أحدث الأخبار مع #المعهدالعربيلرؤساءالمؤسسات
تونس الرقمية
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
أكثر من 61 % من الأجراء شهدوا إرتفاعا في رواتبهم بأكثر من 50 دينارا
كشف مستشار مصالح المالية بالإدارة العامة للدراسات والصلح الجبائي، وحدة السّياسات الجبائية، عرفات الأشطر، أن 'أكثر من 61 بالمائة من الخاضعين إلى الجدول الضريبي على الدخل، شهدوا ارتفاعا في أجرهم الصافي، تبعا لانخفاض الضريبة، بنسبة أكثر من 50 دينار و5 بالمائة من نسبة الأجر الصافي قبل الترفيع '. وأكد الاشطر في تصريح إعلامي خلال إشرافه اليوم الثلاثاء، في صفاقس، على الدورة التاسعة لمنتدى الجباية التي نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت عنوان 'جباية الشغل وضغط الاقتطاعات الإجبارية'، على أن 'الجدول الضريبي على الدخل ساهم بشكل ملحوظ، في تحسين المقدرة الشرائية، والترفيع في الدخل الصافي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين '. وأضاف مستشار مصالح المالية بالإدارة العامة للدراسات والصلح الجبائي، أن 'من أبرز أهداف الجدول الضريبي على الدخل، هو تحقيق عدالة جبائية بالنسبة لذوي الدخل الضعيف، والدخل المتوسط، والأخذ بعين الإعتبار كل الوضعيات، وتحسين المقدرة الشرائية، وتخفيض الضريبة على الأشخاص ذوي الدخل الضعيف والمتوسط، ودفع عجلة الاستثمار للمؤسسات '. من جهته، اعتبر الرئيس المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ووزير التكوين المهني والتشغيل السابق، حافظ العموري، أنّ 'الجدول الضريبي على الدخل يعد زوبعة في فنجان، سيما بالنسبة لذوي الأجور المرتفعة الذين يمثلون 1،6 بالمائة، وحتى بالنسبة التابعين للوظيفة العمومية، والفئات الضعيفة، باعتبار أن الإقتطاع من أجورهم أو الزيادة فيها لا يمثل إلا نسبة قليلة'، وفق تقديره. وأعرب المتحدث، عن تفاؤله ببوادر إصلاح مناخ الإستثمار الحاصلة في تونس، مردفا قوله أن 'المستثمر الأجنبي وحتى التونسي، لا يهمه الأجور المتدنية أو المرتفعة، بقدر ما يهمه الشفافية في مناخ المال والأعمال، والتسهيلات الإدارية'، مؤكدا ضرورة 'ربط المساهمات الضريبية للمواطن، بالخدمات والمنافع التي توفرها الدولة له'. وخلص إلى القول أن 'ميزانية الدولة ركزت على الضريبة بإعتبار أن ليس هناك مدخول آخر، في ظل غياب الاستثمار، والأزمة الإقتصادية التي تمر بها '. من ناحيته، اعتبر رئيس فرع صفاقس للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، خالد السلامي، أن 'هذا المنتدى في دورته التاسعة يتميز بكونه تناول مشكلا حقيقيا في علاقة بالطاقة الشرائية للأجير والمستهلك، إثر تغيير الجدول الضريبي على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وتأثيره على الطاقة الشرائية '. وأوضح ، أنه 'من حيث التوازنات المالية، فإن الجدول الضريبي على الدخل يخدم مصلحة ميزانية الدولة، ولكن التقليل من أجور الإطارات العليا، الذين نحن في حاجة لهم لتطوير الإقتصاد، عبر الرفع في قدرتهم التنافسية، سوف يؤدي إلى فقدانهم، وفقدان جودة العمل الذين يقومون به، من خلال استقطابهم من كبرى الشركات العالمية في المجتمعات الاقتصادية التنافسية الكبرى '. وأكد رئيس فرع صفاقس للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، على ضرورة 'إيجاد آليات لتطوير المؤسسات، والاقتصاد والقيمة المضافة، من أجل الخروج من الأزمة النفسية وااقتصادية التي تمر بها تونس، في ظل وضعية عالمية صعبة، والتطور التكنلوجي، الذي يؤدي إلى فقدان مهن، وتفاقم البطالة، وظهور مهن جديدة تتأقلم مع التكنلوجيات الحديثة '، وفق تقديره. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تي آن ميديا
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تي آن ميديا
أكثر من 61 % من الأجراء شهدوا إرتفاعا في رواتبهم بأكثر من 50 دينارا
كشف مستشار مصالح المالية بالإدارة العامة للدراسات والصلح الجبائي، وحدة السياسات الجبائية، عرفات الأشطر، أن 'أكثر من 61 بالمائة من الخاضعين إلى الجدول الضريبي على الدخل، شهدوا ارتفاعا في أجرهم الصافي، تبعا لانخفاض الضريبة، بنسبة أكثر من 50 دينار و5 بالمائة من نسبة الأجر الصافي قبل الترفيع '. وأكد الاشطر في تصريح إعلامي خلال إشرافه اليوم الثلاثاء، في صفاقس، على الدورة التاسعة لمنتدى الجباية التي نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت عنوان 'جباية الشغل وضغط الاقتطاعات الإجبارية'، على أن 'الجدول الضريبي على الدخل ساهم بشكل ملحوظ، في تحسين المقدرة الشرائية، والترفيع في الدخل الصافي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين '. وأضاف مستشار مصالح المالية بالإدارة العامة للدراسات والصلح الجبائي، أن 'من أبرز أهداف الجدول الضريبي على الدخل، هو تحقيق عدالة جبائية بالنسبة لذوي الدخل الضعيف، والدخل المتوسط، والأخذ بعين الإعتبار كل الوضعيات، وتحسين المقدرة الشرائية، وتخفيض الضريبة على الأشخاص ذوي الدخل الضعيف والمتوسط، ودفع عجلة الاستثمار للمؤسسات '. من جهته، اعتبر الرئيس المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ووزير التكوين المهني والتشغيل السابق، حافظ العموري، أنّ 'الجدول الضريبي على الدخل يعد زوبعة في فنجان، سيما بالنسبة لذوي الأجور المرتفعة الذين يمثلون 1،6 بالمائة، وحتى بالنسبة التابعين للوظيفة العمومية، والفئات الضعيفة، باعتبار أن الإقتطاع من أجورهم أو الزيادة فيها لا يمثل إلا نسبة قليلة'، وفق تقديره. وأعرب المتحدث، عن تفاؤله ببوادر إصلاح مناخ الإستثمار الحاصلة في تونس، مردفا قوله أن 'المستثمر الأجنبي وحتى التونسي، لا يهمه الأجور المتدنية أو المرتفعة، بقدر ما يهمه الشفافية في مناخ المال والأعمال، والتسهيلات الإدارية'، مؤكدا ضرورة 'ربط المساهمات الضريبية للمواطن، بالخدمات والمنافع التي توفرها الدولة له'. وخلص إلى القول أن 'ميزانية الدولة ركزت على الضريبة بإعتبار أن ليس هناك مدخول آخر، في ظل غياب الاستثمار، والأزمة الإقتصادية التي تمر بها '. من ناحيته، اعتبر رئيس فرع صفاقس للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، خالد السلامي، أن 'هذا المنتدى في دورته التاسعة يتميز بكونه تناول مشكلا حقيقيا في علاقة بالطاقة الشرائية للأجير والمستهلك، إثر تغيير الجدول الضريبي على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وتأثيره على الطاقة الشرائية '. وأوضح ، أنه 'من حيث التوازنات المالية، فإن الجدول الضريبي على الدخل يخدم مصلحة ميزانية الدولة، ولكن التقليل من أجور الإطارات العليا، الذين نحن في حاجة لهم لتطوير الإقتصاد، عبر الرفع في قدرتهم التنافسية، سوف يؤدي إلى فقدانهم، وفقدان جودة العمل الذين يقومون به، من خلال استقطابهم من كبرى الشركات العالمية في المجتمعات الاقتصادية التنافسية الكبرى '. وأكد رئيس فرع صفاقس للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، على ضرورة 'إيجاد آليات لتطوير المؤسسات، والاقتصاد والقيمة المضافة، من أجل الخروج من الأزمة النفسية وااقتصادية التي تمر بها تونس، في ظل وضعية عالمية صعبة، والتطور التكنلوجي، الذي يؤدي إلى فقدان مهن، وتفاقم البطالة، وظهور مهن جديدة تتأقلم مع التكنلوجيات الحديثة '، وفق تقديره. وات
تي آن ميديا
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تي آن ميديا
Tunichèque: انخراط 93 ألف شخص ومعالجة 10 آلاف شيك
بلغ عدد المنخرطين في المنصة الالكترونية الموحدة للشيكات Tunichèque 'تونيشاك'، حتى اليوم الاربعاء، 93 ألف منخرط، في وقت مكنت فيه هذه المنصة، منذ دخولها حيز الاستغلال في 2 فيفري 2025، من معالجة 10 آلاف شيك وتلقّي 930 شكوى واستفسار، وفق ما كشف عنه مدير عام الدفوعات والاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي، نزار شداد، الأربعاء. وأوضح شداد، خلال اللقاء الحواري '90 دقيقة' الذي نظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات واختار له موضوع 'المنصة الجديدة للشيكات: نحو مستقبل أفضل لآليات الدفع'، أن هذه المنصة المرتبطة بـ23 نظاما معلوماتيا للبنوك والبريد التونسي والبنك المركزي تعد بوابة للتبادل الآمن للمعطيات مع إمكانية تطوير هذا التواصل ليصبح مباشرا وحينيّا في مرحلة ثانية. وأشار الى ان منصة 'تونيشاك'، التي تندرج في اطار تنفيذ القانون عدد 41 المؤرخ في 2 اوت 2024، توفر عدة امتيازات لفائدة المؤسسات وخاصة منها التعرف على الشيكات المزوّرة وتوفر الرصيد الكافي لمستعملي الشيكات. وأبرز المسؤول أن الاقتصاد التونسي يرتكز، أساسا، على السيولة النقدية باعتبار أن حجم الأوراق والعملات المتداولة في السوق يتجاوز 22 مليار دينار ونسبة الاندماج المالي لم تتجاوز 40 بالمائة. وتابع قائلا: 'إن تونس تزخر، في المقابل، بعدد هام من الشباب والهواتف الجوالة وامكانية كبيرة في الابتكار التكنولوجي والمالي، مما أدى الى بلورة استراتيجية خماسية تهدف إلى رقمنة خدمات الدفع لتطوير الاندماج المالي'. وأضاف ان هذه الاستراتيجية ترتكز، ايضا، على مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لمجال الدفع وتطوير البنية التحتية التقنية وتكثيف خدمات الدفع الالكتروني وتطوير الثقافة المالية. وأوضح شداد أن عملية الرقمنة انطلقت فعليا خلال انتشار جائحة كوفيد-19 من خلال الدفع عبر الهاتف الذكي، ثم المحفظة الالكترونية. علما أنه تم تسجيل 5 ملايين معاملة دفع عبر المحافظ الالكترونية خلال سنة 2024. ونص القانون عدد 41 المؤرخ في 2 اوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة التجارية على وجوب اعداد منصة الكترونية موجدة لمعالجة إصدار الصكوك وإرفاق المسألة بجملة من الضوابط والشروط في عملية إصدار الصكوك البنكية من حيث قيمتها وآجال خلاصها. وكان البنك المركزي التونسي قد أصدر، في 31 جانفي 2025، منشورا يحدد ضوابط واجراءات استخدام المنصة الالكترونية الموحدة للشيكات. وتضمن المنشور قواعد واضحة لضمان الانخراط العادل للهياكل المرخص لها والولوج الشامل للمستخدمين. كما حدّد مسؤوليات مختلف الاطراف والعلاقات بين المتدخلين، اضافة الى آليات المراقبة وضمان الاستخدام الموثوق والآمن للمنصة، علما ان الانخراط يعد اجباريا بالنسبة للبنوك والديوان الوطني للبريد. *وات
ديوان
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- ديوان
انخراط 93 ألف شخص في منصة ‘تونيشاك'
وأوضح شداد، خلال اللقاء الحواري « 90 دقيقة » الذي نظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات واختار له موضوع « المنصة الجديدة للشيكات: نحو مستقبل أفضل لآليات الدفع »، أن هذه المنصة المرتبطة بـ23 نظاما معلوماتيا للبنوك والبريد التونسي والبنك المركزي تعد بوابة للتبادل الآمن للمعطيات مع إمكانية تطوير هذا التواصل ليصبح مباشرا وحينيّا في مرحلة ثانية. وأشار إلى أن منصة « تونيشاك »، التي تندرج في إطار تنفيذ القانون عدد 41 المؤرخ في 2 اوت 2024، توفر عدة امتيازات لفائدة المؤسسات وخاصة منها التعرف على الشيكات المزوّرة وتوفر الرصيد الكافي لمستعملي الشيكات. وأبرز المسؤول أن الاقتصاد التونسي يرتكز، أساسا، على السيولة النقدية باعتبار أن حجم الأوراق والعملات المتداولة في السوق يتجاوز 22 مليار دينار ونسبة الاندماج المالي لم تتجاوز 40 بالمائة.
