أحدث الأخبار مع #المفوضيةالأوربية
الاتحاد
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
مسار جديد لقيادة الذكاء الاصطناعي في أوروبا
أطلقت المفوضية الأوربية في بروكسل خطة عمل الذكاء الاصطناعي للقارة المقرر أن تحول الصناعات التقليدية القوية في أوروبا ومجموعة المواهب الاستثنائية إلى محركات قوية للابتكار والتسريع في الذكاء الاصطناعي وفقاً للجهاز التنفيذي الأوروبي. وستعزز الخطة قدرات الاتحاد الأوروبي في مجال الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الإجراءات والسياسات التي تتمحور حول خمس ركائز رئيسية. وأوضحت المفوضية الأوروبية انها ستعمل على تعزيز البنية التحتية لنظام الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة في أوروبا من خلال شبكة من مصانع الذكاء الاصطناعي. وسيتم بالفعل نشر 13 من هذه المصانع في أوروبا. وسيساعد الاتحاد الأوروبي أيضا في إنشاء مصانع الذكاء الاصطناعي العملاقة مجهزة بما يقرب من 100,000 شريحة ذكاء اصطناعي حديثة ، أي أربعة أضعاف مصانع الذكاء الاصطناعي الحالية فيما ستقود مصانع الذكاء الاصطناعي العملاقة الموجة التالية من نماذج الذكاء الاصطناعي الحدودية وتحافظ على الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في القطاعات الصناعية والعلوم الحيوية ، مما يتطلب استثمارات عامة وخاصة. وسيتم تحفيز الاستثمار الخاص في المنشئات العملاقة Gigafactory بشكل أكبر من خلال خطة الاستثمار الاوربية في مجال الذكاء الاصطناعي InvestAI، والتي ستحشد استثمارات بقيمة 20 مليار يورو لما يصل إلى خمسة مصانع عملاقة في الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الاتحاد. ولتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القدرات السحابية ومراكز البيانات، ستقترح اللجنة أيضا قانونا لتطوير الحوسبة السحابية الذكاء الاصطناعي بهدف مضاعفة قدرة مركز البيانات في الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات على الأقل في السنوات الخمس إلى السبع المقبلة ، مع إعطاء الأولوية لمراكز البيانات عالية الاستدامة. ووفق المفوضية الاوربية سيتم إطلاق استراتيجية شاملة لاتحاد البيانات في عام 2025 لإنشاء سوق داخلي حقيقي للبيانات التي يمكنها توسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من إمكانات الذكاء الاصطناعي ، إلا أن 13.5٪ فقط من الشركات في الاتحاد الأوروبي تبنت الذكاء الاصطناعي. وستلعب البنية التحتية الأوروبية للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك على وجه الخصوص مصانع الذكاء الاصطناعي ومراكز الابتكار الرقمي الأوروبية (EDIHs) دورا مهما في هذه الاستراتيجية. ولتلبية الطلب المتزايد على المواهب الذكاء الاصطناعي، ستقوم المفوضية بتسهيل التوظيف الدولي لخبراء الذكاء الاصطناعي والباحثين ذوي المهارات العالية من خلال مبادرات مثل مجموعة المواهب، وعمل ماري سكودوفسكا-كوري "MSCA Choose Europe" وبرامج الزمالات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها أكاديمية مهارات الذكاء الاصطناعي القادمة. وستساهم هذه الإجراءات في مسارات الهجرة القانونية للعمال ذوي المهارات العالية من خارج الاتحاد الأوروبي في قطاع الذكاء الاصطناعي وجذب أفضل الباحثين والخبراء الأوروبيين في مجال الذكاء الاصطناعي إلى أوروبا. وتقول المفوضية الاوربية إن قانون الذكاء الاصطناعي يرفع ثقة المواطنين في التكنولوجيا ويوفر للمستثمرين ورجال الأعمال اليقين القانوني الذي يحتاجونه لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي ونشره في جميع أنحاء أوروبا. وستطلق اللجنة أيضا مكتب خدمة قانون الذكاء الاصطناعي ، لمساعدة الشركات على الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي. وسيكون بمثابة نقطة اتصال مركزية ومركز للمعلومات والإرشادات بشأن قانون الذكاء الاصطناعي. المقترحة ومناهج السياسات - بما في ذلك تدابير إضافية لضمان التطبيق السلس والبسيط لقانون الذكاء الاصطناعي. وفي أول أغسطس 2024 ، دخل قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ ونشرت مبادئ توجيهية بشأن ممارسات الذكاء الاصطناعي المحظورة في 4 فبراير 2025. وفي 24 يناير 2024 ، أطلقت المفوضية حزمة من التدابير لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية في تطوير الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة. وفي 9 يوليو 2024 ، دخلت لائحة وEuroHPC JU المعدلة حيز التنفيذ ، مما يسمح بإنشاء مصانع الذكاء الاصطناعي. وفي 10 ديسمبر 2024 ، تم اختيار سبعة اتحادات لإنشاء مصانع الذكاء الاصطناعي ، تليها ستة اتحادات إضافية في 12 مارس 2025. وفي قمة عمل الذكاء الاصطناعي في باريس في 11 فبراير 2025 ، أعلنت الرئيسة فون دير لاين عن مبادرة InvestAI، وهي مبادرة لتعبئة استثمار بقيمة 200 مليار يورو في الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء أوروبا.
مصرس
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
مباحثات مُشتركة بين مصر والمفوضية الأوروبية لصرف الشريحة الثانية 4 مليارات لدعم الموازنة
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، المرحلة الثانية لصرف 4 مليارات يورو لدعم آلية الاقتصاد الكلي والموازنة وتحفيز الاستثمار ودعم القطاعات الرئيسية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ووفق بيان الوزاة اليوم، فإن 4 مليارات يورو تأتي ضمن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة البالغ 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.العام الماضي مصر حصلت على الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو ضمن التمويل المخصص من المفوضية الأوربية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة".وجاءت المباحثات خلال اجتماع بين الطرفين بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.وأكدت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،وأكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة. وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
مصراوي
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
مباحثات مُشتركة بين مصر والمفوضية الأوروبية لصرف الشريحة الثانية 4 مليارات لدعم الموازنة
كتبت- منال المصري: بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، المرحلة الثانية لصرف 4 مليارات يورو لدعم آلية الاقتصاد الكلي والموازنة وتحفيز الاستثمار ودعم القطاعات الرئيسية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ووفق بيان الوزاة اليوم، فإن 4 مليارات يورو تأتي ضمن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة البالغ 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. العام الماضي مصر حصلت على الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو ضمن التمويل المخصص من المفوضية الأوربية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة". وجاءت المباحثات خلال اجتماع بين الطرفين بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وأكدت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر. وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة. كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة. وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
