أحدث الأخبار مع #المفتي
24 القاهرة
منذ 12 ساعات
- أعمال
- 24 القاهرة
هل يجوز التصرف في التبرع على خلاف ما حدّده المتبرع دون إذن منه؟.. المفتي يجيب
أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، على سؤال ورد إليه، مفاداه: ما حكم التصرف في التبرع على خلاف ما حدّده المتبرع دون إذن منه؟ فإنه يوجد مسجد أهالي يحتاج إلى خزان مياه، ويوجد متبرعان كل منهما يريد التبرع بقدر من الإسمنت، طلب القائمون على المسجد التبرع بالخزان فرفضا، وقالا لو لم تأخذوا الإسمنت فلن نتبرع، فهل يجوز للقائمين على المسجد أخذ الإسمنت ثم بيعه وشراء خزان المياه؟. وقال فضيلة المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: ما دام المتبرع بالإسمنت قد حدد تبرعه به دون غيره، فلا يجوز للقائمين على المسجد مخالفة ذلك، ولا التصرف في الإسمنت بالبيع أو الاستبدال، بل يجب الالتزام بما تبرع من أجله، ويتم شراء خزان المياه من أموال أخرى كالصدقات أو من مال متبرع آخر يأذن في ذلك. اليوم.. الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش رأي الحنفية في قضايا الأحوال الشخصية الرئيس اللبناني عن زيارته للقاهرة: سألتقي شيخ الأزهر والبابا تواضروس.. ويمكننا الاستفادة من الخبرات المصرية فضل إنفاق الأموال في مصارف الخير ووجوه البر وأضاف: حثَّ الشرع الشريف في مواطن عدة على إنفاق المال في مصارف الخير ووجوه البرِّ؛ لما فيه من التقرب إلى الله تعالى، وتحصيل الأجر والثواب، وتكفير الذنوب والخطايا، وتربية نفس المؤمن على البذل والعطاء، وتطهيرها من الشح والبخل التي جبلت عليه، قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 18]. وأوضح: قال الإمام أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" (1/ 306-307، ط. دار الكتب العلمية): [جاء هذا الكلام في معرض النَّدب والتَّحضيض على إنفاق المال في ذات الله تعالى على الفقراء والمحتاجين، وفي سبيل الله بنصرة الدِّين] اهـ.
24 القاهرة
منذ 17 ساعات
- صحة
- 24 القاهرة
المفتي: لا يجوز إجبار الزوجة على إسقاط الجنين حتى لم يُنْفَخ فيه الروح
تلقى الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، سؤالًا من أحد المواطنين نصه: ما حكم إجبار الزوجة على الإجهاض؟ فصديقي زوجته حاملٌ في الشهر الثاني، وطلبَ منها إجهاض هذا الجنين، وهي رافضة لذلك، فهل يجوز له إجبارها على ذلك، علمًا بأنه لا يوجد مشكلة صحية تتعلق بالأم الحامل أو الجنين؟. وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: لا يجوز إجبار الزوجة على إسقاط الجنين ولو لم يُنْفَخ فيه الروح، ما دام أنَّه ليس هناك عذرٌ يقتضي إنزاله؛ فإنَّه وإن لم يُنْفَخ فيه الروح بعدُ إلَّا أنَّه موجودٌ ومتحقَّقٌ فلا يُعْتَدى عليه، ومآله بعد ذلك -إن أراد الله- إلَى نفخ الروح؛ ولا طاعة للزوج في هذا الأمر، فطاعته مقيدة بألَّا تكون في معصية. بـ اليوم الدولي للأسر.. مفتي الجمهورية: صمود الأسرة الفلسطينية في وجه آلة القتل والدمار شاهد على خذلان المجتمع الدولي حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق بيان تكريم الله للإنسان وحرمة الاعتداء عليه بغير حق وتابع المفتي: كَرَّم الله تبارك وتعالى الإنسان وفَضَّله على سائر مخلوقاته، وحَرَّم كل اعتداء عليه بغير حق من نفسه أو من غيره؛ فحرم قتل الإنسان نفسه أو غيره ولو كان ولده؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]. وأضاف: قال العلامة ابن جُزَي في "التسهيل لعلوم التنزيل" (1/ 280، ط. شركة دار الأرقم): [﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾... وإنما نهى عن قتل الأولاد لأجل الفاقة، لأن العرب كانوا يفعلون ذلك، فخرج مخرج الغالب فلا يفهم منه إباحة قتلهم بغير ذلك الوجه] اهـ.
سودارس
منذ 2 أيام
- سياسة
- سودارس
الحج بدون تصريح من السعودية إثم ومخالفة شرعية
وقال المفتي في تصريحات لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أش أ) المصرية، مساء أمس الجمعة، إنه لا يجوز شرعًا مخالفة ولي الأمر، خصوصًا فيما يحقق مصالح الناس، كما هو الحال في تنظيم شؤون الحج، مضيفا أنه "لذلك لا يجوز شرعًا للإنسان أن يحج من دون تصريح، ومن فعل ذلك كان آثمًا شرعًا بمخالفته ولي الأمر". وأكد المفتي أن "التصريح للحج أصبح الآن من شروط الاستطاعة المطلوب توافرها، فإذا لم يتحصل الإنسان عليه فهو غير مستطيع أصلًا، ومن ثم فهو غير مطالب بالحج". تشويه الصورة أمام العالم ولفت المفتي إلى الأثر الذي يتركه الحاج غير النظامي على صورة بلاده أمام العالم، مشيرا إلى أن استمرار المخالفة يؤدي إلى تشويه صورة هذا البلد ومواطنيه، ويكون تأثيره سلبيًا على كل مواطنٍ ينتمي إلى هذه البلاد، وتكون له مظاهر خطيرة، أهمها فقدان المصداقية، قائلا: "إذا عرف الناس عن بلد من البلاد أنهم يخالفون أوامر الله تعالى التي أمر بها عباده في طاعة ولي الأمر، فلن تكون لهم مصداقية بعد ذلك". وقال الدكتور عياد إن ذلك سيؤدي إلى منافاة الرقي والنظام العام الذي دعا إليه الإسلام، فمثل هذا الفعل إذا شاع عن بلد، فسيظهر أهله أمام الناس مخالفين للأنظمة والتعليمات، لافتا إلى الأضرار الواقعة على البلد المضيف، وهي المملكة العربية السعودية. وقال إن هذه الأمور تسبب الأضرار على الجهات المنظمة لشؤون الحج، وتدخل المشقة على المسؤولين والمنظمين، مؤكدا أن "ضغط الأعداد وغير ذلك مما لا توجد التجهيزات الكافية له، يُحدث ضررًا مُحققاً، بل قد يؤدي إلى الهلاك والإهلاك". وكانت خارجية مصر قد طالبت الراغبين في أداء الحج بالالتزام بالضوابط التي أصدرتها السلطات السعودية، وعدم السفر للحج بدون تصريح رسمي، مؤكدة أنه سيتم ترحيل المخالفين من القادمين والمقيمين المتسللين للحج، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات. وناشدت الخارجية كافة المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالسعودية بضرورة الالتزام التام بقواعد الحج المطبقة من السلطات السعودية، تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، والتعرض للعقوبات. مافيا الحج يذكر أن وزير السياحة المصري شريف فتحي كان قد أكد أن هناك تنسيقا كاملا بدأ منذ 4 شهور مع السعودية لمواجهة مافيا الحج بدون تصريح. وقال في تصريحات سابقة ل"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن هناك قنوات شرعية للتعامل مع تنظيم الحج والعمرة وكل الزيارات الخاصة، مضيفا أن كل من يتبع الطرق الشرعية والقانونية في تأدية فريضة الحج وكذلك العمرة فهو في حماية الدولة والوزارة. وأضاف الوزير المصري أن الوزارة قادرة على حماية الحجاج الذين يتم تسفيرهم عبر الكيانات الشرعية والمعتمدة، أما الراغبون في الحج الذين يلجأون ل"الكيانات غير المعتمدة" فهم خاسرون، مشددا على أن هناك ضوابط يتم التنسيق فيها مع غرفة شركات ووكالات السفر لتنظيم سفر الحجاج بالطرق الشرعية والرسمية والحصول على الخدمة المتعارف عليها، ومؤكدا على ضرورة فرض عقوبات على المخالفين.
أخبارك
منذ 3 أيام
- سياسة
- أخبارك
مفتى الجمهورية: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية ومن يفعل ذلك "آثم شرعا"
أكد مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم الدكتور نظير عياد، أن الحج دون تصريح رسمى من سلطات المملكة العربية السعودية يُعد مخالفة شرعية، معتبراً أن التصاريح التنظيمية ضرورية للحفاظ على سلامة الحجاج وتنظيم مناسك الحج، وأن ولى الأمر هو المسؤول عن هذا التنظيم الذي يجب طاعته شرعاً. وقال مفتي الجمهورية – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إنه بناء على ذلك لا يجوز شرعًا مخالفة ولي الأمر، خصوصًا فيما يحقق مصالح الناس، كما هو الحال في تنظيم شؤون الحج؛ ولذلك لا يجوز شرعًا للإنسان أن يحج من دون تصريح، ومن فعل ذلك كان آثمًا شرعًا بمخالفته ولي الأمر، مؤكدا أن التصريح أصبح الآن من شروط الاستطاعة المطلوب توافرها، فإذا لم يتحصل الإنسان عليه فهو غير مستطيع أصلًا، ومن ثم فهو غير مخاطب بالحج. وأشار إلى أن الإنسان إذا أدى مناسك الحج وأعماله المطلوبة منه فقد سقطت عنه المطالبة الشرعية، فلو أوقع الحج على هذا النحو ولكنه من دون تصريح تكون العبادة صحيحة مع الإثم المترتب على المخالفة التي لا تتعلق بذات أركان العبادة وأعمالها. ولفت المفتي إلى الأثر الذي يتركه الحاج غير النظامي على صورة الدولة أمام العالم. مشيرا إلى أن استمرار المخالفة تؤدي إلى تشويه صورة هذا البلد ومواطنيه، ويكون تأثيره سلبيًا على كل مواطنٍ ينتمي إلى هذه البلاد، وتكون له مظاهر خطيرة، أهمها فقدان المصداقية، فإذا عرف الناس عن بلد من البلاد أنهم يخالفون أوامر الله تعالى التي أمر بها عباده في طاعة ولي الأمر، فلن تكون لهم مصداقية بعد ذلك. وقال إن ذلك يؤدي إلى منافاة الرقي والنظام العام الذي دعا إليه الإسلام، فمثل هذا إذا شاع عن بلد، فسيظهر أهله أمام الناس مخالفين للأنظمة والتعليمات، وهو ما تأباه العقول فضلًا عن توجيهات الشرع الشريف. ولفت المفتي إلى الأضرار الواقعة على البلد المضيف، فمثل هذه الأمور تسبب الأضرار على الجهات المنظمة لشؤون الحج وهي المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهة إدخال المشقة على المسؤولين والمنظمين وزيادة ضغط الأعداد وغير ذلك مما لا توجد التجهيزات الكافية له، وهو ما يُحدث ضررًا مُحققا، وقد نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضرر، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وأوضح أن اتباع الإجراءات التنظيمية للجهات المنظمة لعبادة الحج أمرٌ مطلوب شرعًا، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوزه، بناءً على أن تصرفات هذه الجهات تراعي مصالح الناس جميعًا، وتجاهل ذلك يؤدي إلى مفاسد عدة، ومن أهمها إفساد العبادة على الغير. وأضاف مفتي الجمهورية أنه من يتجاهل هذه التعليمات المنظمة بدعوى كون الحج عبادة فهو مخطئ في قوله وفعله، بل إنه لابد من مراعاة ذلك حتى يكتمل المسلم بأخلاقه مع أفعاله وعباداته، فتقع العبادة على أحسن وجه، وتحقق أيضًا الغاية منها. وقال إن ترتيب الأمور من قبل الجهات في الحج وغيره وتنظيمها يعدُّ نظامًا عامًّا وخرق النظام العام في جميع الأحوال لا يجوز شرعًا، فإذا كان هذا الخرق له أثر سلبي فإن إثمه أشد وتوجيه اللوم لفاعله أكبر؛ لأن في ذلك من تضييع حقوق الناس وتفويت المنفعة عليهم. وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن غير النظاميين يتسببون في الزحام الشديد وهو ما يؤثر على العدد المسموح به في إطار الأمكنة والخدمات المتاحة، بل إن هذا التأثير يؤدي إلى الضرر والإضرار، بل قد يؤدي إلى الهلاك والإهلاك، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقال عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29] ، فالمسلم الحق ينبغي أن يبتعد عن كل ما فيه تضييع حقوق العباد وتفويت المنفعة عليهم، وتعريضهم للهلاك.
مصرس
منذ 4 أيام
- سياسة
- مصرس
مفتى الجمهورية: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية ومن يفعل ذلك "آثم شرعا"
أكد مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم الدكتور نظير عياد، أن الحج دون تصريح رسمى من سلطات المملكة العربية السعودية يُعد مخالفة شرعية، معتبراً أن التصاريح التنظيمية ضرورية للحفاظ على سلامة الحجاج وتنظيم مناسك الحج، وأن ولى الأمر هو المسؤول عن هذا التنظيم الذي يجب طاعته شرعاً. وقال مفتي الجمهورية – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إنه بناء على ذلك لا يجوز شرعًا مخالفة ولي الأمر، خصوصًا فيما يحقق مصالح الناس، كما هو الحال في تنظيم شؤون الحج؛ ولذلك لا يجوز شرعًا للإنسان أن يحج من دون تصريح، ومن فعل ذلك كان آثمًا شرعًا بمخالفته ولي الأمر، مؤكدا أن التصريح أصبح الآن من شروط الاستطاعة المطلوب توافرها، فإذا لم يتحصل الإنسان عليه فهو غير مستطيع أصلًا، ومن ثم فهو غير مخاطب بالحج. وأشار إلى أن الإنسان إذا أدى مناسك الحج وأعماله المطلوبة منه فقد سقطت عنه المطالبة الشرعية، فلو أوقع الحج على هذا النحو ولكنه من دون تصريح تكون العبادة صحيحة مع الإثم المترتب على المخالفة التي لا تتعلق بذات أركان العبادة وأعمالها. ولفت المفتي إلى الأثر الذي يتركه الحاج غير النظامي على صورة الدولة أمام العالم. مشيرا إلى أن استمرار المخالفة تؤدي إلى تشويه صورة هذا البلد ومواطنيه، ويكون تأثيره سلبيًا على كل مواطنٍ ينتمي إلى هذه البلاد، وتكون له مظاهر خطيرة، أهمها فقدان المصداقية، فإذا عرف الناس عن بلد من البلاد أنهم يخالفون أوامر الله تعالى التي أمر بها عباده في طاعة ولي الأمر، فلن تكون لهم مصداقية بعد ذلك. وقال إن ذلك يؤدي إلى منافاة الرقي والنظام العام الذي دعا إليه الإسلام، فمثل هذا إذا شاع عن بلد، فسيظهر أهله أمام الناس مخالفين للأنظمة والتعليمات، وهو ما تأباه العقول فضلًا عن توجيهات الشرع الشريف. ولفت المفتي إلى الأضرار الواقعة على البلد المضيف، فمثل هذه الأمور تسبب الأضرار على الجهات المنظمة لشؤون الحج وهي المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهة إدخال المشقة على المسؤولين والمنظمين وزيادة ضغط الأعداد وغير ذلك مما لا توجد التجهيزات الكافية له، وهو ما يُحدث ضررًا مُحققا، وقد نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضرر، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وأوضح أن اتباع الإجراءات التنظيمية للجهات المنظمة لعبادة الحج أمرٌ مطلوب شرعًا، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوزه، بناءً على أن تصرفات هذه الجهات تراعي مصالح الناس جميعًا، وتجاهل ذلك يؤدي إلى مفاسد عدة، ومن أهمها إفساد العبادة على الغير. وأضاف مفتي الجمهورية أنه من يتجاهل هذه التعليمات المنظمة بدعوى كون الحج عبادة فهو مخطئ في قوله وفعله، بل إنه لابد من مراعاة ذلك حتى يكتمل المسلم بأخلاقه مع أفعاله وعباداته، فتقع العبادة على أحسن وجه، وتحقق أيضًا الغاية منها. وقال إن ترتيب الأمور من قبل الجهات في الحج وغيره وتنظيمها يعدُّ نظامًا عامًّا وخرق النظام العام في جميع الأحوال لا يجوز شرعًا، فإذا كان هذا الخرق له أثر سلبي فإن إثمه أشد وتوجيه اللوم لفاعله أكبر؛ لأن في ذلك من تضييع حقوق الناس وتفويت المنفعة عليهم. وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن غير النظاميين يتسببون في الزحام الشديد وهو ما يؤثر على العدد المسموح به في إطار الأمكنة والخدمات المتاحة، بل إن هذا التأثير يؤدي إلى الضرر والإضرار، بل قد يؤدي إلى الهلاك والإهلاك، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقال عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29] ، فالمسلم الحق ينبغي أن يبتعد عن كل ما فيه تضييع حقوق العباد وتفويت المنفعة عليهم، وتعريضهم للهلاك.
