المُكافحة للإرهاب الذي يُمثل خطراً عالمياً. وفي السياق ذاته، أفاد تقرير ديبلوماسي بأن الصين أبلغت السلطة الجديدة في دمشق أن الاعتراف بها مُرتبط بقطع علاقاتها مع «الحزب الإسلامي التركستاني» الذي تصنّفه سلطات بكين تنظيماً إرهابياً. وعبرت الصين في رسالة بعثت بها عبر مندوبها في الأمم المتحدة «فوكونغ» عن رفضها منح الجنسية السورية لمُقاتلين من هذا الحزب، إضافة إلى منح قائده «عبد العزيز خدابردي» رتبة عميد في الجيش السوري. كما طالبت الصين بعدم السماح باستخدام الأراضي السورية منطلقاً لتهديد أمنها. وفي تقرير ديبلوماسي آخر، يظهر أنه خلال جلسة مشاورات مُغلقة في مجلس الأمن حول الوضع في سوريا في 27 كانون الأول الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون عن «هواجس حيال سلطات الأمر الواقع في سوريا، خاصة في ضوء تصنيف «هيئة تحرير الشام» حركة إرهابية من قبل الأمم المتحدة». لكن بيدرسون لفت إلى «أن أحمد الشرع لا يزال في طور التعلم». مضيفاً أنه فهم من الشرع خلال اللقاء معه في دمشق «أنه قادر على القيام بعملية سياسية شاملة لكن بعد توحيد الفصائل المُسلحة». لكن بيدرسون – الذي لا يحبه الشرع ولا فريقه – تحدث في الجلسة عن أن استقرار سوريا «يتطلب انتقالاً سياسياً يتصف بالشفافية. وهذا غير مُتوافر حالياً حيث تتخذ السلطات إجراءات من دون الاستناد إلى مُشاورات واسعة. وحيث يوجد قلق عميق حيال تجنيس المُقاتلين الأجانب». والريبة الموجودة عند فريق الشرع من بيدرسون، ظهرت أيضاً عند المبعوث الأممي، لا سيما لجهة أن الشرع يريد وقف التعامل مع القرارات الدولية التي كانت معدة لمرحلة انتقالية. وهو ما كشفته وثيقة ديبلوماسية بهذا الخصوص، وفيها «أن السلطة في دمشق أوعزت إلى وفد سوريا لدى الأمم المتحدة بالعمل مع الوفود الأخرى من أجل إلغاء أي إشارة إلى «عملية الانتقال السياسي» في سوريا، وتأكيد ضرورة «دعم المُؤسسات القائمة في الدولة السورية وجهودها لإعادة الاستقرار».
وكالة نيوز
منذ 6 أيام
- سياسة
- وكالة نيوز
الأخبار: هل سلّمت واشنطن إدارة سوريا ولبنان للسعودية؟ بغداد تنتظر…
المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام وطنية – كتبت صحيفة 'الأخبار': ينتظر لبنان نتائج زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الخليج لكونها تنعكس على أوضاعه في عدة اتجاهات. ومع أن الواضح، أن بند تقديم العون للبنان اقتصادياً ومالياً لم يكن مُدرجاً على جدول أعمال لا الرئيس الأميركي ولا قادة الخليج، إلا أن ما خلصت إليه الاجتماعات في السعودية على وجه التحديد، جاء ليؤكد أن واشنطن في طريقها إلى ترك ملفات سوريا ولبنان لتدار من قبل السعودية. وهو ما جرى التعبير عنه في تعامل واشنطن مع الملف السوري لجهة رفع العقوبات 'تلبية لطلب' السعودية أو حتى اللقاء بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع. لكن ما قاله ترامب عن لبنان ظلّ محور ترقّب داخلي، وسوف يراقب لبنان انعكاس هذا الموقف على اجتماعات القمة العربية في بغداد، والتي يترأس وفد لبنان إليها رئيس الحكومة نواف سلام، والسؤال يبقى حول الموقف من ورشة إعادة إعمار ما خلّفه العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، خصوصاً أن الدول العربية المعنية، أو التي بعثت برسائل تعبّر فيها عن الاستعداد للمساعدة في الورشة، أكّدت أن العائق أمامها الآن، لا يتعلق بموقف الولايات المتحدة فقط، لكن بالأساس، كون الحكومة اللبنانية لم تبادر إلى إطلاق برنامج إعادة الإعمار بعد، ولم تعرض خطتها ولا برامجها الخاصة بهذه الخطوة. وحسب مصادر مطّلعة، فإن دولاً عربية منها العراق وقطر والكويت والجزائر، وحتى دولة الإمارات، أبدت رغبتها في المساهمة في ورشة إعادة الإعمار. ويبدو العرض العراقي هو الأكثر وضوحاً بين كل ما سبقت الإشارة إليه. وتقول مرجعية على تواصل مع القيادة العراقية، إن المسؤولين العراقيين أبدوا استغرابهم لعدم إقدام الحكومة في لبنان على إطلاق الورشة، وسألوا عما إذا كان ذلك ناجماً عن ضغوط خارجية أو عن رغبة أطراف محلية بعدم إطلاق ورشة الإعمار. وتضيف المرجعية أن الاتصالات التي جرت مع الحكومة العراقية، كشفت عن استعداد لصرف مبالغ ضخمة في ورشة الإعمار، من بينها صرف الأموال المستحقة للحكومة العراقية كثمن للفيول الذي يؤمّن بصورة مفتوحة لمصلحة شركة كهرباء لبنان. وكشفت المرجعية، أن المستحقات التي للعراق في ذمة الحكومة اللبنانية ارتفعت من 1.2 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولار، وأن الحكومة العراقية تبدي استعدادها لاستخدام هذه الأموال في الورشة، وهي بصدد اتخاذ قرار بإنشاء مؤسسة عراقية رسمية لتولّي الإشراف على هذا المشروع. وكان مجلس الوزراء استمع أمس إلى رئيس الحكومة حول ملف إعادة الإعمار، وهو قال إن 'اللجنة المعنية بمتابعة قرض البنك الدولي البالغ 250 مليون دولار، يمكن أن يكون لديها دور تنسيقي على مستوى إعادة الإعمار'. وهذه اللجنة مؤلّفة من وزراء معنيين مباشرة بقطاعات محدّدة ستطاولها المشاريع المموّلة من قرض البنك الدولي، ولا تشمل إعادة إعمار المساكن ولا بلدات الحافة الأمامية. عندها طُرح اقتراح بأنه في حال تخطّت الهبات التي تأمل الحكومة استقطابها، أو القروض التي يمكن عقدها لصالح صندوق إعادة الإعمار، المليار دولار، يمكن تشكيل لجنة أوسع. حيث سيكون بوسع وزارات غير معنية مباشرة بمشاريع البنى التحتية الاستفادة من الأموال لصالح مشاريع أخرى. ولفتت المصادر إلى أن 'مجلس الوزراء أضاف على لجنة إعادة الإعمار التي هي برئاسة رئيس الحكومة ومؤلّفة من وزيرة البيئة تمارا الزين ووزير الطاقة جو الصدّي، وزير الاقتصاد عامر البساط ووزيري الاتصالات شارل الحاج والمالية ياسين جابر'. ترامب ولبنان بالعودة إلى زيارة الرئيس الأميركي، فهو كان قد قال إن 'حزب الله جلبَ البؤس إلى لبنان ونهب الدولة اللبنانيّة. ميليشيا حزب الله وضعت بيروت في المأساة، مستعدون لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصاديّة والسّلام مع جيرانه'. وقد كانت هذه الكلمات كافية لتحديد معالم المرحلة المقبلة التي تنبئ بمزيد من الضغوط على لبنان. ومن يعرف فحوى الرسائل العربية التي كانت تصل إلى لبنان ولا تزال حتى الآن، منذ وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، يفهم جيداً أن ترامب تحدّث بلسان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي وضعَ شرطاً أساسياً لمساعدة لبنان وهو التخلص من سلاح حزب الله. يقول مطّلعون، إن التوجيه واضح للسلطة الجديدة في ما يتعلق بهذا الأمر، فضلاً عن ربط المساعدات بالعلاقة مع الجيران، وهو تلميح إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي. وقد حملَ قرار رفع العقوبات عن سوريا، الذي اتّخذه الرئيس الأميركي 'تلبية لطلب ابن سلمان' رسالة أخرى إلى السلطة في لبنان، باعتبار أن الرياض تعتقد بأنها 'تتلكّأ في تنفيذ ما هو مطلوب'، وجاء التحذير بطريقة غير مباشرة، عبر لفت الانتباه إلى التعامل مع الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يقدّم فروض الطاعة، وأكثر مما هو مطلوب منه وهو وافقَ على السير في خطوات تقوده بشكل أو بآخر إلى اتّفاقيات أبراهام وقبض ثمن ذلك وساطة سعودية لدى الأميركيين وفتح باب المساعدات، وبالتالي فإن الرسالة الأميركية – السعودية جاءت بوضوح، أنه على من يريد أن يحظى بما حظيَ به الشرع، أن يبادر إلى تلبية الشروط من دون تلكّؤ. ترامب قال أيضاً إن 'لبنان قادر على التحرر من قبضة حزب الله وإن الرئيس جوزيف عون يمكنه بناء دولة بعيداً عن الحزب'، وقد فسّر المطّلعون هذا الكلام على أنه 'ردّ على التعامل المرن والموضوعي لعون مع ملف السلاح وتأكيده الدائم على الحوار كسبيل للحل من دون دفع البلد إلى الانفجار وتخريب العهد'. وتوقّعت أن يزداد الضغط على لبنان في الفترة المقبلة، وقد ترسل واشنطن قريباً إلى لبنان موفدين لتكرار المطالب الأميركية وتذكير عون والحكومة بضرورة الإسراع بالبتّ في ملف السلاح. في هذا الوقت، يستمر الحوار غير المعلن بين الدولة والحزب، لكن بأشكال مختلفة عمّا يجري تظهيره في وسائل الإعلام. ويبدو أن البحث قد توسّع ليطاول أكثر من نقطة من بينها ملف مؤسسة 'القرض الحسن' التي يطالب الأميركيون بإقفالها. وعلمت 'الأخبار' أن المعنيين بالحوار نقلوا أخيراً إلى الحزب 'أجواء الضغط الأميركي في هذا الإطار، وبأنها ضغوط متزايدة، رغم أن مسؤولين في الدولة تحدّثوا إلى شخصيات في الإدارة الأميركية وشرحوا حساسية هذا الأمر'. وقد بادر مسؤولون في الحكومة إلى مطالبة الحزب بـ'التعاون لمعالجته والبحث عن صيغ مقبولة لا تؤدي إلى زعزعة الاستقرار'. وقد ردّ حزب الله على الرسائل بالقول: 'إن مؤسسة 'القرض الحسن' هي جمعية لا تبغي الرّبح، وإن توسّعها جاء نتيجة للعقوبات والضغوط التي تعرّضت لها بيئة الحزب واهتزاز الثقة بالمصارف اللبنانية'، كما أوضح الحزب أن ''القرض الحسن' له دور في تخفيف الأعباء عن الناس، حتى في موضوع الإيواء والترميم، واتّخاذ أي خطوة ضده قد يؤدي إلى انفجار في وجه الحكومة وزعزعة الاستقرار وهذا ما يجب أن يعرفه الأميركيون جيداً'. وفيما تمنّى الحزب أن 'ينسحب الجو الإيجابي المتصل بملف السلاح على ملف 'القرض الحسن'، وعدم اتّخاذ أي إجراء خارج إطار التفاهمات'، أكّد الحزب 'انفتاحه على مناقشة أي فكرة تعالج الموضوع وتساعد الدولة من دون استفزاز البيئة'.
وكالة نيوز
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
الأنباء: البلديات بمرحلتها الثانية غداً … ترقّب لزيارة ترامب الخليجية…
المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام وطنية – كتبت صحيفة 'الأنباء' تقول: ساعات قليلة تفصلنا عن البدء بالمرحلة الثانية من الإنتخابات البلدية والاختيارية في الشمال وعكار، المقررة غداً الأحد، حيث تشهد العديد من البلدات معارك انتخابية حامية بعناوين سياسية وأخرى عائلية. النائب السابق علي درويش تحدّث عبر جريدة الأنباء الالكترونية عن المشهد الشمالي، لافتاً إلى وجود تشابك عائلي وسياسي، فالمعركة برأيه مختلفة عن سابقاتها وقد تأخذ أبعاداً سياسية. وعن الوضع في طرابلس، اعتبر درويش أن طرابلس هي المدينة الأكبر في الشمال وهناك لوائح مدعومة من قوى سياسية في المدينة، ولهذا السبب أعلن الرئيس نجيب ميقاتي وقوفه على مسافة واحدة من الجميع. درويش كشف أن اللوائح المنافسة تتوزع بين النائبين فيصل كرامي وإيهاب مطر وطه ناجي المتحالف مع كرامي، والنائب أشرف ريفي. وعن إمكانية مراعاة التوازن الطائفي في المدينة، أوضح أن 'عدد المقاعد 24 منهم 1 ماروني و2 روم وعلوي، وما تبقّى فهم من أهل السنة وما تبقّى فهم من أهل السنة وليس هناك من توزيع طائفي، فمن ينال أصواتاً أكثر يكون هو الرابح. لكن بالمقابل يجب الحفاظ على التنوع الطائفي'. أما المعركة في قضاءي زغرتا وبشري والكورة فطابعها سياسي تنافسي، بحسب درويش، بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وحركة الاستقلال وتيار المردة. لكنها تبدو أخف نسبياً من مناطق أخرى. أما الوضع في عكار، فخلفيته سياسية بين النائب وليد البعريني والنائب السابق هادي حبيش، وقد تختلط الاوراق باعتبارها مقدمة للانتخابات النيابية 2026 من خلال التحضير على المستوى اللوجستي والعنصرية البشري. كما لفت درويش الى معركة حامية في قضاءي المنية والضنية في بلدتي بخعون والسفارة بين النائبين جهاد الصمد وعبد العزيز الصمد. بالتزامن، تتصدّر مجموعة عناوين المشهد السياسي بدءاً من الأسبوع المقبل، محلياً وإقليمياً. فعلى الصعيد الاقليمي كل الأنظار شاخصة الى الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب الى السعودية في الخامس عشر من الجاري. هذه الزيارة من المتوقّع لها أن تحدد العناوين العريضة للتطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، وإن كانت لن تغيّر شيئاً من حدة العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين في غزة، والخروقات الاسرائيلية التي تقوم بها اسرائيل كل يوم في الجنوب والضاحية ومناطق بعلبك الهرمل. وكان ترامب مهّد لضمان نجاح زيارته الى السعودية بمجموعة معطيات أبرزها الاتفاق الذي أُبرم بين الولايات المتحدة الأميركية والحوثيين ويقضي بعدم التعرض للسفن التجارية اثناء مرورها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والإعلان عن استئناف الجولة الرابعة من المفاوضات بين واشنطن وطهران. مصادر متابعة وصفت في اتصال مع الانباء الالكترونية زيارة ترامب الى السعودية بالمهمة والمفصلية لأنها سوف تحدد معالم المرحلة المقبلة التي من شأنها ان تساعد على وقف حرب الإبادة والتهجير التي تشنها اسرائيل على غزة. كما أنها قد تؤدي الى وقف الخروقات الاسرائيلية على لبنان وانسحاب اسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها. مقابل الافراج عن باقي الرهائن لدى حماس وسحب السلاح الثقيل من حزب الله وإبقاء منطقة جنوب الليطاني من دون سلاح الميليشيات. اورتاغوس في بيروت توازياً، أشارت مصادر مراقبة عبر الأنباء الالكترونية إلى أن الموفدة الاميركية مورغان أوتاغوس قد تزور لبنان قريباً، من دون أن تحدّد موعداً لهذه الزيارة. وهي تأتي بإطار الاتصالات المستمرة التي يجريها رئيس الجمهورية جوزاف عون مع المسؤولين الاميركيين، حيث يسعى عون الى استعجال عودة اورتاغوس الى بيروت من أجل تفعيل مهام الجنرال الاميركي مايكل لبني الرئيس الجديد للجنة الاشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، وينتظر أن تساهم الزيارة بتفعيل ملف الحدود والاسراع بتنفيذ الانسحاب الاسرائيلي ووقف الخروقات. جلسة تشريعية وعلى الصعيد المحلي، من المتوقع ان يعقد مجلس النواب جلسة عامة على جدول أعمالها أكثر من مئة بند لدراستها واقرارها، كما من المتوقع ان يستكمل رئيس الجمهورية جولته العربية بزيارة الى دولة الكويت على ان يزور بعدها قطر ومصر. ترسيم الحدود من جهة أخرى، شهد ملف ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا تطوراً مهماً بعد تسليم السفير الفرنسي الى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي الوثائق والخرائط المطلوبة. قدّر النائب السابق درويش أن يكون الموضوع مرتبطاً باللقاء الذي عقد بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس السوري احمد الشرع لأن الملف اللبناني دائماً حاضر لدى ماكرون وهو يعمل ما بوسعه لتحييد لبنان عن الصراعات التي تدور من حوله. وعلى صعيد آخر، أثنى درويش على الجهود التي يبذلها الرئيس عون من خلال الزيارات التي قام بها الى السعودية والإمارات العربية المتحدة وما عكسته من مبادرات ايجابية تمثلت بقرار رفع حظر سفر الرعايا الإماراتيين الى لبنان ما قد يساعد على ان يكون لبنان اكثر استقراراً من اي وقت مضى. وتوقع درويش ان تبادر السعودية الى رفع حظر سفر رعاياها الى لبنان في الاسابيع المقبلة ما قد يكون ذلك احد الروافد لدعم الاقتصاد وتساعد بعملية النهوض الاقتصادي.
وكالة نيوز
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
الأخبار: بريطانيا تستغلّ برنامج «التمكين البلدي»: مسح كامل ديموغرافيا…
المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام وطنية – كتبت صحيفة 'الأخبار' تقول: تحت عنوان «التمكين البلدي»، عُرض على وزارة الداخلية والبلديات مشروعٌ من «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» (UNDP)، و«برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية» (UN-Habitat)، ويموّله «الاتحاد الأوروبي»، يهدف إلى «تعزيز قدرة البلديات والمجتمعات المضيفة للنازحين السوريين على الصّمود، على المدى الطّويل». عدا عبارة «المدى الطويل» التي تخدم خطة المجتمع الدولي في تشجيع السوريين على البقاء في لبنان، كان هناك أمران لفتا نظر المعنيين في وزارة الداخلية، التي تلقّت المشروع في عهد الوزير السابق القاضي بسام المولوي، لكنها رفضت تنفيذه بصيغته المطروحة. وذلك لأسباب عدة منها، ادّعاء «UNDP» بأن تنفيذ المشروع يتطلّب من كلّ بلدية تعبئة استبيان مُؤلّف من مئات الأسئلة، يؤدّي إلى مسح ديمغرافي ومالي شامل، بما في ذلك توزّع النازحين على الأراضي اللبنانية. والأمر الآخر أن البيانات سيتم إدخالها وتحليلها وحفظها على منصة «IMPACT»، الشهيرة بسوء سمعتها، لجهة حماية البيانات، ولا سيما أن المنصة رفضت طلبات تقنية للوزارة. والآن، يترقّب المعنيون ما إذا كانت مديرة مؤسسة «سايرن» البريطانية غير الحكومية، كارول شراباتي، ستنجح بصفتها المسؤولة عن المنصة في لبنان، في إقناع وزير الداخلية الحالي أحمد الحجار وفريقه، بالسير بالمشروع، بعد فشلها في انتزاع موافقة الفريق الذي كان مولوي قد كلّفه بدراسة العرض. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن شرباتي لديها علاقة وثيقة مع مجموعة مُؤثّرة داخل الوزارة، تُحيط بالحجار، وأنها سارعت قبيل تعيينه إلى لقاء عددٍ من هؤلاء، بهدف التعاون معهم. وخلال إطلاق غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات البلدية، كان موظفو «IMPACT» حاضرين، علماً أنهم يتقاضون رواتبهم من الجهات المانحة، ووفق مصادر في «الداخلية»، تُوكل إليهم حصراً الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا والبيانات. ليس خافياً على أحد، أن غالبية البرامج المموّلة، التي تقدّمها وكالات «الأمم المتحدة» والمنظمات الدولية والسفارات الأجنبية في لبنان، هي واحدة من أهم أدوات جمع المعلومات. وفي هذا السياق، يُصبح مفهوماً سببب تضمّن مشروع «التمكين البلدي» استمارة إلكترونية بمئات الأسئلة موجّهة لكل بلدية، إذ يتضمّن كل استبيان عشرة أقسام، وكل قسم عشرات الأسئلة، تشمل عدد السكان في كل بلدة وطبيعة السكان لجهة الجنسيات والفئات العمرية والجندر (إناث/ ذكور). كما يسمح الاستبيان، بجمع معلومات عن النازحين السوريين وتوزّعهم، وعن عدد الموظفين في كل بلدية، وطرق الإدارة المعتمدة، والقدرات المالية، والإنفاق، والمشاريع المنفّذة والمخطّط لها، ومعلومات عن المنظمات العاملة في كل منطقة، وآليات التواصل المعتمدة مع المجتمع المحلي، والإدارات والوزارات والجهات المانحة. وبعد جمع البيانات وتحليلها من قبل موظّفي «UNDP» و«IMPACT»، وليس من قبل موظفي الوزارة، سيتمكّن الأجانب من تشريح التركيبة الديموغرافية، على صعيد كل بلدة، وكل اتحاد بلديات، وتالياً على صعيد لبنان ككل، وكذلك أماكن توزّع النازحين، إضافةً إلى أنواع المشاريع وعمليات التوظيف والبيانات المالية. قُدّم المشروع إلى المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية (DGLAC)، لأنها تؤدّي دوراً حاسماً في توفير الإشراف الإداري على البلديات، وبناء القدرات، إضافة إلى دعم التخطيط. وكون المديرية تواجه تحديات مزمنة ترتبط بالتمويل غير الكافي، إضافة إلى النقص في الموظفين، وقصور في الرقمنة، أتى هذا المشروع، بهدف «إعداد استراتيجية دعم بلدي، وخطة تنفيذ تشمل احتياجات البلديات، والمجتمعات المضيفة للنازحين السوريين، لتمكينها من الصمود». في هذا الشقّ، كان رأي المعنيين في دراسة المشروع، أنه من غير المنطقي «التبرّع»، بهذا الكم الهائل من «الداتا»، لوضع استراتيجية دعم بلدي. هذا الحذر تضاعف، مع إدراكهم أن «IMPACT» ستكون المنصة المعتمدة، لجمع البيانات وتحليلها. صحيح أن المنصة لها وجود في وزارة الداخلية، تحت اسم منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق. لكنّ هذا الوجود المشبوه، حذّرت منه أجهزة أمنية عدّة، في عام 2023، لأن «سايرن»، وهي الشركة التي أنشأت «IMPACT» حصرت الوصول إلى بيانات اللبنانيين الموضوعة على المنصّة بموظفيها، واحتفظت بالبيانات على خوادم في ألمانيا وهولندا، ليس معروفاً من له حقّ الولوج إليها. وعندما ادّعت المنصة رداً على التقارير الأمنية، بأن البيانات محفوظة على خوادم موجودة في هيئة «أوجيرو»، طلبت لجنة تحقيق مؤلّفة من عددٍ من الضباط الكشف عليها، لترفض المنصة ذلك. ويعود أصل وجود المنصة، إلى مُذكّرة تفاهم بقيمة ثلاثة ملايين دولار، وقّعها رئيس هيئة التفتيش المركزي، القاضي جورج عطية، مع السفارة البريطانية ممثّلة بالسفير إيان كولارد، تحت عنوان «دعم (إدارة التفتيش) ومساعدتها في تعزيز رقابتها وتفعيل تعاونها مع الإدارات والمؤسسات العامة». وقد أفضت المذكّرة إلى إنشاء مؤسسة «سايرن» البريطانية غير الحكومية، لمنصة«IMPACT»، وإدارة برامج المساعدات المالية، مثل طلبات الحصول على البطاقة التمويلية وبرنامج شبكة «الأمان» الاجتماعي. وكذلك استُخدمت لتسجيل طلبات لقاحات «كورونا» وأُذونات التنقل خلال الجائحة. ولاحقاً استُخدمت لتسجيل طلبات الحصول على مواعيد في مصلحة النافعة لتسجيل السيارات. وحصل ذلك رغم المراسلات الخطية التي بعثت بها المديرية العامة للأمن العام، إلى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، والوزارات المعنية، وقد حذّر الأمن العام من تأثيرات أمنية سلبية، لاستخدام «IMPACT». لكنّ محاولات اختراق الدولة ومؤسساتها لم تتوقف عند هذا الحد. فقد عرض نائب رئيس الحكومة السابق سعادة الشامي، في شباط 2024، ورقةً على مجلس الوزراء، تتضمن مشروعاً لجعل «IMPACT» منصة تختصر كل عملية التحوّل الرقمي في لبنان، ويُعتمد عليها، حصراً، في تكوين قاعدة بيانات رقمية شاملة للدولة. وهو بالضبط هدف الجهات المسؤولة عن المنصة. لكنّ الأمور لم تسر وفق تصورات الشامي وشراباتي والبريطانيين. وإذا كانت التبعات قد تتقلّص بعد سنوات بحكم تقادم «الداتا» المحفوظة حالياً على المنصة، فإن أي طرحٍ لتوسيع عملها، يعني عملياً، السماح للجهات التي تقف خلفها بوضع اليد على بيانات أضخم يجري تحديثها باستمرار، ما يُشكّل خطراً استراتيجياً على الأمن القومي. وقد سبق للفريق التقني الذي كلّفه الوزير السابق بسام المولوي، أن قدّم في شباط 2024، ملاحظاته حول المشروع وفيها: – إنشاء منصة للمشروع، تُجمع عبرها «الداتا»، ولا تكون مرتبطة بـ «IMPACT» تفادياً لنفور البلديات من التعاون بسبب سمعة المنصة، على أن تتملَّك وزارة الداخلية المنصة الجديدة، مع شرط تسليم النص البرمجي المصدري «Source Code» للمديرية العامة في «الداخلية». – خوادم خاصة لجمع البيانات الخاصة بالمشروع، وعند الانتهاء، يُصبح ملكاً للمديرية العامة في وزارة الداخلية. ولا تحتفظ أي جهة أخرى بأي نسخة من الأقراص الصلبة التابعة للخادم، التي تُحفظ عليها «الداتا». – تأمين الاتصال بالإنترنت من خلال IP مُخصّص للخادم «Dedicated IP»، عبر هيئة «أوجيرو»، وليس عبر شركات خاصة. -امتلاك المديرية العامة وحدها حق استخدام اسم المستخدم وكلمة سر الخادم، «Admin Name» و«Password». -تزويد المديرية العامة بطوبولوجيا الشبكة «Network Topology»، أي تزويدها بالتصميم. وقد عقد الفريق التقني، اجتماعات عدّة مع شركة «سايرن»، المُلتزمة «IMPACT»، للبحث في الضمانات الأمنية تلك، انتهت بعدم الاتفاق، نتيجة عدم إبداء الشركة إيجابية، حيال أيّ نقاش يتّصل بأمن البيانات.
