أحدث الأخبار مع #المصرفالمركزيالليبي،
المساء الإخباري
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المساء الإخباري
دولاراتك محفوظة ليك.. حجز 4000 دولار مصرف ليبيا 2025 سجل فورًا
في ليبيا تم تصدر خبر حجز 4000 دولار جميع وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا أثارت حديث الشعب الليبي، وذلك بعد ان تم الإعلان عنها من قبل المصرف المركزي الليبي، وتوفير رابط إلكتروني لكي يتم حجز المبلغ من خلاله، كل هذا يتم كخطوة من الحكومة الليبية من أجل تلبية احتياجات المواطنين خلال السفر وأيضا استقرار مركز الدولة في سوق الصرف الأجنبي. ما هي مبادرة حجز 4000 دولار؟ تم إطلاق هذه المبادرة من قبل مصرف ليبيا المركزي ضمن منظومة 'الأغراض الشخصية' والتي تقدم للمواطنين مبلغ مادي يصل إلى 4000 دولار وذلك بالسعر الرسمي الذي أعلنه المصرف، ولكن بشرط استخدام هذا المبلغ في أغراض شخصية فقط، مثل العلاج والسفر والدراسة وغيرها من احتياجات المواطن غير التجارية. أهداف المبادرة لكل مبادرة تقوم بها الدولة يكون هناك مجموعة من الأهداف تسعى الدولة لتحقيقها وأهداف منظومة 4000 دولار هي: توفير عمولة أجنبية بصورة آمنة ورسمية للمواطنين. مكافحة التداولات الغير مشروعة للعملة ومنع الاعتماد على السوق السوداء في الحصول على العملة. تعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي. العدالة بين المواطنين في توزيع العملات الأجنبية وتحقيق الشفافية بينهم. الشروط المطلوبة لحجز 4000 دولار قام المصرف المركزي الليبي بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على 4000 دولار وهذه الشروط هي: أن يكون المتقدم حامل للجنسية الليبية ومقيم إقامة كاملة داخل أراضيها. خلال فترة المبادرة لا يجوز حجز المبلغ سوي مرة واحدة للفرد. أن يكون الهدف من استخدام هذا المبلغ استخدامه بشكل شخصي وعدم استخدامه في اي أغراض تجارية أو أنشطة غير قانونية. أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي في إحدى مصارف الدولة المعتمدة وأن يكون الحساب نشط. تقديم البيانات الصحيحة للمتقدم لأن أى خطأ فيها قد يكون سببا في رفض الطلب. خطوات الدخول إلى منظومة الحجز بخطوات بسيطة سوف يتثنى لكل ليبي الحصول على هذه الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي وهذه الخطوات هي: الدخول على الرابط الرسمي للموقع : . قم بالدخول إلى خدمة ' منظومة الأغراض الشخصية'، وقم بالضغط على أيقونة 'فتح حساب' وهذا في حالة لم يكن لديك حساب، وإذا كان للمتقدم حساب بالفعل فيمكنه تسجيل الدخول مباشرة. ومن الخيارات الرئيسية قم بتحديد خيار 'حجز الدولار' ومن ثم حدد قيمة المبلغ شرط عدم تجاوزه 4000 دولار. قم بإدخال البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الحساب البنكي والرقم الوطني وغيرها. وعليك التأكد من صحة البيانات المدخلة وفي النهاية الضغط على أيقونة 'تأكيد'.
أخبار ليبيا 24
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا 24
الحويج: اقتصاد ليبيا يقفز إلى 420 مليار دولار في 2025
أخبار ليبيا 24 ليبيا تسجل نموًا اقتصاديًا قياسيًا.. وحكومة الدبيبة تعلن مؤشرات 'مشجعة' كشفت حكومة الدبيبة منتهية الولاية عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 420 مليار دولار بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 135 مليار دولار في 2020، وفق تصريحات وزير الاقتصاد محمد الحويج خلال افتتاح معرض طرابلس الاقتصادي الدولي. وأشار الحويج إلى أن 53% من هذا الناتج (224 مليار دولار) يأتي من القطاع الخاص، معتبرًا ذلك دليلًا على 'تحول اقتصادي غير مسبوق'. تناقض في الأرقام.. وحوار حول منهجية القياس لكن هذه الأرقام تتعارض مع بيانات المصرف المركزي الليبي، الذي أعلن أن الناتج المحلي بالأسعار الجارية بلغ 303.79 مليار دينار (ما يعادل ≈210 مليار دولار) في 2023، بينما قدّر البنك الدولي الناتج بـ 83.7 مليار دينار بالأسعار الثابتة لنفس العام. ولم يوضح الحويج ما إذا كانت الأرقام المعلنة تعتمد الأسعار الجارية أم الثابتة، مما أثار تساؤلات حول منهجية القياس. الاحتياطي النقدي والنمو يتصاعدان من جهته، كشف رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة في المنتدى الاقتصادي الليبي عن استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي بين 84 و94 مليار دولار، مع نمو اقتصادي بنسبة 12% – الأعلى عربيًا – وتضخم أقل من 2.5%. وأكد أن هذه المؤشرات تعكس 'تعافيًا تدريجيًا'، مشددًا على ضرورة توحيد الرؤية التنموية ومراقبة المال العام. معرض طرابلس.. رمز 'لعودة الحياة الاقتصادية' استغل الحويج منصة المعرض الدولي للإعلان عن تحويل أرض المعارض من 'مبانٍ متهالكة إلى صرح اقتصادي'، مؤكدًا أن استمرار انعقاد الحدث رغم التحديات يثبت 'جاذبية ليبيا الاستثمارية'. كما دعا إلى استغلال الموقع الجغرافي والموارد النفطية والنادرة لجعل ليبيا مركزًا إقليميًا، مع وعد بـ'تسهيلات غير مسبوقة' للمستثمرين. تحديات أمام 'النهضة' المعلنة رغم التفاؤل الرسمي، يرى خبراء أن ليبيا لا تزال تواجه تحديات كبيرة، أبرزها: الانقسام السياسي وتأثيره على سياسات الاقتصاد الكلي، واعتماد الاقتصاد على النفط بنسبة تفوق 90%، وغياب الشفافية في بعض البيانات المالية. طموح بلا سقف ختامًا، تظهر الأرقام الجديدة أن ليبيا تمضي قدمًا نحو تعافي اقتصادي، لكن نجاحها مرهون بـتجاوز الانقسامات وتنويع القاعدة الإنتاجية. كما أن مصداقية هذه المؤشرات تتطلب مزيدًا من الشفافية، خاصة مع تباين البيانات بين الجهات المحلية والدولية.
ليبانون 24
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار يربك حسابات الليبيين
أثار قرار المصرف المركزي الليبي، تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، جدلا وتفاعلا واسعا، وسط مخاوف وتحذيرات من تأثيره على جيوب الليبيين. والأحد، بدأ تفعيل قرار المصرف خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصبح 5.56 دنانير مقابل الدولار الأميركي، بينما وصل سعره في السوق الموازية أكثر من 7 دنانير. وبينما يرى المصرف، أنّ هذه الخطوة "اضطرارية في ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين"، هاجم سياسيون واقتصاديون قراره، منددين بتحميل الشعب فاتورة الإنفاق الحكومي المبالغ فيه والفساد المستشري في كل القطاعات، ومسؤولية تسديد العجز المالي. "جريمة في حق الشعب" من جانبه، أكدّ رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، أنّه "لا يمكن القبول بتحميل المواطن الليبي مسؤولية فساد الحكومة والعجز المالي وسوء إدارة المال العام والسياسات المالية والنقدية للبنك المركزي"، مضيفا أنّ إضافة ضريبة جديدة على سعر الصرف الرسمي للتغطية على العجز المالي في الموازنة العامة للدولة، بسبب التوسع في الانفاق المالي لكلا الحكومتين، هو "جريمة أخرى تضاف في حقّ الليبيين". أما رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، فقد رأى في تعليق على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن "المواطن هو من سيتحمل نتيجة العجز الاقتصادي"، لافتا إلى أنّ "رفع سعر الدولار لتغطية العجز من جيوب المواطنين، هو إجراء يترافق مع كل توسع في الإنفاق الحكومي وانتشار الفساد". في الأثناء، اعتبرت الحكومة المكلفة من البرلمان، في بيان مساء الأحد، أن قرار مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية "لم يأخذ كفايته من الدراسة خاصة فيما يتعلّق بتأثيره على مستوى معيشة المواطنين".
العربية
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار يربك حسابات الليبيين
أثار قرار المصرف المركزي الليبي، تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، جدلا وتفاعلا واسعا، وسط مخاوف وتحذيرات من تأثيره على جيوب الليبيين. والأحد، بدأ تفعيل قرار المصرف خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصبح 5.56 دنانير مقابل الدولار الأميركي، بينما وصل سعره في السوق الموازية أكثر من 7 دنانير. وبينما يرى المصرف، أنّ هذه الخطوة "اضطرارية في ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين"، هاجم سياسيون واقتصاديون قراره، منددين بتحميل الشعب فاتورة الإنفاق الحكومي المبالغ فيه والفساد المستشري في كل القطاعات، ومسؤولية تسديد العجز المالي. "جريمة في حق الشعب" من جانبه، أكدّ رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، أنّه "لا يمكن القبول بتحميل المواطن الليبي مسؤولية فساد الحكومة والعجز المالي وسوء إدارة المال العام والسياسيات المالية والنقدية للبنك المركزي"، مضيفا أنّ إضافة ضريبة جديدة على سعر الصرف الرسمي للتغطية على العجز المالي في الموازنة العامة للدولة، بسبب التوسع في الانفاق المالي لكلا الحكوميتين، هو "جريمة أخرى تضاف في حقّ الليبيين". أما رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، فقد رأى في تعليق على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن "المواطن هو من سيتحمل نتيجة العجز الاقتصادي"، لافتا إلى أنّ "رفع سعر الدولار لتغطية العجز من جيوب المواطنين، هو إجراء يترافق مع كل توسع في الإنفاق الحكومي وانتشار الفساد". في الأثناء، اعتبرت الحكومة المكلفة من البرلمان، في بيان مساء الأحد، أن قرار مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية "لم يأخذ كفايته من الدراسة خاصة فيما يتعلّق بتأثيره على مستوى معيشة المواطنين". وتظهر هذه التطوّرات، إلى أيّ حدّ انعكست الاضطرابات المصرفية والانقسامات السياسية والحكومية التي تعيشها ليبيا، على التوازن المالي والاقتصادي للبلاد.
أخبار ليبيا
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الشحومي: المصرف المركزي الليبي في مأزق بسبب الإنفاق العشوائي وغياب الرقابة
📌 ليبيا – الشحومي: 'حيرة المصرف المركزي الليبي' في ظل الإنفاق العشوائي وضغط الحكومتين 💰📉 أكد سليمان الشحومي، أستاذ التمويل والاستثمار ومؤسس سوق المال الليبي، أن المصرف المركزي يواجه تحديات معقدة في إدارة السياسة النقدية، رغم توحيد إدارته، مشيرًا إلى أن استمرار وجود حكومتين لكل منهما إنفاقها الخاص دون إطار موحد يعزز حالة الفوضى المالية في البلاد. 🔹 إشكالية الإنفاق الحكومي وغياب الرقابة 🏦💸 الشحومي، وفي منشور له عبر صفحته على 'فيسبوك' بعنوان 'حيرة المصرف المركزي الليبي'، أشار إلى أن المصرف المركزي يعمل في وضع دقيق ومرتبك داخليًا وخارجيًا، حيث لم يتحقق التوحيد الفعلي للنظام النقدي والمصرفي رغم إنهاء الانقسام الإداري. وأوضح أن المركزي يجد نفسه أمام حكومتين لهما مطالب إنفاق متزايدة دون ميزانية موحدة يمكن أن تضبط الإنفاق العام وتعزز الرقابة المالية، ما يؤدي إلى التوسع النقدي دون قدرة حقيقية على ضبط التضخم أو حماية قيمة الدينار الليبي. 🔹 عوامل تفاقم الأزمة الاقتصادية 📊 تمويل المصرف المركزي لعجز الحكومتين دون خطة موحدة للإنفاق. عدم وجود شفافية في إدارة عائدات النفط والغاز ، وغياب الرقابة على تدفقات النقد الأجنبي. الإنفاق العشوائي والمفرط دون قيود مالية واضحة، مما زاد من عرض النقود وأدى إلى ضغط على الاحتياطيات النقدية . استمرار المضاربة في سوق الصرف نتيجة عدم قدرة المصرف على فرض استقرار مالي حقيقي. 🔹 الشحومي يقترح حلولاً للحد من الأزمة ✅ 1️⃣ إقرار ميزانية موحدة يتم تقسيمها بين الحكومتين لضبط الإنفاق ومنع الفوضى المالية. 2️⃣ ضبط آليات الإنفاق الحكومي وتقييد تمويل المصرف المركزي لمصروفات لا تتناسب مع الإيرادات. 3️⃣ تنظيم سوق الاستيراد للحد من الطلب العشوائي على النقد الأجنبي وتشجيع الإنتاج المحلي. 4️⃣ تحقيق الشفافية في إدارة الموارد النفطية وربطها بسياسات اقتصادية واضحة للحد من تهريب الأموال. 🔹 تحذير من أن استمرار الوضع الحالي 📝 الشحومي شدد على أن الحل لا يكمن في فرض ضرائب جديدة على النقد الأجنبي، بل في وضع إصلاحات اقتصادية حقيقية تشمل ضبط الإنفاق الحكومي، وتوحيد الميزانية، وتعزيز الشفافية في إدارة الإيرادات، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي.
